
بمناسبة عيد العرش: المغرب .. إقلاع تنموي لا تراجع عنه
يخلد الشعب المغربي، في كل سنة، مناسبة عيد العرش المجيد، التي تجسد أسمى معاني الوفاء والإرتباط العميق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الوفي، وهي لحظة وطنية مميزة نستحضر من خلالها ما تحقق من منجزات في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونتطلع إلى آفاق أرحب من التنمية والنهضة.
منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، والمغرب يسير بخطى واثقة نحو التحديث والإقلاع الشامل في مختلف المجالات، وقد برزت خلال هذه السنوات رؤية ملكية واضحة المعالم، هدفها إرساء تنمية مستدامة وشاملة، تجعل من المواطن محور السياسات العمومية، وتحقق العدالة الإجتماعية والمجالية.
ومن أبرز المحطات في هذا المسار، إطلاق النموذج التنموي الجديد، الذي يشكل تحولا استراتيجيا في طريقة التفكير والتخطيط لمستقبل البلاد، هذا النموذج لا يقتصر على الأرقام والمشاريع، بل هو تصور شامل يراد به بناء مغرب مزدهر، يؤمن بالكفاءات، ويعزز الرأسمال البشري، ويراهن على الإبداع والإبتكار.
لقد شهد المغرب، في إطار هذا الإقلاع التنموي، إنجازات كبيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– تطوير البنيات التحتية الكبرى (الطرق السيارة، الموانئ، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة 'البراق').
– ريادة قارية في مجال الطاقات المتجددة، من خلال مشاريع كبرى كمحطة نور بورزازات.
– دعم الإقتصاد الرقمي والصناعة والإبتكار.
– تعزيز الحماية الإجتماعية، وإطلاق ورش تعميم التغطية الصحية.
– توسيع فرص التعليم والتكوين والتشغيل، خاصة لفائدة الشباب والنساء.
ولا يمكن الحديث عن الإقلاع التنموي دون التأكيد على أهمية الرأسمال البشري، باعتباره الثروة الحقيقية لأي أمة، وقد جعلت التوجيهات الملكية السامية من الإستثمار في الإنسان المغربي أولوية وطنية، من خلال تحسين جودة التعليم، وتطوير التكوين المهني، وتحفيز الكفاءات على الإبتكار والمبادرة. فالرأسمال البشري هو محرك التنمية، وضامن استدامتها.
غير أن هذا المسار، رغم إنجازاته، لا يخلو من تحديات: تفاوتات اجتماعية، بطالة، اختلالات في توزيع الفرص، وهي إكراهات تعيها الدولة جيدا، وتعمل على تجاوزها بإصلاحات هيكلية، وبرامج تنموية ميدانية، تستند إلى المقاربة التشاركية والمسؤولية الجماعية.
وخلال احتفالنا بعيد العرش المجيد، ندرك أن الإقلاع التنموي الذي يشهده المغرب لا يمكن أن يكتب له النجاح إلا من خلال الإستثمار في الرأسمال البشري، وتحقيق العدالة المجالية، وتوفير بيئة تحفز الكفاءات الوطنية على العطاء والإبداع.
فالمغرب اختار طريق المستقبل، والمواطن المغربي هو قلب هذا المشروع التنموي، وفاعله الأول.
إنه إقلاع تنموي لا تراجع عنه، بل هو مسار وطني مستمر، يبنى بالإرادة، بالثقة، وبالعمل الميداني.
تحت شعار 'الله – الوطن – الملك'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
معرض الصناعة التقليدية يُكرّم الزربية والحنبل بالخميسات احتفاءً بعيد العرش المجيد
حفيظ المخروبي- صوت العدالة احتفاءً بالذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية، معرض الزربية والحنبل، خلال الفترة الممتدة من 24 يوليوز إلى 03 غشت 2025، بساحة المسيرة الخضراء بمدينة الخميسات. ويأتي تنظيم هذا الحدث الجهوي بهدف إبراز الزربية والحنبل كموروث ثقافي وفني عريق، يميز الصناعة التقليدية بالجهة، إضافة إلى تحفيز دينامية تسويق المنتوجات التقليدية، من خلال ما توفره مثل هذه التظاهرات من فرص للترويج، وإبراز الكفاءات اليدوية والمهنية للصانعات والصناع التقليديين. وقد بدأت التحضيرات الميدانية لتشييد منصة كبرى مغطاة بساحة المسيرة، حيث ستحتضن فعاليات المعرض طيلة عشرة أيام، في أجواء احتفالية تسعى إلى تعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية ضمن النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي. ومن المرتقب أن تعرف هذه التظاهرة مشاركة واسعة لتعاونيات ومقاولات حرفية، إضافة إلى صناع تقليديين مستقلين يمثلون مختلف أقاليم جهة الرباط – سلا – القنيطرة، مما سيوفر لزوار المعرض فرصة متميزة لاكتشاف تنوع وغنى منتوجات الزربية والحنبل، والاطلاع على آخر الابتكارات في عالم الحرف اليدوية.


