تقرير عبري: خسائر الكيان الصهيوني من عدوان غزة تتجاوز 41 مليار دولار

كشفت صحيفة كالكاليست الاقتصادية العبرية، في تقرير نشرته الأربعاء، أن التكلفة الإجمالية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة تجاوزت 41 مليار دولار، ما تسبب في تعميق العجز المالي للكيان بشكل غير مسبوق.
وأفاد التقرير أن العجز في موازنة الكيان ارتفع بنحو 106.2 مليار شيكل (أي ما يعادل 30.2 مليار دولار) حتى نهاية عام 2024، وسط غياب الشفافية بشأن النفقات الحربية منذ بداية العام.
وبحسب البيانات التي استندت إليها الصحيفة من وزارة الخزانة الصهيونية، فإن إجمالي النفقات المرتبطة بالحرب — باستثناء الدعم الأمريكي — بلغ قرابة 35 مليار دولار، وشملت التكاليف العسكرية والمدنية، إضافة إلى التعويضات عن الأضرار.
وأشار التقرير إلى أن نحو 80% من هذه التكاليف تندرج ضمن الإنفاق العسكري، بينما لم تفصل الجهات الرسمية النفقات الخاصة بالحرب في عام 2025، ما يجعل تقدير الكلفة الحقيقية صعباً في ظل التعتيم المالي المتعمد.
وتطرقت الصحيفة إلى أن الحرب ساهمت في زيادة العجز المالي بنسبة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وبنسبة 4.8% في عام 2024. كما تسببت في تراجع ملحوظ في إيرادات الضرائب، قدر بنحو 22 مليار شيكل (حوالي 6.2 مليار دولار) خلال عام 2024 وحده.
وبيّن التقرير أن حكومة الاحتلال دفعت فوائد على الديون بقيمة تصل إلى 41.7 مليار شيكل (نحو 12 مليار دولار)، بالإضافة إلى 26.7 مليار شيكل (7.6 مليار دولار) كفوائد وأصول للمؤسسة العامة للتأمين، ليصل إجمالي المدفوعات إلى نحو 68.4 مليار شيكل (قرابة 20 مليار دولار). ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد بحلول نهاية عام 2025 لتصل إلى نحو 76 مليار شيكل (21.7 مليار دولار).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 23 دقائق

• 24 القاهرة

أبو هشيمة: مؤمن بمستقبل بيتكوين لأنه أصل نادر وقيمته طويلة الأجل

أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إيمانه الكامل بمستقبل عملة البيتكوين ، واصفا إياها بأنها أصل نادر يمتلك مقومات القيمة طويلة الأجل، على عكس العديد من العملات الرقمية الأخرى التي لا تحظى بنفس الثقة أو المصداقية. وقال أبو هشيمة في تصريحات صحفية: أنا شخصيا مؤمن بـ البيتكوين، بس مش مؤمن بكل العملات الرقمية. وتابع: البيتكوين مختلف، هو مش مجرد عملة، هو أصل نادر ودي أهم سِمة ممكن تدي لأي حاجة قيمة على المدى الطويل، زي ما الذهب ليه قيمة لأنه نادر، البيتكوين كمان ليه سقف محدد 21 مليون وحدة بس، ومش هيتعدى الرقم ده أبدًا. وأوضح أن عملية إصدار البيتكوين تتم وفق آلية دقيقة منذ إطلاقها عام 2009، حيث لن يتم الوصول إلى الحد الأقصى البالغ 21 مليون وحدة إلا بحلول عام 2140 تقريبًا، لافتا إلى أن المعروض الحالي يبلغ نحو 18 مليون وحدة فقط، بينما يتم الحصول على الباقي من خلال عملية «التعدين» التي تتطلب استثمارات ضخمة في المعدات والطاقة. أهمية عملية الهالفينج وأشار إلى أهمية عملية الهالفينج التي تحدث كل 4 سنوات، والتي تتسبب في تقليص المكافأة التي يحصل عليها المعدنون، مما يجعل إنتاج البيتكوين أبطأ، وبالتالي يزيد من ندرته، الأمر الذي يعزز قيمته مع مرور الوقت. وأضاف: أنا شايف إن البيتكوين هيوصل لمكانة كبيرة جدًا قدام، يمكن النهاردة ناس شايفة إنها مجرد أداة استثمارية، بس بعد كذا سنة، هنبص نلاقيها بقت أمر واقع، وبقت أصل من الأصول الأساسية اللي الناس بتحفظ بيها قيمة فلوسها. وكشف أبو هشيمة عن امتلاكه استثمارات محدودة في مجال تعدين البيتكوين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تنبع من قناعته الراسخة بقيمة الأصول النادرة، وقدرتها على تغيير شكل السوق مستقبلًا. اليوم.. الحكم في الطعن المقدم من مستريح البيتكوين بعد حبسه 10 سنوات تجاوزت 90 ألف دولار.. البيتكوين تلامس أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع

نافذة على العالم

منذ 36 دقائق

• نافذة على العالم

نافذة الاقتصاد الهندي ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع بالربع الأخير

