logo
اتهام دبلوماسي جزائري سابق بالضلوع في خطف معارض بفرنسا

اتهام دبلوماسي جزائري سابق بالضلوع في خطف معارض بفرنسا

الشرق الأوسط١٣-٠٥-٢٠٢٥
اتّهمت الاستخباراتُ الداخليةُ الفرنسيةُ مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى بالسفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص، المعارض لنظام الرئيس عبد المجيد تبون، سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد به مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق، الذي أشرف عليه قاضٍ من «وحدة مكافحة الإرهاب» في باريس، وأفضى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى توقيف 3 أشخاص، وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة، قُدّم على أنه «ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي»، ويبلغ من العمر 36 عاماً، وعُرّف عنه بالحرف الأول لاسمه واسم أبيه (س.س)، وفق ما قال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس بـ«غطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل» للسفارة الجزائرية. وهو لم يتعرّض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية، وقد أثير ذكره في أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الأحد.
وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، يوم 29 أبريل 2024 في فال دو مارن، قبل الإفراج عنه في 1 مايو (أيار). وفي منتصف أبريل الماضي، أوقف 3 رجال، بينهم موظفّ قنصلي جزائري، على ذمّة التحقيق، وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي بالارتباط بمخطط إرهابي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي بتقريرها المؤرّخ في 11 أبريل الماضي بأن أحد الموقوفين قد استدعى «س.س»، أو أن الأخير شارك في لقاء «للاطّلاع على آخر التطوّرات» بين الرجال الأربعة، وذلك «بعد ساعتين من الاختطاف». وسحب «س.س» في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص، وقد اتّصل هاتف السكرتير الأوّل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص مرّات عدّة، ومن حانة اعتاد ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص، الملقّب بـ«أمير دي زد»، مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته، وأصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقّه، متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023. وفي اتّصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّد محاميه، إريك بلوفييه، بما وصفه بأنه «انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا، وتعدٍّ خطير على السيادة الفرنسية»، وطلب «إصدار مذكّرات توقيف».
وأجّجت هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام والتصعيد منذ أشهر.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل
توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل

الشرق الأوسط

timeمنذ 5 ساعات

  • الشرق الأوسط

توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل

قال توتنهام هوتسبير، الخميس، إنه «يشعر بالاشمئزاز» من الإساءة العنصرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي ماتيس تيل عبر الإنترنت بعد خسارة الفريق «كأس السوبر الأوروبية» لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان. وفرط توتنهام، حامل لقب «الدوري الأوروبي» في تقدمه 2 - صفر ليخسر أمام باريس سان جيرمان بطل «دوري أبطال أوروبا» بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة على «كأس السوبر الأوروبية» بمدينة أوديني الإيطالية الأربعاء. أضاع تيل والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين ركلتَي ترجيح لتوتنهام بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2. وقال توتنهام في بيان: «نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارة (كأس السوبر الأوروبية) الليلة الماضية». وأضاف: «أظهر ماتيس شجاعة وجرأة بالتقدم إلى الأمام وتسديد ركلة الترجيح، لكن أولئك الذين أساءوا إليه ليسوا سوى جبناء، يختبئون وراء أسماء مستعارة مستخدمين صفحات مجهولة للتعبير عن آرائهم البغيضة». وتابع: «سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد أي شخص يمكننا تحديد هويته. نحن نقف إلى جانبك يا ماتيس». ووقع تيل (20 عاماً) في يونيو (حزيران) الماضي على عقد دائم مع توتنهام بعد فترة إعارة لمدة 4 أشهر مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.

جمعيات تقاضي وزيرة فرنسية سابقة بسبب «إساءتها» للجزائريين
جمعيات تقاضي وزيرة فرنسية سابقة بسبب «إساءتها» للجزائريين

