اتهام دبلوماسي جزائري سابق بالضلوع في خطف معارض بفرنسا

اتّهمت الاستخباراتُ الداخليةُ الفرنسيةُ مسؤولاً سابقاً رفيع المستوى بالسفارة الجزائرية في باريس بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص، المعارض لنظام الرئيس عبد المجيد تبون، سنة 2024 بالقرب من العاصمة باريس، وفق ما أفاد به مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.
وفي هذا التحقيق، الذي أشرف عليه قاضٍ من «وحدة مكافحة الإرهاب» في باريس، وأفضى في منتصف أبريل (نيسان) الماضي إلى توقيف 3 أشخاص، وجّهت المديرية العامة للأمن الداخلي في فرنسا أصابع الاتّهام إلى شخص رابع غير ملاحق حتّى الساعة، قُدّم على أنه «ضابط صفّ في مديرية الوثائق والأمن الخارجي»، ويبلغ من العمر 36 عاماً، وعُرّف عنه بالحرف الأول لاسمه واسم أبيه (س.س)، وفق ما قال المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس بـ«غطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل» للسفارة الجزائرية. وهو لم يتعرّض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية، وقد أثير ذكره في أسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الأحد.
وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري، أمير بوخرص، يوم 29 أبريل 2024 في فال دو مارن، قبل الإفراج عنه في 1 مايو (أيار). وفي منتصف أبريل الماضي، أوقف 3 رجال، بينهم موظفّ قنصلي جزائري، على ذمّة التحقيق، وهم ملاحقون على خلفية الخطف والاحتجاز التعسفي بالارتباط بمخطط إرهابي.
وأفادت المديرية العامة للأمن الداخلي بتقريرها المؤرّخ في 11 أبريل الماضي بأن أحد الموقوفين قد استدعى «س.س»، أو أن الأخير شارك في لقاء «للاطّلاع على آخر التطوّرات» بين الرجال الأربعة، وذلك «بعد ساعتين من الاختطاف». وسحب «س.س» في تلك الليلة ألفي يورو من البنك لإعطاء المبلغ على الأرجح إلى خاطفي أمير بوخرص، وقد اتّصل هاتف السكرتير الأوّل بشبكة الإنترنت بالقرب من منزل أمير بوخرص مرّات عدّة، ومن حانة اعتاد ارتيادها قبل أكثر من شهر على الحادثة.
وأمير بوخرص، الملقّب بـ«أمير دي زد»، مؤثّر جزائري يبلغ 41 عاماً ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته، وأصدرت 9 مذكرات توقيف دولية بحقّه، متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه، وحصل على اللجوء السياسي عام 2023. وفي اتّصال مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّد محاميه، إريك بلوفييه، بما وصفه بأنه «انتهاك جسيم للسلامة الجسدية للاجئ سياسي في فرنسا، وتعدٍّ خطير على السيادة الفرنسية»، وطلب «إصدار مذكّرات توقيف».
وأجّجت هذه التطوّرات الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر الآخذة في الاحتدام والتصعيد منذ أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 7 ساعات

• الشرق الأوسط

«الوزارية العربية الإسلامية» تبحث في باريس جهود إنهاء حرب غزة

بحثت «اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة»، في باريس، الجمعة، مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب على غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وضمّ وفد اللجنة في الاجتماع، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، كلاً من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير السعودي للشؤون السياسية. جانب من الاجتماع الذي استضافته باريس الجمعة (الخارجية السعودية) وناقش الاجتماع تعزيز الجهود المشتركة لوقف جميع الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة، وتُخالف القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وبحث المجتمعون دعم المساعي الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما يحقق الأمن والازدهار للمنطقة. واستعرض الاجتماع التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لحل الدولتين، الذي تستضيفه «الأمم المتحدة» بمدينة نيويورك، خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

الشرق الأوسط

منذ 8 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكم على زعيم عصابة و7 آخرين بعقوبات تصل للسجن في قضية سرقة كيم كارداشيان

