هذا ما سيخسره الأميركيون بعد قرار ترمب بخصوص الرسوم الجمركية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية جديدة على واردات من نحو 60 دولة، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار البقالة والسلع الاستهلاكية في السوق الأميركية.
ومع هذه الزيادة، وفقا لموقع 'الشرق اقتصاد'، يتوقع أن يشهد المستهلكون الأميركيون نقصا في توفر بعض السلع، حيث تتجه الشركات من أوروبا وآسيا إلى وقف شحن العديد من المنتجات إلى الولايات المتحدة نتيجة لهذه الرسوم.
وحسب ذات المصدر، فشركات السيارات قد تكون من أبرز المتأثرين بهذه الرسوم، على سبيل المثال، أوقفت شركة 'أودي' تسليم سياراتها إلى الولايات المتحدة، حيث يتم احتجاز الشحنات التي وصلت بعد الثاني من أبريل.
وأعلنت شركات أخرى مثل 'جاغوار لاند روفر' و'نيسان' عن تعليق صادرات بعض طرازاتها إلى السوق الأميركية، مما قد يؤدي إلى صعوبة في الحصول على بعض السيارات الفاخرة والجديدة في السوق.
وفي قطاع ألعاب الفيديو، دفعت زيادة الضرائب المفروضة على الواردات شركة 'نينتندو' إلى تأجيل بدء الطلبات المسبقة لجهاز 'سويتش 2' في السوق الأميركية، ورغم أن موعد إطلاق الجهاز لم يتغير، إلا أن الشركة أرجأت الموعد المقرر لبدء الطلبات المسبقة بسبب التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الأسعار.
أما في قطاع المشروبات اليابانية، فقد تواجه أنواع الويسكي الحائزة على جوائز مثل 'هيبيكي' و'يامازاكي' احتمال الاختفاء من السوق الأميركية، وإذا ارتفعت أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، فإن شركة 'سنتوري هولدينغز' قد توجه منتجاتها إلى أسواق أخرى مثل اليابان وآسيا، نظرا لاستمرار الطلب عليها هناك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب اليوم

منذ يوم واحد

• المغرب اليوم

قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن تعزز شراكة استراتيجية جديدة بعد البريكست

استضافت لندن، الإثنين، قمة بين المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، ناقش خلالها القادة مواضيع عدة شملت الدفاع، والتجارة، وحقوق صيد الأسماك.وتُعد القمة الأولى التي تجمع القادة الأوروبيين والبريطانين منذ " بريكست"، أي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات.وخلال القمة، أبرمت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي "شراكة استراتيجية جديدة" لتعزيز العلاقات، ولا سيما في مجال الدفاع. ووقع الجانبان اتفاق "الشراكة الأمنية والدفاعية"، وعلى بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تشمل التجارة والصيد وتنقل الشباب. وفي افتتاح القمة، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الاتفاق بين الطرفين "منصف ويمثل بداية عصر جديد في علاقتنا"، مضيفاً: "نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا". وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتفاق "جيد للطرفين". وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني "فوائد حقيقية وملموسة" في مجالات، مثل "الأمن، والهجرة غير النظامية، وأسعار الطاقة، والمنتجات الزراعية والغذائية، والتجارة"، بالإضافة إلى "خفض الفواتير، وتوفير فرص العمل، وحماية الحدود". من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذا اليوم يمثّل "طيّاً لصفحة وافتتاحاً لفصل جديد"، مؤكدة أهمية هذا الاتفاق، في ظل "تصاعد التوترات الجيوسياسية". وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق أُنجز بعد مفاوضات جرت في وقت سابق ليلاً، وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وجاءت هذه التطورات بعد مفاوضات استمرت لأشهر، واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاماً إضافياً. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر، مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 167 مليار دولار اتفقت دول الاتحاد على إنشائه، لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستُترك لتُنجز لاحقاً. ومن شأن الاتفاق كذلك "أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا". كما اتفق المفاوضون على صياغة عامة تؤجل التفاوض إلى وقت لاحق فيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، إذ تخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، التنقل من أجل الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية (داونينغ ستريت)، في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف "ما يقرب من 12 مليار دولار إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040". وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو/تموز 2024، بإعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة منه، لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وانتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوك، الاتفاق، قائلة إنه يمثل "استسلاماً" للاتحاد الأوروبي، وإن بروكسل "تملي مجدداً الدروس على بريطانيا". فيما قال زعيم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني، نايجل فاراج، إن الاتفاق يمثل "نهاية قطاع صيد الأسماك في بريطانيا"، وإنه "باع قطاع صيد الأسماك باسم تعزيز الشراكة مع اتحاد يتضاءل باستمرار"، على حدّ وصفه. كما انتقد نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، الاتفاق، قائلاً إن "ستارمر يستسلم"، و"يبيع قطاع الصيد"، وأضاف أن حزب "إصلاح المملكة المتحدة" سيُلغى هذا الاتفاق "عندما يفوز في الانتخابات العامة". وصرّحت وزيرة الداخلية السابقة، سويلا برافيرمان، بأن الحكومة "خذلت مجتمع الصيادين لدينا". وتفاعلت العديد من الصحف ووسائل الإعلام الأوروبية مع الاتفاق، إذ كتبت صحيفة "سبانش إكسبانسيون" الإسبانية: "على جانبي القنال الإنجليزي، هناك إجماع بشأن صحة طيّ صفحة الطلاق الذي بدأ بالاستفتاء الكارثي". ورحّبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية بالاتفاق، لكنها حذّرت من أنه سيكون بمثابة "اختبار للواقع" بالنسبة لأولئك الذين تاقوا إلى "عصر ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". ووصفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية الاتفاق بأنه "إعادة ضبط مصغرة"، لكنها أشارت إلى "الخطوط الحمراء" للمملكة المتحدة فيما يتعلق بالسوق الموحدة وحرية التنقل، قائلة إن أي تغيير سيكون "تجميلياً" وليس جوهرياً.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

