مكتب دراسات يلوح بمقاضاة و'كالة الواحات' بسبب 'مستحقات'
هذا التأخير في التسوية المالية اعتبره المكتب المعني 'خرقا واضحا لشروط الصفقة العمومية، وخلق حالة من التوتر بين المكتب والوكالة التي تستمر في تقديم الاستراتيجية على أنها نتاج داخلي خاص بها، في حين أن الملكية الفكرية للعمل لم تنقل قانونيا بسبب عدم دفع المستحقات. وقد وجه مكتب SUD Conseil عدة مراسلات رسمية للوزير السابق والحالي دون تلقي رد رسمي حتى الآن'.
وقد توصلت جريدة 'بلبريس' برسالة مفتوحة من مكتب SUD Conseil توضح فيها هذه الإشكالية، وتطالب بالتدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لتسوية الملف وضمان احترام الالتزامات التعاقدية'.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول احترام الالتزامات التعاقدية وشفافية التعاملات بين المؤسسات العمومية والمكاتب الاستشارية الوطنية، وهو ما قد يؤثر على الثقة بين الطرفين ويشكل سابقة في مجال التعاون المؤسسي.
ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه السياسات العمومية الترابية احتراما كاملا للحقوق العلمية والمهنية المبذولة في إعداد وثائق استراتيجية ذات أهمية كبرى للتنمية المستدامة للمناطق الهشة بالجنوب المغربي.
من جانبهم، أكد خبراء المكتب أن 'بناء شراكات استراتيجية ناجحة بين الدولة والخبرات الوطنية يتطلب اعترافا واضحا بالجهود والالتزامات، وأن استمرار هذا النزاع قد يضطرهم إلى اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقهم، مع الحرص في الوقت ذاته على إيجاد حلول مؤسسية ومسؤولة تتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
مطالب لأمزازي بزجر 'طاكسيات' تفرض 25 درهما للراكب بتغازوت
بلبريس - لطيفة شهيد (صحفية متدربة) وجهت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبي، ملتمسا إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان،سعيد أمزازي، تدعوه فيه إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفته بـ 'الاعتداء على القدرة الشرائية' لمستعملي خدمات سيارات الأجرة الكبيرة بمحطة تغازوت. وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية، أنها توصلت بشكاية مرفقة بعريضة موقعة من عدد من المواطنين، يتهمون فيها سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بالمحطة المذكورة بخرق القوانين المنظمة للقطاع، عبر الامتناع عن تقديم الخدمة للساكنة والزوار، والاكتفاء بخدمة الأجانب أو فرض تسعيرة تصل إلى 25 درهما لكل راكب، خلافا للتعريفة المعمول بها. وأكدت الجمعية أن هذه الممارسات 'تضر بسمعة القطاع والسياحة بالمدينة، وتمس مصالح المواطنين المستهلكين'، مطالبة السلطات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف، وإشراك الجمعية في أي اجتماع مع المهنيين لمناقشة الوضعية.
بلبريس
منذ 3 أيام
- بلبريس
خاص.. تسريبات 'جبروت' تشڨ قيادة 'البيجيدي'
علمت 'بلبريس' من مصادر قيادية داخل حزب العدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب تعيش على وقع توترات داخلية متزايدة، نتيجة تباين في المواقف بين الأمين العام عبد الإله بنكيران وعدد من أعضاء القيادة، وذلك في أعقاب ما بات يُعرف بـ'وثائق جبروت' التي تم تسريبها عبر تطبيق 'تلغرام'، والتي تضمنت معطيات منسوبة لمؤسسة رسمية تتعلق بالعقار الفخم الذي يملكه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث ربطته الجهة المسربة بشبهات تهرب ضريبي في المعاملات المرتبطة به. وتشير الوثائق، التي خلفت جدلاً واسعاً، إلى أن وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري ضخم بلغ 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم)، ورهن لفائدة البنك عقارًا فخمًا بحي السفراء بسويسي في الرباط، تحت عنوان 'سعيدة'، بمساحة تقارب 2887 مترًا مربعا، ومخصص لبناء فيلا سكنية، قبل أن يتم سداد القرض بالكامل، ويُرفَع الرهن