أكادير 24
منذ 2 ساعات
- أكادير 24
سوس ماسة: بوابة المغرب نحو الأسواق العالمية – الوالي أمزازي يكشف عن استراتيجية تعزيز الصادرات
agadir24 – أكادير24 تُعَد جهة سوس ماسة اليوم لاعبًا رئيسيًا في خارطة الصادرات المغربية، بفضل موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، والتزامها الراسخ بتطوير بنيتها الاقتصادية. وفي هذا السياق، استضافت مدينة أكادير لقاءً هامًا جمع والي الجهة، السيد سعيد أمزازي، بكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، السيد عمر حجيرة، لمناقشة برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. يهدف هذا البرنامج الطموح إلى ترسيخ مكانة الجهة كقاطرة وطنية للصادرات، ودعم تموقعها في الأسواق الدولية. رؤية استراتيجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية جاء هذا اللقاء تتويجًا لسلسلة من المشاورات البناءة التي انطلقت العام الماضي مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بسوس ماسة. أكد الوالي أمزازي أن البرنامج الجديد للتجارة الخارجية يمثل نقطة تحول حاسمة، حيث يقدم حلولًا ملموسة للتحديات والإكراهات التي تواجه قطاع التصدير. ويتماشى هذا البرنامج بشكل كامل مع التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع علامة 'صُنع في المغرب'، والارتقاء بمكانة المملكة في السوق الدولية. سوس ماسة: أرقام تتحدث عن نفسها في الميزان التجاري الوطني تتمتع جهة سوس ماسة بخصوصيات اقتصادية فريدة، ترتبط أنشطتها الإنتاجية بشكل وثيق بالأسواق الخارجية. وتساهم الجهة بنسب وازنة في الميزان التجاري الوطني، مما يؤكد دورها الحيوي في الاقتصاد المغربي: 97% من صادرات الطماطم 85% من صادرات الخضر والبواكر 65% من صادرات الحوامض 50% من صادرات المعلبات البحرية 20% من صادرات الصناعة التقليدية تحول صناعي وموانئ متطورة لدعم التصدير على مر العقود، راكمت سوس ماسة خبرات متقدمة في مجالات الصناعات التحويلية والغذائية. وشكل مخطط التسريع الصناعي، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2018، نقطة تحول نحو تنمية صناعية متكاملة. وقد عزز هذا المخطط قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية، وتحويل المنتجات البحرية، والصناعات الكيماوية، وصناعة السفن، بالإضافة إلى تطوير قطاعات واعدة كصناعة السيارات، البلاستيك، مواد البناء، وترحيل الخدمات. يعتبر ميناء أكادير نافذة أطلسية حقيقية على العالم وبوابة رئيسية لتصدير المنتجات الجهوية. وقد شهد الميناء تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية، التجهيزات اللوجستيكية، والموارد البشرية. كما سيساهم مشروع الميناء الجاف بمنطقة التسريع الصناعي بالدراركة في تقريب الخدمات الجمركية من الفاعلين الاقتصاديين، وتسريع وتيرة التصدير، مع ضمان الجودة ورفع التنافسية في الأسواق الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للتجارة جنوب-جنوب. منظومة متكاملة لدعم المقاولات وتعزيز التصدير أكد الوالي أمزازي أن تطوير مناخ الأعمال وتعزيز دينامية التصدير يتطلب منظومة متكاملة تشمل: توفير خدمات مخصصة للمقاولات (دراسات سوق، تسويق، تقنيات الاعتماد). آليات فعالة للتأمين والحماية من المخاطر التجارية والمالية. مواكبة شاملة للمقاولات في مختلف مراحل التصدير. إدماج أكبر عدد من المقاولات ضمن سلاسل التصدير وخلق مناصب شغل جديدة. دعم خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني والجهوي. تؤكد هذه الزيارة النوعية على التزام جهة سوس ماسة ببناء منظومة مبتكرة وفعالة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتعزيز مكانة المغرب ضمن سلاسل التجارة الدولية ذات القيمة المضافة العالية. ويأتي هذا الجهد المشترك بدعم وتوجيه من القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
