خطة حكومية لتأمين مرفأ بيروت.. إليكم التفاصيل!

أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني أنّ الوضع الأمني في مرفأ بيروت يخضع لمراقبة دقيقة ومستمرة من قبل الجيش اللبناني ومخابراته والجمارك، في إطار تنسيق دائم بين الأجهزة المختصة، نافيًا وجود أي حالة فلتان أو تجاوز خارج القانون.
وأوضح رسامني، في حديث إلى قناة 'العربية'، أن زيارته الأخيرة للمرفأ، التي كانت مقرّرة منذ أكثر من أسبوعين، تزامنت مع ما أُثير في الإعلام من مزاعم تتعلق بتدهور أمني أو تغطية على نشاطات غير مشروعة، ما دفعه إلى عقد اجتماع طارئ مع الأجهزة الأمنية العاملة هناك، حيث أُكد له أن الأمور تحت السيطرة، ولا وجود لأي خرق أمني جدي.
وبحسب رسامني، فإن الرقابة على دخول الحاويات في المرفأ تبدأ من صلاحيات الجمارك، التي تشرف على حركة البضائع والتخليص، ثم تُستكمل بتفتيش إضافي من قبل مخابرات الجيش، فيما تقتصر مهام إدارة المرفأ على الإشراف التشغيلي واللوجستي، أي إدارة الأرصفة، حركة السفن، وجدولة عمليات التفريغ والتحميل.
وردًا على ما وصفها بـ'الادعاءات الخطيرة والمفاجئة'، حول اتهام 'حزب الله' بالسيطرة على المرفأ أو استخدامه لأغراض تتعارض مع سيادة الدولة، قال: 'كل العاملين في المرفأ هم لبنانيون ويعملون تحت سقف القانون، من موظفي الإدارة إلى عناصر الأجهزة الأمنية، وأي خرق أو مخالفة يتم التعامل معه وفق الأصول، ومحاسبة المسؤولين عنه من دون أي غطاء سياسي'.
وأضاف: 'نستغرب توقيت هذه الادعاءات التي تسيء إلى سمعة المرفأ في وقت نسعى فيه لاستعادته كمرفق استراتيجي على البحر المتوسط، ونعمل لإعادة ثقة المجتمع الدولي به'.
وفي خطوة لافتة، كشف عن خطة متكاملة لتعزيز الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت، تشمل تركيب أجهزة تفتيش متطورة مماثلة لتلك المستخدمة في مطار رفيق الحريري الدولي، وإنشاء جهاز أمني خاص بالمرفأ بالتنسيق مع قيادة الجيش والأجهزة الرسمية الأخرى، كما أشار إلى دراسة لإطار قانوني جديد يهدف إلى تحديث البنية الإدارية والقانونية للمرفق، وهو ما وصفه بأنه 'جزء من رؤية شاملة لتأهيل المرفأ على أسس حديثة'.
وأكد أنه يتابع تنفيذ هذه الخطة شخصيًا، وهي قيد التنفيذ الفعلي، ضمن مشروع طويل الأمد لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وفي سياق منفصل، أعرب عن تفاؤله بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة فيما يخص ملف سلاح 'حزب الله'، مشيرًا إلى التزام الحكومة بما أعلنه رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، بشأن معالجة هذا الملف ضمن توافق وطني يحفظ استقرار البلد وسيادته، مع التأكيد على الحوار كمدخل لأي حل مستدام.
يُذكر أن مرفأ بيروت لا يزال يتعافى من كارثة انفجار الرابع من آب 2020، والذي دمّر جزءًا كبيرًا من العاصمة، وأدى إلى استشهاد أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف، فضلًا عن خسائر مادية تجاوزت 15 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين، تخضع أعمال الترميم والإدارة فيه لتدقيق داخلي وخارجي وسط اتهامات متبادلة بالتقصير والتسييس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

الشارع يغلي... وحزب الله يجهّز مفاجأة مدوّية للحكومة!

