الإعلامي العولقي يكشف كيف حصن رئيس الوزراء بن بريك ظهره إعلامياً أفضل من بن مبارك الأفضل أداء في ضبط انهيار العملة ؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ ساعة واحدة

• يمن مونيتور

تحليل خاص- عملة حوثية جديدة تشعل "حرب البنوك" وتُهدد بانهيار اقتصادي شامل!

يمن مونيتور/ وحدة التحليلات/ خاص: أصدر الحوثيون عملة نقدية جديدة، وتحديداً عملة معدنية من فئة 50 ريالاً، يوم الأحد 13 يوليو/تموز، في ثاني إصدار من نوعه بعد عملة من فئة 100 ريال في آذار/مارس 2024. ما يثير تداعيات كبيرة في المشهد الاقتصادي الهش أصلاً في اليمن. حيث أعلن البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، يوم السبت، عن طرح العملة الجديدة، مبررًا ذلك بالحاجة إلى استبدال الأوراق النقدية التالفة وتحسين جودة العملة الوطنية. ويزعم المسؤولون الحوثيون أن هذه الخطوة لن تؤثر على أسعار الصرف أو تزيد من المعروض النقدي الإجمالي. فما هي التداعيات الحقيقية لهذا القرار؟ وماذا يحمل رد فعل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً؟ قرار سياسي بينما تُعد مشكلة الأوراق النقدية التالفة في مناطق سيطرة الحوثيين مشكلة حقيقية تؤثر على الحياة اليومية والمعاملات التجارية، يرى البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً والخبراء الدوليون أن إصدار عملة جديدة من جانب واحد هو عمل مزعزع للاستقرار المالي والاقتصادي الهش في البلاد. ويؤكد مستشار مالي كبير عمل في البنك المركزي بصنعاء -ويقيم فيها- أن مبرر 'الأوراق النقدية التالفة' لإصدارات العملات الجديدة يخدم غرضًا يتجاوز مجرد الضرورة الفنية. مشيراً إلى أن هذا 'النهج لسلطات الحوثيين قرار سياسي لتأكيد سيادتها النقدية وترسيخ الانقسام الاقتصادي، بدلًا من السعي الحقيقي إلى عملة وطنية موحدة ومستقرة'. وأضاف: 'الحديث عن مبرر الأوراق النقدية التالفة يستخدمها الحوثيون ذريعة استراتيجية لاتخاذ قرارات أحادية الجانب بشأن السياسة النقدية، وتحويل القضية المهمة للمواطنين إلى وسيلة لترسيخ السيطرة الفعلية على القطاع المصرفي'. تأتي هذه الخطوة في وقت عانى فيه الحوثيون بالفعل من انتقال المزيد من البنوك لمراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، استجابة لطلب البنك المركزي وخوفًا من تضررها عقب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بشكل كامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية. يُشير المستشار -الذي تحدث لـ'يمن مونيتور' شريطة عدم الكشف عن هويته- إلى أن 'هذا رد واضح من الحوثيين لإشعار البنوك والمجتمع الدولي والحكومة في عدن أن السياسة النقدية ما تزال في أيديهم ويصعب تجاوزهم'. إن تأكيد الحوثيين 'السيطرة' على أسعار الصرف في مناطقهم، وادعاءهم بأن سك العملة الجديدة وطرحها في الأسواق لن يؤثر على المعروض النقدي، يقدم وهمًا بالاستقرار النقدي يكذب حقيقة الوضع المالي في مناطقهم. إذ تتحقق هذه 'السيطرة' إلى حد كبير من خلال التطبيق الصارم لأسعار الصرف، وانخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديمة، وليس من خلال السياسة النقدية التقليدية السليمة المتعارف عليها. ويحذر خبراء ماليين واقتصاديين من أن مثل هذه القرارات الأحادية الجانب تنطوي على خطر كبير يتمثل في زيادة معدلات التضخم وتسريع الانهيار الاقتصادي للبلاد. وقد كان ذلك واضحًا بعد إصدار الحوثيين لعملة الـ 100 ريال، حيث ازداد التضخم وساء وضع السوق، حسب رجال أعمال وتجار في صنعاء. البنك المركزي اليمني في صنعاء، 10 إبريل 2023 (محمد حمود/Getty) انهيار اتفاق خفض التصعيد يحمل إصدار الحوثيين للعملة من فئة 50 ريالا تداعيات عميقة على اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024. كان هذا الاتفاق محاولة حاسمة لتخفيف التوترات الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. تضمنت أهدافها الأساسية وقف الإجراءات العقابية ضد البنوك، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى، بهدف أوسع يتمثل في منع المزيد من التصعيد النقدي وتعزيز مسار نحو توحيد السياسة النقدية المجزأة في