الجمعة 30 مايو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - حقق الاقتصاد الهندي نموا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير، مدفوعًا بانتعاش نسبي في النشاط الزراعي وزيادة الاستثمارات، على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وقالت وزارة الإحصاء الهندية في بيان الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 7.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، أو الربع الرابع من السنة المالية الحكومية 2025، أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6.7 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. ويمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في السنة المالية 2025، متسارعًا من نمو بنسبة 6.2 بالمئة في الربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة الجمعة. وبلغ معدل نمو الاقتصاد للعام المالي المنتهي في مارس 6.5 بالمئة، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة في فبراير. وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 6.27 بالمئة بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. ظلت توقعات النمو في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قوية نسبيًا، بفضل الاستهلاك المحلي القوي والاعتماد المنخفض نسبيًا على الصادرات، مما خفف من وطأة السياسة التجارية غير المنتظمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان ترامب قد فرض الشهر الماضي رسومًا جمركية بنسبة 26 بالمئة على السلع المستوردة من الهند، كجزء من رسومه الجمركية "التبادلية" على أكثر من 180 دولة، ثم أوقفها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، مما يسمح للدول، بما فيها الهند، بالتفاوض على صفقات مع الولايات المتحدة. ويستمر تطبيق رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة خلال فترة التوقف المؤقت. وبحسب البيانات الحكومية، فقد حققت الهند حاليًا فائضًا تجاريًا يقارب 46 مليار دولار مع الولايات المتحدة. يرى بعض المحللين أن نيودلهي ستكون التالية في ترتيب إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، بعد الاتفاق مع الصين والمملكة المتحدة. وقد أفادت التقارير أن ترامب صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الهند عرضت إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية. يذكر أن بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) كان قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 6 بالمئة، وغيّر سياسته النقدية إلى التيسيرية في محاولة لتعزيز النمو. ومن المتوقع أن يُجري البنك المركزي خفضًا آخر لأسعار الفائدة في يونيو المقبل.

مصرس

منذ 37 دقائق

• مصرس

زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى

تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، إلى جانب ضمان استقرار السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التحديات الراهنة، إلا أن هناك فرصًا واعدة إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية منذ توليها المهام الثقيلة. فى السياق العالمى تشير المؤشرات إلى تحولات جوهرية قد تطرأ خلال السنوات القليلة القادمة، وهى ظروف تتشابه -بشكل أو بآخر- مع تلك التى أدت إلى واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية فى التاريخ، وهى اتفاقية بريتون وودز التى وُقعت فى يوليو 1944 بمشاركة 44 دولة من الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وهدفت إلى إنشاء نظام نقدى دولى جديد يضمن الاستقرار المالى والاقتصادى بعد الحرب، وأسفرت عن هيمنة الولايات المتحدة على أركان الاقتصاد العالمى الثلاثة المالى، والنقدى، والتجارى، من خلال مؤسسات دولية ما زالت محل جدل واسع حتى اليوم.. ويُرجَّح أن يستمر هذا الجدل حتى تُحدث قوى مثل الصين وروسيا تحولًا فعليًا فى موازين القوى الاقتصادية العالمية، وهو تحول قد يستغرق نحو عقد من الزمن.أما داخليًا، فقد سعت الدولة منذ وقت مبكر إلى تخفيف أثر الصدمات الخارجية، غير أن بعضها تسرب إلى الاقتصاد المحلى، خاصة بعد صدمة الأسعار التى بدأت فى عام 2020 واستمرت حتى بداية عام 2024، قبل أن تشهد وتيرة التضخم استقرارًا نسبيًا، وساعدت الإصلاحات التى بدأتها الدولة منذ عام 2016 وحتى ما قبل جائحة كوفيد-19 فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر سجل نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالى 2023/2024، متأثرًا بالتحديات الاقتصادية العالمية، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسن النمو ليصل إلى 4.3% فى العام المالى 2024/2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء بعض القطاعات الحيوية.أما على صعيد الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ صافى التدفقات نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/2025، مقارنة ب5.5 مليارات دولار فى النصف المقابل من العام المالى السابق، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى.وفى ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة برزت مصر كفرصة متفردة للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، من خلال إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق أكثر من خمسة مشروعات ربط استراتيجى، تشمل الربط الكهربائى، والسككى، والملاحى مع أوروبا، وغيرها من المشروعات القومية التى بدأت تؤتى ثمارها مطلع هذا العام.ومع تصاعد الحراك بين القوى الدولية، تواصل الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بناء شراكات متوازنة مع مختلف الأطراف، فى وقت يشهد فيه العالم إعادة تشكيل غير مسبوقة للعلاقات الدولية، سواء بين الصين والولايات المتحدة، أو بين الأوروبيين وروسيا. ويظل مستقبل الاقتصاد المصرى مرهونًا بمدى استمرارية هذا الأداء الدبلوماسى الحكيم والمتزن، خاصة فى ظل بيئة دولية معقدة تتطلب عدم الانجرار إلى الاستقطاب، والحفاظ على سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة.