حملة شيطنة.. أمنستي تنتقد خطة باكستانية لطرد المواطنين الأفغان
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الباكستانية إلى سحب "خطة إعادة الأجانب غير الشرعيين" التي تستهدف اللاجئين الأفغان، والتي وصفتها بـ"الغامضة".
جاء ذلك قبيل الموعد النهائي الذي حددته السلطات في 31 مارس/آذار لطرد اللاجئين الأفغان "تعسفيا وإجباريا" من مدينتي إسلام آباد وروالبندي.
وتقول المنظمة إن خطة الترحيل التي وضعتها الحكومة الباكستانية، لم يُكشف عن محتواها، إلا أنها "تأتي في خضم حملة لشيطنة المواطنين الأفغان ظلما وزورا، واعتبارهم مجرمين وإرهابيين".
وقالت إيزابيل لاسي، نائبة المدير الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية، إنّ الموعد النهائي الصارم والقاسي الذي حددته الحكومة الباكستانية لإبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان من مدينتين رئيسيتين، والذي سيُسفر عن ترحيل العديد من المعرضين للخطر، لا يُظهر احتراما يُذكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضافت أن "هذه الأوامر التنفيذية الغامضة تتعارض مع وعود الحكومة نفسها، والدعوات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان لدعم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء الأفغان".
وأشارت إلى أنه "من المُضلّل تصوير اللاجئين الأفغان على أنهم خطر على مدينتي إسلام آباد وروالبندي".
ووفقا لإشعار حكومي بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2025، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، يُطلب من جميع المواطنين الأفغان مغادرة مدينتي إسلام آباد وروالبندي بحلول 31 مارس/آذار، حيث من المقرر نقل بعضهم إلى مدن أخرى داخل باكستان، في حين سيتم ترحيل الباقين إلى أفغانستان.
ونقلت المنظمة عن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي قوله في يناير/كانون الثاني الأخير، إنه لن يُسمح لأي لاجئ أفغاني بالبقاء في إسلام آباد دون شهادة عدم ممانعة (NOC)، وهي وثيقة وفق المنظمة يصعب الحصول عليها.
وأضافت أن الوزير لم يقدم أي تفسير للأساس القانوني لهذا الشرط، ولاحظت منظمة العفو الدولية بعد ذلك بوقت قصير ارتفاعا في حالات الاحتجاز التعسفي، ونحو ألف من عمليات الترحيل.
وقالت المنظمة إن الأفغان المقيمين في إسلام آباد تعرضوا لاستهداف عنصري واتهامات باطلة بالتورط في الاضطرابات السياسية بالبلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار قطر
منذ 6 أيام
- أخبار قطر
نهاية مناقشات صادرات الأسلحة لإسرائيل في المحكمة العليا البريطانية
بعد ما اتفتحت النقاشات داخل المحكمة العليا البريطانية على دعوى ضد الحكومة بسبب تصريحها بتصدير أسلحة لإسرائيل، ما حددناش بالضبط ميعاد القرار النهائي اللي هيتصدره المحكمة. والحكومة البريطانية اتقدمت بالدفاع عن قرارها يوم الخميس اللي فات وقالت إن استمرار بيع طائرات حربية لإسرائيل مهم جدا لأمن بريطانيا وعلاقاتها الخارجية. المحاكمة والدفاع المحامي جيمس إيدي، اللي ممثل الحكومة، قال إن وزارة التجارة تصرفت بطريقة قانونية وأي تعليق لتصاريح التصدير هيكون ليه تأثيرات كبيرة على برنامج إنتاج الطائرات الدولي وهيكون خطر على أمن بريطانيا والأمن الدولي. بس المحكمة مش ممكن تحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وإن محاولة القيام بكدة هيكون ليها تأثير 'ضار محتمل' على العلاقات الخارجية مع إسرائيل. التأثيرات والختام بعد ما اتشنت إسرائيل حرب على غزة في أكتوبر 2023، شبكة العمل القانوني الدولي قدمت الدعوى بدعم مجموعة منظمات منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. في سبتمبر الماضي، حكومة حزب العمال قررت تعليق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل بسبب خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين، بس استثنت مكونات طائرات 'إف-35'. والمحكمة هتصدر قرارها في وقت لاحق، يمكن ما حددناش الميعاد بعد.
الجزيرة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. إعلان وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.