الشرق الأوسط

timeمنذ يوم واحد

  • الشرق الأوسط

جمعيات تقاضي وزيرة فرنسية سابقة بسبب «إساءتها» للجزائريين

لا يكاد يمر يوم دون أن تطرأ تطورات جديدة تفاقم حدة الخلافات بين الجزائر وباريس. فبالتزامن مع ما سُمّي بـ«أزمة الحقائب الدبلوماسية»، رفعت جمعيات مهاجرين جزائريين في فرنسا دعوى قضائية ضد وزيرة سابقة، تترأس حملة الدفاع عن الكاتب المسجون بوعلام صنصال، وذلك على خلفية تصريحات صحافية وصفت فيها الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الإرهابيين». الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال (أ.ف.ب) وأعلن «الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والمهجر الجزائري» على حساباته بالإعلام الاجتماعي عن رفع شكوى ضد وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية السابقة، نويل لونوار (2002 - 2004)، على أثر تصريحاتها لقناة «سي نيوز» الإخبارية، الجمعة الماضي، اتهمت فيها جزائريين في المهجر بـ«الإرهاب»، في سياق تصاعد التوترات بين البلدين. وطالب التنظيم من القضاء «بشكل عاجل» إلزام القناة ببث شريط تصحيحي، واعتذارات علنية للجاليتين الجزائرية، والجالية الفرنسية - الجزائرية في وقت الذروة من المتابعة على القناة، وإلزامها بدفع تعويض قدره 50 ألف يورو لها بوصفها جمعية تدافع عن المهاجرين ضد العنصرية. والمعروف أن هذه القناة تميل سياسياً لليمين المتطرف في فرنسا، الذي يُعرف بحدته تجاه المهاجرين، وخاصةً المهاجرين الجزائريين. كما أن للقناة مواقف تصعيدية ضد الجزائر في الخلافات التي نشأت منذ أكثر من عام، وأحياناً ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، بحجة أنه «متساهل» في التعامل مع الجانب الجزائري. كما أعلنت منظمة «النجدة من العنصرية» في فرنسا عن إيداع شكوى ضد الوزيرة السابقة، مؤكدة أنها «أطلقت على الهواء مباشرة تصريحات بالغة الخطورة تستهدف الجزائريين». وقال رئيسها دومينيك سوبو إنه رفع طلباً إلى «هيئة تنظيم السمعي البصري والاتصال الرقمي» في فرنسا لفرض عقوبات على القناة، التي اتهمها بـ«تطبيع العنصرية في النقاش العام»، وفق ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء. البرلمانية الفرنسية ذات الأصول الجزائرية صابرينا صبايحي (حسابها بالإعلام الاجتماعي) كما ندّد سوبو بـ«النزعة المعادية للأجانب لدى لونوار»، داعياً إلى «اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطابات الكراهية، التي تبثها (سي نيوز). وأحيلت «قضية لونوار وسي نيوز»، على القضاء رسمياً، الاثنين الماضي، بحسب ما أكده أعضاء «اتحاد مزدوجي الجنسية»، الذين رأوا في كلامها بحق المغتربين «عنصرية وتجاوزاً لحدود اللياقة». وخاضت لونوار في المسائل الخلافية بين البلدين، بصفتها رئيسة «لجنة الدفاع عن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال»، المسجون في الجزائر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، حيث أكدت أن «ملايين الجزائريين (...) يمكن أن يخرجوا سكيناً في المترو، أو في محطة، أو في الشارع في أي مكان، أو يقودوا سيارة ويقتحموا بها حشداً من الناس». وكانت لونوار ترد على قرار المجلس الدستوري إبطال عدة أحكام أساسية من مشروع قانون، يهدف إلى تشديد إبقاء الأجانب في وضع غير قانوني داخل مراكز الاحتجاز الإداري. وبعد تقديم الشكوى بيوم واحد، تراجعت نويل لونوار جزئياً عن تصريحاتها، لكنها قامت في الوقت نفسه بتبريرها؛ ففي بيان صدر عنها، الأربعاء، قالت لونوار: «كان يجب أن تُفهم بالآلاف وليس بالملايين [من الجزائريين]. وبعد تصحيح هذا، أظل متمسكة بتصريحاتي»، مضيفة: «من الواضح أنني لم أستهدف الجالية الجزائرية التي تعيش بسلام في فرنسا، بل أقلية صدرت في حقها أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكنها بقيت رغم ذلك»، في إشارة إلى أزمة حادة بين البلدين، تتعلق برفض الجزائر استقبال العشرات من رعاياها المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، صدرت بحقهم قرارات إدارية بالترحيل، خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، التي لم يعرفها البلدان منذ 1962، تاريخ خروج فرنسا من مستعمرتها السابقة. رئيس منظمة النجدة من العنصرية في فرنسا (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي) وأثارت تصريحات لونوار استياء واسعاً في قطاع من الأوساط السياسية في فرنسا، وقالت برلمانية الخضر ذات الأصول الجزائرية، صبرينة صبايحي، إن «مساواة ملايين الجزائريين بالمجرمين ليس مجرد رأي، بل جريمة لا يمكن التسامح معها في فرنسا». وأعلنت صبايحي، الاثنين، أنها خاطبت المدعي العام في باريس، استناداً إلى المادة الـ40 من قانون الإجراءات الجنائية، حسبها، لإبلاغه «بوجود وقائع قد تشكل جريمة». وأوضحت في رسالتها للمحكمة أن تصريحات لونوار «تعمم خطراً إجرامياً على ملايين الجزائريين، بناءً على جنسيتهم فقط، وهو ما يخالف المادة الـ24 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعاقب على التحريض العلني على التمييز والكراهية، أو العنف ضد مجموعة بسبب أصلها أو جنسيتها». وتأتي هذه التطورات في سياق ما يُعرف بـ«أزمة الحقيبة الدبلوماسية»، حيث أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قراراً يمنع موظفي السفارة الجزائرية من الدخول إلى المناطق المحظورة بالمطارات الفرنسية، والتي كانت مخصصة لتسلم الحقائب الدبلوماسية. وبعد تنديد الجزائر بالقرار، اقترح الجانب الفرنسي إجراءً مؤقتاً يقضي بمرافقة عناصر من الشرطة للدبلوماسيين الجزائريين عند تسلم الحقائب، وهو ما رفضته الجزائر.