اليمن. واعتبر الاتفاق خطوة أساسية نحو محادثات سلام أكثر شمولا، ومعالجة قضايا حاسمة مثل مدفوعات رواتب القطاع العام، والوصول إلى الموانئ، وإيصال المساعدات الإنسانية. ينتهك بشكل مباشر ويقوض روح هذه الاتفاقية الهشة وشروطها الصريحة. هذه الخطوة الأحادية الجانب تعقد بشدة جهود الوساطة لإنهاء الانقسام المالي. وردا على ذلك، رفض البنك المركزي اليمني المعترف به دوليا في عدن بشدة العملة باعتبارها 'مزيفة' و'عمل مدمر'، واتهم الحوثيين بمواصلة 'حرب اقتصادية'. ويطيح باتفاق خفض التصعيد الاقتصادي. مما يشير إلى احتمال استئناف أو تكثيف إجراءاته العقابية ضد البنوك في مناطق الحوثيين، وعملياتهم المالية. واتهمت الحكومة المعترف بها دولياً مراراً الحوثيين بالفشل في الامتثال لبنود الاتفاق، بينما يواصلون في الوقت نفسه مضايقة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الأخرى الخاضعة لسيطرتهم. وعلى العكس من ذلك، يؤكد البنك المركزي اليمني أن الحكومة المعترف بها دوليا قد أوفت بالتزاماتها بموجب الإعلان ومارست أقصى درجات ضبط النفس على الرغم من الاستفزازات العديدة. يوضح الجدول التالي التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، مما يُبرز حجم الانقسام الاقتصادي. المناطق نوع العملة السائد سعر الصرف التقريبي (الريال إلى الدولار الأمريكي) الخصائص الرئيسية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون (صنعاء) الأوراق النقدية القديمة 537-600 ريال / دولار أمريكي سعر صرف مستقر نسبيا لكنه غير حقيقي ما يرفع التضخم بشكل كبير. قيود شديدة على السيولة بسبب تآكل الأوراق النقدية وحظر العملة الجديدة المطبوعة في عدن. زيادة الاعتماد على المعاملات غير الرسمية والقائمة على المقايضة. مناطق الحكومة المعترف بها دولياً -الشرعية (عدن) أحدث الأوراق النقدية 2,700-2,800 ريال / دولار أمريكي الانخفاض السريع في قيمة العملة، وارتفاع التضخم، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية. جدول 1 أسعار صرف الريال اليمني (مناطق الحوثيين مقابل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً) خلال مظاهرة مدينة تعز المؤيدة لقرارات البنك المركزي- ناشطون انهيار اتفاق خفض التصعيد: مستقبل غامض للسلام ويمكن أن يؤدي التعامل بالعملة الجديدة إلى عقوبات دولية على النظام المالي والمصرفي في مناطق الحوثيين، إذ يُعرّض الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتـمويل الإرهاب للخطر. ويطيح بمحاولات البنك المركزي انقاذ ما يمكن إنقاذه من المعاملات المالية في مناطق الحوثيين من العقوبات الأمريكية. وصرح دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' أن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوض أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع القضية 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وقال دبلوماسي خليجي لـ'يمن مونيتور' إن قرار الحوثيين 'يتحدى بشكل مباشر التفويض الدستوري للبنك المركزي اليمني في عدن ويقوضون أي محاولات لإعادة لحمة القطاع المالي والمصرفي'. ولفت المسؤول المطلع على الوضع 'أن الحوثيين يعطون الأولوية الواضحة لإنشاء مجال اقتصادي مستقل على الالتزام بخفض التصعيد مما يجعل المصالحة المستقبلية أكثر صعوبة'. وأضاف أن 'القضية التي يفترض أنها لوجستية يحولها الحوثيون إلى خطوة استراتيجية للنفوذ الاقتصادي والسياسي على الحكومة اليمنية مما يزيد من ترسيخ الفجوة النقدية'. وحذر من أن استمرار الحوثيين في فرض هذا الوضع السيء في ظل التحدي الأمريكي وقائمة الإرهاب سيؤثر بشكل كامل على البنوك والمصارف والمؤسسات التجارية التي تعمل في مناطق الحوثيين. مضيفاً: 'كان يمكن أن تضمن مناطق الحكومة ومؤسساتها إجراءات لتخفيف أثر العقوبات على اليمنيين، لكن يبدو أن الحوثيين فضلوا إغراق المواطنين معهم في العقوبات.' وتحدث المستشار والمسؤول الخليجي شريطة عدم الكشف عن هويتهما لاعتبارات أمنية وسياسية. Illustrative image regarding the conflict of Yemeni banks شبح العقوبات الدولية يمكن أن تدفع خطوة الحوثيين الأحادية إلى عرقلة جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي. إذ لطالما وضعت الأمم المتحدة الاستقرار الاقتصادي باستمرار كحجر زاوية لتحقيق سلام شامل ودائم في البلاد. وسلط المبعوث هانس غروندبرغ في إحاطته الأخيرة 10 يوليو/تموز أن الاقتصاد 'بات جبهة النزاع الأكثر نشاطاً'. لكنه أكد أن التعاون العملي بين الأطراف المتحاربة بشأن القضايا الاقتصادية ينطوي على إمكانية إحداث آثار إيجابية ملموسة وفورية على حياة اليمنيين. تركز جهود الوساطة الأوسع على المضي قدما في خارطة طريق شاملة للسلام، لا تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد فحسب، بل تشمل أيضا تدابير اقتصادية حاسمة وعملية سياسية شاملة. يتضمن إطار الأمم المتحدة لدعم اليمن أيضا جهودا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين خيارات سبل العيش وتعزيز أنظمة التنمية الوطنية، وكلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاستقرار الاقتصادي. وحذر غروندبرغ باستمرار من الأنشطة الأحادية الجانب التي من شأنها أن 'تضر بجميع اليمنيين' والتي تعمل على تعميق الانقسامات القائمة. إن إصدار عملة الحوثيين هو بالضبط عمل أحادي الجانب، يتناقض بشكل مباشر مع دعوة الأمم المتحدة لضبط النفس في السياسة النقدية. ويشير ذلك إلى استراتيجية الحوثيين في ترسيخ هياكل الحكم الموازية لديهم واستخدام التشرذم الاقتصادي في البلاد وتعميقه كأداة سياسية، ما يجعل مهمة الأمم المتحدة دون معنى. خلال اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني في عدن- (الإعلام الحكومي) البنك المركزي يستعد لاتخاذ إجراءاته يثير ردود فعل مضادة قوية يمكن التنبؤ بها من قبل البنك المركزي المعترف به دوليا في عدن، مما يديم دورة مدمرة من الانقسام الاقتصادي. وبما أن الحوثيين أعادوا الوضع إلى ما كان عليه قبل يوليو/تموز 2024، فإن البنك المركزي سيبدأ إجراءات عديدة بشأن اصدار العملة فئة 50 ريالاً-حسب ما أفاد مسؤول حكومي في عدن لـ'يمن مونيتور'. وفي إدانته، أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرات شديدة اللهجة لجميع المؤسسات المالية والشركات والمواطنين العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. تم تحذيرهم من استخدام أو قبول العملة الجديدة من فئة 50 ريالا أو أي عملة أخرى غير مصرح بها سابقا صادرة عن صنعاء. وشمل التحذير تهديدا صريحا بفرض عقوبات دولية محتملة على الانخراط في معاملات باستخدام 'عملة مزيفة صادرة عن كيان غير قانوني'. وأكد البنك المركزي اليمني في عدن التزامه بممارسة حقوقه الدستورية والقانونية لحماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني بشكل عام. يتماشى هذا الرد مع النمط التاريخي للبنك المركزي اليمني في عدن من الإجراءات المضادة ضد السياسات النقدية للحوثيين. بعد إصدار الحوثيين للعملة من فئة 100 ريال في مارس/آذار 2024، اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوات مهمة، بما في ذلك إصدار أوامر لجميع البنوك بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن في غضون 60 يوما. جاء هذا التوجيه مع تهديدات باتخاذ إجراءات عقابية صارمة، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من شبكة سويفت الدولية لتحويل الأموال، وهي خطوة أشعلت ما أطلق عليه 'معركة البنوك اليمنية'. وقال المسؤول الحكومي في عدن إن البنك سيفرض: إجراءات أكثر صرامة للحظر المفروض على العملة التي يصدرها الحوثيون بما في ذلك التداول في مناطقهم، وربما السعي إلى فرض مزيد من العقوبات الدولية على الكيانات التي تتعامل مع البنك المركزي للحوثيين'. إن التداعيات المحتملة لقرار الحوثيين تتجاوز الحدود الاقتصادية، لتمتد إلى خطر العقوبات الدولية التي قد تُفرض على النظام المالي في مناطق الحوثيين، مما سيزيد من عزل هذه المناطق ويدفع بمواطنيها نحو مزيد من المعيشة السيئة. وبفضل محاولة الحوثيين النجاة اقتصادياً، لم يعد السؤال يتعلق بإمكانية 'فرض' حل اقتصادي موحد، بل بكيفية إدارة هذا الانقسام وتقليل آثاره المدمرة على حياة اليمنيين.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

