ترمب يأمر بإنهاء اتفاقية النفط مع فنزويلا .. والأسعار ترتفع

خبرني - ارتفعت أسعار النفط الخميس، من أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء ترخيص كان ممنوحا لشركة شيفرون للعمل في فنزويلا، مما قد يؤدي إلى تقلص إمدادات الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 72.72 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2% إلى 68.78 دولارا للبرميل.
كان كلا الخامين قد بلغا عند تسوية جلسة الأربعاء أدنى مستوياتهما منذ العاشر من كانون الأول بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الوقود الأميركية، في مؤشر على ضعف الطلب، إلى جانب الآمال في اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.
تصدر شيفرون قرابة 240 ألف برميل يوميا من الخام من وحدتها في فنزويلا، أي أكثر من ربع إنتاج البلاد من النفط بالكامل. ويعني إنهاء الترخيص أن شركة شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير الخام الفنزويلي.
وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس وحدة إن.إس تريدينغ التابعة لنيسان سكيوريتيز "الأنباء المرتبطة بفنزويلا تسببت في حالة من الارتداد بعد موجة البيع الأخيرة وسط محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
ولا يزال المشاركون في السوق يركزون على محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي يجريها ترمب .
وقال ترمب إن فولوديمير زيلينسكي سيزور واشنطن الجمعة، لتوقيع اتفاق بشأن المعادن الأرضية النادرة، في حين قال الرئيس الأوكراني إن نجاح الاتفاق سيعتمد على تلك المحادثات واستمرار المساعدات الأميركية.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قد قالت الأربعاء؛ إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مع ارتفاع نشاط التكرير، في حين سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير زيادات مفاجئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب اليوم