كتب المحرر السياسي في القناة الثالثة والعشرين : في ظلّ تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، يطفو على السطح مجددًا ملف إعادة الإعمار، لا سيما في المناطق التي تضرّرت من المواجهات والحروب الأخيرة، وفي مقدّمتها الجنوب والضاحية الجنوبية. لكن الجديد في هذا الملف هو الشعور المتزايد بالإحراج داخل أوساط 'حزب الله'، نتيجة التعثر الواضح في تحريك هذا الملف، وسط عجز الدولة وغياب أي مبادرة دولية عملية. تشير مصادر سياسية متابعة إلى أنّ 'حزب الله' بدأ يرفع منسوب التوتر في الداخل عبر قنواته الإعلامية والسياسية، مشيرة إلى أن خيار تحريك الشارع بات حاضرًا بقوة على طاولة الحزب، تحت عنوان الضغط على الحكومة لإعطاء الأولوية لملف الإعمار. فالأهالي ينتظرون، والبنى التحتية منهارة، فيما الدولة تبدو مستسلمة أمام شلل إداري ومالي قاتل. ورغم تطمينات خجولة من بعض الدول الصديقة للبنان، وعلى رأسها قطر والعراق، إلا أن هذه الوعود لم تترجم فعليًا إلى دعم ملموس. فالمساعدات الخارجية لا تزال معلّقة على شروط سياسية وإصلاحية، فيما تغيب خطة وطنية واضحة تحدد الأولويات، وتوزّع المسؤوليات، وتضمن الشفافية. في هذا السياق، يبدو أن 'حزب الله' يدرس إعادة استخدام ورقة الشارع الشعبي، التي لطالما كانت أداة فاعلة في تعديل مسارات السلطة حين تتلكأ في اتخاذ قرارات استراتيجية. فهل تكون التحركات القادمة على شكل احتجاجات شعبية منظمة؟ وهل سيتم حشد بيئة المقاومة في الشوارع لإيصال الرسالة إلى السراي الحكومي، وربما إلى المجتمع الدولي أيضًا؟ الواقع أن الحزب يدرك جيدًا أن الوقت لا يعمل لصالحه. فمع تفاقم الأزمة الاجتماعية، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد النقمة في قواعده الشعبية، بات لزامًا عليه أن يتحرك، أو على الأقل أن يظهر أنه يتحرك، لحماية صورته ودوره في بيئته الحاضنة. لكن، يبقى السؤال الأهم: هل سيلجأ 'حزب الله' فعليًا إلى هذا الخيار التصعيدي، أم أنه يلوّح به فقط لتسريع الحركة في دوائر القرار؟ البعض يرى أن الحزب ما زال يفضّل خيار التفاهمات البعيدة عن الشارع، تفاديًا لأي انفلات أو استغلال خارجي، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن نفاد الصبر في بيئته قد يفرض عليه النزول إلى الأرض، ولو بشكل تدريجي. أمام حكومة محاصَرة بالانهيارات، وحزب محاصر بتوقعات جمهوره، وغياب تام لأي مظلة إنقاذ خارجية، يبدو مشهد الإعمار وكأنه معركة قادمة، لا تقلّ حساسية عن معارك السياسة والسلاح. فهل تكون "معركة الإعمار" هي العنوان الجديد للاشتباك بين الحزب والدولة؟ أم سيُفتح لها باب تسوية مؤقتة تحفظ ماء وجه الجميع؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

المنار

منذ ساعة واحدة

• المنار

إعلام إسرائيلي يكشف عن خسائر 'إسرائيل' بعد 600 يوم من الحرب