حرب GIGA FACTORYS تشتعل بين باريس وبكين على أرض المغرب؟

أريفينو.نت/خاص في رد دبلوماسي حاسم، قدم السفير الفرنسي بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، توضيحات هامة بشأن الجدل الذي أثاره المفكر جاك أتالي في مارس الماضي حول النظرة السلبية المزعومة لفرنسا والاتحاد الأوروبي تجاه إقامة مصانع صينية عملاقة للبطاريات (Gigafactories) على الأراضي المغربية. حق سيادي وتطلعات مشروعة وخلال مداخلة له يوم الجمعة الماضي، 16 مايو 2025، في مؤسسة 'روابط' (Fondation Links)، ردًا على سؤال من أحد الحاضرين وهو خريج سابق من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (ISCAE)، وصف السفير لوكورتييه السيد أتالي بأنه 'روح حرة تحب دفع التحليلات إلى نهايتها'. وأضاف السفير: 'نحن منخرطون بشكل أكبر في آليات العمل اليومي. (…) لا جدال طبعًا في أن المغرب لديه كل الأسباب للرغبة في وجود هذه المصانع العملاقة على أرضه، وليس لنا أن نحكم على ذلك'. وأوضح الدبلوماسي الفرنسي: 'صحيح أن خيارنا الأساسي هو أن تتمكن هذه المصانع العملاقة من إنتاج بطاريات تعزز المنظومة الصناعية القائمة، والتي هي في مجملها، إن لم تكن بالكامل، نتاج الصناعة الأوروبية والفرنسية، سواء تعلق الأمر بستيلانتيس، أو بيجو، سيتروين، ورونو'. ويرى لوكورتييه أن هذا الوضع يمثل 'صفقة رابحة للطرفين، للمغرب ولفرنسا (…) ففيما يتعلق بهذه المنتجات، ليس لدينا الكثير من الشركات الرائدة في مجال البطاريات. هذا هو المسار الإيجابي، ونحن نناقش الأمر بهذه المصطلحات بالضبط'. إقرأ ايضاً دعوة لتعزيز المكتسبات وتجنب الاضطراب وأشار السفير إلى أن هذا هو المعنى الذي يقصده 'لفكرة التكامل الأقوى بين التكنولوجيات الفرنسية والمغربية'. وأضاف: 'أنا أنظر إلى النصف الممتلئ من الكأس. أعتقد أنه في المغرب، بيننا، الكأس عادة ما تكون ممتلئة بأكثر من النصف، بل تصل إلى 80%'. وشدد لوكورتييه على أن كلامه 'ليس تحذيرًا على الإطلاق، بل دعوة لفاعلينا الاقتصاديين ولسلطاتكم للعمل على أن يندرج كل ذلك في إطار تعزيز ما هو قائم، وتحقيق قدر أكبر من التنافسية للسيارات الكهربائية، بدلاً من المخاطرة بإدخال عنصر قد يفسد (ما تم إنجازه)'. ووصف السفير النموذج المغربي في هذا المجال بأنه 'نجاح باهر جدًا'. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسومًا تعويضية على إنتاج شركتين صينيتين مستقرتين في المغرب، وهي رسوم تهدف إلى مواجهة الإعانات التي يُزعم أن المغرب قدمها لهؤلاء المصنعين الصينيين.

