الاتحاد الأوروبي ينهي الامتيازات التجارية لأوكرانيا

سمح الاتحاد الأوروبي بإنهاء الامتيازات التجارية الممنوحة لأوكرانيا، منهيا بذلك نظام الإعفاءات الجمركية الذي تم إدخاله بعد وقت قصير من بدء روسيا حربها في عام 2022.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، دخلت الترتيبات الانتقالية حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/الجمعة (2200 بتوقيت جرينتش يوم الخميس) وستظل سارية حتى يتم التفاوض على اتفاق تجاري جديد.
ويعني هذا التغيير أن السلع الأوكرانية تخضع من هذا التوقيت مرة أخرى لحصص الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية سابقة تعود لعام 2016.
وألغى الاتحاد الأوروبي في يونيو 2022 الرسوم الجمركية على الواردات الأوكرانية في محاولة لدعم اقتصاد البلاد التي مزقتها الحرب. وتم تمديد الإجراءات العام الماضي، لكنها تضمنت قيودا أكثر صرامة على بعض الواردات الزراعية مثل الحبوب والذرة والبيض والدواجن.
وأثارت الإعفاءات احتجاجات من المزارعين في عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة في شرق أوروبا، الذين دفعوا بأن الواردات الأوكرانية الرخيصة كانت تقوض الأسواق المحلية. وكانت هناك أيضا أصوات في فرنسا تدعو إلى قواعد جمركية أكثر صرامة.
ووفقا لدبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لعبت المصالح الزراعية الوطنية دورا في النقاش حول انتهاء الامتيازات التجارية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعمل بسرعة على اتفاق جديد سيعالج أيضا مخاوف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمزارعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الموقف الأوروبي تجاه غزة

د. عبدالله أحمد آل علي* يشهد الموقف الأوروبي، تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، تحولاً نوعياً وجذرياً في عام 2025، مع انتقال عدد متزايد من العواصم الأوروبية من نهج التأييد التقليدي لإسرائيل، إلى موقف أكثر توازناً وانتقاداً لها، مدفوعاً بعوامل أخلاقية وسياسية وشعبية. التحول لم يعد محصوراً في التصريحات، بل ترجم إلى إجراءات ملموسة، تؤشر إلى إعادة صياغة السياسات الخارجية الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية، في سياق متغير دولي تتعاظم فيه الدعوات إلى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. في سابقة دبلوماسية مهمة، اعترفت كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا رسمياً بدولة فلسطين، وأكدت ضرورة منحها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. هذا الموقف لا يمثل فقط دعماً لفظياً، بل يعكس إرادة سياسية جديدة في الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويأتي في وقتٍ يشهد فيه قطاع غزة مجازر متتالية ضد المدنيين، خلّفت أكثر من 50 ألف قتيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال. كما أكدت هذه الدول أن الاعتراف يأتي رداً على «فشل المجتمع الدولي في وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية»، في إشارة واضحة إلى العجز الأممي حيال ممارسات الاحتلال. على الصعيد الاقتصادي، علّقت بريطانيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على عدد من الشخصيات والمنظمات المرتبطة بأعمال عنف في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه العقوبات حظر سفر وتجميد أصول ضد شخصيات مثل دانييلا فايس، وأعضاء في جماعة «هِل توب يوث» الاستيطانية، المعروفة بسلوكها العنيف. هذه الإجراءات تعكس توجهاً بريطانياً متزايداً نحو ربط العلاقات الاقتصادية بمعايير احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو تحول لم يكن ليحدث قبل سنوات قليلة، حيث كانت بريطانيا تصنف دائماً ضمن الحلفاء المقربين من تل أبيب. الاتحاد الأوروبي نفسه أعلن عن مراجعة رسمية لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بناءً على البند المتعلق باحترام حقوق الإنسان كشرط أساسي. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن هذه المراجعة جاءت استجابة للوضع «غير المقبول إنسانياً وأخلاقياً» في غزة، وأن هناك إجماعاً واسعاً داخل المجلس الأوروبي بشأن ضرورة ربط أي تعاون مستقبلي مع إسرائيل بتغيير سلوكها على الأرض. وجاء موقف أورسولا فون دير لاين مفاجئاً للبعض حين وصفت الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية في غزة ب«البغيضة»، مشددة على أن الرد العسكري غير المتكافئ يُفقد إسرائيل مبرراتها الأخلاقية. ومن جهته، أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قلقه من استمرار الغارات العنيفة، مشيراً إلى أن «أضرار المدنيين لم تعد تُبرر بمحاربة الإرهاب»، وهي تصريحات لم تكن لتصدر في ألمانيا لولا وجود تحول شعبي وضغط سياسي داخلي. هذا التحول الأوروبي لا ينبع فقط من دوافع إنسانية، بل من إدراك استراتيجي بأن استمرار الانحياز لإسرائيل يضر بصورة أوروبا كطرف نزيه في النظام الدولي، ويقوض مكانتها كوسيط موثوق في أي عملية سلام مستقبلية. كذلك، فإن الرأي العام الأوروبي يشهد تحولاً عميقاً في الوعي بالقضية الفلسطينية، حيث باتت تظاهرات الدعم لفلسطين تجتذب مئات الآلاف في باريس وبرلين وأوسلو ومدريد ولندن، وهو ما أحرج الحكومات ودفعها لتعديل سياساتها. رغم ذلك، لا تزال التحديات قائمة. فبعض دول أوروبا الشرقية لا تزال تتبنى مواقف أكثر انحيازاً لإسرائيل، إضافة إلى الضغوط الأمريكية المتواصلة التي تسعى إلى الحد من التصعيد الأوروبي ضد تل أبيب، في ظل العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وإسرائيل. كما أن جزءاً من النخب الاقتصادية الأوروبية لا تزال ترى في تل أبيب شريكاً تكنولوجياً وأمنياً لا يجب التفريط فيه. مع ذلك، فإن الاتجاه العام يُظهر أن ثمة لحظة سياسية جديدة تتشكل في أوروبا. لحظة تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية من منظور القانون الدولي، وليس من منطلقات التوازن الجيوسياسي فقط. أوروبا اليوم أمام اختبار تاريخي: فإما أن تُترجم مواقفها إلى سياسة خارجية فاعلة تقود نحو سلام عادل، أو تبقى رهينة ازدواجية المعايير. خاتمة القول إن الرسالة الأهم للمجتمع الدولي هي أن أوروبا بدأت تتلمّس مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية في هذا الصراع المزمن. هذه اللحظة الأوروبية قد تشكّل بداية لتدويل أكثر جدية للعدالة في فلسطين، وعلى الدول الكبرى أن تدرك أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يحقق استقراراً، بل يُعمق الانقسام ويقوض قواعد النظام العالمي. فما يجري في غزة ليس شأناً محلياً أو عربياً أو إقليمياً، بل اختبار حقيقي لضمير العالم وفاعلية القانون الدولي.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عقوبات أمريكية على 4 قاضيات في «الجنائية الدولية»

