احتجاز رئيس اتحاد العام لنقابات العمال بلحج بسبب مشكلة رفع اجرة نقل الركاب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة مكة

منذ 3 ساعات

• صحيفة مكة

ضبط 23,167 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 15 / 01 / 1447هـ الموافق 10 / 07 / 2025م إلى 21 / 01 / 1447هـ الموافق 16 / 07 / 2025م، عن النتائج التالية: أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 23,167 مخالفا، منهم 14,525 مخالفا لنظام الإقامة، و5511 مخالفا لنظام أمن الحدود، و3131 مخالفا لنظام العمل. ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1593 شخصا 30% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى 01%، كما تم ضبط 41 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. ثالثا: تم ضبط 22 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16,441 وافدا مخالفا، منهم 14,255 رجلا، و2186 امرأة. خامسا: تم إحالة 8622 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10,587 مخالفا. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، موضحة أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

وثيقة صلح تاريخية: الصحفي عبدالعالم بجاش يعتذر علنًا ويدفع 10 ملايين ريال للدكتورة ألفت الدبعي

في سابقة قانونية نادرة تعزز مبدأ الإنصاف والمساءلة، توصلت الأكاديمية والسياسية اليمنية المعروفة الدكتورة ألفت الدبعي، إلى صلح قانوني مع الصحفي عبدالعالم بجاش الشرعبي، عقب سلسلة منشورات مسيئة نُشرت على منصة فيسبوك تضمنت اتهامات ملفقة وعبارات تشهير وسب وقذف بحقها. وبموجب وثيقة الصلح التي جرى توقيعها بين الطرفين، أقر الصحفي عبدالعالم بجاش بأن جميع ما نشره بحق الدكتورة الدبعي من اتهامات وأكاذيب لا يمتّ للعمل الصحفي بصلة، وعبّر في منشور رسمي عن ندمه واعتذاره العلني، متعهدًا بعدم تكرار ذلك مستقبلًا. كما شمل الصلح التزام بجاش بالاعتذار الصريح عن ترويجه اتهامات مغلوطة استند فيها إلى منشورات أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات تم دحضها قانونيًا من قبل الجهات المختصة. وفي خطوة إنسانية ذكية تحمل بعدًا رمزيًا، أعلنت الدكتورة ألفت الدبعي عن تخصيص مبلغ الغرامة التأديبية البالغ عشرة ملايين ريال يمني، والذي سيُسدَّد على هيئة أقساط شهرية، لدعم مرضى السرطان في مستشفى مدينة تعز، مؤكدة أن تحويل الإساءة الشخصية إلى نفع عام يعكس إيمانها بأهمية الرد الأخلاقي على خطاب الكراهية، ويوصل رسالة قوية بأن النساء لا يخسرن فقط سمعتهن حين يُشهّر بهن، بل يخسرن وقتًا، وصحة، وجهدًا في معركة غير متكافئة مع أمراض النشر. كما شملت وثيقة الصلح التزام الصحفي بدفع أجور التقاضي المقدّرة بألفي دولار أمريكي، ونشر وثيقة الصلح كاملة على صفحته الشخصية لمدة أسبوع متواصل، على أن يُغلق ملف الشكوى الجنائية بعد تنفيذ جميع البنود المتفق عليها. تم توقيع الوثيقة بحضور شهود من الطرفين، ونصّت على أن أي إخلال ببنود الاتفاق يعيد تفعيل الإجراءات القانونية المتوقفة، ويمنح الدكتورة الدبعي الحق في استئناف مسار التقاضي وتُعد هذه القضية سابقة قانونية واجتماعية على مستوى البيئة الإعلامية اليمنية، إذ تمثل خطوة متقدمة في مساءلة الخطاب الرقمي المسيء، ووضع حد للإفلات من العقاب، لا سيما حين يكون ضحاياه من النساء في الشأن العام كما تشكّل دعوة حقيقية لإرساء قواعد مهنية ومسؤولة في التعامل مع حرية التعبير، بما يحفظ كرامة الأفراد ويحصّن المجتمع من ثقافة التشهير والانتهاك .

الموقع بوست

منذ 6 ساعات

• الموقع بوست

اللجنة النقابية لهيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ تطالب برفع الرواتب ووقف انهيار العملة

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تتابع ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد والتي أدت لتدهور العملة المحلية إلى وضع كارثي وغير مسبوق حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته، مما أثر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية الذين يتولون مسئولية إعداد وبناء الأجيال. وأوضحت أن تدهور العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، حيث أصبحت السلع الأساسية المتمثلة في الغذاء، والدواء، والوقود، خارج متناول المواطن، بسبب انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية والتي لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. واستنكر البيان، "الصمت الرسمي تجاه هذه الكارثة الاقتصادية والتي تتضاعف يوماً بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية، وهو ما يؤثر على الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية". وثمنت اللجنة النقابية، "صمود وصبر ونضال أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية طوال هذه السنوات العجاف، فقد تحملوا شظف العيش وكابدوا عناء الحياة بصمت لأجل التعليم والوطن". ودعا البيان، رئاسة الدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وكذلك رئاسة الحكومة اليمنية ممثلة برئيس الوزراء سالم بن بريك لإنقاذ العملة من هذا التدهور ورفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الاكاديمية في الجامعات اليمنية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي واعتماد الحد الأدنى لرواتب أعضاء هيئة التدريس مبلغ (1000$) وهو ما كان يعادل راتب عضو هيئة التدريس في ظل استقرار سعر الصرف. وخلال الأسابيع والأشهر الماضية، انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق إذ وصل سعر الدولار الواحد لأكثر من 2900 ريال يمني.