اجتماع إسرائيلي - سوري في باريس لمناقشة «ممر إنساني» إلى السويداء
اجتماع إسرائيلي - سوري في باريس لمناقشة «ممر إنساني» إلى السويداء

الشرق الأوسط

timeمنذ يوم واحد

  • الشرق الأوسط

اجتماع إسرائيلي - سوري في باريس لمناقشة «ممر إنساني» إلى السويداء

يجتمع المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم براك، في باريس الأسبوع المقبل، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تعمل عليه الولايات المتحدة لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل والسويداء، بحسب تقارير صحافية. وصرح مصدران لموقع «أكسيوس» بأن الاجتماع كان مقرراً في الأصل، اليوم الأربعاء، ولكن تم تأجيله لإتاحة المزيد من الوقت لإكمال الاستعدادات، وتنقيح جدول الأعمال. وهذا هو الاجتماع الثاني من نوعه خلال ثلاثة أسابيع، بعد 25 عاماً من انعدام التواصل تقريباً بين إسرائيل وسوريا. وكان الاجتماع الأول قد عُقد في باريس يوليو (تموز) الماضي بين الشيباني ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحضور المبعوث الأميركي لسوريا توم براك. وقال براك في منشور على منصّة «إكس»: «لقد التقيتُ مساء اليوم السوريين والإسرائيليين في باريس». وفي منشوره على «إكس»، قال براك إنّ «هدفنا كان الحوار وتهدئة الأوضاع، وهذا بالضبط ما حقّقناه. لقد جدّدت كل الأطراف التزامها مواصلة هذه الجهود»، في إشارة إلى الاشتباكات الطائفية الدامية التي وقعت أخيراً في جنوب سوريا. قصف إسرائيلي على مقر قيادة الأركان في دمشق 16 يوليو (رويترز) وتسعى إدارة ترمب إلى التوصل إلى اتفاق لإنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء جنوب سوريا لإيصال المساعدات إلى الدروز هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي، ومسؤولان إسرائيليان لموقع «أكسيوس». وكانت إسرائيل قد قصفت سوريا، الشهر الماضي، وسط اشتباكات عنيفة في السويداء، مدّعيةً أنها كانت تتصرف دفاعاً عن الدروز في سوريا تضامناً مع الأقلية الدرزية في إسرائيل. ولم تكتفِ بقصف الدبابات السورية المتجهة إلى السويداء، بل قصفت العاصمة دمشق أيضاً، وهي خطوة أثارت قلق المسؤولين الأميركيين، الذين خشوا من أن إسرائيل تُؤجج حالة عدم الاستقرار في سوريا. بندين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويد بعد حدوث وقف إطلاق النار (أ.ف.ب) وقال «أكسيوس» إن اتفاقاً بين الحكومتين السورية والإسرائيلية على ممر إنساني قد يُسهم في إصلاح العلاقات، وربما في إعادة بناء الزخم وراء المساعي الأميركية لمزيد من الخطوات نحو تطبيع العلاقات مستقبلاً. كما يُمكن لمثل هذا الممر أن يُساعد في تحسين الوضع في السويداء، بحسب الموقع، حيث ظل الوضع متقلباً رغم وقف إطلاق النار. وقد حذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من تدهور الوضع، وصعوبة إيصال المساعدات المنقذة للحياة بسبب حواجز الطرق، وانعدام الأمن. مع ذلك، أعربت الحكومة السورية عن قلقها للولايات المتحدة من أن تستخدم الميليشيات الدرزية مثل هذا الممر لتهريب الأسلحة. وقبل عدة أسابيع، أراد الإسرائيليون إيصال مساعدات إلى الدروز في السويداء عبر الأردن، لكن الأردنيين رفضوا. وبدلاً من ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بإسقاط مساعدات إنسانية جواً. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأن إسرائيل طلبت بعد ذلك من الولايات المتحدة المساعدة في الحصول على موافقة سورية على ممر مساعدات. برّاك والصفدي والشيباني خلال لقائهم الثلاثاء في عمَّان (رويترز) والتقى براك في عمّان وزيري خارجية الأردن وسوريا، الثلاثاء، لمناقشة سبل استقرار الوضع في السويداء. واتفقت سوريا والأردن والولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لدعم حكومة دمشق في جهودها الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء جنوب البلاد، وإيجاد حل شامل للأزمة. وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك أن الاتفاق جاء خلال اجتماع عقده وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم برّاك، في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية إعادة بنائها «على الأسس التي تضمن أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدتها، وعدم التدخل بشؤونها».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store