مصر تصدر بيانا توضيحيا حول تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر

وأوضحت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض لا يعني بيعها، بل استخدامها وتطويرها واستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولة بشروط مميزة.
وأشارت الوزارة في بيان، الخميس، إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأي جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادي.
وذكر البيان "أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخول في بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التي تعمل في القطاع المالي، وبعض الهيئات الاقتصادية، لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول في استثمارات مشتركة، بما يسهم أولًا في خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة في تطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًا ومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا".
وتسهم هذه الإجراءات -حسب البيان- في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه في زيادة حجم الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصات الموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد من المصريين في شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة.
المصدر: الشروق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

روسيا اليوم

منذ 2 ساعات

• روسيا اليوم

بين أمل كبير وقلق من لعبة التجار المعتادة.. السوريون يترقبون زيادة الرواتب

خبر الزيادة هذا على أهميته وإدراك السوريين بأن الحكومة غير راغبة أو حتى قادرة على التملص منه بعدما صار وعد الوعود المرتقب على جمر الإنتظار شابه نوع من القلق المزمن على خلفية القرارات المتلاحقة بمنح قسم كبير من الموظفين الحكوميين إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر كخطوة تمهد لإعادة تقييمهم مع التلويح المبطن بإمكانية فصلهم بشكل نهائي قبل أن ترتدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ثوب المنقذ وتوقف العمل بتلك القرارات التي كادت تخلق أزمة ثقة عنيفة بين الحكومة والملاحقين بسيوف الإبعاد المحتمل من أبناء شعبها. فهل ستترك هذه الزيادة المرتقبة آثارها الإيجابية على حياة السوريين؟ الذين يحملون ذكريات سيئة عن زيادات سابقة في عهد الأسد كانت تتبخر بلعبة ارتفاع الأسعار قبل أن تصل إلى جيوبهم أم أن لعبة التجار ستلتف عليها اليوم كما فعلت بالأمس لتخرجها من سياق الفرج المنتظر. سؤال قد تتكفل الأشهر القليلة المقبلة بالإجابة عليه بعدما يكون ضباب المشهد الحالي قد انقشع عن الحقيقة المرتجاة. لدورة إنتاج حقيقي تبعد شبح التضخم يؤكد المحلل الاقتصادي حسن ديب أن عودة الحديث الحكومي عن زيادة الرواتب جاء بعد سماح واشنطن لقطر بتقديم منحة مالية لتمويل رواتب القطاع العام في سوريا باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية وهي عبارة عن 3 دفعات بقيمة 29 مليون دولار لكل دفعة ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حتى العام وسيستفيد منها أكثر من مليون موظف حكومي. وفي حديثه لـ"RT" أشار ديب إلى أن وزارة المالية السورية قد وضعت جدولاً زمنياً تتدرج فيه الزيادة بنسبة 100% كمرحلة أولى خلال شهري تموز وآب المقبلين يعقبها رفع بنسبة 200% ثم 100% إضافية لاحقاً لتصل الزيادة في نهاية المطاف إلى نسبة 400%. ولفت المحلل الاقتصادي إلى