رجل الأعمال سمير القطيبي: بدأنا تصدير اسمنت صيرة للأسواق المحلية وقريباً الافتتاح الرسمي للمصنع

العاصفة نيوز/ خاص: ضمن مسيرة البناء والتوسع التي تنتهجها مجموعة القطيبي التجارية والمصرفية والصناعية والاستثمارية كشف الشيخ/ سمير أحمد القطيبي اليافعي رئيس مجلس إدارة مجموعة القطيبي التجارية– عن قرب تدشين العمل في 'مصنع صيرة للأسمنت' الواقع بمنطقة العلم بالعاصمة عدن خلال الأيام القليلة المقبلة بإجمالي استثمار يقدر بحوالي 45 مليون دولار أمريكي وبقدرة إنتاجية سنوية تقدر 360 الف طن لثلاثة أصناف من الاسمنت 'بورتلاند عادي'اسمنت تشطيبات' اسمنت بوزلاني' المصنع يعتمد رؤية حديثة تضع الاستدامة البيئية في صميم عملياته ليكون صديقاً للبيئة بكل المقاييس. اقرأ المزيد... بحث تسهيل حركة المنظمات الدولية والجهات المانحة عبر مطار عدن الدولي 14 يوليو، 2025 ( 1:03 صباحًا ) اللواء بن بريك يُعزّي الرئيس علي سالم البيض بوفاة شقيقه أبو بكر 14 يوليو، 2025 ( 12:12 صباحًا ) ويعد مصنع اسمنت صيرة والذي تم تجهيزة من قبل مجموعة القطيبي التجارية بالشراكة مع مجموعة بن دول التجارية، وشركة باجرش خطوة استراتيجية نحو دعم وتطوير قطاع الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية في اليمن إذ يتميز بقدرات إنتاجية متطورة تعتمد على احدث التقنيات الاوربية الحديثة في مجال صناعة الأسمنت مما يجعله من اكبر واحدث مصانع طحن وتسويق الأسمنت في اليمن سواء من حيث الحجم أو الجودة العالية . ويهدف المشروع إلى الإسهام في تحقيق احد الأهداف الوطنية الكبرى وهو جعل اليمن مركزاً للتمييز الصناعي في المنطقة. كما سيسهم المصنع في توفير فرص العمل للشباب اليمني بما يدعم مسار التنمية ويحد من البطالة والفقر . مستفيداً من الوفرة الطبيعية للمواد المضافة مثل البوزلانا والجبس وغيرها من المواد المحلية المضافة ويستفيد المصنع من خلال قربة من ميناء عدن الشهير وقربه من السوق . وسيركز المصنع في مرحلته الأولى على تلبية احتياجات السوق المحلي من مادة الأسمنت مع وجود رؤية مستقبلية للتوسع نحو تصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية مستفيداً من قربه الجغرافي من ميناء عدن وما يوفره ذلك من فرص تصديرية واعدة. تجدر الإشارة إلى أن العمل قد بدء بالمصنع والتصدير للسوق المحلي قبيل الإفتتاح الرسمي الذي سيتم تدشينه خلال الايام المقبله .

اليمن الآن

منذ 5 ساعات

• اليمن الآن

لجنة الغاز بشبوة تُقِر حزمة إجراءات تنظيمية لضبط تسعيرة الغاز بالمحافظة

شبوة – أقرت اللجنة الإشرافية للغاز بمحافظة شبوة، في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي، رئيس اللجنة عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط سوق الغاز وضمان توفيره بالسعر الرسمي للمواطنين. وفي مستهل الاجتماع، أكد هشله على أهمية دور اللجنة الرقابي والتنسيقي في تعزيز العدالة بالتوزيع ومنع التلاعب، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات رقابة صارمة. وتضمنت القرارات تكليف لجنة ميدانية برئاسة وكيل المحافظة الخليفي، وعضوية كل من مدير مكتب الغاز، ومدير الصناعة والتجارة، ومدير عام مديرية عتق، للنزول الميداني إلى محطات غاز السيارات بمدينة عتق لمتابعة الأسعار وضبط المخالفين، مع التأكيد على عدم السماح برفع التسعيرة إلا بموافقة اللجنة الإشرافية. كما ألزمت اللجنة جميع ملاك المحطات في المديريات بالتقيد بالتسعيرة الرسمية، مع مراعاة فوارق النقل، والتعامل الحازم مع أي تجاوزات. وأكدت اللجنة على مسؤولية مدراء عموم المديريات في الإشراف المباشر على اللجان الرقابية في نطاقاتهم، مع إمكانية الاستعانة بالسلطات المحلية في حال مواجهة صعوبات ميدانية. وشملت التوصيات أيضًا استدعاء مالك محطة 'هلا' لبحث أسباب توقفها عن الخدمة، مع التهديد بتحويل التمويل إلى محطة 'العقلة' في حال عدم التوصل إلى حل. كما تم تكليف عضو اللجنة سالم مبارك الدياني بالنزول إلى منطقة خورة ورفع تقرير بأسماء وكلاء الغاز المنزلي المخالفين. وشددت اللجنة في ختام الاجتماع على ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل صارم، لضمان استقرار السوق وتوفير الغاز للمواطنين وفقًا للسعر المعتمد. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X