سلطنة عمان تتوسع في التنقيب عن المعادن.. 3 اتفاقيات بنصف مليار دولار
وزارة الطاقة والمعادن
العمانية عمان ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتعدين مع شركتين متخصصتين، بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية في سلطنة عمان وفتح آفاق جديدة للمستثمرين في المناطق ذات الأولوية الجيولوجية وتعزيز
الإنتاج الوطني
. وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى تنص على منح حقوق التنقيب والتعدين لشركة الخليج لمواد المعادن في منطقة الامتياز "11-C" بمحافظة البريمي التي تمتد على مساحة 1089 كيلومترًا مربعًا وتتميز بسلسلة صخور الأفيولايت ومؤشرات لوجود خامات النحاس والكروم، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المستمرة بين سنتين إلى ثلاث سنوات، إجراء مسوحات طبوغرافية وجيوكيميائية وجيوفيزيائية، إلى جانب أعمال الحفر والخنادق الاستكشافية.
ووفق الوكالة، تشمل الاتفاقيتان الثانية والثالثة منطقتي الامتياز "51-G1" و "51-G2" في محافظة الوسطى، حيث وقّعت الوزارة مع شركة نوفل مسقط العالمية اتفاقيتين لتنفيذ مشروع صناعي متكامل في منطقة "51-G2" على مساحة تمتد إلى 30 كلم²، حيث سيتم إنشاء مصنع لإنتاج الأملاح وكربونات الصوديوم (رماد الصودا) عبر قنوات مائية تنقل المياه من البحر إلى أحواض مخصصة لعمليات التبخير والتجفيف والإنتاج، أما في منطقة "51-G1" والتي تغطي مساحة 558 كلم²، فسيُقام مصنع لإنتاج الجير المطفي حيث ستبدأ الشركة بتنفيذ دراسات استكشافية لتحديد مواقع الخامات وجودتها وتقدير احتياطياتها في تكوينات جيولوجية غنية بالسيلكا والحجر الجيري والأطيان المختلفة.
بهدف تعزيز قطاع التعدين وتطوير القيمة المضافة للثروات المعدنية، وزارة الطاقة والمعادن توقع ثلاث اتفاقيات جديدة للتنقيب والتصنيع في البريمي والوسطى باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار.
pic.twitter.com/F5JBoE5alj
— وزارة الطاقة والمعادن (@memgovom)
August 12, 2025
ويُقدَّر إجمالي الاستثمارات في هذه المشروعات والذي يشمل المصانع والدراسات وخطط التعدين 192 مليون ريال عُماني (500 مليون دولار) وفق المعايير العالمية المعتمدة. وأوضح سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن قطاع التعدين يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، مبينا أن الوزارة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية قادرة على إحداث أثر اقتصادي ملموس، ليس فقط من خلال استخراج الثروات المعدنية، بل عبر تحويلها إلى صناعات تحويلية متقدمة تدعم سلاسل القيمة وتفتح فرصًا جديدة أمام الكفاءات الوطنية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
خريطة الشفافية الضريبية تفتح باب الاستثمار في عُمان
ولفت إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها اليوم تأتي في إطار هذا التوجه، حيث تتركز على توظيف المعرفة والخبرة التقنية للشركات المتخصصة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. وأشار إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وزيادة تنافسية المنتجات العُمانية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توفير فرص عمل مجدية لأبناء المحافظات والولايات التي تحتضن هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير أعمال خدمات مساندة للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
وتسعى وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، من خلال هذه المشروعات، إلى تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إلى جانب إيجاد فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات المستهدفة، وتعزيز مساهمة قطاع التعدين في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان مركزا إقليميا للصناعات التعدينية المتقدمة. وتُشكّل قطاعات الطاقة والمعادن دعائم رئيسية للاقتصاد الوطني في سلطنة عمان، إذ تسهم بشكل فعّال في دعم الميزانية العامة للدولة من خلال إيرادات استراتيجية تُعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن الشهر الماضي، بلغت صادرات سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات في عام 2024 ما يقارب 308.4 ملايين برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا. في المقابل، بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليون متر مكعب، منها 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب، و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب. كما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 12 مليون طن، نُقلت عبر 181 شحنة. ووفقا للتقرير ذاته فيما يخص قطاع المعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني. وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج إلى 3,6 مليار دولار في 5 شهور