بشكل رسمي يوم 12 يوليوز 2024. وبحسب الوثائق نفسها، فقد قام الوزير وهبي في غشت من السنة ذاتها، بتفويت العقار لإحدى قريباته عبر عقد تبرع نهائي لا رجعة فيه، وهو ما جعله مسجلاً بالكامل باسمها. وفي سياق هذه المعطيات، أفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية لـ'بلبريس' أن النقاش احتدم داخل الأمانة العامة للحزب بشأن كيفية التعامل مع الموضوع، حيث طُرحت فكرة إصدار بلاغ رسمي باسم الأمانة العامة للحزب يوضح الموقف من هذه الوقائع، ويعبر عن موقف الحزب المبدئي من شبهات تهرب ضريبي أو تضارب مصالح، غير أن عدداً من أعضاء الأمانة العامة، وصفوا بـ'صقور الحزب'، رفضوا هذا التوجه بشدة. ويبدو أن الموقف المتحفظ من إصدار بلاغ رسمي، كان بدافع علاقات صداقة تربط بعض قيادات الحزب بالوزير وهبي، ومن بين أبرز المدافعين عنه أستاذ جامعي يشغل عضوية الأمانة العامة وكان وهبي قد دافع عنه في وقت سابق في قضية شغلت الرأي العام، إلى جانب دعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب. رفض هذا الخط التصعيدي دفع الأمين العام عبد الإله بنكيران إلى الخروج عن صمته، واختار الرد بشكل فردي خارج القنوات الحزبية، حيث نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام.' وبحسب مصادر 'بلبريس', فإن تدوينة بنكيران لم تلق إجماعاً داخل الأمانة العامة، حيث استمر الخط الرافض للتصعيد في الدفاع عن خيار الصمت، بدعوى تجنيب الحزب الدخول في معارك جانبية، وتفادي فتح جبهات جديدة، ما يعكس حجم الانقسام داخل البيت الداخلي للعدالة والتنمية بين تيار يقوده بنكيران يتشبث بالمواقف الصدامية، وتيار آخر يفضل البراغماتية والحذر في التعامل مع الملفات المتفجرة.
بلبريس
منذ 3 أيام
- بلبريس
مكتب دراسات يلوح بمقاضاة و'كالة الواحات' بسبب 'مستحقات'
تواجه الاستراتيجية الوطنية لتنمية المناطق الواحية ومجال الأركان، التي أعدت بإشراف مكتب SUD Conseil عبر فريق من الخبراء الوطنيين، أزمة إدارية وقانونية تؤثر على سير تنفيذها. فالمكتب المكلف بإعداد هذه الاستراتيجية التي تعتمد على رؤية شاملة ومتكاملة حتى عام 2030، ونالت اعترافا واسعا من مختلف الجهات الحكومية والمؤسساتية، لم يتلق إلى اليوم مستحقاته المالية للمرحلة الأخيرة من المشروع، على الرغم من اعتماد الدراسة رسميا من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). هذا التأخير في التسوية المالية اعتبره المكتب المعني 'خرقا واضحا لشروط الصفقة العمومية، وخلق حالة من التوتر بين المكتب والوكالة التي تستمر في تقديم الاستراتيجية على أنها نتاج داخلي خاص بها، في حين أن الملكية الفكرية للعمل لم تنقل قانونيا بسبب عدم دفع المستحقات. وقد وجه مكتب SUD Conseil عدة مراسلات رسمية للوزير السابق والحالي دون تلقي رد رسمي حتى الآن'. وقد توصلت جريدة 'بلبريس' برسالة مفتوحة من مكتب SUD Conseil توضح فيها هذه الإشكالية، وتطالب بالتدخل العاجل من قبل الجهات المعنية لتسوية الملف وضمان احترام الالتزامات التعاقدية'. ويطرح هذا الوضع تساؤلات جدية حول احترام الالتزامات التعاقدية وشفافية التعاملات بين المؤسسات العمومية والمكاتب الاستشارية الوطنية، وهو ما قد يؤثر على الثقة بين الطرفين ويشكل سابقة في مجال التعاون المؤسسي. ويأتي هذا في وقت تتطلب فيه السياسات العمومية الترابية احتراما كاملا للحقوق العلمية والمهنية المبذولة في إعداد وثائق استراتيجية ذات أهمية كبرى للتنمية المستدامة للمناطق الهشة بالجنوب المغربي. من جانبهم، أكد خبراء المكتب أن 'بناء شراكات استراتيجية ناجحة بين الدولة والخبرات الوطنية يتطلب اعترافا واضحا بالجهود والالتزامات، وأن استمرار هذا النزاع قد يضطرهم إلى اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للدفاع عن حقوقهم، مع الحرص في الوقت ذاته على إيجاد حلول مؤسسية ومسؤولة تتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة'.
