الملك محمد السادس يقود ثورة اقتصادية مغربية نحو المستقبل
وتجسد هذا التحول، الذي يعد ثمرة رؤية ملكية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، في تفعيل استراتيجيات قطاعية طموحة قائمة على مبادئ الاستدامة والشمول والمرونة، ما مكن المملكة من القطع مع النماذج التقليدية للنمو، وإرساء أسس تنمية شاملة، مهيكلة، ومستدامة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تم إطلاق مشاريع وأوراش واسعة النطاق بأثر كبير وملموس.
وأبرز أن المملكة، في ظل مواصلة دينامية التحديث، أضحت من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك.
استراتيجيات قطاعية منسجمة من أجل اقتصاد متنوع
تمكن المغرب من تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي بفضل اعتماد استراتيجيات قطاعية مندمجة ومتناسقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وساهمت كل من استراتيجية الجيل الأخضر، وخارطة الطريق الجديدة الخاصة بقطاع الطاقة، ومخطط التسريع الصناعي 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجيستيك، ومخطط أليوتيس، وكذا رؤية 2030 للسياحة المستدامة، على الخصوص، في إعادة تحديد أسس الاقتصاد الوطني.
وقد مكنت هذه الاستراتيجيات المملكة من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والفوسفاط، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، مما عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق تنافسية ومبتكرة.
بنيات تحتية حديثة ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية
يعد تحديث البنيات التحتية إحدى الركائز الأساسية لدينامية التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا الإطار، وضع المغرب برنامجا واسع النطاق لتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك والربط، بهدف تعزيز الاندماج الترابي، وتسهيل تنقل السلع والأشخاص، ودعم القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعكس ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد موانئ الحاويات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، هذا الطموح. فبفضل قدرتها اللوجستية، وترابطها متعدد الأنماط، وقربها من الممرات البحرية الرئيسية، رسخت هذه المنصة الاستراتيجية مكانتها كرافعة أساسية للصادرات المغربية، والاندماج الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية.
وموازاة مع ذلك، ساهم تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، خاصة بتشغيل خط السكة الحديدية فائق السرعة 'البراق' بين طنجة والدار البيضاء، في إعادة تشكيل خارطة التنقل في المغرب بشكل جذري.
وتعكس هذه البنيات التحتية، المصممة وفقا للمعايير الدولية، رؤية استراتيجية استشرافية تهدف إلى جعل المملكة قطبا إقليميا وقاريا للربط.
تحول طاقي نموذجي
يندرج التحول الطاقي في المغرب في إطار رؤية استباقية ومستدامة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا، انخرطت المملكة بشكل مبكر في نهج مزج طاقي متوازن ومرن وصديق للبيئة، من خلال تثمين مواردها الطبيعية وتطوير بنيات تحتية كبرى للطاقة الخضراء على الصعيد الوطني.
ويمثل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2030، والرامية إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المئة من مزيج الكهرباء، خطوة حاسمة.
ويجري تنفيذ هذه السياسة الطموحة من خلال إنجاز مشاريع عملاقة مهيكلة، على غرار مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، والمزارع الريحية لطرفاية وميدلت، وكذا محطات الطاقة الكهرومائية المندمجة.
وموازاة مع ذلك، يعزز المغرب مكانته في القطاعات المستقبيلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تتطلع المملكة إلى أن تصبح فيه فاعلا مرجعيا على الساحة الدولية.
ويجسد هذا التوجه إرادة استراتيجية للتوفيق بين السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية، مع ضمان انتقال عادل وشامل لصالح كافة المواطنين.
مناخ أعمال في تحسن مستمر
بهدف تعزيز جاذبية المملكة وتشجيع الاستثمار المنتج، باشر المغرب أيضا، بتوجيهات ملكية سامية، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس.
وتهم هذه الإصلاحات، على الخصوص، تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المرافق العمومية، وتعزيز الإطار التنظيمي.
وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في 2023، نقطة تحول رئيسية، إذ يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتقليص الفوارق المجالية ودعم المقاولة المحلية. ويعتمد هذا الميثاق، الذي يقوم على الأداء والنتائج، نظاما قائما على أهداف قابلة للقياس، مع تعزيز الحكامة وسياسة الاستثمار.
وساهم إنشاء الشباك الوحيد للمستثمرين، وتقليص آجال إحداث المقاولات، وإصلاح قانون الشركات، وتفعيل آليات الوساطة التجارية، في تحسين الشفافية وإرساء بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال.
وتجسدت هذه الجهود في تقدم مطرد للمملكة في مختلف التصنيفات الدولية المتعلقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي المشاريع المبتكرة، من خلال تعزيز آليات المواكبة، وتمويل ريادة الأعمال، وإنشاء منظومات ملائمة للابتكار.
وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة عزم المملكة على بناء اقتصاد أكثر إنصافا وحداثة ومرونة.
توجه استراتيجي نحو إفريقيا، ومقاربة جديدة للتعاون والبناء المشترك
تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب مقاربة جديدة للتعاون الإفريقي، تقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والبناء المشترك.
وتجلت هذه الدبلوماسية الاقتصادية الاستباقية في تعزيز حضور المملكة في القارة، من خلال شراكات متعددة الأبعاد في مجالات الفلاحة والمالية والطاقة والصحة والإسكان والتكوين.
ويشهد على هذا التوجه الاستراتيجي إنشاء وتوسع مجموعات اقتصادية مغربية في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والتأمين والتوزيع.
وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية ودعم المشاريع المهيكلة على المستوى الإقليمي.
ويعكس التقدم الاقتصادي المسجل في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رؤية سديدة واستراتيجية والتزاما راسخا لفائدة التنمية.
ومن خلال مواصلة هذا المسار، يعتزم المغرب ترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وقطب للاستقرار وشريك موثوق على الساحة الدولية.
(ومع)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 16 ساعات
- صوت العدالة
الخميسات تحتفي بعيد العرش بتنظيم المنتدى الجهوي الثاني للتاجر تحت شعار 'القطاع التجاري وتحديات العصرنة'
في إطار احتفالات الشعب المغربي بـ الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، تحتضن مدينة الخميسات فعاليات المنتدى الجهوي الثاني للتاجر، وذلك يومي 28 و29 يوليوز 2025، في مبادرة تنظمها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة – ملحقة الخميسات، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة. ويأتي تنظيم هذا المنتدى تحت شعار 'القطاع التجاري وتحديات العصرنة'، ليس فقط تخليدًا لمناسبة وطنية غالية، بل أيضًا في سياق دعم التاجر المحلي، وتعزيز قدرته على التفاعل مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، وفتح فضاءات للحوار والنقاش حول مستقبل التجارة على المستويين الجهوي والوطني. ويتضمن البرنامج جلسة افتتاحية رسمية تليها ورشات موضوعاتية، تسلط الضوء على قضايا جوهرية مثل: رقمنة التجارة، الولوج إلى التمويل، التكوين المستمر، وتأهيل الفضاءات التجارية، كما سيتم التطرق إلى نماذج ناجحة وتجارب محلية يمكن الاستفادة منها في أفق إرساء رؤية تنموية جديدة للقطاع. وستعرف ساحة الحسن الأول بحي السلام تنظيم أنشطة موازية، تشمل يوماً دراسياً مفتوحاً وزيارات لأروقة المعرض التجاري، إلى جانب لقاءات مهنية ثنائية (B2B) بين العارضين والتجار، ما سيوفر فرصًا حقيقية للتبادل المهني وبناء الشراكات. وحرصت الجهة المنظمة على تكريم عدد من الوجوه المهنية الفاعلة خلال هذه التظاهرة، بالإضافة إلى توزيع شواهد المشاركة على العارضين، في لحظة اعتراف رمزي بالجهود التي يبذلها التاجر المغربي من أجل الإسهام في التنمية الاقتصادية. وسُتختتم هذه الفعاليات بـ سهرة فنية كبرى بساحة حي السلام، ستكون بمثابة تتويج رمزي لنجاح المنتدى وإشادة بروح الانخراط والمواكبة التي أبان عنها المشاركون. ويؤكد هذا المنتدى مرة أخرى على أهمية المقاربة التشاركية في تدبير قضايا التجارة المحلية، وعلى ضرورة جعل التاجر محورًا للسياسات العمومية الداعمة للتنمية، خصوصًا في ظل تحديات الاقتصاد الرقمي وتغير أنماط الاستهلاك.
