وزير الكهرباء يبحث مع سفير سويسرا بالقاهرة تعزيز التعاون والشراكة في الطاقة المتجددة والشبكات الذكية

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير اندرياس باوم سفير سويسرا لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة والارتقاء بمنظومة الطاقة
يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والتحول الطاقي، وحسن إدارة واستثمار الموارد لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة.
تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر وسويسرا لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات السويسرية وزيادة التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة والشبكات الذكية
ورحب عصمت بالسفير السويسري، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين، ومشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات السويسرية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة والاستفادة من خبرات الشركات السويسرية فى مشروعات الضخ والتخزين وتعظيم العوائد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
أشار عصمت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في قطاع الكهرباء واستخدام أنظمة التحكم الذكية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين
مشيرا إلى فرص التعاون فى مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، في إطار خطة عامة للتعاون والعمل مع الشركاء والاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الجديدة فى دعم وتطوير الشبكات الكهربائية من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
قال الدكتور محمود عصمت أن هناك فرص عديدة ومتنوعة متاحة للاستثمار والتعاون مع الشركات السويسرية، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة
واوضح وزير الكهرباء أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، مشيرا إلى زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي لدفع عجلة النمو الاقتصادي فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد السفير السويسري بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في المنطقة، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع مزيد من المستثمرين السويسريين على ضخ استثمارات جديدة في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

بعد خطاب وزارة الاستثمار.. «الجمارك»: المصانع المصدرة للدواء بالمناطق الحرة لا تحصل على موافقات «الهيئة»

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية - التابعة لوزارة المالية - منشور تصدير رقابي رقم 13 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 704 لسنة 2025 . ونص خطاب مسئول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن هيئة الدواء المصرية، أشارت إلى أن المصانع أو الشركات الكائنة بالمنطقة الحرة والراغبة في التصدير لا تحصل على موافقات تصديرية من هيئة الدواء المصرية. كما أكد قطاع التجارة والاتفاقيات والتجارة الخارجية بكتابه على : "أن كافة المنتجات الطبية المنتجة بالمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا يتطلب تصديرها الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية ". يأتي ذلك في ضوء ما ورد لمصلحة الجمارك من تساؤلات بشأن مدى وجوب عرض الأشرطة اللاصقة الطبية الخاضعة للبند الجمركي (90 00 10 05 30 ) على هيئة الدواء المصرية عند التصدير من المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

الخط الملاحي Ametist يسعى للتوسع في خدماته بميناء الإسكندرية

يسعى الخط الملاحي أميتيست للتوسع في خدماته بمصر بعد نجاح خط الإسكندرية - نوڤورسسيك، وفقا لما أوضحه، ياسين بدر مدير عام شركه "اي اس جي للملاحة" الوكيل الملاحي لخط اميتيست بمصر. وأضاف أن وفدا من قيادات شركة أميتيست زار ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون والتوسع في الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين المصريين، وكذا للاطلاع على أهم المستجدات والتطوير والإنجازات التي حققتها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير، في مجال تطوير الموانئ ومحطات الحاويات وربطها بشبكة الطرق البرية والسكك الحديد. وأضاف أن الزيارة بدأت بلقاء مع اللواء بحري أحمد حواش، رئيس الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية، حيث قدّم عرضًا مرئيًا شاملًا حول التطوير الذي تم بالميناء والاستثمارات القائمة، وخطط التطوير والتوسعة في ميناء الإسكندرية والدخيلة. وشمل العرض الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير البنية التحتية وزيادة كفاءة العمل بالميناء، ثم توجه الوفد، للقاء اللواء بحري علاء إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع (ACCHC)، الذي قدّم شرحًا مفصلًا حول إجراءات المناولة والخدمات المقدمة في المحطة، بالإضافة إلى مميزات الشركة من حيث السرعة والكفاءة وتكاليف التشغيل، كما تحدث عن أداء الشركة ونشاطها خلال السنوات الماضية. وأشاد وفد أميتيست بالتعاون الناجح والنتائج التي فاقت توقعاتهم لحجم الأعمال الذي تم خلال العام الأول لتواجدهم في مصر والذي شجع الشركة إلى التوسع في خدماتها لتشمل وجهات جديدة في منطقة البحر المتوسط .

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

بتمويلات 1.8 مليار دولار.. «المشاط» تبحث مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعزيز الشراكة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وعبّرت المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، مؤكدة استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر. كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.