6 دول أفريقية على قائمة مؤشر الإرهاب العالمي.. ما دلالات ذلك؟

أظهر مؤشر الإرهاب العالمي الصادر في مارس/آذار الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام في مدينة سيدني بأستراليا تنامي ما وصفه بالنشاط الإرهابي في منطقة الساحل الأفريقي خلال عام 2024، مشيرا إلى أنها أصبحت مركزا عالميا لعمليات الحركات المسلحة بسبب الهشاشة الاقتصادية والتنموية والأمنية وتفشي الفقر وتراجع نسب التعليم.
وضمن البلدان الـ10 الأكثر تأثرا بالإرهاب على الصعيد العالمي حضرت 6 دول أفريقية معظمها بالساحل الأفريقي، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود مثل تنظيم الدولة الإسلامية ، أو جماعات محلية مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التي ظهرت في مالي و" حركة الشباب" الصومالية.
وحول المؤشر ودلالاته وانتشار الحركات المسلحة في الساحل الأفريقي، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " الساحل الأفريقي بؤرة للإرهاب العالمي: الأسباب والتداعيات والأطراف المستفيدة"، ناقش فيها الصحفي المختص في الشؤون الأفريقية محفوظ ولد السالك الأسباب وراء اختلاف الرؤى والتصورات لمواجهة ظاهرة الإرهاب المتفشية في الدول الأفريقية.
أفريقيا على مؤشر الإرهاب العالمي
صنف المؤشر العالمي للإرهاب 6 دول أفريقية ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تضررا من الإرهاب خلال عام 2024، وهي بوركينا فاسو ومالي و النيجر و نيجيريا و الصومال و الكاميرون وسجلت المنطقة نسبة 51% من إجمالي الوفيات عالميا بسبب عمليات إرهابية.
وجاءت بوركينا فاسو في المركز الأول عالميا كأكثر دولة تضررت من الإرهاب خلال عام 2024، حيث سجلت أكثر من 1500 حالة وفاة، وبلغ متوسط الوفيات فيها نحو 14 وفاة لكل هجوم، مقارنة بـ7 وفيات لكل هجوم في عام 2023، كما سجل المؤشر وقوع خُمس الوفيات المسجلة عالميا داخل حدودها.
وتقول السلطات العسكرية الانتقالية الحاكمة في واغادوغو، إن الجماعات المسلحة كانت تحتل نصف أراضي البلاد عام 2022، لكن جهودها مكنت من استرجاع نسبة 71% من تلك الأراضي.
وعرفت مالي خلال سنة 2024، انخفاضا في عدد الوفيات الناتجة عن الهجمات الإرهابية، جعلها تتراجع من المركز الثالث إلى الرابع عالميا، لكنها بقيت في المركز الثاني أفريقيا بعد بوركينا فاسو، حيث سجلت أكثر من 600 قتيل جراء نحو 200 هجوم.
لكن ما كان لافتا في النشاط الإرهابي في مالي هو وصول العمليات الإرهابية إلى العاصمة باماكو للمرة الأولى منذ العام 2016، فقد استهدف هجوم تبنته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" مدرسة وقاعدة جوية وخلف وراءه نحو 100 قتيل في سبتمبر/أيلول 2024.
وجاءت النيجر في المركز الخامس عالميا والثالث أفريقيا من حيث التأثر بالإرهاب، حيث شهدت البلاد مقتل أكثر من 900 شخص في أكثر من 100 هجوم، مقابل نحو 500 قتيل في 60 هجوما خلال سنة 2023، مما يعني ارتفاع وتيرة الهجمات والوفيات معا.
ورصد المؤشر ارتفاع الوفيات في نيجيريا جراء الهجمات الإرهابية خلال 2024 بنسبة 6% مقارنة بالعام 2023، بينما سجلت البلاد انخفاضا في عدد الهجمات بنسبة 37%.
وصنف المؤشر دولة الصومال في الترتيب السابع عالميا والخامس أفريقيا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية خلال سنة 2024، مسجلة انخفاض عدد الهجمات فيها بنسبة 29% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس نجاعة العمليات الموسعة التي قامت بها السلطات الصومالية للتصدي لهجمات حركة الشباب منذ وصول حسن شيخ محمود إلى سدة الحكم.
