هل تنجو إيران من "آلية الزناد" في ظل مباحثاتها مع الترويكا الأوروبية؟
وفي المقابل، اتفقت إيران والترويكا الأوروبية على مواصلة المناقشات بهدف كسر الجمود بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصف كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي ترأس وفد طهران إلى جانب مجيد تخت روانجي، اللقاء بأنه كان "جادا وصريحا ومفصلا".
وركز الاجتماع -الذي عُقد في القنصلية الإيرانية- على إمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، والذي حدّ من أنشطة التخصيب الإيرانية مقابل تخفيف الإجراءات العقابية.
وفي الوقت الذي يلوّح فيه الأوروبيون بفرض عقوبات على إيران في حال عدم تسجيل أي تقدم يخص العودة إلى المباحثات والسماح للمفتشين الدوليين بزيارة المواقع النووية الإيرانية، تسعى طهران من خلال مشاركتها في اجتماع إسطنبول إلى منع تفعيل ما تسمى بـ" آلية الزناد" وتجنب اتهامها بتخريب المسار الدبلوماسي، كما يقول أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، الدكتور حسن أحمديان في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر".
ووُضعت "آلية الزناد" في صلب الاتفاق النووي لعام 2015، لأن الولايات المتحدة كانت تقول إنه لا ثقة لديها في إيران التي -برأيها- يمكن أن تتنصل من التزاماتها، أي أن هذه الآلية -والكلام للضيف الإيراني- هي أداة بيد الأطراف الأخرى التي تراقب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
ورغم قبول دخولها في محادثات مع الترويكا الأوروبية، فإن إيران ترى من جهتها أن لا ثقة لديها لا في الأميركيين ولا في الأوروبيين، ويقول أحمديان إن أوروبا دعمت إسرائيل في الحرب التي شنتها على إيران في يونيو/حزيران الماضي، وإن ما تريده بلاده اليوم هو الحصول على ضمانات حقيقية، ولكن من روسيا والصين.
ضمانات أوروبية
ووفق أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة برمنغهام، سكوت لوكاس، فإن إيران لا تريد، ولا الترويكا الأوروبية، الوصول إلى مرحلة تطبيق "آلية الزناد"، مشيرا إلى أن على أوروبا أن تمنح ضمانات لإيران بأنها لن تتعرض لهجوم مرة أخرى وأنه لن تكون هناك عقوبات إضافية من أجل أن تنسحب من مرحلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، كما قال لوكاس، وتسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية.
وفي ظل عدم الاعتماد على الولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاق 2015 وعدم التنبؤ بما سيقوم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقول لوكاس إن الأوروبيين يمكنهم التوصل مع إيران إلى صيغة ما قد تكون موافقتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتراوح بين 3% و6% والسماح لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويطالب الأوروبيون إيران بإعادة التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض مع واشنطن وبإيضاح ما حل بالبرنامج النووي ومكان المخزون الإيراني، وهي مطالب يستغرب منها أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران، بقوله إن بلاده تعرضت لحرب وضربت المواقع الإيرانية، وكاميرات الوكالة الذرية كانت ترصدها، ورغم ذلك لم تصدر الوكالة أي بيان.
ولكن الضيف الإيراني لم يستبعد أن تستجيب بلاده لمطالب الأوروبيين كنوع من المقايضة للحصول على ضمانات تتعلق برفع التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية وقضايا أخرى، مشيرا إلى أن الحديث عن التخصيب سواء بـ20% أو 60% هو خارج الإطار.