بالواضح
منذ 16 ساعات
- بالواضح
بمناسبة عيد العرش: المغرب .. إقلاع تنموي لا تراجع عنه
بقلم: عمر المصادي يخلد الشعب المغربي، في كل سنة، مناسبة عيد العرش المجيد، التي تجسد أسمى معاني الوفاء والإرتباط العميق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وهي لحظة وطنية مميزة نستحضر من خلالها ما تحقق من منجزات في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونتطلع إلى آفاق أرحب من التنمية والنهضة. منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، والمغرب يسير بخطى واثقة نحو التحديث والإقلاع الشامل في مختلف المجالات، وقد برزت خلال هذه السنوات رؤية ملكية واضحة المعالم، هدفها إرساء تنمية مستدامة وشاملة، تجعل من المواطن محور السياسات العمومية، وتحقق العدالة الإجتماعية والمجالية. ومن أبرز المحطات في هذا المسار، إطلاق النموذج التنموي الجديد، الذي يشكل تحولا استراتيجيا في طريقة التفكير والتخطيط لمستقبل البلاد، هذا النموذج لا يقتصر على الأرقام والمشاريع، بل هو تصور شامل يراد به بناء مغرب مزدهر، يؤمن بالكفاءات، ويعزز الرأسمال البشري، ويراهن على الإبداع والإبتكار. لقد شهد المغرب، في إطار هذا الإقلاع التنموي، إنجازات كبيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: – تطوير البنيات التحتية الكبرى (الطرق السيارة، الموانئ، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة 'البراق'). – ريادة قارية في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع كبرى كمحطة نور بورزازات. – دعم الإقتصاد الرقمي والصناعة والإبتكار. – تعزيز الحماية الإجتماعية، وإطلاق ورش تعميم التغطية الصحية. – توسيع فرص التعليم والتكوين والتشغيل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. ولا يمكن الحديث عن الإقلاع التنموي دون التأكيد على أهمية الرأسمال البشري، باعتباره الثروة الحقيقية لأي أمة، وقد جعلت التوجيهات الملكية السامية من الإستثمار في الإنسان المغربي أولوية وطنية، من خلال تحسين جودة التعليم، وتطوير التكوين المهني، وتحفيز الكفاءات على الإبتكار والمبادرة. فالرأسمال البشري هو محرك التنمية، وضامن استدامتها. غير أن هذا المسار، رغم إنجازاته، لا يخلو من تحديات: تفاوتات اجتماعية، بطالة، اختلالات في توزيع الفرص، وهي إكراهات تعيها الدولة جيدا، وتعمل على تجاوزها بإصلاحات هيكلية، وبرامج تنموية ميدانية، تستند إلى المقاربة التشاركية والمسؤولية الجماعية. وخلال احتفالنا بعيد العرش المجيد، ندرك أن الإقلاع التنموي الذي يشهده المغرب لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا من خلال الإستثمار في الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية، وتوفير بيئة تحفز الكفاءات الوطنية على العطاء والإبداع. فالمغرب اختار طريق المستقبل، والمواطن المغربي هو قلب هذا المشروع التنموي، وفاعله الأول. إنه إقلاع تنموي لا تراجع عنه، بل هو مسار وطني مستمر، يبنى بالإرادة، بالثقة، وبالعمل الميداني. تحت شعار 'الله – الوطن – الملك'.
هبة بريس
منذ 21 ساعات
- هبة بريس
الملك محمد السادس يقود ثورة اقتصادية مغربية نحو المستقبل
حقق المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إنجازات اقتصادية هيكلية أحدثت تحولا عميقا في النسيج الاقتصادي الوطني، وجعلت من المملكة قوة صاعدة بامتياز. وتجسد هذا التحول، الذي يعد ثمرة رؤية ملكية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، في تفعيل استراتيجيات قطاعية طموحة قائمة على مبادئ الاستدامة والشمول والمرونة، ما مكن المملكة من القطع مع النماذج التقليدية للنمو، وإرساء أسس تنمية شاملة، مهيكلة، ومستدامة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، تم إطلاق مشاريع وأوراش واسعة النطاق بأثر كبير وملموس. وأبرز أن المملكة، في ظل مواصلة دينامية التحديث، أضحت من بين أكثر الاقتصادات استقرارا في إفريقيا، وارتقت إلى مصاف الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة، وذلك بفضل إصلاحات استراتيجية تم إطلاقها بقيادة جلالة الملك. استراتيجيات قطاعية منسجمة من أجل اقتصاد متنوع تمكن المغرب من تعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والدولي بفضل اعتماد استراتيجيات قطاعية مندمجة ومتناسقة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وساهمت كل من استراتيجية الجيل الأخضر، وخارطة الطريق الجديدة الخاصة بقطاع الطاقة، ومخطط التسريع الصناعي 2021 – 2026، والاستراتيجية الوطنية لتطوير اللوجيستيك، ومخطط أليوتيس، وكذا رؤية 2030 للسياحة المستدامة، على الخصوص، في إعادة تحديد أسس الاقتصاد الوطني. وقد مكنت هذه الاستراتيجيات المملكة من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل صناعة السيارات، والطيران، والفوسفاط، والهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، مما عزز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن أسواق تنافسية ومبتكرة. بنيات تحتية حديثة ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية يعد تحديث