وجاءت الكاميرون في المركز العاشر عالميا والسادس أفريقيا، من حيث التأثر بالإرهاب خلال 2024، وقد تراجعت الهجمات في البلاد بنسبة 13% والوفيات بنحو الثلث مقارنة بسنة 2023.
ورغم أن الكاميرون تعد من أقل الدول المصنفة ضمن قائمة الأكثر تضررا من الإرهاب، فإنها تواجه تحديا أمنيا مزدوجا يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبلها، يتمثل في خطر الجماعات المطالبة بانفصال الجنوب ليصبح دولة مستقلة، من جهة، ونشاط الجماعات التي توصف بـ"الإرهاب" ممثلة في بوكو حرام وتنظيم الدولة، من جهة أخرى.
أسباب انتشار الإرهاب في منطقة الساحل
تتعدد الأسباب وراء ظهور وتزايد انتشار الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي يمكن تلخيصها فيما يلي:
إعلان
ورثت بلدان منطقة الساحل من الاستعمار أوضاعا هشة على مختلف الأصعدة، مما أسهم في انتشار الفقر وضعف الفرص التنموية وولّد حالة من اليأس والحقد في أوساط بعض الشباب ضد الأنظمة القائمة، وكان من ضمن نتائج ذلك حمل بعض هؤلاء السلاح ضد الدولة.
ثانيا: الانقسام القبلي والعرقي:
خلق غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل خاص، واستئثار بعض المكونات الاجتماعية بالسلطة في مختلف دول الساحل حالة من الانقسام العرقي والهوياتي داخل مختلف هذه البلدان، وهو ما قاد إلى نزاعات مسلحة خلقت عدم الاستقرار وشكلت عامل تغذية للجماعات المسلحة.
ثالثا: ضعف التعليم:
أسهم ضعف التعليم في دول المنطقة وغيابه في العديد من المناطق داخل البلد الواحد، في خلق تحالف بين الفقر والبطالة والجهل، وأذكى الحقد ضد الأنظمة الحاكمة باعتبارها المسؤولة عن هذا الوضع.
ولعل أبرز مؤشر على أهمية التعليم كسلاح ضد الإرهاب، هو تركيز الجماعات المسلحة على استهداف المدارس من خلال فرض إغلاقها، أو اختطاف مدرسيها وطلابها في بعض الأحيان.
كثيرا ما قادت مختلف العوامل السابقة بالإضافة إلى عوامل أخرى مختلفة، إلى استيلاء مؤسسة الجيش في الدول الأفريقية على السلطة، وكثيرا ما تستغل الجماعات المسلحة الانقلابات العسكرية التي تخلق فراغا في السلطة، وتجعل التركيز قائما على البعد السياسي، لتكثيف نشاطها وتوسيع نطاق انتشارها.
أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل
ينتشر في منطقة الساحل الأفريقي على غرار مناطق أخرى مختلفة في القارة الأفريقية، عدد من الجماعات المسلحة، تختلف خلفياتها الأيديولوجية، ومناطق نفوذها -وتتحد أحيانا- كما تختلف من حيث الجذور بين المحلي المنتمي إلى الأرض والسكان، والوافد من خارج القارة الأفريقية.
ويعد تنظيم الدولة أحد أهم الجماعات المسلحة الناشطة في أفريقيا، وله الآن فرعان في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ينشط أحدهما في مالي والنيجر وبوركينا فاسو تحت عنوان "تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، في حين ينشط الآخر بالأخص في مالي بعد مبايعة قائد جماعة "بوكو حرام" أبوبكر شيكاو لتنظيم الدولة.
ويعود تأسيس جماعة بوكو حرام إلى عام 2002 في أقصى شمال شرق نيجيريا، ويعني اسمها بلغة الهاوسا "التعليم الغربي حرام"، وقد عرفت هذه الحركة المسلحة بنشاطها العنيف، واختطافها للتلاميذ إما بهدف الحصول على فدى مالية، أو لإبرام صفقة مع النظام الحاكم من أجل إطلاق سراح معتقليها.
