ارتباك لوحات السيارات بعد بلاغ وكالة السلامة الطرقية يرفع مطالب بتوحيد الصيغة
وقال حموني أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أصدرت بلاغاً حول 'شكل لوحة تسجيل المركبات' المتوجهة نحو الخارج، تُحيلُ فيه على مقتضياتٍ 'قانونية'، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بنصٍّ تنظيمي في شكل قرارٍ لوزير التجهيز والنقل يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010.
وأضاف أن البلاغ المذكور يؤكد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة، وذلك وفق الشكل الوارد في الملحق 13 من القرار المذكور. وبالعودة إلى هذا القرار الوزاري.
وأكد أن هذا البلاغ، 'أثار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.
وإذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع.
واعتبر أنه ما دام الأمر يتعلق، بمجرد قرارٍ وزاري يمكن تعديله بسهولة، فإنه، 'تيسيراً للأمور على المواطنين المعنيين، وضماناً للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية، فإن المنطقي هو العمل على 'توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات' لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 10 ساعات
- الأيام
توحيد لوحات تسجيل السيارات يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، حول قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الصادر مؤخرا بخصوص شكل لوحة تسجيل المركبات المتوجهة نحو الخارج. وقال حموني إن بلاغ الوكالة تُحيلُ فيه على مقتضياتٍ 'قانونية'، والحالُ أن الأمر يتعلق فقط بنصٍّ تنظيمي في شكل قرارٍ لوزير التجهيز والنقل يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010. وذكر حموني أن هذا البلاغ يؤكد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة، وذلك وفق الشكل الوارد في الملحق 13 من القرار المذكور. وبالعودة إلى هذا القرار الوزاري، سيما المادة 28 منه، يسجل حموني، نجد أن الأخيرة تحدد كذلك لون وأبعاد صفيحة التسجيل المذكورة، والمُضاف إليها الحروف اللاتينية، موضحا أن 'البلاغ أثار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي'. وذكر حموني أنه إذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع، وزاد: 'إذا كان الأمر يتعلق بمجرد قرار وزاري يمكن تعديله بسهولة، فإنه، تيسيراً للأمور على المواطنين المعنيين، وضماناً للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية، فإن المنطقي هو العمل على توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه'.
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
"نارسا" تزيل اللبس حول إجبارية وضع حروف لاتينية في لوحات السيارات للمسافرين إلى أوروبا
في تصريح جديد يرمي إلى إزالة اللبس عن القرار، كشف ناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، أن إضافة الحروف اللاتينية إلى لوحات ترقيم السيارات يندرج في إطار الامتثال للمعايير الدولية، وخصوصاً لفائدة المغاربة الذين يسافرون بسياراتهم نحو الخارج. بولعجول، وفي تصريح صحفي، أوضح أن العديد من السائقين المغاربة تعرضوا لمخالفات مرورية وغرامات ثقيلة في دول أوروبية، بسبب عدم تطابق لوحات ترقيم سياراتهم مع المعايير المتعارف عليها دولياً، والتي تشترط أن تتضمن حروفاً لاتينية واضحة إلى جانب الأرقام والحروف العربية. وأضاف المتحدث أن الوكالة سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا يُذكّر بمقتضيات المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، والتي تُلزم أصحاب المركبات المغربية المستعملة في السير الدولي بضرورة تضمين الحروف اللاتينية الكبيرة المطابقة لنظيرتها بالعربية على لوحات الترقيم، بالإضافة إلى الرمز (MA) الذي يدل على المغرب، والمطلوب وضعه على اللوحة الخلفية للمركبة. ويهم هذا الإجراء بشكل مباشر المواطنين الذين يتنقلون بسياراتهم نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، إذ بات من الضروري مطابقة لوحات الترقيم للمعايير الدولية لتفادي الوقوع في مشاكل عند الحدود أو أثناء المراقبة الطرقية في الخارج. هذا، ولم يوضح المسؤول سبب عدم السماح بالإبقاء على هاته اللوحات الجديدة بشكل دائم تفاديا للإزعاج والكلفة التي ستسببها إزالة وإعادة التركيب في كل مرة يريد صاحب السيارة مغادرة التراب الوطني.
عبّر
منذ يوم واحد
- عبّر
ارتباك لوحات السيارات بعد بلاغ وكالة السلامة الطرقية يرفع مطالب بتوحيد الصيغة
على خلفية الارتباك الحاصل بعد البلاغ الأخير للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمتعلق بشكل لوحة تسجيل المركبات المتوجهة نحو الخارج وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول اعتماد صيغة وحيدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب. وقال حموني أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أصدرت بلاغاً حول 'شكل لوحة تسجيل المركبات' المتوجهة نحو الخارج، تُحيلُ فيه على مقتضياتٍ 'قانونية'، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق فقط بنصٍّ تنظيمي في شكل قرارٍ لوزير التجهيز والنقل يحمل رقم 2711.10 متعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات، صادر في 30 شتنبر 2010. وأضاف أن البلاغ المذكور يؤكد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة، وذلك وفق الشكل الوارد في الملحق 13 من القرار المذكور. وبالعودة إلى هذا القرار الوزاري. وأكد أن هذا البلاغ، 'أثار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي. وإذا كان بعضُ المعنيين يتوفرون على الوقت الكافي للقيام بتغيير لوحات تسجيل عرباتهم، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع. واعتبر أنه ما دام الأمر يتعلق، بمجرد قرارٍ وزاري يمكن تعديله بسهولة، فإنه، 'تيسيراً للأمور على المواطنين المعنيين، وضماناً للتطابق بين أرقام وصفائح التسجيل وبين مضمون البطاقة الرمادية، فإن المنطقي هو العمل على 'توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات' لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه'.