وتُصر إيران على أن أنشطة التخصيب تقع ضمن حقوقها القانونية، لكن واشنطن تعتبر أن التخصيب خط أحمر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إيران تهدد برد حازم بعد تهديد ترامب بشن ضربات جديدة
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده سترد بحزم أكبر إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة، وذلك عقب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات جديدة على ا لمنشآت النووية الإيرانية. وكتب عراقجي على منصة إكس مساء أمس الاثنين "إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في أن يكون ردنا أكثر حسما وبطريقة سيكون من المستحيل التستر عليها". وأضاف "إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنه غير فاعل، لكن حلا تفاوضيا قد ينجح". وجاء منشور الوزير الإيراني ردا -فيما يبدو- على تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأميركي أمس الاثنين أثناء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لأسكتلندا. وقال ترامب إن إيران ترسل ما سماها إشارات سيئة، مضيفا أن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي سيتم القضاء عليها على الفور. وأضاف للصحفيين "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون". وكانت الولايات المتحدة قصفت في يونيو/حزيران الماضي 3 منشآت نووية إيرانية بينها منشأة فوردو، وذلك بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران. وتحدث ترامب مرارا عن "محو" البرنامج النووي الإيراني بعد تلك الضربات، لكن تقييمات استخبارية أميركية ألقت بظلال من الشك على تلك التأكيدات. وأكدت طهران أن برنامجها النووي تضرر كثيرا بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية، وهي تنفي بشدة سعيها لإنتاج أسلحة نووية. في غضون ذلك، أكدت إيران أنها لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية بعدما دعت فرنسا إلى اتفاق يشمل برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أمس الاثنين "في ما يتعلق بالأمور المرتبطة بإمكانياتنا الدفاعية، لن تكون هناك أي محادثات إطلاقا". وأضاف بقائي أن اجتماع إسطنبول مع القوى الأوروبية يوم الجمعة الماضي ركز فقط على الملف النووي ورفع العقوبات. وأكد المتحدث الإيراني أن الحرب مع إسرائيل جعلت إيران "أكثر عزما على حماية جميع أصولها، بما في ذلك أدواتها للدفاع عن نفسها في مواجهة العدوان والعداء الخارجيين". كما قال بقائي إن مسؤولا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران في غضون الأسبوعين القادمين لمناقشة قضايا تقنية، مضيفا أن طهران ستقوم بتحديد إطار تنفيذي جديد بشأن تعاونها مع الوكالة في ظل قانون البرلمان الإيراني القاضي بتعليق التعاون معها. وفي تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأميركية أول أمس الأحد، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن القوى الغربية تسعى إلى اتفاق شامل مع إيران من أهدافه تجنب سعيها سرا لحيازة سلاح نووي. وهددت إيران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إن أعادت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) فرض العقوبات الأممية عليها بموجب ما يعرف بـ"آلية الزناد". والسبت الماضي، اتفق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بحلول نهاية أغسطس/آب المقبل إذا رفضت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل " مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا. وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا". ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم. ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات. تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها. وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية. وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل و التجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية. ووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع. وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان. وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع. وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
السوداني: العراق وسوريا يواجهان عدوا مشتركا
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن حكومته تنسق مع الحكومة السورية الجديدة، ولا سيما في المسائل الأمنية، مشددا على أن بغداد ودمشق تواجهان عدوا مشترك هو تنظيم الدولة الإسلامية الذي يوجد بوضوح في سوريا. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس نشرت اليوم الثلاثاء، قال السوداني إن حكومته حذرت الحكومة السورية من الأخطاء التي وقعت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين أدى الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة. ودعا السوداني القيادة السورية للسعي إلى "عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف". وشدد على أن العراق لا يريد تقسيم سوريا ولا أي وجود أجنبي على أراضيها، في إشارة إلى التوغلات الإسرائيلية في جنوب سوريا. عدم إعطاء مبررات وتعليقا على التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، أوضح السوداني أن بلاده حرصت على "عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق". وتابع أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية، لكن الأجهزة الأمنية العراقية أحبطت 29 محاولة، سعيا لعدم "إعطاء إسرائيل مبررا في ظل سياستها لتوسيع نطاق الحرب". وفي ظل اتفاق يقضي باكتمال المرحلة الأولى من انسحاب قوات التحالف في سبتمبر/أيلول المقبل، أفاد السوداني بأن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام لـ"ترتيب العلاقة الأمنية الثنائية" بين البلدين. وأوضح السوداني أن وجود قوات التحالف وفر "مبررا" للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف "لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة". كما أعرب عن أمله في تأمين استثمارات اقتصادية أميركية في النفط والغاز وكذلك الذكاء الاصطناعي، والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل "البلدين عظيمين معا". ويواجه العراق تحديا يتعلق بمستقبل وجود قوات التحالف الدولي على أراضيه في ظل تصاعد الصراع بالمنطقة، إذ ترى أطراف عراقية أن الانسحاب بات ممكنا، في حين يرى البعض أن التحولات الراهنة تدفع إلى إعادة التفكير في ذلك.