وقد انقسمت الجماعة ابتداء من عام 2015 إلى فصيلين على الأقل، أحدهما بايع تنظيم الدولة، والآخر بقي متمسكا باسم ونهج "بوكو حرام".
وتنشط في الساحة حركة جماعة الإسلام والمسلمين التي تأسست في مارس/آذار2017 بانصهار نحو 4 جماعات، أنصار الدين، وكتائب ماسينا وكتيبة "المرابطون" وإمارة الصحراء الكبرى.
ولا يمكن إغفال تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي تأسس عام 2007، ثم تركز نشاطه في منطقة الساحل الأفريقي وبالأخص في الشمال المالي.
المستفيدون من الإرهاب!
يسهم استمرار انتشار وتوسع الإرهاب بالمنطقة، في إذكاء حدة التنافس الدولي عبر البوابة العسكرية، ويتخذ ذلك أبعادا مختلفة، أبرزها بيع السلاح، ونشر القوات العسكرية، إضافة إلى إقامة المناورات العسكرية المشتركة، والتدريب والتكوين.
وقبل توتر علاقات عدد من دول الساحل مع فرنسا، كانت باريس شريكا إستراتيجيا لبلدان المنطقة من خلال المجال العسكري بالدرجة الأولى، وذلك عبر نشر قوات عسكرية في عدد من بلدان المنطقة، وأيضا تصدير السلاح لها.
ووقعت روسيا -التي برزت كحليف رئيسي لبلدان المنطقة- صفقات أسلحة مع عدد من دول القارة بقيمة تفوق 4.5 مليارات دولار، وشكلت أفريقيا وجهة رئيسية لأكثر من 30% من إمدادات شركة الأسلحة الروسية "روسوبورون إكسبورت"، كما نشرت موسكو قوات عسكرية في النيجر، وتعاقدت مالي مع شركة "فاغنر" الروسية ونشرت بموجب ذلك قوات على أراضيها.
ولم تغب الصين عن مضمار التنافس وتعزيز النفوذ في المنطقة، فرغم تراجع موقعها كمصدر أول للسلاح لدول أفريقيا جنوب الصحراء، فإنها لم تبتعد كثيرا حيث حلت في المركز الثاني، حسب تقرير صادر عن مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، منتصف مارس/آذار 2023.
كما عززت تركيا حضورها كشريك للدول الأفريقية التي تعاني من خطر الجماعات الإرهابية، وشكلت طائرات "بيرقدار" المسيّرة عنوانا رئيسيا للحضور العسكري لأنقرة بهذه الدول.
كما شكل فشل الأنظمة المدنية في التصدي للإرهاب بدول الساحل، سببا رئيسيا سوّغ به العسكريون انقلاباتهم بعدد من البلدان، كمالي والنيجر وبوركينا فاسو.
فبالنسبة لحكام باماكو ونيامي وواغادوغو، فإن الرؤساء المدنيين الذين كانوا في السلطة، شكلوا جزءا من المشكل لا جزءا من حل أزمة الإرهاب، كما يتهمونهم كذلك بـ"التواطؤ" مع الإرهابيين، ومع فرنسا التي نشرت قوات وأقامت قواعد عسكرية، دون أن يجدي ذلك في وضع حد للخطر العابر للحدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الجدار العازل بين الأردن وإسرائيل.. تعزيز للأمن أم تصعيد للتوتر؟

عمّان- أعادت المزاعم الإسرائيلية الأخيرة بشأن تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية عبر الحدود مع الأردن، تسليط الضوء مجددا على ملف حدود المملكة، والمسعى الإسرائيلي لإقامة جدار عازل على طول أجزاء الحدود بين الجانبين. يأتي ذلك بعدما أُعلن عن موافقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب. وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى "الحاجز الأصفر" و"الحاجز الأحمر"، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية. تهديد للسلام وفي أول رد رسمي أردني على القرار الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريح للجزيرة نت أن "الحواجز لا تصنع السلام، ولا تجلب الأمن"، وأضاف أن "إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة يعلوها حق تقرير المصير، وإقامة دولته، هو ما سيحقق الأمن والسلام". وفي 13 أغسطس/آب 2024 دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إلى الإسراع في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، زاعما أن "وحدات الحرس الثوري الإيراني تتعاون مع حركة حماس في لبنان لتهريب الأسلحة والأموال إلى الأردن، ومنها إلى الضفة الغربية". ويبلغ طول الحدود