
«الوطني»: تباطؤ التضخم الأميركي يُعزز توقعات خفض «الفيدرالي» للفائدة
ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن تباطؤ بيانات التضخم الأميركية ساهم في تعزيز التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حيث انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.5%، ليصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مارس 2021، في إشارة إلى استمرار انحسار الضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% على أساس شهري في أبريل 2025، بما يتسق مع توقعات السوق، بينما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1%، وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم الكلي إلى 2.1%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ سبعة أشهر، مقابل 2.3% في مارس، وأقل من التقديرات البالغة 2.2%.
ولفت التقرير إلى أن اجتماع محضر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، المنعقد بالفترة من 6 إلى 7 مايو، سلط الضوء على تصاعد المخاطر التي تهدد التفويض المزدوج للمركزي الأميركي، والمتمثل في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، إذ حذر المسؤولون من احتمال تسجيل الاقتصاد معدلات مرتفعة من التضخم والبطالة في آن واحد.
ووصل معدل البطالة في أبريل إلى 4.2%، في وقت لا يزال فيه التضخم المرتفع مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات. وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%.
من جهة أخرى، أشار تقرير «الوطني» إلى أن محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك السلطة القانونية لفرض رسوم جمركية شاملة، بما في ذلك تلك المفروضة على البضائع الصينية، في حين أعلنت الإدارة نيتها استئناف الحكم.
تقلبات ملحوظة
وعلى صعيد أداء الأسواق العالمية، أشار تقرير البنك الوطني إلى أنها شهدت تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع الأخير من مايو الماضي، وذلك في ظل تباين البيانات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى التأثير على مختلف فئات الأصول.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1% لتستقر عند نحو 60.3 دولارا للبرميل، متأثرة بتجدد المخاوف التجارية قبيل اجتماع الأوبك وحلفائها المرتقب. وفي وول ستريت، تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط هبوطية، مسجلة خسائر بنحو 0.3%، بعد أن أدت اتهامات الرئيس ترامب ضد الصين بزيادة حالة عدم اليقين.
وعلى صعيد العملات، صعد الين الياباني إلى مستوى 142 مقابل الدولار، مستفيدا من تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وسط تصاعد المخاوف من عدم استقرار السياسات التجارية وتفاقم الضغوط المالية في الولايات المتحدة.
وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي إلى نحو 0.643 دولار، متأثرا بضعف معنويات الإقبال على المخاطر عالميا وتزايد التوقعات بتطبيق بنك الاحتياطي الأسترالي تدابير تيسيريه إضافية، في ظل استمرار ضعف المؤشرات الاقتصادية وتباين البيانات الاقتصادية الإقليمية.
تراجع التضخم بأوروبا
وفي أوروبا، ذكر تقرير البنك الوطني أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا كشفت عن اتجاهات متباينة، إذ انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 1.1% خلال شهر أبريل، في أول تراجع لها منذ أربعة أشهر، متجاوزة التوقعات السلبية بفعل تراجع الطلب على كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وفي المقابل، واصل التضخم في جنوب أوروبا اتجاهه الهبوطي، إذ تراجع في إيطاليا إلى 1.7% في مايو، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير، وظل دون المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2% للشهر العشرين على التوالي. كما تباطأت وتيرة التضخم في إسبانيا إلى 1.9%، في أدنى مستوياته في 7 أشهر، مدفوعا بانخفاض أسعار النقل والترفيه، إلى جانب اعتدال وتيرة ارتفاع تكاليف الكهرباء. وعلى الرغم من هذا التباين، أنهت الأسواق الأوروبية تعاملات مايو على استقرار نسبي، مسجلة أقوى أداء شهري منذ يناير، وسط استمرار حالة الترقب بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتجدد المخاوف بشأن السياسات الحمائية.
ارتفاع الين الياباني
وعلى صعيد أداء الين الياباني، أشار التقرير إلى أنه سجل ارتفاعا ملحوظا متجاوزا مستوى 144 مقابل الدولار بدعم من بيانات مؤشر التضخم الأساسي في طوكيو التي جاءت أقوى من التوقعات. إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في العاصمة اليابانية بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال مايو 2025، متفوقا على تقديرات السوق البالغة 3.5%، ليسجل بذلك أعلى مستويات التضخم منذ أكثر من عامين. وأعادت هذه البيانات إشعال التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو مزيد من التشديد النقدي.
وفي هذا السياق، جدد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، التأكيد على التزام البنك المركزي بتحقيق المستوى المستهدف للتضخم، مع الإشارة إلى جملة من التحديات التي تؤثر على المشهد الاقتصادي، أبرزها تباطؤ النمو العالمي، وتصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأميركية، وتراجع ضغوط التضخم المرتبطة بتكاليف الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدى إلى خفض توقعات التضخم.