أدانت محكمة في باريس زعيم عصابة و7 آخرين في قضية سرقة نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عام 2016، وأدلت بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات مع النفاذ. وبرأت المحكمة اثنين من المتهمين العشرة. وتراوحت الأحكام التي تلاها رئيس المحكمة بين السجن والغرامة. وحصل زعيم العصابة عمر آيت خداش (69 عاماً) على أقسى الأحكام، وهي ثماني سنوات سجناً، لكن خمسة منها مع وقف التنفيذ. وحُكم على ثلاثة آخرين من المتهمين بالسجن سبع سنوات، خمس منها مع وقف التنفيذ. ومع قضاء مدة الحبس الاحتياطي بالفعل، لن يذهب أي من الذين أدينوا إلى السجن. كانت الساعة تناهز الثالثة صباحاً، ليلة الثاني إلى الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2016، عندما اقتحم رجلان ملثمان غرفة النجمة الأميركية التي كانت تضع رداء الاستحمام وتستعد للنوم. وقد صرخت كارداشيان بوجههما فيما توجها إليها بلهجة فرنسية قوية وطلبا منها «خاتمها»، حسب قولها. وهذا الخاتم هو ذلك الذي قدمه إليها مغني الراب كانييه ويست، وتُقدّر قيمته بأربعة ملايين دولار، ودرجت كيم كارداشيان التي كانت في الخامسة والثلاثين، على عرضه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرض تفاصيل أخرى من حياتها. كانت كل المعطيات مغرية لمن وصفتهم الصحافة الفرنسية بـ«اللصوص الجدد»؛ إذ إن قطعة الألماس ضخمة، وصاحبتها شخصية مشهورة تقيم دائماً في الدارة الفندقية نفسها التي لا تتوافر لها حماية كافية، وتفصح دائماً عن مكان وجودها في الوقت الفعلي. وقال المتهم الرئيسي عمر آيت خداش الذي تم التعرف عليه من خلال تحليل حمضه النووي: «لم تكن عملية سطو مسلح كبيرة»، بل كانت مسألة «سهلة». واعترف بأنه أوثقَ يدَي كيم كارداشيان، لكنه نفى أن يكون، كما وصفه المحققون، صاحب الدور الأساسي في عملية السطو. حصلت السرقة بسرعة، ولم تستغرق سوى نحو عشر دقائق، لكنها تسبّبت بصدمة لكيم كارداشيان. وبلغت قيمة المجوهرات المسروقة عشرة ملايين دولار، حصلت النجمة منذ ذلك الحين على تعويض مالي عنها، وهي أكبر سرقة تعرّض لها فرد واحد في فرنسا منذ 20 عاماً.

الشرق السعودية

منذ 9 ساعات

• الشرق السعودية

حملة فرنسا ضد "الإخوان".. جدل متصاعد والحكومة تحذر من "مشروع الجماعة"