عمان – الأناضول: ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 2.56 مليار دينار (نحو 3.61 مليار دولار)، مقارنة بـ2.15 مليار دينار (نحو 3.04 مليار دولار) للفترة نفسها من عام 2023، وفق دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أمس الجمعة، بغلت الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 735 مليون دينار (1.03 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار الماضي، مقابل 640 مليون دينار (901 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت واردات الأردن من الدول الخليجية إلى 1.82 مليار دينار (2.57 مليار دولار)، مقابل 1.51 مليار دينار (2.14 مليار دولار). وتصدرت السعودية قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول مجلس التعاون بحجم تبادل بلغ نحو 1.69 مليار دينار (2.38 مليار دولار) حتى نهاية مايو/أيار، ارتفاعا من 1.52 مليار دينار (نحو 2.15 مليار دولار) العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنية إلى السعودية 478 مليون دينار (نحو 674 مليون دولار)، مقابل واردات بلغت 1.213 مليار دينار (نحو 1.711 مليار دولار)، تركزت في المنتجات النفطية والكيماويات، في حين شملت الصادرات الأردنية الصناعات الدوائية، والكيماويات، والمنتجات الزراعية والحيوانية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار (نحو 850 مليون دولار)، منها 113 مليون دينار (نحو 159 مليون دولار) صادرات أردنية، تصدرها الذهب، مقابل واردات رئيسية تمثلت في الذهب الخام غير النقدي. وسجل حجم التبادل التجاري مع قطر نحو 104 ملايين دينار (نحو 147 مليون دولار)، منها 48 مليون دينار (نحو 67.7 مليون دولار) صادرات أردنية، تركزت في المنتجات الغذائية، مقابل واردات شملت الكيماويات والأدوية والأسمدة والزيوت. أما مع الكويت، فبلغ حجم التجارة البينية 75 مليون دينار (105 ملايين دولار)، منها 52 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار) صادرات أردنية تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، مقابل واردات شملت المشتقات النفطية والغاز الطبيعي وزيوت المحركات. وسجل التبادل التجاري مع سلطنة عُمان نحو 51 مليون دينار (نحو 72 مليون دولار)، منها 24 مليون دينار (نحو 33.8 مليون دولار) صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والأسمدة، في حين تركزت الواردات في الحديد والنشادر. وفي ما يخص البحرين، بلغ حجم التبادل 37 مليون دينار (نحو 52.2 مليون دولار)، منها 20 مليون دينار (نحو 28.2 مليون دولار) صادرات، أهمها المنتجات الغذائية والخضراوات والفواكه، بينما شملت الواردات خلائط الألمنيوم والمأكولات البحرية وغاز الديزل وثاني أكسيد الكربون.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
مبيعات التجزئة الأميركية سجلت ارتفاعاً في يوليو مدعومة بالإقبال على السيارات الكهربائية
شهدت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الشهر الماضي، مدعومة بالطلب القوي على السيارات والعروض الترويجية من أمازون ومتاجر وول مارت لكن تباطؤ سوق العمل وارتفاع أسعار السلع قد يحدان من نمو إنفاق المستهلكين في الربع الثالث. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.9%. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 0.5% لتصل إلى 726.3 مليار دولار، بعدما سجلت زيادة 0.6% في يونيو/حزيران. وقد يرجع أحد أسباب زيادة مبيعات التجزئة في الشهر الماضي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب الرسوم الجمركية وليس إلى زيادة الكميات. وقال محللون في جيه.بي مورغان، إن الاندفاع لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء أجل الإعفاءات الضريبية من الحكومة الاتحادية في 30 سبتمبر المقبل ساعد على زيادة مبيعات السيارات في يوليو/تموز. وقدمت شركة أمازون ومتاجر وول مارت عروضا ترويجية الشهر الماضي، لجذب المستهلكين المنهكين من التضخم عن طريق خصومات كبيرة على منتجات، من بينها المستلزمات المدرسية. أعمال وشركات التحديثات الحية عمالقة التكنولوجيا الخمسة يحصدون أرباحاً تفوق التوقعات رغم الرسوم وارتفعت مبيعات التجزئة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، 0.5% الشهر الماضي بعد تعديل بالرفع في بيانات يونيو/ حزيران بواقع 0.8%. وتأتي هذه النتائج في وقت تشير الاستطلاعات إلى تعافٍ جزئي في ثقة المستهلكين مقارنة بالربيع، بعد التراجع الحاد في سوق الأسهم عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في أوائل إبريل عن خطط لفرض زيادات واسعة وكبيرة في الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ومنذ ذلك الحين، خفّف ترامب من تلك الخطط، وعلّق العديد من الرسوم الأشد قسوة، كما أعلن عن اتفاقات تجارية أولية مع بعض الشركاء الرئيسيين مثل اليابان والاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعًا أكبر في أسعار الجملة مقارنة بأسعار المستهلك. وحذّر بعض المحللين من أن هذا الاتجاه قد يعني انتقال الضغوط السعرية قريبًا إلى المستهلكين. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