وعلى الرغم من هذه الضغوط، شدد البنك على أن قراراته السياسية في الأجل القريب ستبقى موجهة نحو تحقيق المستوى المستهدف للتضخم البالغ 2%. كما حظي الين الياباني بدعم إضافي من تجدد الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
ترامب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في أي اتفاق محتمل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لايران بتخصيب اليورانيوم في اي اتفاق محتمل يتوصل اليه البلدان حول برنامج طهران النووي. جاء ذلك في منشور على منصته (تروث سوشيال) وهو ما يعد مناقضا لما ذكره مسؤولون امريكيون في تصريحات سابقة بأن الاقتراح الذي قدمته الادارة الامريكية لطهران يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم". وكان ترامب قد اعلن الجمعة الماضي امكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب وذلك بعد خوض الطرفين خامس جولة من المحادثات حول برنامج طهران النووي احتضنتها العاصمة الإيطالية روما. واوضح أنه يريد أن تكون للايرانيين دولة ناجحة جدا قائلا "فلتكن دولة عظيمة لكن لا يمكننا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي والأمر بسيط للغاية". يذكر ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اعلن في تصريحات صحفية ان بلاده بصدد إعداد الرد على رسالة الولايات المتحدة التي سلمتها عبر سلطنة عمان بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي.


الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
وسط توقعات تخفيض «المركزي الأوروبي» الفائدة وتأزم الحرب التجارية
واصل اليورو مكاسبه مسجلا ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى أعلى مستوى له، في أكثر من خمسة أسابيع، حيث ارتفع بنسبة 0.76% مقتربا من مستوى 1.1433 دولار، مدعوما بتحسن المعنويات في الأسواق، وتوقعات إيجابية بشأن الاقتصاد الأوروبي. في ظل هذه التطورات، قضت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية في مانهاتن، يوم الأربعاء الماضي، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، وأعلنت أن الأوامر التنفيذية، الصادرة في 2 أبريل غير قانونية. ورغم ذلك، صرح ترامب، يوم الجمعة، خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، بأنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، بهدف زيادة الضغط على منتجي الصلب العالميين، وتصعيد الحرب التجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز مكانة صناعة الصلب في الولايات المتحدة. ووسط هذه الأجواء المتوترة، من المتوقع أن يجري البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، تخفيضا لأسعار الفائدة، للمرة السابعة على التوالي، في محاولة للتصدي لتباطؤ الاقتصاد الأوروبي الذي تفاقم بسبب سياسات ترامب التجارية المتقلبة. وفاقمت الرسوم الجمركية الأميركية الشعور بالإلحاح داخل أوروبا، التي تواجه انتقادات حادة بسبب فائضها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، ما يثير مخاوف من تأثير سلبي على مصدري القارة.


الأنباء
منذ 12 ساعات
- الأنباء
الاتحاد الأوروبي: أسبابنا قوية.. لخفض أو إلغاء الرسوم الأميركية
قال الاتحاد الأوروبي أمس إنه سيقدم إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع أسبابا قوية لخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية. وقلل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، في تصريحات يوم الأحد الماضي، من تأثير حالة عدم اليقين القانوني بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إن المحادثات جارية. وتلقى لوتنيك سؤالا خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» عن تقرير لـ «رويترز» نقل عن مسؤول مطلع في الاتحاد الأوروبي قوله إن عدم اليقين القانوني بشأن الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة أعطى الاتحاد الأوروبي «ميزة إضافية». ورد لوتنيك على ذلك بالقول «لا تستمع لمن يدلون بتعليقات سخيفة.. جميع الدول التي تتفاوض معنا تدرك قوة دونالد ترامب وقدرته على حماية العمال الأميركيين». وأوقفت محكمة تجارية أميركية معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في حكم صدر الأسبوع الماضي قضى بأن الرئيس تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وفي اليوم التالي، أوقفت محكمة استئناف اتحادية أميركية هذا الحكم مؤقتا ما سمح بدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ لحين البت في طعن من إدارة ترامب. وفي أواخر مايو الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع الأوروبية بحلول أول يونيو، لكنه أرجأ بعد أيام الموعد إلى التاسع من يوليو المقبل للسماح بالوقت الكافي للتفاوض. وقال ترامب أيضا يوم الجمعة إنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% بدلا من 25%، ما دفع المفوضية الأوروبية إلى القول إنها قد تفكر في اتخاذ إجراءات مضادة.