كشف الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الفرنسي عن تصاعد المخاوف لدى السلطات الفرنسية من اتساع نفوذ "جماعة الإخوان" داخل البلاد، لا سيما في عدد من القطاعات الحكومية، فيما حذرت منظمات إسلامية من استخدام التقرير غطاءً لاستهداف عموم المسلمين. وجاء الاجتماع الذي عُقد الأربعاء برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أعقاب تقرير مشترك أعدّته عدة وزارات وأجهزة أمنية واستخباراتية، تضمن ما اعتُبر "معطيات مقلقة" بشأن أنشطة الجماعة وتحركاتها "السرّية والعلنية"، التي يُعتقد أنها تمثل تهديداً مباشراً لـ"تماسك المجتمع الفرنسي". وفي ضوء التقرير طلب ماكرون من الحكومة اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ "جماعة الإخوان"، التي تعمل، بحسب التقرير، "تحت أسماء ومسميات مختلفة"، من بينها جمعيات وتجمعات تتمتع بتراخيص رسمية داخل فرنسا. ولهذا الغرض، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية مختصة بـ"إجراء عمليات متابعة"، مع تركيز خاص على قطاعات مثل الخارجية، والمالية، والتعليم، والرياضة. كما ستُدرج خطة لتدريب الموظفين الحكوميين والمنتخبين المحليين، إلى جانب إطلاق "استراتيجية للتوعية العامة". من جانبه، أعرب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن قلقه من تعميم الاتهامات، محذراً من "وصم جميع المسلمين في فرنسا"، ومؤكداً أن "جماعة الإخوان" لا تمثل سوى أقلية داخل الطيف الإسلامي في فرنسا. وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبر "تهديداً للتماسك الوطني" في ظل تنامي نفوذ "الإسلام السياسي على المستوى المحلي"، مشيراً إلى أن نشاط الجماعة بات يجمع بين "التحركات العلنية والسرية"، ما يشكل "مزيجاً خطيراً" على المجتمع الفرنسي. ووفقاً لبيان صادر عن الإليزيه، فإن ماكرون، وبالنظر إلى "خطورة المعطيات المثبتة" في التقرير، أوعز إلى الحكومة بإعداد سلسلة من المقترحات لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الدفاع مطلع يونيو. كما قرر الرئيس الفرنسي نشر التقرير كاملاً قبل نهاية الشهر الجاري، في خطوة نادرة بالنسبة لاجتماعات مجلس الدفاع التي عادة ما تبقى طي الكتمان. "خلية خاصة ومراقبة مشددة" وفي السياق، عرض وزير الداخلية برونو ريتايو أمام مجلس الشيوخ، طرقاً أولية تهدف إلى تشديد الرقابة على أنشطة "جماعة الإخوان" في فرنسا. وتتضمن الخطة تعزيز التنسيق بين أجهزة الاستخبارات، وتنظيم جهودها لمراقبة تحركات الجماعة واجتماعاتها، ووضعه تحت أعين المراقبة الحثيثة والقريبة. وبهدف تجاوز ما وصفه بـ"العوائق الإدارية"، تم تشكيل خلية أمنية-قضائية تضم مكتب المدعي العام الإداري داخل وزارة الداخلية، لتسهيل تنفيذ المتابعات الأمنية، لا سيما في الملفات التي "تشكل خطراً" على تكوين المجتمع الفرنسي. ودعا ماكرون، ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو، عدداً من الوزراء المعنيين بقطاعات الخارجية، المالية، والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي والرياضة، إلى اجتماع خاص، على خلفية ما اعتبره قصر الإليزيه "محاولات اختراق هرمي تبدأ من القاعدة وتمتد تدريجياً نحو قمة هذه المؤسسات". أما وزير الداخلية روتايو، الذي يترأس حزب "الجمهوريين" (يمين وسط) ويُتوقع ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2027، فقد تعهّد بخوض "معركة حاسمة ضد الإسلاموية"، من خلال تفعيل أجهزة الاستخبارات ومكتب المدعي العام الإداري، وتسهيل الإجراءات القانونية لحظر الجمعيات أو الكيانات المرتبطة بالجماعة. كما أعلن روتايو عن برامج لتدريب الموظفين الحكوميين والمسؤولين المحليين المنتخبين، إلى جانب اعتماد "استراتيجية