الجزيرة
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
التمرد في أمهرة.. هل يقود إثيوبيا لحرب جديدة؟
بعد فترة وجيزة من انتهاء الصراع المدمر في إقليم تيغراي الذي خلف أكثر من 600 ألف قتيل، كشفت التقارير الميدانية أن الحرب في إثيوبيا لم تضع أوزارها بعد، إذ بدأت البلاد تعيش فصولا جديدة من الحرب الأهلية بين القوات الحكومية وتحالف من الفصائل العرقية المسلحة في إقليم أمهرة يعرف باسم "الفانو". وقد غاب الصراع في أمهرة عن الأنظار بفعل انعدام الأمن من جهة، وبسبب تقييد الوصول من قبل السلطات إلى مواقع النزاع من جهة أخرى. لكن البيانات والتصريحات التي تصدر من قبل المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالصراع تكشف أن البلاد باتت على شفا حرب أهلية من جديد. من التحالف إلى التصادم خلال حرب تيغراي كانت مجموعة الفانو تقاتل في صف القوات الفدرالية، لكن بعد توقيع اتفاق السلام في بريتوريا وجدوا أن بعض شروط السلام لا تتناسب مع مبادئهم، فتغير موقفهم من دعم الحكومة الفدرالية إلى المواجهة معها. وتعتبر مجموعة الفانو إحدى المكونات الرئيسية لإقليم أمهرة الذي يقطنه 22 مليون نسمة، وتقول إنها تسيطر على 80% من مساحته. وقد بدأ الصراع في إقليم أمهرة في شكل مناوشات مع القوات الحكومية في أبريل/نيسان 2023، لكنه سرعان ما تصاعد إلى تمرد شامل بحلول أغسطس/آب من العام ذاته، عندما شنت قوات الفانو هجوما واسعا في محاولة للسيطرة على المدن الرئيسية في الإقليم. ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي تصاعد القتال في المنطقة بشكل موسع، حيث شنت الفانو هجوما في كل المناطق، بينما قال الجيش إنه قتل 300 مسلح من المجموعة التي تحاول صده عن السيطرة على الإقليم وفقا لأجندات الحكم المركزي الذي يتبناه رئيس الوزراء آبي أحمد. ويطالب مقاتلو أمهرة بالجزء الغربي من إقليم تيغراي الذي كانوا يقاتلون مع الحكومة الفدرالية من أجل السيطرة عليه، لكن الحكومة أبعدتهم من مفاوضات السلام في بريتوريا بجنوب أفريقيا. ووفقا لشهادات محلية، فإن الوضع الميداني ليس في صالح أي طرف، إذ تستولي القوات الحكومية على قرية اليوم، وتخرج عن سيطرتها في اليوم التالي، ويحدث الشيء نفسه مع مقاتلي الفانو. أوضاع صعبة ومنذ اندلاع التمرد في أغسطس/آب 2023 أُغلقت 3600 مدرسة في جميع أنحاء الإقليم، وتعرض كثير منها للنهب والتلف، وحرم أكثر 4.2 ملايين طفل من التعليم. ووفقا لأرقام قدمتها الحكومة فإن أكثر 2.3 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات إنسانية في عام 2024، وكثير منهم في مناطق يصعب الوصول إليها. وإثر موجة الصراع والتمرد في الإقليم، أصبح التنقل بين المدن أمرا صعبا بسبب انعدام الأمن ومحدودية الوسائل. اتهامات واتهمت جماعات حقوقية الجيش الإثيوبي بارتكاب انتهاكات خطيرة من ضمنها القتل خارج القانون، والقصف بالطائرات المسيرة. وفي العام المنصرم قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت وثقت هجمات من قبل الجنود الإثيوبيين والمليشيات المتحالفة معهم في 13 بلدة في أمهرة منذ أغسطس/آب 2023. ووفقا لبيانات صادرة من منظمة العفو الدولية فإن الحكومة المركزية في إثيوبيا لم تتخذ خطوات ملموسة في محاسبة المسؤولين. وفي وقت سابق من العام من الماضي، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إن حكومته تجري مفاوضات منذ فترة مع مجموعة فانو، لكنها لم تحرز تقدما كبيرا، وأضاف أن الهيكل المنتشر للمعارضة وعدم وجود قيادة متماسكة جعل التفاوض صعبا.
