القضاء الأمريكي يعلّق تنفيذ أمر ترامب بشأن موظفين لدى المحكمة الجنائية الدولية
"الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير"
ووصفت نانسي توريسن، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، في حكمها الأمر التنفيذي بأنه انتهاك غير دستوري لحرية التعبير.
وكتبت "يبدو أن الأمر التنفيذي يقيد حرية التعبير أكثر بكثير مما هو ضروري لتحقيق هذه الغاية.
هذ، ولم يرد البيت الأبيض والمحكمة الجنائية الدولية على الفور على طلبات التعليق.
ويأتي هذا الحكم في أعقاب دعوى قضائية رفعها اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان في أبريل/ نيسان الماضي للطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من فبراير/ شباط، والذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وأخرى مرتبطة بالسفر واسعة النطاق على المشاركين في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة، مثل إسرائيل.
وكان قد فرض الأمر التنفيذي عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية. كما وضعه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على سجل الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات.
ويشار إلى أنه، وفقا للأمر التنفيذي الذي نددت به المحكمة الجنائية الدولية وعشرات الدول، المواطنون الأمريكيون الذين يقدمون خدمات لخان أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات، قد يواجهون هم الآخرون عقوبات مدنية وجنائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً موحدة ويتجنب حرباً تجارية
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، توصلهما لاتفاق إطار تجاري يفرض رسوماً جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، في خطوة تهدف إلى تجنّب حرب تجارية واسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكوّنان ثلث الاقتصاد العالمي. جاء الاتفاق بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا. تفاصيل الاتفاق التجاري وأبرز بنوده أوضح ترامب للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين أن هذه "أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق"، فيما أكدت فون دير لاين أن الرسوم الجديدة ستشمل كافة القطاعات تقريباً، باستثناء الصلب والألمنيوم اللذين سيظلا خاضعين لرسوم 50% لكنها ستُستبدل لاحقًا بنظام حصص. الاتفاق يشمل أيضاً ضخ استثمارات أوروبية بمقدار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى صفقات كبيرة لشراء الطاقة والعتاد العسكري الأمريكي، وهو ما اعتبره الأوروبيون نقطة وضوح للمستثمرين والشركات. الفئات الرئيسية المستثناة من الرسوم تضمنت الطائرات وقطع غيارها وبعض المنتجات الكيماوية والطبية والأجهزة المتقدمة ومجموعة من المواد الطبيعية والمنتجات الزراعية. ردود الفعل الأوروبية والدولية رغم الحفاوة الأمريكية، أعرب بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، عن انتقاده الشديد للرسوم الجديدة واعتبرها غير متوازنة، منبهاً إلى أن معظم الاستثمارات الموعودة قد تؤثر سلبًا على الصناعة داخل الاتحاد الأوروبي. بدوره، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي. ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة طفيفة مقابل الدولار والعملات الأخرى بعد إعلان الاتفاق، في إشارة إلى ارتياح الأسواق. مقارنة إطارية واتفاقيات أخرى الاتفاق الجديد يشبه إلى حد كبير إطار الاتفاق التجاري الذي وقعته الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي، بعد فشل المحادثات في تحقيق إلغاء كامل للرسوم وفقاً للطموحات الأوروبية. وأوضح ترامب أن نسبة 15% شاملة السيارات وأغلب السلع، فيما ستُبقي واشنطن رسوم الصلب والألمنيوم المرتفعة لحين تطبيق نظام الحصص. أجواء المفاوضات والسياق السياسي أتى الاتفاق بعد تهديدات أمريكية بفرض رسوم 30% بدءاً من أغسطس، ورد أوروبي بتحضيرات لفرض رسوم انتقامية على سلع أمريكية بمئات المليارات. وكشف ترامب أنه دفع الاتحاد الأوروبي إلى "صفقة يريدها بشدة" مع استمرار شكاواه من العجز التجاري الذي تجاوز 235 مليار دولار في 2024، رغم وجود فائض للولايات المتحدة في قطاع الخدمات. وأشارت فون دير لاين إلى أن التفاوض حول البنود التكميلية مستمر، خاصة بشأن المشروبات الكحولية وبعض السلع الخاصة الأخرى، مع توقع إضافة منتجات جديدة إلى القائمة المعفاة. الاتفاق الجديد يضع حداً مؤقتاً لتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويوفر أرضية للاستقرار التجاري والاستثماري بين أكبر اقتصادين في العالم، وإن ظل محل جدل واسع حول مدى الإنصاف والتوازن بين مصالح الطرفين