المركزي الليبي يبحث عن تفسير لارتفاع عرض النقود رغم سحب الـ50 ديناراً من التداول
قفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54.3 مليار دينار (حوالى 9.87 مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 5.5 دنانير للدولار) خلال النصف الأول من العام، مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول، فيما سجل خلال عام 2024 ب 48.8 مليار دينار حسب بيانات حديثة أصدرها مصرف ليبيا المركزي . يأتي هذا الارتفاع رغم قيام المصرف بسحب ورقة الخمسين دينارا ً من التداول نهاية إبريل الماضي، وكشف المركزي وجود فرق يتجاوز 3.5 مليارات دينار خلال عمليات العدّ والفرز، مضيفاً أنّ مجموع ما جرى توريده من فئة الورقة النقدية المسحوبة، بلغ نحو 10.211 مليارات دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليارات دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وقال الخبير الاقتصادي أحمد المبروك لـ"العربي الجديد" عندما يقوم المصرف المركزي بسحب فئة نقدية من التداول، فإن النتيجة الطبيعية يفترض أن تكون انخفاض عرض النقود، وليس ارتفاعه. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن المصرف تكشف عن مفارقة صارخة، إذ ارتفع عرض النقود خارج القطاع المصرفي بنحو 2.13 مليار دينار بعد عملية السحب. تدفقات موازية؟ المبروك يرى أن هذا التطور لا يمكن تفسيره إلّا بوجود تدفقات نقدية موازية دخلت السوق في نفس الفترة، إمّا عبر دمج سيولة غير خاضعة للرقابة أو من خلال ضعف في آليات امتصاص النقد، ويضيف أن استمرار هذه الظاهرة يحدّ من قدرة المصرف المركزي على إدارة التضخم والتحكم في مستويات السيولة، ما يفتح الباب أمام ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية. اقتصاد دولي التحديثات الحية السفارة الروسية في طرابلس تنفي مسؤوليتها عن تزوير الدينار الليبي أما المحلل المصرفي معتز هويدي فيذهب إلى أن جوهر المشكلة يكمن في دمج العملة المطبوعة في روسيا، التي لم تُسجل في قيود إدارة الإصدار مع حسابات مصرف ليبيا المركزي، ويرى أن هذه الخطوة، سواء كانت مقصودة أو نتيجة ضعف في الضوابط، أسهمت مباشرةً في تضخم عرض النقود خارج القطاع المصرفي إلى مستوى يعادل عشرة أضعاف المعدل الطبيعي. هويدي يوضح لـ"العربي الجديد" أنّ هذا التضخم النقدي لا يقتصر أثره على زيادة السيولة، بل يخلق تشوهات في هيكل الأسعار، ويعزّز فجوة الثقة بين المتعاملين والسوق المصرفية، فالسيولة الكبيرة خارج الجهاز المصرفي تتحول سريعاً إلى وقود للمضاربة على العملات الأجنبية، ما يضع ضغطاً مستمراً على سعر الصرف الرسمي ويزيد من هشاشة السياسة النقدية. ويحذر هويدي من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى مزيد من فقدان السيطرة على الكتلة النقدية، ما يجعل أي إصلاحات أو قرارات لخفض التضخم بلا جدوى حقيقية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاقتصاد الليبي يتجه لتسجيل أسرع نمو عربي في 2025 ويرى محلّلون أن ارتفاع السيولة خارج القطاع المصرفي يضعف قدرة المصرف المركزي على التحكم في المعروض النقدي، ويعزز نشاط السوق الموازية للعملة، ما قد يضغط على سعر الصرف والتضخم، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من هشاشة البنية الإنتاجية والاعتماد المفرط على إيرادات النفط. ووفق بيان رسمي للمصرف المركزي، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 73.3 مليار دينار ليبي، مستنداً إلى سعر صرف 5.5 دنانير للدولار، إذ شكلت الإيرادات النفطية الجزء الأكبر بمقدار 60.9 مليار دينار، تلتها الضرائب بـ 10.9 مليارات دينار، إضافة إلى الإيرادات الجمركية البالغة مليار دينار، و543 مليون دينار من مصادر أخرى. في المقابل، سجل الإنفاق العام توزيعاً قدره 66.1 مليار دينار، شملت 42.6 مليار دينار رواتب موظفين، و2.6 مليار دينار نفقات تشغيلية، و147 مليون دينار موجهة لمشاريع التنمية، إضافة إلى دعم حكومي بقيمة 20.6 مليار دينار.