توعية عامة" لمواجهة ما اعتبره خطراً على نسيج المجتمع الفرنسي. وبحسب التقرير، فإن "جماعة الإخوان"، "تُعد تهديداً حقيقياً للنسيج الاجتماعي الفرنسي ولمبادئ الجمهورية، بما في ذلك التماسك الوطني والمؤسسات الديمقراطية". وذكر التقرير أن الجماعة تسعى لـ"تقويض النسيج الوطني والمؤسسات الجمهورية عبر مشروع إسلاموي ذا طبيعة تخريبية، ينمو أولاً على المستوى المحلي"، فيما سُمي بـ"الإسلاموية البلدية". واعتبر التقرير أن "جماعة الإخوان" تعتمد على "بنية متينة لنشر الإسلام السياسي، الذي لوحظ أنه ينمو ويترعرع أولاً على المستوى المحلي"، ويرى أن انتشار هذا الفكر "الإسلاموي من الأسفل"، أي من القاعدة، يُشكل "تهديداً على المدى القصير والمتوسط". وسلّط الضوء على "طبيعة مشروع جماعة الإخوان"، والذي يهدف، بحسب الوثيقة، إلى "العمل على المدى الطويل للحصول تدريجياً على تغييرات في القواعد المحلية أو الوطنية"، وخاصة تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين. وأضاف معدو التقرير، بعد مقابلات مع 45 أكاديمياً، و10 رحلات في فرنسا، و4 إلى أوروبا، أن ما سموه بـ"الإسلاموية البلدية" قد يكون لها "تأثيرات متزايدة في المجال العام والساحة السياسية المحلية"، مع "شبكات تعمل إلى حد خلق أنظمة بيئية إسلاموية متزايدة العدد". ويسلط التقرير الضوء أيضاً على نفوذ "جماعة الإخوان" في بعض المؤسسات التعليمية، مثل "مدرسة الكِندي" المتوسطة في ديسين شاربيو، قرب ليون، والتي تضم 650 طالباً، والتي أنهت الحكومة عقدها. علماً أن هذه المدرسة طعنت لدى المحكمة في قرار الحكومة. كما استنكر أولياء التلاميذ والمعلمون في مدرسة الكِندي، ما أسموه "الاضطهاد الذي يتعرضون له". من جانبه، استنكر "اتحاد المسلمين الفرنسيين"، الاتهامات "التي لا أساس لها من الصحة"، محذراً من "الخلط الخطير بين الإسلام والتطرف الإسلامي". وانتقد هذا التقرير، الباحث فينسنت جيسير، مدير معهد الأبحاث والدراسات حول العالمين العربي والإسلامي في مدينة آكس أون بروفانس، جنوب شرق فرنسا، معتبراً أنه يتخذ "نهجاً سياسياً"، ويحظى بدعم خاص من وزير الداخلية الحالي برونو روتايو، الذي يصفه اليسار الفرنسي بـ"المعادي للمسلمين". المنظمات الإسلامية كما حدّد التقرير منظمة "مسلمو فرنسا" كفرع محلي لـ"جماعة الإخوان" في البلاد. واستنكرت المنظمة هذه الاتهامات، وقالت إنها "تلاحظ بدهشة عميقة وقلق بالغ" العناصر الواردة في هذا التقرير، مؤكدة في بيان أنها "قدّمت كل المعلومات المطلوبة، من دون تحفظ، بشأن توجهاتها وأفعالها وحوكمتها ومبادئها الأساسية". الخبيرة في علم الأنثروبولوجيا، فلورنس بيرجود بلاكلير، وصفت نشر التقرير بـ"الحدث المهم"، وقالت: "نملك الآن الدليل على أن منظمة، مسلمو فرنسا، التي كانت تابعة لاتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية سابقاً، ليست قريبة من جماعة الإخوان، بل هي جماعة الإخوان نفسها". وفي حديث لـ"الشرق"، شدّدت بلاكير، وهي باحثة في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، ورئيسة المركز الأوروبي للأبحاث والمعلومات حول الحرية (CERIF) على أهمية التقرير الذي يعكس "حقيقة السيطرة الإيديولوجية لجماعة الإخوان على المجتمع الفرنسي"، بحسب تعبيرها. واتهمت الباحثة أعضاء اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا بأنهم "كانوا ينكرون دائماً عضويتهم في الجماعة، لكن مع هذه الوثيقة لا يوجد أي شك". وأضافت: "اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مسلمو فرنسا، هو فرع من اتحاد المنظمات الإسلامية الأوروبية- مجلس المسلمين الأوروبيين (UOIE-CEM)، والذي يمثل الأخوة السرية في أوروبا". وأشارت بلاكير إلى أن ما جاء في التقرير