وزارة النقل تعمل على تنظيم التطبيقات غير المرخصة
وحضر الاجتماع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومفوض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أيمن الدرايسة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد.
وأكد البدادوة أهمية دعم قطاع النقل باعتباره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود فجوة سعرية واضحة بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، فضلًا عن مشكلة العرض والطلب التي يعاني منها القطاع بشكل عام.
وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبات على التطبيقات غير المرخصة ضمن ضوابط واضحة، مع التأكيد على أهمية منع الاحتكار، مؤكدًا أن التكسي الأصفر يُعد ركنًا أساسيًا في منظومة النقل ويجب دعمه في جميع محافظات المملكة.
وشدد على أن تعزيز الرقابة وتحديث التشريعات يقعان ضمن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف حتى تحقيق بيئة نقل ذكية، منظمة وآمنة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبهم، أكد النواب : عبد الرؤوف الربيحات، تيسير أبو عرابي، حسين كريشان، زهير الخشمان، سليمان السعود، بكر الحيصة ، طارق بني هاني، جهاد المدانات، محمد المحاميد، وإبراهيم الحميدي، ضرورة تنظيم قطاع النقل العام في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها، والعمل على ضبط الفوضى وإيجاد حلول عملية ومستدامة.
من جهتها، أوضحت التهتموني أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل التطبيقات غير المرخصة من خلال تحديث القوانين والتعليمات، مع فتح المجال أمام الشركات لتصويب أوضاعها، بما يحقق توازنًا بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الركاب.
وبيّنت أن التطبيقات الذكية غير المرخصة تُشكّل تحديًا لهيئة تنظيم النقل البري، نظرًا لغياب المعلومات المتعلقة بالسائقين وعدم إمكانية تتبع المركبات المخالفة، ما يسبب تهديدًا مجتمعيًا وأمنيًا.
وشددت التهتموني على أهمية الحفاظ على التكسي الأصفر كوسيلة نقل رسمية وضمان استمراريته ضمن منظومة النقل العام، بما يحقق العدالة بين المشغلين ويخدم الصالح العام.
بدوره، أكد الخرابشة أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر سلبًا على منظومة النقل برمتها، مشددًا على أن النقل البري في الأردن يُمثل العمود الفقري للخدمات بين المحافظات، وأن الهيئة مستمرة في تنظيم القطاع بنهج متوازن يدعم التشغيل الذاتي والمشغل الفردي.
من جهته، أوضح الدرايسة أن الهيئة تعمل على حجب أي تطبيق ذكي مخالف، مؤكدًا أن عملية الحجب عبر الشبكة العنكبوتية معقدة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الجهود مستمرة لمعالجتها.
مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أكد أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو الأساس في مواجهة التحديات التي تفرضها التطبيقات الإلكترونية الحديثة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جهينة نيوز
منذ 29 دقائق
- جهينة نيوز
لماذا تأخرت الحكومات في حسم ملف الجماعة؟
تاريخ النشر : 2025-07-16 - 12:04 am حاتم النعيمات مجددًا تكشف التحقيقات المستمرة عن خبايا أنشطة جماعة الإخوان المسلمين التي مارستها على مدار سنوات وعقود، حيث أعلنت السلطات المختصة عن شبكات مالية معقدة وسرية تديرها الجماعة المحظورة رغم صدور سلسلة من التنبيهات والمطالبات بتصويب الأوضاع (منذ الخمسينيات) وآخرها صدور قرار قضائي قطعي عن محمكة التمييز يقضي بحل الجماعة واعتبارها غير موجودة عام 2020. بتفصيل أكثر، فقد أظهرت التحقيقات أن الجماعة تملك بنية مالية ضخمة تتغذى على التبرعات، والاستثمارات، والاشتراكات، جرى