اتفاق ترمب التجاري مع بريطانيا .. تقدم محدود في ظل غموض مستمر

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق التجاري الجديد مع المملكة المتحدة "إنجاز تاريخي"، وإشادة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر به، إلا أن أغلب الخبراء، حتى من المرحبين بالاتفاق، يشيرون إلى أنه لا يعدو كونه انفراجة محدودة لا تتضمن تغييرا ملموسا في شروط التجارة بين البلدين.
تبدو التفاصيل المعلنة من الطرفين شحيحة نسبيا حتى الآن، ولم يتضمن الإعلان توقيع أي اتفاق رسمي، لكن في إطار ما تم كشفه، تبدو صناعتي السيارات والصلب البريطانيتين الأكثر ارتياحا – وإن بتحفظ – تجاه ما ورد في الاتفاق.
مايكل ستيوارت، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الصادرات في اتحاد منتجي السيارات البريطانية، يقول للاقتصادية
"السيارات أكبر صادراتنا إلى أمريكا، إذ بلغت 9 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي. وقبل الزيادات الجمركية، كانت واشنطن تفرض على السيارات البريطانية ضريبة بنسبة 2.5 في المائة، ثم أضاف الرئيس ترامب رسوم استيراد بنسبة 25 في المائة على السيارات وقطع الغيار القادمة إلى بلاده. المشهد تغير الآن، وخفضت الجمارك إلى 10 في المائة على 100 ألف سيارة بريطانية كحد أقصى، وهو ما يعادل تقريبا عدد السيارات التي صدرتها المملكة المتحدة العام الماضي. وإذا تجاوزنا هذا الحد، ستفرض علينا مجددا ضريبة 25 في المائة
يرى المدافعون عن الاتفاق أنه أنقذ صناعة السيارات في المملكة المتحدة، التي كانت على وشك فقدان آلاف الوظائف. لكن آخرين أشاروا إلى أن الاتفاق يضع حدا لقدرة شركات السيارات البريطانية على التوسع في السوق الأمريكية خلال السنوات المقبلة.
ويعلق الخبير البريطاني في صناعة السيارات، آدم كين، قائلا "لن يكون أمام شركات صناعة السيارات الفاخرة مثل رولز رويس، ولاند رر، وجاكوار، خيار سوى استهداف أسواق بديلة مثل دول الخليج، وخفض أسعار سياراتها هناك لتعويض محدودية نمو صادراتها في السوق الأمريكية".
الاتفاق الجديد خفض أيضا الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم البريطانية إلى الولايات المتحدة، لكن هذه الصادرات تظل محدودة نسبيا، ولا تتجاوز 700 مليون جنيه إسترليني سنويا.
ومع ذلك، يظل الغموض يحيط بجوانب أخرى أكثر أهمية. هيلين بيشوب، الباحثة في هيئة مصنعي الصلب البريطانية، تقول للاقتصادية 'الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت تطبق على المنتجات المصنعة من الصلب والألمنيوم، مثل المعدات الرياضية، والأثاث، والآلات. وتبلغ صادراتنا للولايات المتحدة في هذا المجال 2.2 مليار جنيه إسترليني، أي نحو 5 في المائة من إجمالي صادراتنا لها. وحتى الآن، لم يتضح الموقف لهذه الفئة".
على الجانب الآخر، يضمن الاتفاق للولايات المتحدة زيادة كبيرة في مبيعاتها من لحوم الأبقار إلى المملكة المتحدة، والتي كانت تواجه سابقا رسوما جمركية بريطانية بنسبة 20 في المائة، وحدا أقصى لا يتجاوز ألف طن متري سنويا. وقد أثارت هذه الخطوة قلق بعض الخبراء البريطانيين، إذ يستخدم المزارعون الأمريكيون هرمونات النمو في تربية الأبقار، وهو ما يعد محظورا في المملكة المتحدة. وقد دفع ذلك الحكومة البريطانية إلى إصدار بيان أكدت فيه أنه لن يكون هناك أي تخفيف للمعايير الغذائية المعتمدة لواردات اللحوم.
ويعلق الدكتور سي. دي. آرثر، أستاذ التجارة الخارجية، للاقتصادية
"الاتفاق يخلق "فرصا" اقتصادية للولايات المتحدة تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، ولذلك لا يمكن التقليل من أهميته بالنسبة للجانب الأمريكي. أما بالنسبة لبريطانيا، فالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لا تزال تؤثر سلبا على الصناعات الأساسية. نحن بحاجة إلى مزيد من التفاصيل. يمكن القول إن وضع التبادل التجاري بين البلدين اليوم أفضل من الأمس، لكن المؤكد أنه ليس أفضل مما كان عليه قبل فرض الرسوم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا اقتصادية جديدة