حين يباع التضامن بألف يورو.. شهادة السكنى تكشف وجها مؤلما لمغاربة إسبانيا
عمر الرزيني- مكتب برشلونة في قلب المجتمع المغربي المهاجر بإسبانيا، تبرز تحديات معقدة تعكس أحيانا هشاشة العلاقات الداخلية، وتضع القيم المشتركة على المحك. شهادة السكنى، تلك الوثيقة الإدارية البسيطة التي من المفترض أن تكون وسيلة لفتح أبواب الحقوق الأساسية للمهاجرين، تحولت في بعض الأوساط إلى سلعة تباع وتشترى بمبالغ قد تصل إلى 1000 يورو، في سلوك يصعب تبريره مهما كانت الظروف، هذا الواقع المؤلم الذي بدأ يتفشى في مدن الكبرى باسبانيا، خصوصا برشلونة ومدريد. هذا ولطالما اعتبر المغاربة في المهجر، وخصوصا في إسبانيا، مثالا على الروح التضامن الجماعية، وعلى التآزر بين أفراد الجالية، خصوصا حين يتعلق الأمر بمساعدة حديثي الوصول أو من يمرون بظروف قانونية صعبة، وقد لعبت العديد من الجمعيات المغربية بالخارج دورا محوريا في هذا الجانب، مقدمة يد العون، ومكرسة ثقافة الوقوف مع الآخر، دون مقابل، غير أن الواقع الذي يطفو على السطح يضع هذه الصورة موضع تساؤل. ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بتحول أفراد من الجالية إلى سماسرة يتاجرون في حاجة الغير، بل يتعلق بتآكل منظومة أخلاقية وإنسانية، فبيع وثيقة سكنى لشخص لا يملك عقد إيجار، ولا مأوى ثابت، ولا حتى شبكة دعم، ليس مجرد صفقة عابرة، بل هو شكل من أشكال الإقصاء والإذلال، يعمق من هشاشة هذا الإنسان بدل انتشاله. إن الحديث عن هذه الظاهرة لا يهدف إلى جلد الذات، بل إلى دق ناقوس الخطر، لأننا أمام مشهد يهدد وحدة الجالية المغربية بالخارج، ويضعف ثقة المهاجر في محيطه الطبيعي، مما يجعله عرضة للاستغلال، وربما للسقوط في براثن العزلة والتهميش. وإذا كانت السلطات المحلية الإسبانية تتحمل جزءا من المسؤولية بسبب تأخرها في تقديم حلول واضحة وعملية لتسهيل الاندماج وتسوية الوضعيات القانونية، فإن على أفراد الجالية أيضا مسؤولية أخلاقية ومجتمعية لا تقل أهمية. الوعي بهذه الظواهر، والحديث عنها بجرأة، هو الخطوة الأولى نحو إعادة ترميم ما تآكل، ولا نحتاج إلى شعارات كبيرة، بل إلى ممارسات صغيرة تعيد لثقافة التعاون معناها الحقيق، و أن يمنح فرد شهادة سكنى لآخر مجانا، ليس تنازلا بل هو استثمار في مجتمع أكثر تماسكا، وأكثر احتراما للكرامة الإنسانية، فالقيمة لا تقاس بالمبلغ الذي يدفع، بل بالأثر الذي يترك في حياة إنسان. الهجرة في جوهرها ليست مجرد انتقال جغرافي، بل انتقال جماعي لقيم وهوية ومسؤوليات، وكلما حافظنا على جذور التضامن، كلما ضمنا بقاء الجالية متماسكة، واقفة، ومؤثرة في محيطها. وما يؤلم في هذا الواقع ليس فقط أن مغاربة يعانون في صمت وهم يطرقون كل الأبواب للحصول على شهادة سكنى تمكنهم من تسوية أوضاعهم القانونية والعيش بكرامة، بل أن بعض من يبيعون هذه الوثيقة هم من نفس الجالية، بل من نفس الدم، أحيانا يبيعونها لأقاربهم، لأصدقائهم، لآباء وأمهات في أمس الحاجة، بلا حياء ولا ضمير، لا يرون في هذا المستفيد إنسانا في أزمة، ولا رب أسرة نازحا بلا مأوى، بل يرونه فقط فرصة للربح، لأنه 'ضعيف' أو 'محتاج'، وكأن الضعف صار تهمة، والمساعدة صارت تجارة. إنها لحظة مؤلمة حين يتحول المهاجر إلى عائق أمام مهاجرٍ آخر، لا نصيرا له، والأنكى حين تمتد هذه العقلية إلى من عاشوا التجربة ذاتها بالأمس القريب، ثم نسوا أو تناسوا، وقرروا أن يبيعوا معاناتهم السابقة على هيئة توقيع مقابل مال. يقول الله تعالى: 'وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ' – [سورة الشعراء، الآية 183] كلمة موجهة لكل من يستغل حاجة الناس: ما تبيعه اليوم بدم بارد، قد تبتلى به غدا، فالدنيا دول، وما تقدمه لأخيك سترى أثره، خيرا كان أو شرا.