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، في رد غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلاً من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وقال روبيو: «بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل .. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدعي زوراً أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم». وأضاف روبيو: «ألابيني جانسو وهوهلر أصدرتا قراراً بإجازة مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت». وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا لفظائع لا يمكن تصورها. من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على القاضيات الأربع، قائلاً: إنها تتعارض مع سيادة القانون. وحض تورك في بيان إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً. وأضاف أن الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون. بدوره، أبدى الاتحاد الأوروبي، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، بعد العقوبات الأمريكية. وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على منصة «إكس»: «الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم.. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط .. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، المحكمة بأنها حجر زاوية للعدالة الدولية، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية، والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية. وقالت وزارة الخارجية السلوفينية عبر «إكس»: «بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين». كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن شكره للرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته، على فرضهما عقوبات على من أسماهن «قاضيات مسيسات».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

دعوات أممية ودولية تطالب واشنطن برفع العقوبات عن «الجنائية»

تصاعدت، أمس الجمعة، الدعوات الأممية والدولية التي تطالب واشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، فيما باشرت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً قضائياً بحق فرنسيين إسرائيليين بتهمة التواطؤ في «التجويع» على خلفية تقييد المساعدات إلى غزة. ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً، إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام «إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً». وأضاف أن «الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون». وكانت الولايات المتحدة فرضت الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «أسفه البالغ» للعقوبات التي فرضتها واشنطن على أربعة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية، مؤكدة دعمها الكامل للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً. وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا. وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف من دون ضغوط. سندافع دائماً عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي». ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها «حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية»، مؤكداً ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها. ومن جانبه، ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة. وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. وقال مكتبها في بيان: «ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة... إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة». من جهة أخرى، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقاً بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفق ما ذكر مصدر مطلع على الملف الجمعة. وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس: «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع.. الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضاً». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قُدِّمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف: إن الوقائع تشمل أحداثاً وقعت عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمس الجمعة، «تصميم» باريس على الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه شدد على أنها لن تقوم بذلك بمفردها، قبل مؤتمر بهذا الشأن في الأمم المتحدة.(وكالات)