الأردنية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع إسرائيل، ويرتبط الأردن مع الجانب الإسرائيلي بـ3 معابر حدودية هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، و جسر الملك حسين (معبر اللنبي) ومعبر وادي عربة (إسحاق رابين). وأثارت الخطوة الإسرائيلية ببناء الجدار العازل على كامل الحدود الأردنية الإسرائيلية اهتماما إقليميا ودوليا، وردود فعل متباينة، إذ يمتد هذا الجدار على طول أجزاء واسعة من الحدود، ويُتوقع أن يكون مشابها في تصميمه للجدران التي أقيمت على الحدود بين الجانب الإسرائيلي وكل من مصر، وجنوب لبنان، وقطاع غزة. وقد أثار المشروع تساؤلات حول آثاره السياسية والأمنية، لا سيما على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والأردن، اللتين ترتبطان ب اتفاقية سلام منذ عام 1994، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحركة الحدودية والتعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى المخاوف المتعلقة بالبعد الإنساني والسياسي لمثل هذه الخطوة في منطقة شديدة الحساسية الجيوسياسية. دوافع إسرائيلية تشير تفاصيل الخطة الإسرائيلية التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات الجنوبية. وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، ووسائل مراقبة واستخبارات، ومراكز قيادة وتحكم، إضافة لانتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة. يُذكر أنه يوجد حاليا سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول أجزاء الحدود، وتحديدا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة. وتصاعد الحديث عن بناء إسرائيل جدارا مع الأردن عقب العمليتين اللتين جرتا في معبر اللنبي في الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي وقرب البحر الميت في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شهدت الأولى مقتل 3 إسرائيليين واستشهاد منفذ العملية الأردني ماهر الجازي ، في حين أدت الثانية لإصابة إسرائيليين واستشهاد المنفذين الأردنيين حسام أبو غزالة و عامر قواس. ودأب جيش الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة على الإعلان عن قيام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بإحباط العديد من محاولات تهريب السلاح عبر الحدود مع الجانب الأردني ومنها إلى الضفة الغربية، زاعما وجود "شبكة لتهريب أسلحة"، وأن تل أبيب تقدمت بلوائح اتهام ضد العديد من الأشخاص الذين تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة. مسوغ غير شرعي من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية ، وبأغلبية القضاة يقضي بأن الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وجود "غير شرعي"، موضحا بالقول "هذا يستتبع أن كل ما تقوم به إسرائيل في هذه الأراضي المحتلة هو غير شرعي". وأضاف قاسم مستدركا في حديثه للجزيرة نت وقال "بالنظر إلى ذلك، فإن ذلك ينطبق على قرار محكمة العدل الدولية حول الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه مخطط إسرائيلي قديم، كان الاحتلال يسعى لإقامته، إلا أن الأردن أبدى احتجاجا شديدا على ذلك في تلك المرحلة. وأكد الخبير في القانون الدولي أن إقامة الجدار العازل باطل، إلا أن "مخطط اليميني الصهيوني يهدف لقطع تواصل الأراضي الفلسطينية مع العالم الخارجي، وبالتالي تصبح دولة فلسطين المستقبلية خلف الجدار الذي سيقيمونه، ولن يكون هناك أي اتصال ما بين فلسطين والعالم الخارجي، لا سيما مع الأردن" حسب قوله. وبخصوص تصريحات الجانب الإسرائيلي بوجود العديد من محاولات تهريب السلاح فيما بين الحدود الأردنية الإسرائيلية، وصفها قاسم بأنها "مبررات واهية يكررها وزير الدفاع الإسرائيلي للجم تهريب السلاح والمقاتلين"، مؤكدا أنه لا يوجد هناك بيان مفصل موثق حول عدد العمليات التي تم فيها إلقاء القبض على أسلحة أو أشخاص. وأضاف