أهمية الزيادة المرتقبة ربطأ بالظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن السوري مشيراً إلى أن الكتلة الوافرة من النقد الذي سيصبح متوفراً في الأسواق يحب أن يتزامن مع دوران حقيقي في عجلة الإنتاج متوقعا أن يتم امتصاص الدفعة الأولى من الزيادة المرتقبة في الأسواق نتيجة لزيادة العرض في حين أن الدفعة الثانية من ارتفاع الرواتب والأجور يجب أن ترتبط بزيادة ملحوظة في الإنتاج حتى لا يقع التضخم والذي يعني وجود كتلة من المال مع عدد أقل من مخرجات الإنتاج. * ذكريات الزيادات السابقة يبدو وسام متفائلا رغم موجات الخوف الذي يعتريه جريا على ما كان يحصل في السابق.الموظف في وزارة الإتصالات يروي لـ"RT" عن تجاربه السابقة مع الزيادات في الأجور التي كانت تصدر عن حكومات الرئيس السابق بشار الأسد والتي كانت تتزامن مع ارتفاعات مذهلة في أسعار السلع والوقود وغيرها من المواد الآخرى والتي كانت تستأصل الزيادة وتأتي على ما سبقها من راتب هزيل بطبيعة الحال ليصار هذا الأمر في خانة السرقة الموصوفة لجيوب المواطنين السوريين. واستبعد وسام أن يتكرر الأمر نفسه مع الحكومة الحالية التي عرفت كيف تنفتح على العالم كله وتنتزع قراراً غربيأ برفع العقوبات عنها لكنه حذر في الوقت نفسه من أساليب التجار في الإحتيال على المواطنين وفرض الأسعار وفق مبدأ التنسيق المسبق وصولا إلى الاحتكار سيما وأن الرقابة الحكومية على الأسعار لا تزال في حدودها الضيقة وفقا لوسام. وشدد وسام في حديثه لموقعنا على أن الحكومة يجب أن تتعامل مع الزيادة باعتبارها قد سبقت بارتفاع كبير في أسعار الكثير من السلع الضرورية مثال الخبز الذي ارتفع عشرة أضعاف والغاز الذي تضاعف سعره كذلك عدة مرات وغيرها من السلع، مشيرا إلى أن الزيادة المرتقبة ستبقى قاصرة عن الوصول إلى حالة الكفاف المعيشي لدى المواطن السوري حتى لو تضاعفت عشر مرات. أمين موظف في التلفزيون السوري ألزمته إدارته بعدد من بصمات إثبات الحضور في الشهر وهو مقيم في ضيعته الواقعة في ريف حماة الغربي. يضطر أمين للقدوم إلى دمشق مرتين في الشهر من أجل إثبات الحضور والمناوبة عن زملائه لتكي يبرر غيابه بقية أيام الشهر. وفي حديثه لموقعنا كشف أمين أن أجرة الباص الذي يقله من ريف حماة إلى العاصمة دمشق يبلغ 75 ألف ليرة ذهابا ومثلها إيابا فضلا عن المصاريف التي يدفعها كأجور التنقلات في دمشق ولوازم المبيت عند أصدقائه ما يعني أنه يدفع قرابة راتبه الشهري كاملا والبالغ قيمتها 400 ألف ليرة سورية. ويضيف أمين بأنه فكر مرات عديدة في ترك عمله "لأن الشغلة من جايبة همها" والخروج باستقالة مبكرة تشمل 75% من راتبه الحالي، لكن الأخبار الواردة عن الزيادة المنتظرة جعلته يعيد النظر في الفكرة بانتظار أن يصبح الأمر واقعا إيجابيا يعود عليه بالخير مع إستقرار الأسعار وزيادة المداخيل. عمار موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يترقب الزيادة في الرواتب والأجور شأن بقية السوريين ويحمل في جعبته فرصة مضاعفة لتحسين وضعه المعاشي على إعتبار أن زوجته موظفة في القطاع الصحي وستشملها الزيادة كما ستشمله وبموجب هذه الزيادة المركبة سيتجاوز راتبهما سوية مبلغ ال 200 دولار فضلا عن مداخيل أخرى من أعمال إضافية قد ترفعه إلى ما فوق ذلك. يؤكد عمار في حديثه لـ"RT" أن الأسرة السورية تحتاج إلى ما يقارب الثمانمائة دولار في الشهر الواحد حتى تستطيع ملامسة حدود العيش الكريم مع غياب الكثير من الاحتياجات الأخرى التي توصف اليوم بأنها