كشفت 'القناة 12' الإسرائيلية، امس الأربعاء، عن تكاليف الحرب البشرية والاقتصادية التي تتكبّدها 'إسرائيل'، في ظل استمرار الحرب منذ 600 يوم. وأكدت القناة أنّ نحو 16 ألف جندي في 'الجيش' الإسرائيلي أصيبوا خلال الحرب، منهم نحو 50% يعانون من صدمات نفسية. على الصعيد الاقتصادي، بلغت التكلفة المباشرة للحرب على ميزانيّة 'إسرائيل' نحو 171 مليار 'شيكل' (أكثر من 46 مليار دولار)، موضحةً أنّ هذا الرقم يعني أنّ كل يوم حرب يكلّف نحو 300 مليون 'شيكل'. بينما لفتت القناة إلى أنّ هذه التكاليف لا تشمل النفقات غير المباشرة مثل التعويضات وتكاليف الإخلاء، وغيرها من التكاليف التي لا تندرج تحت ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية. وأثارت هذه التكاليف الاقتصادية الكبيرة مخاوف لدى وزارة مالية الاحتلال، إذ تحدثت عن تخوف من أن يكون من الضروري إعادة فتح ميزانية عام 2025 نتيجة تجاوزات مالية بمليارات 'الشواكل'. وتوقعت الوزارة أنّ يقود ذلك إلى مزيد من تقليصات الميزانية ورفع الضرائب في عام 2026 أيضاً، حيث أنّ الواقع المالي في ظل الحرب أدى إلى ما يُعرف بـ'ميزانية التقشف لعام 2025″، والتي شملت رفع ضرائب بهدف تمويل نفقات الحرب المتصاعدة.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

جعجع يُصعّد: الدولة تُخطف بالسلاح... و"حزب الله" يراوغ ويشتري الوقت على أنقاض السيادة

أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث إلى الـ "LBCI" أن الأحزاب مهما كانت قوتها تبقى جزءًا من الناس، مشيرًا إلى أن "الأهمّ هو موقف الناس ومزاجهم". أضاف: "ما لاحظته، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، أنّه لم يكن هناك شخص يريد أن يترشّح هذا العام إلا وأتى إلينا ليترشّح باسمنا أو ضمن لوائحنا". وتابع: "كانوا يقولون: إذا لم ترشّحوني أنتم، فلن أترشّح. وبالفعل، هكذا حصل". وفي سياق الحديث عن انتخابات اتحاد بلديات قضاء المتن، عبّر جعجع عن عدم قدرته على تفسير ما حصل، وقال: "لو كنتُ قبل انتخابات الاتحاد بربع ساعة، وسُئلتُ: ما هي النتيجة المتوقّعة؟ كنت سأقول: في أسوأ الأحوال، تعادل، أو أن تفوز نيكول الجميل بصوت زائد أو صوتين". وعن العلاقة مع الكتائب، قال: "العلاقة على ما يرام سياسيًّا، وكذلك الأمر على مستوى الانتخابات البلدية، التي شهدت تمايزات في بعض المناطق كانتخابات نائب رئيس بلديّة بيروت، أما مسألة انتخابات اتحاد بلديات المتن فهي مختلفه تمامًا، وخضناها سوياً". وأكد أن من صوّتوا ضد "الكتائب" و"القوات" في الإتحاد، ارتكبوا خطأ، لأنّهم كانوا قد أعطوا وعودًا، سواء للكتائب أو لنا". وأضاف: "أنا شخصيًا تحدّثتُ مع واحد، اثنين، ثلاثة... من رؤساء البلديّات القريبين منا والذين تمكنوا من الفوز في الإنتخابات بفضل أصواتنا". ورفض الاتهامات التي طاولت "القوات اللبنانية" بالتحالف مع "الحزب القومي" في الكورة، وقال: "لم نتحالف مع "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، لا في أميون ولا في أي مكان آخر". أضاف: "في الكورة، قمة الكفير من الأشخاص الذين تركوا الحزب القومي منذ خمس أو عشر سنوات، أو حتى منذ خمس عشرة سنة. نحن لم نتحالف مع الحزب القومي كحزب، بل مع أفراد، بعضهم كانوا محسوبين على القوميين أو لهم أقرباء كانوا في الحزب. لكن هم ليسوا في التنظيم". واستشهد بحالة أميون قائلاً: "المرشّح الذي دعمناه هناك كان مالك فارس، وهو رئيس البلديّة الحالي، الذي كان مدعوماً أيضاً من النائب السابق سليم سعادة، لا شك. لكن من كان في مقابله هو مرشّح الحزب القومي رسميًّا، وهو الدكتور بسام عبيد، وهو ممثّل فعلي للحزب ومدعوم من حسان صقر