استخدامها لتمويل أنشطة سياسية وحزبية بغلاف دعوي خيري. التحقيقات تحدثت عمّا يتجاوز الـ 30 مليون دينار تم جمعها خلال السنوات الثماني الأخيرة فقط من قبل أُسر الجماعة والمؤسسات التابعة لها، والأسرة هي وحدة تنظيمية في هيكل التنظيم. هذه الأموال لم تكن يصرف منها في العمل الخيري سوى الجزء الضئيل وليس كما تزعم الجماعة في خطابها العلني الاستعطافي، فعلى سبيل المثال، أظهرت التحقيقات حصة غزة المنكوبة من التبرعات لم تزيد عن 1% أي ما مقداره (413 الف دينار فقط) وهو المبلغ الذي وصل إلى الهيئة الخيرية الهاشمية (الجهة الرسمية المسؤولة عن نقل المساعدات إلى قطاع غزة)، في حين ظل مصير بقية الأموال مجهولًا في وقتها. وفي نفس السياق فقد تم الكشف عن أن الجماعة المحظورة استخدمت هذه المبالغ في دعم "أحد الأحزاب"، ودفع رواتب شخصيات سياسية محسوبة عليها، وتمويل حملات إعلامية تتستر أحيانًا بقناع المدنية أو الأعمال الخيرية. كما أظهرت التحقيقات وجود تحويلات مالية مشبوهة من داخل المملكة إلى الخارج وبطرق متعددة. وقد يتساءل البعض عن تغاضي الحكومات طوال عقود عن هذا النشاط الخطير، وعن توقيت التحرك ضد الجماعة وأنشطتها، وهذا سؤال مهم ودقيق ومشروع بالمناسبة، وسأحاول الإجابة عليه بشكل مباشر. نعم الحكومات المتعاقبة أخطأت في تقدير خطر الجماعة عندما تعاملت معها كجزء طبيعي من الخارطة السياسية دون اكتراث لقدرتها على تكسير علاقة المواطن مع دولته ولا أدراك لفارق القدرات بين هذه الجماعة وبين بقية الأحزاب والتيارات السياسية، فالأحزاب الأخرى البرامجية القادرة على صناعة خطاب نقدي موضوعي لا تملك أذرعًا مالية ولا منابر مجانية ولا عاطفة دينية ولا مقدرة على خلق المظلميات. وقد تناول الكثيرون طوال سنوات (وكاتب هذه السطور واحدٌ منهم) خطورة ترك هذا النشاط على كل الصعد؛ الأمنية منها والسياسية والفكرية وتأثيرها على علاقة المواطنين مع دولتهم. ولأكون موضوعيًا، فالنظر للموضوع من زاوية أخرى يُظهر أن هناك مجموعة من الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي عجّلت في فتح ملف الجماعة كان أقربها زمنيًا هو سلوكها في التعامل مع ملف العدوان على غزة، حيث ركزت كوادرها على توجيه خطاب التخوين والاتهامية إلى الدولة الأردنية. أما الظروف البعيدة زمنيًا والتي تراكمت عبر السنوات فقد تمثلت في سقوط رأس التنظيم في مصر عام 2013، وما تبع ذلك من منع لنشاطها في الخليج العربي -الذي كان يُشكل أساس شبكة التبرعات التي أدارها التنظيم الدولي- وهذا أدى لاحقًا إلى سقوطهم في تونس وسوريا وليبيا والسودان. وللتذكير، فهذه الاخفاقات كانت بالرغم من الدعم غير مسبوق الذي قدمته إدارة أوباما على أثر خطابه الشهير في جامعة القاهرة عام 2009. الإنهيار الكبير بدأ عندما تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن توظيف الجماعة كأداة لتوسيع النفوذ التركي في المنطقة على وقع ما سمي بالربيع العربي. مجموع هذه الظروف والأحداث أدى إلى ضعف الجماعة ماليًا وتنظيميًا. بصراحة، لم يكن من السهل على أي مسؤول حكومي أردني أن يواجه الجماعة وهي في أوج قوتها الدولية والمحلية، أقصد قبل أن تدخل في حالة الضعف المذكورة أعلاه؛ فالأذرع الإعلامية والجيوش الإلكترونية والمنابر الإجتماعية كانت قوة ضاربة تستطيع من خلالها تشويه سمعة أي مسؤول أو سياسي أو مثقف بسهولة ولدى جميع طبقات المجتمع بمجرد تغليف الحملات بالعاطفة الدينية أو المظلمية المعروفة. ولا داعي لذكر الأمثلة فهي كثيرة ومعروفة. وللتاريخ، فقد كانت الدولة متساهلة جدًا مع الجماعة حيث طلبت منها في عدة مناسبات تصويب أوضاعها القانونية كجمعية، واستوعبتها رغم الرد المستفز الذي جاء على لسان أحد قياداتها عندما قال إن "ترخيص الجماعة شعبي" في رسالة استعلاء واضحة على القانون والدولة. الكرة اليوم في ملعب الأحزاب والتيارات السياسية لتستفيد من الخارطة السياسية "الجديدة" التي ستتكون في قادم الوقت، فلا تنافس غير شريف بين هذه الأحزاب يسببه التمويل الخارجي والامتداد الدولي لأي منها بخروج الإخوان، ولا ارتباطات خارجية ترهن مصير الدولة لأي كيان خارجي. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 30 دقائق