بديل

منذ 6 أيام

• بديل

5 نقاط تشرح تأثير رفع العقوبات الأميركية على اقتصاد سوريا

في خطوة مفاجئة أعادت ترتيب أوراق السياسة الإقليمية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، خلال زيارته إلى السعودية يوم 13 ماي الجاري، وهو القرار الذي مثّل نقطة تحوّل غير متوقعة في النهج الأميركي بعد سنوات من القطيعة والعقوبات المشددة، وفق مراقبين. هذا التحول -الذي جاء ثمرة جهود دبلوماسية إقليمية قادتها كل من السعودية وقطر وتركيا- لم يكن مجرد قرار أحادي، بل إنه انعكاس لتغير في المناخ السياسي الإقليمي والدولي، ورغبة في إعادة دمج سوريا في المنظومة الدولية بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان. 1- دعم إقليمي وتخللت زيارة ترامب إلى الرياض اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة دول الخليج، وكان اللقاء التاريخي مع الرئيس السوري أحمد الشرع من بين الأبرز في جدول الزيارة. وجاء الإعلان عن رفع العقوبات بمنزلة إشارة واضحة على أن صفحة جديدة تُفتح بين واشنطن ودمشق. وتزامن القرار مع دعوات متكررة من السعودية وقطر والاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف تسهيل عملية إعادة الإعمار، مع تأكيدهم في الوقت ذاته احترام وحدة سوريا وسيادتها. ورغم أن القرار الأميركي يُعد سابقة في سياق العلاقة بين البلدين، فإن توقيته وطبيعة الحراك الدبلوماسي المصاحب له يشيران إلى تحوّل إستراتيجي أكبر في ملامح المنطقة. 2- تداعيات اقتصادية فورية ومثلت العقوبات التي فُرضت على سوريا خلال العقود الماضية أحد أبرز التحديات أمام الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بعد إسقاط النظام السابق، خاصة من حيث إعاقة عجلة الاقتصاد ومنع تدفق الاستثمارات. ويقول الدكتور يحيى السيد عمر إن رفع العقوبات يمهّد لعودة العلاقات الاقتصادية السورية مع الإقليم والعالم، مما سينعكس على تنشيط التجارة الخارجية، وفك الحجز عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، وعودة الشركات الأجنبية للاستثمار داخل البلاد. ويضيف السيد عمر أن القرار أظهر أثرًا فوريًا على سعر صرف الليرة السورية، التي استعادت خلال ساعات أكثر من 16% من قيمتها، ومن المتوقع استمرار تحسنها، خصوصًا في ظل توقعات بدخول مبالغ ضخمة من الدولار إلى السوق السورية والمصرف المركزي. كما أشار إلى أن إعادة الإعمار باتت ممكنة بعد رفع العقوبات، إذ يُتوقّع دخول شركات أجنبية في قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والطاقة والنقل والتعليم وغيرها خلال أشهر قليلة. من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي عبد العظيم مغربل أن قرار رفع العقوبات يمثل بوابة حقيقية نحو تغيير بنيوي في الاقتصاد السوري، موضحًا أن تخفيف القيود على قطاعات إستراتيجية، مثل الطاقة والمصارف والنقل، يعيد ضخّ 'الأكسجين' في جسد الاقتصاد المتعب، ويخلق فرص عمل جديدة، مما يرفع الناتج المحلي الإجمالي، ويحسّن مستوى المعيشة، ويقلل من الفجوة الاجتماعية. 