على ما يمثل حسان صقر في الحزب القومي ومدعوم أيضاً من التيار الوطني الحر والمردة والشيوعي". وفي معرض الرد على سؤال عن خوض معركة بيروت البلدية على اللائحة ذاتها مع "حزب الله"، قال جعجع: "لم نتحالف مع "حزب الله" إطلاقًا، وجل ما حصل هو أننا اتفقنا على جمع الفرقاء المسيحيين جميعا على موقف موحّد ضمن هذا الإطار، واتفقنا أن يتولى فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية جمع الفرقاء المسلمين". أضاف: "لم نلتقِ بأحد من حزب الله، ولم نعقد أي اتفاق معه". وشدّد على أن "الهمّ الأساسي في بيروت، وأقولها بصراحة، كان الحفاظ على المناصفة. وبعد ذلك، كان الهدف الثاني هو التنمية". وعن المناصفة قال: "هذه هي المرّة الأولى، منذ أن طُرحت المناصفة في بلدية بيروت من قبل الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، يكون هناك مناصفة حقيقية، أي أن يكون هناك أحد عشر عضوًا مسيحيًا في بلدية بيروت تمت تسميتهم من قبل الفرقاء المسيحيين أنفسهم. الطاشناق، والهنشاك، والقوات، والكتائب، وميشال فرعون، والتيار الوطني الحر، ففي بيروت، صراحةً، كان همّنا أن نُدخل اثني عشر عضوًا إلى المجلس البلدي، وللأسف، لم ننجح سوى بأحد عشر". وأما بالنسبة للسلاح ودور "حزب الله"، فقال جعجع:: "هل يحق لهذا المكوّن أن يفرض رأيه على باقي المكوّنات التي تشكّل 70 إلى 75% من الشعب اللبناني؟ لا يحق له، فإذا كنتم تريدون الأمر بالأكثرية، فليكن بالأكثرية. وإن لم تريدوا ذلك، فابحثوا عن صيغةٍ أخرى". وتعليقًا على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قال: "حين أستمع إلى الشيخ نعيم وهو يتحدث، أشعر وكأنه يعيش على كوكبٍ آخر. لا علاقة له بالواقع، ولا بالأحداث الجارية، ولا بموازين القوى، ولا بما جرى، ولا بما سيجري. يبدو وكأنه يطرح نظريات وهو لا يعرف ما حدث، ولا يعلم ما هو آتٍ. إنه بعيدٌ تمامًا عن الواقع". وردًا على سؤال عن كلام الشيخ نعيم قاسم بأن الحزب لا ينوي تسليم سلاحه، قال جعجع: "هو يؤخّر حصر السلاح في الدولة، ولكن هناك أيضًا من يتأخّر في فرض هذه الحصرية". وأكّد أن الدولة هي صاحبة القرار، مشيرًا إلى أن "قرار حصر السلاح بيد الدولة هو قرار ثابت. الدولة هي من يجب أن تفرض سلطتها". وشكر جعجع رئيس الحكومة على مواقفه، قائلاً: "إنني أُوجّه تحية كبيرة لرئيس الحكومة بسبب المواقف التي يتخذها، والتي أراها واضحة جدًّا". وأوضح موقفه من الدعوات إلى الحوار لتسليم السلاح والتهدئة، قائلاً: "لا أحد يتحدث عن صدام، ولا أحد يريد صدامًا، ولا أحد سيسعى إلى صدام"، ولكنه شدّد في المقابل على أن "الدولة يجب أن تفرض هيبتها وسلطتها". وقال: "إذا لم تُفرض هذه الأمور، فلن تبقى دولة أصلًا. الدولة إما أن تكون ذات سيادة، أو لا تكون. ولا مجال للّعب في هذا الشأن". وشدّد جعجع على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة، وقال: "أنا أتفهم جيداً ما يقوم به رئيس الجمهوريّة في موضوع السلاح، ولكن برأيي الشخصي أنه كان عليه أن يقول لهم منذ اللحظة الأولى: أيها الشباب، اللعبة انتهت هنا. أخبروني فقط، هل تودون إرسال سلاحكم إلى إيران؟ أم بيعه؟ أم تسليمه إلى الجيش؟ قرروا بأنفسكم، ولكن هذا هو الإطار الزمني للمسألة، باعتبار أنه لا يجوز أن يكون الحوار مفتوحًا إلى ما لا نهاية لعشر سنوات أو أكثر". وردًا على كلام النائب محمد رعد على أن تسليم السلاح غير ملزم بتوقيت معين، قال جعجع: "صحيح أنه غير ملزم بتوقيت، لكن نحن كدولة لبنانية، ملزمون بتوقيت. ويجب أن نبلغهم ذلك. وسئل: هل تشعرون أننا دخلنا فعليًا مرحلة جديدة؟ اجاب لا. رئيس السلطة الفلسطينية هو الوحيد حتى الآن الذي زار لبنان". ورأى أن الخطوات الإيجابية على انواعها في الدولة مشلولة بسبب استمرار وجود السلاح غير الشرعي، قائلاً: "اعادة الإعمار والإنقاذ الإقتصادي والمالي والنقدي، كل ذلك معلّق وجامد الآن، ومشلول، في انتظار تسليم السلاح. لا أحد، لا أحد، لا أحد، سيقبل التعامل مع الدولة في هذا الوضع". وردًا على سؤال عن سبب عدم صدور أي ردّ رسمي على خطاب الشيخ نعيم قاسم، رغم أنه خطاب شديد اللهجة، قال جعجع: "ربما لأنهم لا يعتبرون كلامه ذا قيمة. الشيخ نعيم يجب أن يخرج من هذه الزاوية". اما بالنسبة للشروط التي يتكلّم عليها "حزب الله" لتسليم سلاحه، على غرار الانسحاب الإسرائيلي، إعادة إعمار ما تهدّم، وعودة الأسرى، قال جعجع: "أولًا، ليس من حق حزب الله أن يضع الشروط. الدولة اللبنانية هي وحدها صاحبة الحق في ذلك. هي وحدها المعنية بهذه المسائل. إذا أردتَ أن تُخرج إسرائيل من أرضك، فأول ما يجب فعله هو العمل على قيام الدولة اللبنانية. قولي لي: كيف ستُخرجينها؟ هل يستطيع حزب الله إخراجها بالقوة؟ لماذا لم يُخرجها بالقوة إذًا؟". وردًا على ادعاءات حزب الله بأن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، قال جعجع: "فليتفضّل إذًا. هو لا يحتاج إلى أي قرار من أحد. فليتفضّل. لماذا ننتظر أكثر من ذلك؟ لقد تفضّل سابقًا، ورأينا النتيجة. هم يقولون إن إسرائيل لا تنسحب إلا تحت ضغط المقاومة، ولكن، هل دخلت أصلًا سوى في ظلّ المقاومة؟". اما بالنسبة لسبب عدم سماع أي دعوة من قبل "القوّات" إلى انسحاب إسرائيل، أو تحرير الأرض، قال جعجع: "لأن البعض، للأسف، ضلّلوا الرأي العام بأحاديثهم، وجعلوا من القضايا الأساسية مجرد شعارات. إن أردتَ إخراج إسرائيل من لبنان، والعودة إلى وضع طبيعي، فأنت بحاجة إلى أمر واحد أساسي: التخلّص من سلطة حزب الله. ما هذا المنطق؟ دعيني أخبرك شيئًا مهمًّا. في سوريا، على سبيل المثال، تسلّم السلطة شخص اسمه الفعلي أحمد الشارع، ولا تنسي أنه هو نفسه "أبو محمد الجولاني"، فماذا فعل أبو محمد الجولاني؟ رفض أن تبقى جماعة "الجهاد الإسلامي" وجماعة "حماس" في سوريا. السياسة تحتاج إلى من يفهم موازين القوى، ويقرأ الوقائع على الأرض، ويتصرف بواقعية. وليس من يتحدث بالشعارات فحسب". وعن الضغوط الأميركيّة التي تمارس على لبنان وما يقال عن أن إسرائيل لن تنسحب إلا بعد التوصّل إلى اتفاق حول النقاط الثلاث عشرة العالقة بين لبنان وإسرائيل، قال جعجع: "ما شأننا بهذا كله؟ لماذا نحمل أنفسنا كل هذا العبء؟ يجب أن نأخذ موقف الدول الخارجية في الحسبان، لكن قبل ذلك، علينا أن نعرف أين تكمن مصلحتنا نحن، ومصلحة شعبنا. مصلحة شعبنا أولًا. المشكلة الأساسية لدينا الآن هي استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا. علينا العودة إلى اتفاقية الهدنة في أقرب وقت. ليتفضل أحدهم ويعطِنا حلًّا. نحن نطرح الحلّ، والأميركيون يعرفون، والفرنسيون كذلك، ويقولون جميعًا: قبل أن تُرتّب الدولة اللبنانية أوضاعها الداخلية وتُصبح دولة فعلية، لن نكون مستعدين للتعامل معها بجدية. حسنًا، فلنبدأ من هنا". وعما إذا كان يعتقد أن الأميركيين راضون عن مواقف المسؤولين اللبنانيين، أجاب قائلاً: "بحسب محادثاتنا معهم، أرى أنهم بدأوا يُعبّرون عن انزعاجهم. هل تعلمون ما معنى ذلك؟ إنهم يسألون: لماذا الوضع في لبنان لا يتقدّم؟ ولماذا هذا الركود؟ يأخذون مثلًا موضوع السلاح الفلسطيني، ويطالبون بأن ننتقل إلى الفعل". أما بالنسبة لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فقد لفت إلى ان "الرئيس محمود عباس، جزاه الله خيرًا، قام بعمل لا يمكن لأحد غيره أن يقوم به. لقد منح الدولة اللبنانية ما يشبه "بطاقة بيضاء" لتقوم بما يلزم. وبالرغم من هذه البطاقة، عدنا إلى الوراء، وانتظرنا لنرى إن كانت حركة "حماس" تقبل أم لا". ورداً على سؤال عن أن الرئيس عباس تحدّث عن تسليم السلاح الفلسطيني في ثلاثة مخيمات في بيروت، بدءاً من منتصف حزيران، إلا أنه يقال إن هذا الكلام لن يُنفّذ، شدد جعجع على ان "المسألة يجب الا تبقى فقط محصورة في بيروت، بل يجب أن تتم في الشمال، وفي الجنوب، وفي المناطق كلها. فهل تخاف الدولة من ممارسة سيادتها على أرضها؟ هل الدولة خائفة من أن تطلب من "حماس" مثلًا، أن تسلّم السلاح؟ إذا لم تقبل "حماس"، وسكتنا عن الموضوع، فماذا يعني ذلك؟ يعني أننا لسنا دولة. في هذه الحال، نعم، يجب أن نعود إلى سيناريوهات سابقة، كما حدث في نهر البارد، بالرغم من أنني لا أريد العودة إلى سيناريو مشابه، لكن من غير المقبول أن تُظهر الدولة ضعفًا، وتنكشف". ورداً على سؤال عما إذا كان هناك من خطة واضحة تُقدّمها "القوات اللبنانية" إلى طاولة الحكومة لحل موضوع السلاح، قال جعجع: " قدّمنا مرتين اقتراحًا إلى مجلس الوزراء، تضمّن خريطة طريق زمنية، مرتبطة بمواعيد محددة، للتخلّص من كل سلاح غير شرعي في لبنان. والآن، نبدأ بالسلاح الفلسطيني، وهذا جيد. لكن خلال شهرين يجب أن يكون هذا الملف منتهيًا تمامًا، في الشمال، والبقاع، والجنوب". وعن سبب عدم إدراج الرئيس نواف سلام بند "حصر السلاح" كبندٍ وحيد على جدول أعمال مجلس الوزراء، قال جعجع: "لقد أدرجه. الرئيس نواف سلام وضع هذا البند، وهو يُنسّق مع رئيس الجمهورية بشكل دائم في شأنه. رئيس الجمهورية يقول إنه يحتاج إلى بعض الوقت لترتيب الأمور بالشكل الأنسب، ولا بأس، لكن ما لا نريده هو أن يضيع هذا الوقت دون نتائج". وعن المطلب الأميركي بانضمام لبنان إلى اتفاقيّة "ابراهام"، شدد جعجع على ان "الأميركيين، مثل أي طرف دولي، يفكّرون من منطلق مصالحهم القومية، ونحن يجب أن نفكّر من منطلق مصالحنا القومية. حالياً، لدينا أولوية مختلفة تمامًا. أولويتنا أن نصبح دولة فعليًّا. أن ننهي نهائيًا مسألة السلاح. ما يقوله الشيخ نعيم، يحتاج إلى من يوقظه من سباته. يُذكّرني بحكاية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية: بعد عشرين عامًا من انتهائها، كانت هناك طائرة استطلاع تحلّق فوق إحدى الجزر اليابانيّة، فاكتشفت جنديًا يابانيًا ما زال في موقعه. نزلوا إليه، فوجدوه قد صنع متاريس من علب الطعام، وجلس منتظرًا