يتناسب جيداً مع الثلاثية المميزة التي وصفتها في كتاب "الحرية وشبكاتها: رؤية، هوية، خطة". وأوضحت أن "البُعد البرامجي لمشروع الجماعة، الذي تجاهله معظم زملائي الباحثون في تحليلاتهم، يظهر جلياً في هذا التقرير، حيث يتبين أن الهدف الأعلى لجماعة الإخوان هو إقامة الخلافة"، مشيرة إلى أنه "لتحقيق هذا الهدف يتم وفق خطة منهجية". جدل سياسي أعرب عبد الله زكري، نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، في حديث لـ"الشرق"، عن قلقه العميق من "الانتهاكات المحتملة، وإساءة استخدام ما جاء في التقرير، بحيث يتم استهداف المسلمين في فرنسا"، مشدداً على أن "المطلوب هو محاسبة الحركات المرتبطة بجماعة الإخوان". وأضاف أن "التقرير يفتقر إلى تحديد دقيق للمفاهيم"، معتبراً أنه يبقي يُبقي الباب مفتوحاً أمام جعل المواطنين المسلمين عرضة لـ"الشكوك الدائمة". ورأى أنه "لا يجب وصم كل مسلمي فرنسا بوصمة الإخوان. كما لا يجب الدمج بين الإسلام والإسلامويين"، معتبراً أن "هذا الخطاب من مسؤولين فرنسيين، يُعزز الشكوك ويعمم النظرة بشأن المسلمين في فرنسا". وأكد زكري، بصفته نائب رئيس "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، "ضرورة العمل بشكل كامل ضد الإسلاموية المتمثلة بحركة الإخوان"، لكنه شدد أيضاً على ضرورة أن لا يُتهم كل المسلمين بـ"أنهم متطرفون وإخوانيون"، وناشد "المسؤولين، ومنهم من لديه طموحات رئاسية"، أن يهتموا بـ"المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُعاني منها فرنسا، وأن لا يكون تركيزهم سوى على الإسلام والمسلمين والمهاجرين". وخلص إلى أنه "لا يجب وضع كل المسلمين في فرنسا بخانة واحدة، خاصة وأن الإخوان أقلية"، وفق قوله. اتهامات متبادلة وتحذيرات لم ينتظر الساسة الفرنسيون صدور التقرير بشكل رسمي، بل سارعوا إلى التفاعل معه والتنافس في إطلاق المواقف والمقترحات. ودعا جوردان بارديل، رئيس حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، إلى "حظر جماعة الإخوان"، و"محاربة جميع فروعها إدارياً". لكن التصريح الذي أثار أكبر قدر من الجدل جاء من داخل "حزب النهضة"، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، على لسان أمينه العام ورئيس الوزراء السابق جابرييل أتال، الذي نُقل عنه قوله في أروقة الجمعية الوطنية، إن التقرير "يُظهر وجود هجوم منظم ومنسق على القيم والمبادئ الجمهورية". ويُذكر أن أتال، اتخذ قراراً مثيراً للجدل بحظر العباءات في المدارس، حين كان وزيراً للتربية، وسعى لاحقاً إلى فرض حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة للقاصرات تحت سن 15، إلا أن هذا المقترح لم يلق دعماً كافياً من داخل كتلته السياسية. من جهته، انتقد النائب فرانسوا روفين، المنتمي سابقاً إلى "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)، ما وصفه بـ"الانتهازية السياسية" لجابرييل أتال، معتبراً أنها تصب في "مصلحة الإسلامويين"، رغم إقراره بأن التقرير يحتوي على نقاط "جديرة بالاهتمام"، وتحذيرات "يجب أخذها بجدية"، سواء من حيث مضمونها أو التوصيات المرافقة لها. ولكن زعيم "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، اعتبر أن "الإسلاموفوبيا تتجاوز عتبة خطيرة" في فرنسا، معتبراً أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة ماكرون "يضفي الشرعية على الأطروحات المتهورة لروتايو وماري لوبان"، زعيمة "التجمع الوطني". وحذّر ميلانشون من ما وصفها بـ"محاولة تدمير فرنسا" و"وحدة البلاد"، معتبراً أن "هذا النوع من الأساليب استخدم في الماضي، أولاً ضد البروتستانت ثم ضد اليهود". وذكر أن هذه الخطوة تؤدي مباشرة إلى ما وصفها بـ"محاكم التفتيش القاسية ضد الأشخاص".