منذ 4 ساعات

• العرب اليوم

عن التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي

نهار الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطة عسكرية جديدة، تحمي سماوات بلاده من الصواريخ العابرة للقارات براً وبحراً وجواً، أطلق عليها مشروع «القبة الذهبية»، ذلك الاسم الذي يحمل معالم ودلالات العظمة الإمبراطورية. مشروع الرئيس ترمب، هو استدعاء للماضي، الذي رسم حدوده الرئيس الأميركي رونالد ريغان عام 1983، وعُرف وقتها باسم حرب الكواكب أو النجوم. الفرق الوحيد بين المشروعين هو أن ريغان انطلق من فكر دوغمائي رأى أن نهاية العالم على الأبواب، من خلال الصراع واجب الوجود مع قوى الشر، التي كان يُمثلها في تقديره وقتها، الاتحاد السوفياتي، وأقنعه به بعض من دهاقنة اليمين المسيحي الأصولي، مثل بات روبرتسون، وجيري فالويل، ومَن لفَّ لفهم. أما ترمب، فيبدو مدفوعاً من تكتلين آخرين، باتت ناصية أميركا معلقة بهما؛ المعسكر التقني الأوليغارشي، الذي حذَّر منه مؤخراً جو بايدن، والمجمع الصناعي العسكري التقليدي، الذي أنذر من تبعاته قبل ستة عقود دوايت أيزنهاور. الهدف الرئيس المعلن لهذا المشروع العملاق، هو حماية الأميركيين من مجموعة واسعة من التهديدات الصاروخية العالمية، بحيث تكون سماوات الولايات المتحدة غير قابلة للاختراق، بل قادرة على اعتراض الصواريخ المنطلقة من الجانب الآخر من العالم، حتى لو أطلقت من الفضاء. هل كان المشروع مفاجئاً للأميركيين والعالم؟ بالقطع لا، ذلك أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي وقَّع ترمب مرسوماً أطلق بموجبه «نظام الدفاع الوطني»، ودعا إلى برنامج دفاع أميركي متعدد المستويات يجمع بين برامج البنتاغون الحالية بالإضافة إلى التقنيات التطويرية الجديدة، مثل أجهزة الاستشعار والأسلحة الفضائية. لا يبدو أن ما أعلن عنه ترمب هو القصة برمتها، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لبرنامج سوف يُمثّل عصب الاستراتيجية العسكرية الأميركية حتى نهاية القرن الحادي والعشرين، إذ لا يمكن أن يبوح أحدهم بأسراره. غير أنه من الواضح جداً، أننا أمام نقلة نوعية في المواجهات العسكرية الأممية، تدفع موازين التوازنات الاستراتيجية، لا سيما بين الأقطاب القائمة والمقبلة في طريق غامض ومثير، وربما مدمر. الرئيس الأميركي يتحدث عن ثلاث سنوات، وتكلفة 175 مليار دولار، فترة زمنية لإنجاز المشروع. غير أن مكتب الميزانية في الكونغرس يقطع بأن المشروع يحتاج إلى أكثر من 500 مليار دولار، ومدى زمني يتجاوز العقدين، لتطوير درع دفاع صاروخي شامل بحق. يلفت الانتباه أن قيادة مشروع «القبة الذهبية» الأميركية يقع تحت إدارة الجنرال مايكل أنتوني غيتلين، نائب رئيس عمليات الفضاء، في قوة الفضاء الأميركية، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً للتساؤل: «هل في الأمر خطوة مؤكدة لجهة عسكرة الفضاء؟ وإذا كان الأمر على هذا النحو بالفعل، فما الذي يُعجّل بالبدء في تنفيذ المشروع بهذه السرعة؟ في الثالث عشر من مايو (أيار) الحالي أصدرت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) تقييماً غير سري يسلط الضوء على قدرة خصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية على استهداف البر الرئيسي الأميركي بمجموعة متنوعة من الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز بعيدة المدى والقاذفات والصواريخ الأسرع من الصوت. هل هناك معلومات أكثر إثارة للقلق الأميركي دعت للبدء في تنفيذ القبة الذهبية أمس لا الغد؟ الثابت أنه إذا لم يكن التهديد الذي تشكله ترسانة الصين المتوسعة بسرعة من الصواريخ التقليدية النووية التي تطلقها من الجو والبر والبحر كافية، فإن الولايات المتحدة تكافح الآن التهديد المحتمل المتمثل في هجوم صاروخي صيني من مدار أرضي منخفض. وبمزيد من التحقيق والتدقيق، حذرت وكالة استخبارات الدفاع عينها من أن الصين قد تجمع عشرات الصواريخ المدارية المزودة برؤوس نووية في غضون عشر سنوات تقريباً، التي قد تضحى قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة في وقت أقل بكثير من الصواريخ الباليستية التقليدية العابرة للقارات. لم يكد وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، يفرغ من مؤتمره الصحافي الخاص بالمشروع الأميركي، إلا وسارعت وزارة الخارجية الصينية باتهام الرئيس ترمب بتقويض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالمي. في اليوم التالي، أي الأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: «إن المقترح سيزيد من خطر تحويل الفضاء إلى منطقة حرب، وخلق سباق تسلح فضائي وزعزعة نظام الأمن الدولي والسيطرة على الأسلحة». اتهامات الصين لواشنطن، توضح لنا أمراً غاية في الأهمية، موصولاً بإصرار ترمب على فك عرى العلاقة بين موسكو وبكين، ذلك التحالف، ولو الهش حضارياً، حيث يمكن أن يضحى ولو براغماتياً مهدداً لأميركا في المدى المنظور عسكرياً.

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

Amman Xchange

منذ 7 ساعات

• Amman Xchange

أميركا للعودة إلى الفحم في توليد الكهرباء

واشنطن: «الشرق الأوسط» تخطط وكالة حماية البيئة الأميركية لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، السبت، نقلاً عن وثائق داخلية. ووفقاً لتقرير الصحيفة، قالت الوكالة في خطتها المقترحة إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري «لا تسهم بشكل كبير في (مستوى) خطير من التلوث» أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالمياً. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن منع هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. ويعد الفحم المسبب الأكبر في تلوث الهواء والمساهم الأكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب للإسراع في إلغاء جميع النفقات الاتحادية المتعلقة بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.