البنيات التحتية إحدى الركائز الأساسية لدينامية التحول الاقتصادي للمملكة. وفي هذا الإطار، وضع المغرب برنامجا واسع النطاق لتطوير البنية التحتية للنقل واللوجستيك والربط، بهدف تعزيز الاندماج الترابي، وتسهيل تنقل السلع والأشخاص، ودعم القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية. ويعكس ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح أحد موانئ الحاويات الرائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، هذا الطموح. فبفضل قدرتها اللوجستية، وترابطها متعدد الأنماط، وقربها من الممرات البحرية الرئيسية، رسخت هذه المنصة الاستراتيجية مكانتها كرافعة أساسية للصادرات المغربية، والاندماج الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية. وموازاة مع ذلك، ساهم تطوير شبكة الطرق السيارة الوطنية، وتعزيز شبكة السكك الحديدية، خاصة بتشغيل خط السكة الحديدية فائق السرعة 'البراق' بين طنجة والدار البيضاء، في إعادة تشكيل خارطة التنقل في المغرب بشكل جذري. وتعكس هذه البنيات التحتية، المصممة وفقا للمعايير الدولية، رؤية استراتيجية استشرافية تهدف إلى جعل المملكة قطبا إقليميا وقاريا للربط. تحول طاقي نموذجي يندرج التحول الطاقي في المغرب في إطار رؤية استباقية ومستدامة يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهكذا، انخرطت المملكة بشكل مبكر في نهج مزج طاقي متوازن ومرن وصديق للبيئة، من خلال تثمين مواردها الطبيعية وتطوير بنيات تحتية كبرى للطاقة الخضراء على الصعيد الوطني. ويمثل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في أفق سنة 2030، والرامية إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة إلى أزيد من 52 في المئة من مزيج الكهرباء، خطوة حاسمة. ويجري تنفيذ هذه السياسة الطموحة من خلال إنجاز مشاريع عملاقة مهيكلة، على غرار مجمع نور للطاقة الشمسية بورزازات، والمزارع الريحية لطرفاية وميدلت، وكذا محطات الطاقة الكهرومائية المندمجة. وموازاة مع ذلك، يعزز المغرب مكانته في القطاعات المستقبيلة، خاصة الهيدروجين الأخضر، الذي تتطلع المملكة إلى أن تصبح فيه فاعلا مرجعيا على الساحة الدولية. ويجسد هذا التوجه إرادة استراتيجية للتوفيق بين السيادة الطاقية والتنافسية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية، مع ضمان انتقال عادل وشامل لصالح كافة المواطنين. مناخ أعمال في تحسن مستمر بهدف تعزيز جاذبية المملكة وتشجيع الاستثمار المنتج، باشر المغرب أيضا، بتوجيهات ملكية سامية، سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال بشكل ملموس. وتهم هذه الإصلاحات، على الخصوص، تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المرافق العمومية، وتعزيز الإطار التنظيمي. وفي ظل هذه الدينامية الإيجابية، يشكل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في 2023، نقطة تحول رئيسية، إذ يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية، وتقليص الفوارق المجالية ودعم المقاولة المحلية. ويعتمد هذا الميثاق، الذي يقوم على الأداء والنتائج، نظاما قائما على أهداف قابلة للقياس، مع تعزيز الحكامة وسياسة الاستثمار. وساهم إنشاء الشباك الوحيد للمستثمرين، وتقليص آجال إحداث المقاولات، وإصلاح قانون الشركات، وتفعيل آليات الوساطة التجارية، في تحسين الشفافية وإرساء بيئة أكثر ملاءمة لريادة الأعمال. وتجسدت هذه الجهود في تقدم مطرد للمملكة في مختلف التصنيفات الدولية المتعلقة بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال. وعلاوة على ذلك، يتم إيلاء أهمية خاصة للإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي المشاريع المبتكرة، من خلال تعزيز آليات المواكبة، وتمويل ريادة الأعمال، وإنشاء منظومات ملائمة للابتكار. وتؤكد هذه الإنجازات الملموسة عزم المملكة على بناء اقتصاد أكثر إنصافا وحداثة ومرونة. توجه استراتيجي نحو إفريقيا، ومقاربة جديدة للتعاون والبناء المشترك تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب مقاربة جديدة للتعاون الإفريقي، تقوم على التضامن والمسؤولية المشتركة والبناء المشترك. وتجلت هذه الدبلوماسية الاقتصادية الاستباقية في تعزيز حضور المملكة في القارة، من خلال شراكات متعددة الأبعاد في مجالات الفلاحة والمالية والطاقة والصحة والإسكان والتكوين. ويشهد على هذا التوجه الاستراتيجي إنشاء وتوسع مجموعات اقتصادية مغربية في العديد من البلدان الإفريقية، لا سيما في قطاعات البنوك والاتصالات والبناء والأشغال العمومية والتأمين والتوزيع. وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الإفريقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل المبادلات التجارية ودعم المشاريع المهيكلة على المستوى الإقليمي. ويعكس التقدم الاقتصادي المسجل في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس رؤية سديدة واستراتيجية والتزاما راسخا لفائدة التنمية. ومن خلال مواصلة هذا المسار، يعتزم المغرب ترسيخ مكانته كقوة إقليمية صاعدة وقطب للاستقرار وشريك موثوق على الساحة الدولية. (ومع)