فرانس 24
منذ 3 أيام
- فرانس 24
النووي الإيراني: طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات بشروط وزيارة مرتقبة لوكالة الطاقة الذرية
قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي مع الولايات المتحدة شريطة الاعتراف بحقوق طهران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي وبناء الثقة مع واشنطن وضمان ألا تؤدي المفاوضات إلى تجدد العمل العسكري ضد إيران، وتأتي تصريحات آبادي قبل يوم من اجتماع مقرر مع قوى أوروبية في إسطنبول. وأكد آبادي سابقا أن وفدا فنيا تابعا للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيحط الرحال بإيران خلال الأسابيع المقبلة، بدون السماح له بدخول المنشآت النووية. وقال آبادي في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة"لقد وافقنا على إجراء وفد فني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى إيران قريبا جدا، خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع" لمناقشة "الترتيبات الجديدة" للعلاقات بين إيران والوكالة في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية. وكانت إيران التي حملت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية جزءا من المسؤولية في الغارات التي شنّت على منشآتها النووية في حزيران/يونيو قد علّقت رسميا في مطلع تموز/يوليو أيّ تعاون مع هذه الوكالة الأممية، بعدما أقر البرلمان قانونا في هذا الخصوص. وأوضح غريب آبادي أن الوفد سيناقش "ترتيبات" العلاقة الجديدة مع الوكالة، لكنه لن "يتوجّه إلى المواقع" النووية قبل محادثات مرتقبة الجمعة في إسطنبول مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وتتّهم هذه الدول الثلاث إيران بعدم احترام التزاماتها بشأن برنامجها النووي وتهدّد بإعادة العمل بعقوبات بموجب أحد بنود الاتفاق المبرم سنة 2015، في حين تسعى طهران إلى تفادي هذا السيناريو. وفي حال فرض الأوروبيون عقوبات، "فسوف نردّ عليها، وسوف يكون لنا ردّ"، حسب ما قال غريب آبادي لصحافيين، لكن مع التشديد على ضرورة تفضيل المسار "الدبلوماسي". وقال غريب آبادي إن محادثات إسطنبول على "أهمّيتها" يجب ألا تكون "اختبارا" لاستئناف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة.
فرانس 24
منذ 4 أيام
- فرانس 24
جامعة كولومبيا توافق على دفع 221 مليون دولار لإنهاء تحقيقات فدرالية بشأن معاداة السامية
أعلنت جامعة كولومبيا الأربعاء التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بدفع 221 مليون دولار لإغلاق تحقيقات فدرالية اتهمتها بالتقصير في مواجهة معاداة السامية خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. وأكدت الجامعة في بيان أن الاتفاق سيعيد الغالبية العظمى من المنح الفدرالية التي أُلغيت أو عُلقت في آذار/مارس 2025، ما يتيح لها مجددا الحصول على مليارات الدولارات من المنح الحالية والمستقبلية. وأوضحت كولومبيا أن التسوية تشمل التزامها بالقواعد التي تحظر أخذ العرق في الاعتبار في قبول الطلاب أو التوظيفات. كما نص الاتفاق على إغلاق تحقيقات متعددة أجرتها وكالات فدرالية حول مزاعم انتهاكات لقوانين مكافحة التمييز. وينص الاتفاق على دفع 200 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، إضافة إلى 21 مليون دولار لتسوية تحقيقات لجنة تكافؤ فرص العمل. وبذلك تتمكن الجامعة من مواجهة ضغوطها المالية واستعادة تمويلها الفدرالي. يُعد هذا الاتفاق انتصارا لترامب الذي كرر اتهام جامعات النخبة بـ"غسل عقول الطلاب" بانحيازها إلى اليسار ومعارضتها لأفكاره القومية. في المقابل، تخوض جامعة هارفرد نزاعا مشابها مع الإدارة الأمريكية قد يتأثر بنتيجة هذه التسوية التي لم تتضمن أي اعتراف من كولومبيا بارتكاب مخالفات. وقالت كلير شيبمان، القائمة بأعمال رئيس الجامعة، إن الاتفاق "خطوة مهمة إلى الأمام بعد فترة من التدقيق الفدرالي وعدم اليقين المؤسسي"، مؤكدة أن "التسوية صممت لحماية القيم التي تُعرّف الجامعة وضمان استمرار شراكتها البحثية مع الحكومة الفدرالية". وأضافت صحيفة نيويورك بوست أن الاتفاق يشمل احتفاظ الجامعة بقوة أمنية لمنع التظاهرات في المرافق الأكاديمية، إضافة إلى تدقيق أكثر صرامة للطلاب الأجانب ومشاركة نتائج هذا التدقيق مع الحكومة الأمريكية. وشهدت كولومبيا العام الماضي موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ضد الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، رافقتها اتهامات بمعاداة السامية من طلاب يهود قالوا إنهم تعرضوا للترهيب. واستقالت رئيسة الجامعة مينوش شفيق في آب/أغسطس الماضي إثر جلسات استجواب حول تعاملها مع تلك التظاهرات.