3- تأثير مباشر على الاستقرار الداخلي وفي قراءة للانعكاسات السياسية والاجتماعية للقرار، يقول الأستاذ باسل حفار، مدير مركز إدراك للدراسات والاستشارات السياسية، إن رفع العقوبات سيمنح السلطة في دمشق إمكانات اقتصادية تساعدها في التواصل مع المكونات السورية التي لم تنخرط بعد تحت حكم الدولة، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء. 1 -سوريا – حلب – تعتبر مدينة حلب عاصمة سوريا الاقتصادية وتمتلك إرثا حضارياً وثقافياً كبيراً ويشير إلى أن تمكين السلطة من تقديم حلول اقتصادية للمناطق الخارجة عن سيطرتها قد يتحول إلى نقطة جذب، ويسهم في تعزيز وحدة الدولة على الأرض. أما الباحث مغربل، فيرى أن أي انتعاش اقتصادي سينتج عنه استقرار اجتماعي تدريجي، مع توفر فرص العمل وتحسّن الدخل، مما يقلل من الحاجة إلى الهجرة، ويضعف الاقتصاد الموازي والتهريب. ويرى أن ذلك سيسهم في تعزيز قيم الإنتاج والانتماء والثقة، ويؤدي إلى تغيير الخطابات المجتمعية من العدائية إلى التشاركية. - إشهار - ويضيف أن هذا التحول الاقتصادي سيكون له أثر نفسي كبير، إذ سيشعر المواطنون بأن حياتهم تتحسن، مما يولّد دافعًا حقيقيًا لحماية الاستقرار، وليس تقويضه، مما قد يهيئ الأرضية لسلام أهلي مستدام قائم على التمكين الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وليس على التهدئة المؤقتة. 4- إعادة بناء الدولة وأجهزتها الأمنية من الناحية الأمنية، يؤكد الأستاذ باسل حفار أن رفع العقوبات سيساعد في دعم الاستقرار الداخلي من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، وفق عقيدة أمنية جديدة. ويشير مغربل إلى أن تخفيف الضغط الاقتصادي سيحدّ من ظواهر أمنية سلبية مثل موجات اللجوء، وتهريب البشر والمخدرات والأسلحة، التي كانت نتيجة طبيعية لانهيار الاقتصاد السوري. ويضيف أن خلق فرص العمل وتوفير حياة كريمة داخل البلاد سيقلل من انخراط الشباب في هذه الأنشطة، ويعيد التوازن إلى النسيج المجتمعي. 5- انفتاح على المحيط الإقليمي من الزاوية الجيوسياسية، يوضح الأستاذ حفار أن رفع العقوبات يندرج ضمن إعادة التموضع الإقليمي والدولي لسوريا، وأن الانفتاح الأميركي -ومن قبله الأوروبي- هو جزء من إعادة توزيع الأدوار والتحالفات في المنطقة. ويرى أن سوريا باتت قادرة الآن على تفعيل موقعها الجغرافي كممر تجاري محوري بين تركيا ودول الخليج وأوروبا، وهو ما يمنحها قيمة إستراتيجية جديدة. ويؤكد الباحث مغربل أن تجاوز العقوبات سيُسهّل عودة تدريجية للاجئين السوريين من دول الجوار، مثل لبنان وتركيا والعراق، وهو ما يخفف العبء عن هذه الدول ويقلل من الاحتكاك بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة. كما يشير إلى أن الاستقرار في سوريا سيقلل من احتمالات تفجّر النزاعات الحدودية، ويُمهّد الطريق لشراكات اقتصادية جديدة في قطاعات الطاقة والنقل والإعمار، بما يُحوّل سوريا من نقطة نزاع إلى عامل استقرار إقليمي. نحو انطلاقة جديدة لسوريا والمنطقة في ضوء ما سبق، يبدو واضحًا أن قرار رفع العقوبات عن سوريا لم يكن مجرد خطوة اقتصادية أو سياسية منعزلة، بل يشكّل لحظة فارقة في مسار البلاد والمنطقة. فقد أعاد فتح الأبواب أمام إنعاش الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، كما منح السلطة أدوات جديدة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز وحدة النسيج الوطني. الأثر لا يتوقف عند حدود سوريا، بل يمتد إلى جيرانها وإلى مجمل التوازنات في الشرق الأوسط. فالقرار قد يكون بداية حقبة جديدة من التعاون الإقليمي، يعيد رسم خريطة التحالفات الاقتصادية والسياسية، ويمنح المنطقة فرصة نادرة للانتقال من مرحلة النزاع والتفكك إلى مسار إعادة البناء والشراكة. وإن كانت التحديات لا تزال كثيرة، فإن هذه الخطوة قد تكون نقطة الانطلاق نحو مشروع شامل لبناء دولة سورية حديثة، وعادلة، ومستقرة، ومنفتحة على محيطها والعالم.