- جهينة نيوز
الأردن يدين القصف الإسرائيلي على سوريا باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
تاريخ النشر : 2025-07-15 - 10:57 pm دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، القصف الإسرائيلي على الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يستهدف استقرار سوريا وسيادتها وأمنها. وشدّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوريًّا، وعلى ضرورة احترام سوريا الشقيقة وسيادتها. وجدّد السفير القضاة التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مشدّدًا على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة. تابعو جهينة نيوز على
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
الكاتب روشان الكايد يكتب: سوريا لن تتعافى بالمحاصصة بل بالمصالحة
بقلم : ما تعانيه سوريا منذ سنوات ليس مجرد صراع سياسي أو أمني، بل أزمة هوية وطنية، وانقسام في الولاء، وتشظٍ في البنية الاجتماعية عمّقته الطائفية وأشعلته القبلية، حتى باتت سوريا مهددة لا من الخارج فقط، بل من داخلها المفكك . لقد أُنهك السوريون من الحرب، لكن ما أنهكهم أكثر هو الانتماء الضيق الذي تجاوز الوطن، وتغلغل في النفوس حتى باتت الطائفة مقدّمة على الدولة، والقبيلة أعلى من القانون، والانتماء الفئوي أشد رسوخاً من الانتماء الوطني . إن وحدة الصف لم تعد خياراً تكتيكياً، بل أصبحت ضرورة وجودية لبقاء الدولة، وإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب السوري . فمن دون هذه الوحدة، لا يمكن استعادة السيادة، ولا بناء مؤسسات حقيقية، ولا إطلاق مشروع تنموي يعيد الحياة إلى بلد أنهكته الفوضى . الطائفية لا تصنع أمناً، بل تصنع مليشيات، والقبلية لا تبني دولاً، بل تحاصرها في زوايا الولاء والانقسام . وما من قوة خارجية استطاعت التغلغل في سوريا إلا عبر هذه الثغرات، فحين تتفتت الجبهة الداخلية، يصبح الوطن مكشوفاً، وتتحول الساحات إلى ساحات نفوذ . لقد آن الأوان لخطاب وطني جامع، يعلو فوق الأصوات التي تغذّي الانقسام، ويتجاوز منطق المحاصصة الطائفية والمنطقية . خطاب يعيد الاعتبار للمواطنة المتساوية، ويؤسس لعقد اجتماعي جديد لا يُقصي أحداً، ولا يُخيف أحداً، ولا يمنح امتيازاً لطائفة على حساب أخرى . سوريا تحتاج إلى إرادة داخلية صلبة، لا ترتبط بالخارج، ولا تستقوي به، بل تستند إلى قناعة وطنية بأن لا مستقبل لأي مكون من دون المكونات الأخرى، وأن وحدة المصير تفرض وحدة القرار، ووحدة الرؤية، ووحدة الصف . ولن يكون ذلك ممكناً دون إعادة النظر في الثقافة السياسية السائدة، وتنقية الخطاب الديني والإعلامي من رواسب التحريض والتخمين . كما لا بد من مراجعة وطنية شاملة تعترف بالأخطاء، وتنفتح على المصالحة، وتُبنى على أساس العدالة لا الانتقام، والكرامة لا الإذلال . لقد دفع السوريون ثمناً باهظاً لانقسامهم، وآن لهم أن يدركوا أن الخلاص لا يكون بمزيد من الاستقطاب، بل بخطوة شجاعة نحو الآخر، ونحو الدولة الجامعة، التي تحمي الجميع وتساوي بينهم . ففي النهاية، سوريا لن تُبنى بالسلاح، بل التسامح ولن تتعافى بالمحاصصة، بل بالمصالحة، ولن تتقدم بالأحقاد، بل بالأمل . #روشان_الكايد #محامي_كاتب_وباحث_سياسي