الخبير في القانون الدولي "نحن ندرك أن القوات المسلحة الأردنية تقوم على هذه الحدود إقامة فعالة ومؤثرة، وبالتالي لا يوجد هناك طعون في الأداء الأردني على الحدود مع فلسطين المحتلة". اعتداء على السيادة أشار النائب في البرلمان الأردني المحامي صالح العرموطي، أنه قام -منذ بداية إطلاق المزاعم الإسرائيلية- بتوجيه سؤال نيابي إلى رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة، حول الإجراءات التي اتخذتها حكومته بعد إعلان دولة الاحتلال عزمها تدشين جدار على طول الحدود مع الأردن. وأضاف العرموطي في حديثه للجزيرة نت أن "الجدار العازل الذي يسعى الاحتلال لبنائه على الحدود الأردنية الفلسطينية يعتبر اعتداء سافرا على السيادة الأردنية، كما يهدف إلى وضع عراقيل جديدة أمام إقامة الدولة الفلسطينية". وأكد العرموطي أن الحديث الإسرائيلي عن دوافع أمنية لبناء الجدار هو أمر غير صحيح، وأضاف أن الأردن يجب أن يقدم شكوى لدى مجلس الأمن، "فهذه الخطوة تشكل إخلالا بالسلم العالمي، ومن واجبنا الدفاع عن بلادنا".

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

الجيش يستعيد نقطتين بريف حلب والحكومة تضبط كبتاغون باللاذقية

استعادت قوات الجيش السوري، نقطتين تسلل إليهما عناصر من "وحدات حماية الشعب الكردية" في محيط سد تشرين بريف حلب، بعد اشتباكات بين الطرفين، في حين أعلنت وزارة الداخلية ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخدرة في مدينة اللاذقية. وصرح مصدر عسكري في الجيش السوري لتلفزيون سوريا (الخاص) -الأحد- أن عناصر الوحدات الكردية هاجمت قوات الجيش السوري في محيط سد تشرين على نهر الفرات. وأضاف أن من وصفها بالعناصر الإرهابية تسللت وسيطرت على نقطتين عسكريتين قبل أن يتمكن الجيش السوري من استعادتهما. وأشار إلى قيام الجيش السوري بإرسال تعزيزات إلى المنطقة إثر الاشتباكات العنيفة مع المهاجمين. ويقع سد تشرين على نهر الفرات جنوبي مدينة منبج، بمحافظة حلب. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، حرر الجيش الوطني السوري مدينة منبج شمال شرق حلب من تنظيم (واي بي جي/ بي كي كي) "الإرهابي" في إطار عملية "فجر الحرية". ضبط كبتاغون من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية السورية -الاثنين- ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل آلات صناعية في مدينة اللاذقية ، تمهيدا لتهريبها إلى خارج البلاد. وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات خالد عيد، بأن معلومات دقيقة وردت من مصادر الإدارة عن شحنة مخدرات مخبّأة داخل معدات صناعية معدّة للتهريب خارج البلاد. وأضاف أنه تم تعقّب موقع الشحنة في مدينة اللاذقية، ومداهمة المكان بالتعاون مع وحدات "كي 9" المتخصصة بكشف المواد المخدرة، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية (سانا). وأسفرت العملية وفق عيد عن ضبط أكثر من 4 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، كانت مخبّأة بإحكام داخل معدّات صناعية مخصّصة لصناعة مادة الطحينة المستخدمة في الاستهلاك البشري. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتورطين في العملية وصادرت المعدات التي وجدت بداخلها المواد المخدرة. يأتي ذلك في إطار استمرار الكشف عن مزيد من مراكز إنتاج وتخزين المخدرات ومستودعاتها في أنحاء سوريا، والتي خلفها نظام المخلوع بشار الأسد. وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد مسؤولا عن 80% من الإنتاج العالمي من الكبتاغون. وتشير تقديرات إلى أن القيمة السنوية لتجارة الكبتاغون العالمية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، في حين أن الربح السنوي لعائلة الأسد كان نحو 2.4 مليار دولار. وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد. وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.