خاص.. تسريبات 'جبروت' تشڨ قيادة 'البيجيدي'
وتشير الوثائق، التي خلفت جدلاً واسعاً، إلى أن وهبي سبق له أن حصل على قرض عقاري ضخم بلغ 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم)، ورهن لفائدة البنك عقارًا فخمًا بحي السفراء بسويسي في الرباط، تحت عنوان 'سعيدة'، بمساحة تقارب 2887 مترًا مربعا، ومخصص لبناء فيلا سكنية، قبل أن يتم سداد القرض بالكامل، ويُرفَع الرهن بشكل رسمي يوم 12 يوليوز 2024. وبحسب الوثائق نفسها، فقد قام الوزير وهبي في غشت من السنة ذاتها، بتفويت العقار لإحدى قريباته عبر عقد تبرع نهائي لا رجعة فيه، وهو ما جعله مسجلاً بالكامل باسمها.
وفي سياق هذه المعطيات، أفادت مصادر من داخل العدالة والتنمية لـ'بلبريس' أن النقاش احتدم داخل الأمانة العامة للحزب بشأن كيفية التعامل مع الموضوع، حيث طُرحت فكرة إصدار بلاغ رسمي باسم الأمانة العامة للحزب يوضح الموقف من هذه الوقائع، ويعبر عن موقف الحزب المبدئي من شبهات تهرب ضريبي أو تضارب مصالح، غير أن عدداً من أعضاء الأمانة العامة، وصفوا بـ'صقور الحزب'، رفضوا هذا التوجه بشدة.
ويبدو أن الموقف المتحفظ من إصدار بلاغ رسمي، كان بدافع علاقات صداقة تربط بعض قيادات الحزب بالوزير وهبي، ومن بين أبرز المدافعين عنه أستاذ جامعي يشغل عضوية الأمانة العامة وكان وهبي قد دافع عنه في وقت سابق في قضية شغلت الرأي العام، إلى جانب دعم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب.
رفض هذا الخط التصعيدي دفع الأمين العام عبد الإله بنكيران إلى الخروج عن صمته، واختار الرد بشكل فردي خارج القنوات الحزبية، حيث نشر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك قال فيها: 'وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب، ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور، ولا سيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب. استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. انتهى الكلام.'
وبحسب مصادر 'بلبريس', فإن تدوينة بنكيران لم تلق إجماعاً داخل الأمانة العامة، حيث استمر الخط الرافض للتصعيد في الدفاع عن خيار الصمت، بدعوى تجنيب الحزب الدخول في معارك جانبية، وتفادي فتح جبهات جديدة، ما يعكس حجم الانقسام داخل البيت الداخلي للعدالة والتنمية بين تيار يقوده بنكيران يتشبث بالمواقف الصدامية، وتيار آخر يفضل البراغماتية والحذر في التعامل مع الملفات المتفجرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
قرار جديد للسفارة الأمريكية بالرباط.. روابط التواصل الاجتماعي شرط أساسي في طلبات التأشيرة
زنقة 20 | متابعة في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط عن دخول قرار جديد حيز التنفيذ يتعلق بنموذج طلب التأشيرة 'DS-160'. وأوضحت السفارة في بلاغ رسمي أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيُطلب منهم تقديم روابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية. وجاء هذا القرار ضمن إطار التحديثات الأمنية التي تعتمدها السفارة، والتي تهدف إلى توفير صورة أشمل وأكثر دقة عن المتقدمين، وتعزيز معايير التحقق من الهوية والخلفيات الأمنية. و ينص القرار على أن يُدرج المتقدمون روابط حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة مثل فيسبوك، تويتر، إنستغرام، تيك توك، يوتيوب، ولينكدإن وغيرها ضمن نموذج 'DS-160' المخصص لطلب التأشيرة. وستُراجع هذه الحسابات من قبل الجهات المختصة لتقييم ملاءمة الطلب. و شددت السفارة في بيانها على أن حذف المنشورات أو محاولة إخفاء حسابات التواصل الاجتماعي يُعد أمرًا خطيرًا قد يُفسر على أنه محاولة تضليل أو إخفاء معلومات هامة، مما قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إمكانية الحرمان من الحصول على تأشيرات مستقبلية.
زنقة 20
منذ ساعة واحدة
- زنقة 20
في عز حرائق الواحات ومعاناة الفلاحين.. 'وكالة الواحات' تصرف الملايين على رحلة لمسؤوليها إلى فرنسا (وثيقة)
زنقة 20 ا الرباط في وقتٍ تعيش فيه الواحات المغربية أوضاعا بيئية واقتصادية صعبة، بفعل توالي الحرائق واشتداد آثار الجفاف، كشفت وثيقة رسمية عن صرف ميزانية تقارب 100 ألف درهم من المال العام لتنظيم رحلة إلى فرنسا لفائدة مسؤولي وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). الوثيقة، التي تحمل توقيع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتعود لتاريخ 25 يوليوز 2025، تظهر نتائج نهائية لطلب عروض رقم 29/2025/ANDZOA، يتعلق بتنظيم سفر وفد من أطر الوكالة إلى فرنسا، حيث رست الصفقة على شركة يتواجد مقرها بأكادير مقابل مبلغ 99.600 درهم دون احتساب الرسوم. وتأتي هذه الخطوة وسط استياء كبير في أوساط الفلاحين والمجتمع المدني، خصوصا بإقليمي زاكورة وورزازات، حيث أتت الحرائق الأخيرة على مساحات شاسعة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي تحرك ملموس من الوكالة لدعم المتضررين أو تخصيص ميزانيات استعجالية للوقاية والمواكبة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر الفقيرة في هذه المناطق تعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم، وتوفير معدات لمكافحة الحرائق والوقاية منها، توجّه ميزانيات بالملايين إلى تنقلات خارجية 'غير ذات أولوية'، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأولويات الحقيقية للوكالة ومدى التزامها بأدوارها الاجتماعية والبيئية. عدد من المتتبعين اعتبروا أن مثل هذه الرحلات 'تكرّس منطق الفُرجة على معاناة الناس'، وتجسد اختلالا بنيويا في تدبير المال العام داخل المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك المفروض أن تكون في صلب المعركة ضد آثار التغيرات المناخية والتصحر وانهيار النظم البيئية في الواحات.