كمالية في حين أن الأمر ليس على هذا النحو كما يقول عمار. من جانبه لا يخفي سعيد الموظف في وزارة الصناعة سعادته بالزيادة مفترضا أنها ستكون حقيقية مهما حاول التجار الإحتيال عليها. وفي حديثه لموقعنا عزا سعيد هذا التفاؤل إلى القرار السياسي للحكومة الذي يحاول طمأنة الناس من بوابة الاقتصاد والسعي الجاد لتحسين أمورهم المعيشية حتى لا تشتعل في قلوبهم ثورة الجوع التي سبق وأن أطاحت بنظام بشار الأسد. وشدد سعيد على أن الحكومة الحالية تتأرجح في قراراتها بين السلب والإيجاب فهي تهم بزيادة الرواتب من جهة وتعطي المنح في الأعياد لكنها في الوقت نفسه لا تمارس الرقابة المطلوبة على الأسواق من قبل وزاراتها المعنية بذلك، مبديا تخوفه من استمرار الأمر على هذا النحو عقب الزيادة وافراغها من محتواها الإيجابي على المواطن السوري وعلى حركة الأسواق فتصبح شبيهة بزيادات سابقة كان المواطن يعطي الدولة فيها بدل أن تعطيه . * حيلة التجار محدودة من جانبه يرى المحلل الاقتصادي علي عبدالله أن الزيادات على الأجور والرواتب في عهد النظام السابق كانت تصب في مصلحة التجار دون بقية الشعب حيث كان هؤلاء وبتواطؤ من السلطات الحاكمة يرفعون الأسعار دون رقابة أو ضمن رقابة شكلية لا تحمي المواطن من آفة الجشع التي طبعت سلوك التجار. وفي حديثه لـ"RT" أكد عبدالله أن الزيادات السابقة كانت بمثابة العقاب الجماعي للمواطنين الذين كانوا يدركون أن كل ليرة كانت تدخل إلى رواتبهم جراء هذه الزيادات كانوا يدفعون بدلا عنها ليرات مضاعفة. وقلل الخبير الاقتصادي من قدرة التجار على الالتفاف على الزيادات المنتظرة في الأجور والتحكم في أسعار السلع بما يضمن لهم الأرباح الفاحشة كما كان يحصل في السابق على إعتبار أن طبيعة الإقتصاد السوري اليوم باتت مختلفة عما كانت عليه أيام النظام السابق حيث تم تحرير أسعار السلع وصار الاقتصاد الحر سيد الموقف وبالتالي فإن السوق يعدل نفسه على قاعدة العرض والطلب. وختم عبدالله حديثه لموقعنا بالاشارة إلى أن خطوة مضاعفة الرواتب والأجور في سوريا يجب ألا تتأخر أكثر من ذلك لأن ما يتقاضاه الموظف السوري اليوم لا يكفيه لشراء الخبز ودفع أجور المواصلات، وهو ينتظر على أحر من الجمر الزيادة الموعودة ومعها إستقرار السوق وأسعار الصرف وانعكاس سياسة رفع العقوبات عن سوريا على حياته المعيشية بالتوازن مع إستقرار في السياسة الداخلية ستكون بلا شك المدخل الحقيقي للخير المرجو في هذا البلد كما يقول.المصدر: RTنقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا. قالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن سوريا اجتذبت حوالي 16 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات الدولية خلال الأشهر الستة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات. كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أعضاء الكونغرس دعوا إلى استخدام سلطة الإعفاء المنصوص عليها في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا. أعلنت سوريا عن منحة قطرية قيمتها 87 مليون دولار مقسمة على ثلاثة أشهر قابلة للتمديد ستستخدم لتغطية نحو خمس الأجور في الدولة التي تعاني من اقتصاد مدمر، والمنحة معفاة من العقوبات. قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا. أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أنه يتم الآن دراسة مسألة رفع الرواتب بنسبة 400%، وأشار إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري.