إنزالًا أميركيًّا، ظنًّا منه أن الحرب ما تزال قائمة. هذا يذكّرني بالشيخ نعيم. الدولة اليوم يجب أن تتصرّف بمسؤولية. لكن بعض الأطراف لا يزال يشتري الوقت، وهذا ما يقوم به حزب الله أيضًا، يشتري الوقت على حساب الدولة". ورداً على سؤال عما إذا كان من الممكن للبنان أن ينهض من دون أن ينضم إلى اتفاقيات "أبراهام"، قال جعجع: " نعم، بالتأكيد يستطيع، على الأقل أن ينهض بكامل قوّته إن أصبح دولة فعلية. ولكي يصبح دولة فعلية، عليه أن يُمسك بقراره العسكري والأمني. وهذا لا يتطلّب شيئًا خارقًا. هذا هو مضمون اتفاق الطائف، وهذا ما ينصّ عليه الدستور، وهذا هو مطلب الشعب اللبناني، وهذا ما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي بالمناسبة، وافق عليه حزب الله نفسه في 12 آب 2006، في القرار 1701"، مشدداً على أن "اتفاقيّة الهدنة" كافية لضمان أمن حدودنا الجنوبيّة، وعلينا أن نبدأ منها، باعتبار أننا نريد الهدنة، لا أكثر. نحن ليست أولويتنا حاليًا اتفاق سلام. أولويتنا هي العودة إلى اتفاق الهدنة، وهذا أقصى ما نطمح إليه في الوقت الراهن". ورداً على سؤال عن الطرف الأقرب إلى القوات اللبنانية على الساحة الداخلية: الرئيس عون، الرئيس نواف سلام، أم الرئيس نبيه بري؟ أكّد جعجع أن " الرئيس عون والرئيس سلام في خط سياسي واحد، أما الرئيس بري، فهو في خط مختلف تمامًا. نحن، بقدر ما يكون أحدهم ملتزمًا ببناء دولة فعلية، نكون معه. وبرأيي بالنسبة لمن أقرب برأيي، الاثنان معًا، الرئيس عون والرئيس سلام، بالرغم من أن الرئيس سلام يعبّر عن مواقفه بوضوح أكبر". أما بالنسبة لمن هم حلفاء القوات اللبنانية المفترضون في الانتخابات النيابية المقبلة، من الأحزاب والمستقلين، قال جعجع: " ما زال الوقت مبكرًا، وعلى صعيد الشخصيات المستقلة، فعلاقتنا ممتازة مع كل من يشاركنا الرأي. نحن لا نقوم بتحالفات فقط من أجل الفوز، بل نتحالف مع من يشبهنا في التوجّه السياسي". ورداً على سؤال عما إذا كانت القوات اللبنانية ستصبح حزب العهد في الانتخابات النيابية المقبلة، شدد جعجع على أنني "بصراحة، لم أشعر في أي لحظة بأن الرئيس جوزاف عون يسعى إلى تشكيل قوة حزبية أو كتلة نيابية. وبالمناسبة، دعيني أخبرك بأمر: الانتخابات البلدية الأخيرة كانت من أنزه ما يكون. نعم، أنزه ما يكون. الرشاوى والمال الإنتخابي أمر آخر، ولكن اسمحي لي أن أتحدث عما عايشته أنا. نحن، الذين واكبنا العملية الانتخابية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من بيروت إلى القاع، في المناطق كلها لم نرَ أن الرئيس عون تدخّل في أي مكان ولا الرئيس نواف سلام تدخّل، ولا وزير الداخلية حاول التأثير على مجريات الانتخابات. العملية كلها كانت نزيهة للغاية". وعن كيفيّة محاربة الفساد، إذ إننا في انتخابات بلدية فحسب، وشهدنا إنفاق ملايين الدولارات، لفت جعجع إلى أن "هنا تقع المسؤولية على الدولة. تخيّلي أن يأتي شخص يجلس مع رئيس بلدية، فيقول له الأخير: "أعطيتك مئة ألف دولار، ولكن صوّت لي في اتحاد بلديات المتن"، كيف؟ هذه ثقافة عامة فاسدة. الناس أيضاً تتحمّل المسؤوليّة، لو رفض الناس، ولو أن رؤساء البلديات لم يدخلوا في هذه اللعبة، لما تمادت الأمور إلى هذا الحد. لكنّهم دخلوها من الباب العريض".