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين بعد فترة من الجمود منذ "بريكست". ويتضمن الاتفاق، تخفيف القيود الجمركية على الأغذية والمشروبات بهدف تسريع التوريد، وإلغاء فحوصات على المنتجات الحيوانية والنباتية يساهم في خفض أسعار الغذاء، مع استئناف تصدير البرغر والنقانق إلى أوروبا يعزز قطاع الصناعات الغذائية. كما ينص الاتفاق على ربط أنظمة تداول الانبعاثات يعزز أمن الطاقة ويجنب الشركات البريطانية ضرائب كربون أوروبية، بالإضافة إلى إجراءات SPS وربط أنظمة الكربون قد تضيف 9 مليارات جنيه إسترليني للاقتصاد البريطاني بحلول 2040. ويحمي الاتفاق صادرات الصلب البريطانية من الرسوم ويوفر 25 مليون جنيه إسترليني سنوياً للقطاع. ويسمح أيضا بالوصول إلى بيانات أمنية أوروبية وتسهيل سفر البريطانيين عبر استخدام e-Gates ، والسماح للسفن الأوروبية باستمرار الصيد بالمياه البريطانية 12 سنة دون زيادة عددها.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الإبراهيم: السعودية تسعى لاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط وتأمين دائم للإمدادات العالمية

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية، يوم الثلاثاء، ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة. ولفت إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر. وتابع أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعدّ تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

كبير اقتصاديي «بنك إنجلترا»: وتيرة خفض الفائدة «سريعة جداً»

قال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، هيو بيل، يوم الثلاثاء، إنه يرى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية كانت «سريعة جداً» بالنظر إلى توقعات التضخم، لكن تصويته هذا الشهر للإبقاء على تكاليف الاقتراض ثابتة من المرجح أن يكون «توقفاً مؤقتاً». وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 4.25 في المائة في 8 مايو (أيار)، في تصويت منقسم ثلاثياً، حيث فضّل عضوان من لجنة السياسة النقدية خفضاً أكبر، في حين فضّل عضوان آخران -بما في ذلك بيل- الإبقاء على الفائدة ثابتة، وفق «رويترز». وقال بيل، في خطاب ألقاه بـ«باركليز» في لندن: «أُفضل وصف تصويتي في مايو بأنه يُجسّد وقفة مؤقتة ضمن مسار متواصل لسحب القيود النقدية، وليس إشارة إلى إنهاء هذه العملية». وأضاف: «لا ينبغي أن يُفهم تصويتي على أنه تأييد لتوقف العملية -ناهيك بعكسها- بل هو مجرد تفضيل لإبطاء وتيرة سحب القيود». وذكر بيل أن وتيرة خفض أسعار الفائدة ربع السنوية منذ منتصف عام 2024 كانت «سريعة جداً». وبينما تظل أسعار الفائدة على مسار هبوطي وعملية تراجع التضخم الأساسية سليمة، لا تزال مؤشرات استمرار الضغوط السعرية مصدر قلق. ويشاركه زملاؤه في لجنة السياسة النقدية مخاوف مماثلة. وقال بيل: «ما دام تراجع التضخم إلى المستهدف لم يكتمل، فإن الحفاظ على بعض القيود سيظل مطلوباً. وفقاً لقراءتي، هذا رأي مشترك بين شريحة واسعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية». كما أوضح بيل أن استخدام «بنك إنجلترا» مؤخراً السيناريوهات المختلفة ضمن توقعاته الاقتصادية الفصلية كان مفيداً؛ إذ أتاح تسليط الضوء على بعض المخاوف المرتبطة بتوقعات التضخم التي تتجاوز السيناريو الأساسي المتوقع.