تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ'نارسا' يثير الجدل
ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.
وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.
وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.
وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 23 دقائق
- أخبارنا
"نارسا" تزيل اللبس حول إجبارية وضع حروف لاتينية في لوحات السيارات للمسافرين إلى أوروبا
في تصريح جديد يرمي إلى إزالة اللبس عن القرار، كشف ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن إضافة الحروف اللاتينية إلى لوحات ترقيم السيارات يندرج في إطار الامتثال للمعايير الدولية، وخصوصاً لفائدة المغاربة الذين يسافرون بسياراتهم نحو الخارج. بولعجول، وفي تصريح صحفي، أوضح أن العديد من السائقين المغاربة تعرضوا لمخالفات مرورية وغرامات ثقيلة في دول أوروبية، بسبب عدم تطابق لوحات ترقيم سياراتهم مع المعايير المتعارف عليها دولياً، والتي تشترط أن تتضمن حروفاً لاتينية واضحة إلى جانب الأرقام والحروف العربية. وأضاف المتحدث أن الوكالة سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا يُذكّر بمقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والتي تُلزم أصحاب المركبات المغربية المستعملة في السير الدولي بضرورة تضمين الحروف اللاتينية الكبيرة المطابقة لنظيرتها بالعربية على لوحات الترقيم، بالإضافة إلى الرمز (MA) الذي يدل على المغرب، والمطلوب وضعه على اللوحة الخلفية للمركبة. ويهم هذا الإجراء بشكل مباشر المواطنين الذين يتنقلون بسياراتهم نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بات من الضروري مطابقة لوحات الترقيم للمعايير الدولية لتفادي الوقوع في مشاكل عند الحدود أو أثناء المراقبة الطرقية في الخارج. هذا، ولم يوضح المسؤول سبب عدم السماح بالإبقاء على هاته اللوحات الجديدة بشكل دائم تفاديا للإزعاج والكلفة التي ستسببها إزالة وإعادة التركيب في كل مرة يريد صاحب السيارة مغادرة التراب الوطني.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
ارتباك لوحات السيارات بعد بلاغ وكالة السلامة الطرقية يرفع مطالب بتوحيد الصيغة
على خلفية الارتباك الحاصل بعد البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمتعلق بشكل لوحة تسجيل المركبات المتوجهة نحو الخارج وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول اعتماد صيغة وحيدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب. وقال حموني أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أصدرت بلاغاً حول 'شكل لوحة تسجيل المركبات' المتوجهة نحو الخارج، تُحيلُ فيه على مقتضياتٍ 'قانونية'، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بنصٍّ تنظيمي في شكل قرارٍ لوزير التجهيز والنقل يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010. وأضاف أن البلاغ المذكور يؤكد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة، وذلك وفق الشكل الوارد في الملحق 13 من القرار المذكور. وبالعودة إلى هذا القرار الوزاري. وأكد أن هذا البلاغ، 'أثار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي. وإذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع. واعتبر أنه ما دام الأمر يتعلق، بمجرد قرارٍ وزاري يمكن تعديله بسهولة، فإنه، 'تيسيراً للأمور على المواطنين المعنيين، وضماناً للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية، فإن المنطقي هو العمل على 'توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات' لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه'.
العالم24
منذ 5 ساعات
- العالم24
تصاعد أوامر الترحيل في أوروبا والجزائر تتصدر القائمة
أظهرت معطيات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي 'يوروستات' أن وتيرة أوامر الترحيل بحق مواطني دول غير أوروبية تشهد منحى تصاعديًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم إصدار أكثر من 123 ألف أمر مغادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بسبب الإقامة غير القانونية. وتسجّل هذه الأرقام زيادة بنسبة تفوق 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تشديدًا ملحوظًا في سياسات الهجرة. وجاء المواطنون الجزائريون في صدارة من صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة، بما يزيد عن 9990 حالة، تلاهم المغاربة بـحوالي 7450 أمرًا، ثم السوريون بأكثر من 6900 حالة. أما على مستوى عمليات الترحيل الفعلية، فقد تم ترحيل أكثر من 28 ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية في نفس الفترة، وهو ارتفاع بنحو 6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وتصدر الجورجيون هذه القائمة، بأكثر من 2100 حالة إعادة، يليهم السوريون ثم الألبان. وعلى مستوى الدول، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث عدد أوامر الترحيل الصادرة، بما يفوق 34 ألف أمر، متبوعة بألمانيا بـ17 ألفًا، ثم إسبانيا بـ16 ألف أمر. كما احتفظت فرنسا أيضًا بصدارة الدول المُرحِّلة فعليًا، بعدما أعادت 3695 شخصًا، تلتها ألمانيا بـ3625، وقبرص بأكثر من 3400. وفي سياق ذي صلة، تشير إحصائيات 'يوروستات' إلى تدني معدل قبول طلبات اللجوء للمغاربة، الذي لم يتجاوز 7.4% في عام 2024، مقابل نسب قبول مرتفعة لمواطني دول أخرى، على رأسها السوريون الذين تخطى معدل قبول طلباتهم 90%. المشهد العام يعكس توجهًا أوروبيًا أكثر تشددًا تجاه الهجرة، في وقت تتباين فيه حظوظ الجنسيات المختلفة في نيل حق اللجوء.