24 طنجة
منذ 2 ساعات
- 24 طنجة
✅ نمط النقل الحضري الجديد يقود طنجة نحو زمن الخدمة المنتظمة والمسارات المضمونة
تتهيأ مدينة طنجة لإطلاق جيل جديد من الحافلات ابتداء من مطلع سنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء نمط التسيير المرحلي الذي طبع تدبير النقل الحضري لسنوات طويلة، وأسهم في إدامة أعطاب هيكلية مست مختلف مستويات الأداء الترابي لهذا المرفق الحيوي. فقد ظل النقل الحضري بواسطة الحافلات محكوما بمنطق الحلول المؤقتة، حيث تعاقبت عليه صيغ تدبيرية انتقالية لم تنجح في إرساء نموذج مستقر يربط الحق في التنقل بجودة الخدمة، ولا في تأمين انتظام الخطوط أو موثوقية الجداول الزمنية أو استدامة صيانة الأسطول. وقد كرّس هذا الوضع واقعا حضريا مفككا زاد من هشاشة الربط المجالي، وعمّق الفوارق في الولوج إلى الخدمات بين الأحياء المركزية والمجالات الطرفية. ويأتي ورش تجديد الحافلات في إطار البرنامج الوطني لتحسين النقل الحضري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويستهدف 84 مدينة على امتداد التراب الوطني، من بينها 23 مدينة تم إدراجها في المرحلة الأولى. وتستفيد طنجة من حصة تشمل 476 حافلة جديدة بكلفة تناهز 1.12 مليار درهم، سيتم اقتناؤها بمواصفات تقنية تستجيب لمعايير النجاعة البيئية والولوجيات والراحة والسلامة. ووفق المعطيات الرسمية، فيرتقب الشروع في استلام الدفعات الأولى من الحافلات خلال الفصل الأخير من سنة 2025، على أن يدخل الأسطول الجديد الخدمة بشكل تدريجي مطلع سنة 2026، مرفوقا بإعادة تنظيم شبكة الخطوط وتهيئة المحطات ومراكز الإيواء، واعتماد نظام رقمي للتذاكر والتتبع الزمني. غير أن الأثر المنتظر من هذه الحافلات لن يتحقق ما لم يتم القطع النهائي مع منطق التسيير بالحد الأدنى، الذي أفرز على امتداد سنوات وضعا مقلقا أضعف ثقة المواطن في النقل العمومي، وحوّل الخدمة إلى معاناة يومية مرتبطة بالعشوائية والارتجال. فطنجة التي تحولت إلى قطب صناعي ولوجيستي وسياحي، لا يمكنها أن تواصل الاعتماد على نموذج فشل في مواكبة توسعها الترابي وتحولاتها الديمغرافية. وقد أبانت التجربة التدبيرية السابقة، التي أشرفت عليها شركة مفوضة، عن محدودية كبيرة في القدرة على ضمان الاستمرارية والجودة، حيث سجلت أعطاب متكررة في الأسطول، وتقلص في عدد الخطوط، وضعف في التغطية، مما عمّق أزمة الثقة مع المستعملين. كما غابت مؤشرات التقييم المنتظم، وتم القفز على مضامين دفتر التحملات دون ترتيب جزاءات واضحة، وهو ما ساهم في إدامة اختلالات هيكلية استنزفت الزمن الحضري للمدينة. وتسعى جماعة طنجة، من خلال مؤسسة 'طنجة موبيليتي'، إلى تدبير هذه المرحلة الجديدة بمنطق تشاركي يأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسساتي للبرنامج الوطني، ويعيد توزيع الأدوار بين التمويل المركزي والتشغيل المحلي، مع احترام قواعد الحكامة الترابية والتقائية السياسات العمومية. وقد تم فتح طلب عروض دولي لاختيار المشغل الجديد، في أفق التعاقد مع فاعل قادر على تنزيل الخدمة وفق مؤشرات دقيقة قابلة للتقويم وربط المسؤولية بالمردودية. ولا تقتصر رهانات هذا الورش على تحسين مؤشرات التنقل الحضري فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ التوازن المجالي وربط الأحياء الناشئة بالمراكز الحضرية، والرفع من نسبة استعمال النقل الجماعي مقابل التوسع العشوائي للنقل غير المنظم. كما يندرج هذا التحول ضمن الرؤية الاستراتيجية لمواكبة استعدادات طنجة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، بما تتطلبه من جاهزية لوجستيكية في مجال النقل والخدمات المرتبطة به. في العمق، لا يتعلق الأمر بتجديد الحظيرة فقط، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المدينة ومرافقها العمومية. فالحافلة ليست مجرد وسيلة نقل، بل عنوان على مدى التزام المدينة بتأمين العدالة المجالية، وضمان الحق في التنقل، ورفع جودة العيش. وكل تأخير في تجاوز مرحلة التكيف المرحلي، هو إصرار غير معلن على إدامة الهشاشة كواقع لا يليق بمدينة ذات موقع استراتيجي ومسار استثماري متقدم.