روسيا اليوم

منذ 8 ساعات

• روسيا اليوم

خبير اقتصادي يوضح لـRT مدى تأثر مصر بالهجمات الإسرائيلية على إيران

وقال أنيس في تصريحات لـ RT، الجمعة، إن التأثير السلبي على الاقتصاد المصري يتوقف على مدى درجة التصعيد، وهذا التأثير له مستويان من الحدة، الأول إذا ظلت الحرب عبارة عن هجمات جوية متبادلة بين إسرائيل وإيران فقط بدون التدخل الأمريكي، وبدون سقوط مقذوفات على دول الخليج، وبدون المساس بالملاحة في مضيق باب المندب. وتابع: "وفي هذا المستوى التأثيرات السلبية ستكون على المشتريات المصرية من الخارج مثل القمح، النفط، والغاز، وأسعارها ستكون في ارتفاع بالتأكيد". وأضاف أنه من المحتمل زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري أمام الدولار، ومن المحتمل أن تكون هناك أثار سلبية على الملاحة، متابعا: "أما المستوى الثاني من الحدة فسيزيد في المرحلة الثانية من المواجهة إذا حدث تدخل أمريكي أو سقوط مقذوفات أو مساس بمضيق باب المندب". وشنت إسرائيل في الساعات الأولى من اليوم الجمعة هجوما جويا تحت اسم "الأسد الصاعد" استهدف منشآت نووية في نطنز وأراك وقواعد عسكرية ومصانع للصواريخ في طهران وأصفهان وكرمنشاه بمشاركة حوالي 100 طائرة حربية. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على إيران عن مقتل قادة بارزين بينهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة واللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، إلى جانب علماء نوويين. وبررت إسرائيل الهجوم بمعلومات استخباراتية عن تخصيب إيران ليورانيوم يكفي لصنع 15 سلاحا نوويا، في المقابل، ردت إيران بضربة صاروخية مباشرة على إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية، مما أثار مخاوف من حرب إقليمية شاملة. المصدر: RT أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الهجمات الإسرائيلية على إيران، اليوم الجمعة، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا للاطمئنان على خطة تأمين احتياجات المواد البترولية والغاز الطبيعي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران. أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نظيره الإيراني عباس عراقجي رفض مصر وإدانتها للتعدي على سيادة الدول وانتهاك وحدة وسلامة أراضيها وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر أن الوضع الإشعاعي في منشأة نطنز بإيران لا يزال تحت السيطرة، ولا توجد أي مؤشرات على حدوث أي تسرب حتى الآن. أدانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، مؤكدة متابعتها بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، أعلنت سلطات الطيران المدني المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافه المطارات المصريه وذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من اليوم الجمعة. أعلنت إسرائيل فجر الجمعة، بدء هجوم استباقي دقيق ومتكامل لضرب برنامج إيران النووي استند إلى معلومات استخبارية نوعية، وردا على العدوان المستمر من إيران ضد اسرائيل.

روسيا اليوم

منذ 9 ساعات

• روسيا اليوم

مصر تعلن حالة الطوارئ بعد تعليق إمدادات الغاز الإسرائيلي

وأوضحت وزارة البترول في بيان اليوم الجمعة، إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن سفن إعادة التغييز الثلاث وصلت إلى جمهورية مصر العربية، وأن سفينة منها تقوم حاليا بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما يجري تجهيز السفينتين الأخريين وربطهما على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما. وشددت الوزارة على أن وضع شبكة الغاز آمن وكذلك احتياطي المازوت، مضيفة أن غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي تتابع الموقف على مدار 24 ساعة. وفي وقت سابق اليوم، تفقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ، كما زار وزير البترول ميناء السخنة لتعجيل ربط سفينة التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية. وعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا مع وزيري الكهرباء و البترول للوقوف على آخر المستجدات و متابعة تفعيل خطة الطوارئ. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية الجمعة، إغلاق حقل ليفياثان للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مؤقتا، وذلك عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران. وذكرت الوزارة، أنه من المتوقع إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي، بعد تقييم الوضع، مشيرة إلى أنه سيتم توفير احتياجات القطاع من الطاقة من مصادر أخرى ومن خلال أنواع وقود بديلة وفق الحاجة. وتزود إسرائيل كلا من مصر والأردن بالغاز الطبيعي من حقل ليفياثان. المصدر: RT أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الهجمات الإسرائيلية على إيران، اليوم الجمعة، تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي. عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا للاطمئنان على خطة تأمين احتياجات المواد البترولية والغاز الطبيعي بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران. أدانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، مؤكدة متابعتها بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، تتجه الحكومة المصرية لإتمام اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات طاقة عالمية بينها "أرامكو"، و"ترافيجورا"، و"فيتول"، و"هارتري بارتنرز"، و"بي جي إن". في خطوة أثارت قلقًا في الأوساط الصناعية المصرية أعلنت الحكومة تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع بنسبة 100% لمدة أسبوعين بسبب أعمال صيانة دورية في خطوط تصدير الغاز من إسرائيل. أعلنت الشركة الفرعونية للبترول عن تحقيق إنجازات استكشافية وإنتاجية قياسية في مصر خلال العام المالي الجاري.