الأردن يدين القصف الإسرائيلي على سوريا باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 28 دقائق

• عمون

في حضرة العروي .. كيف التهمت الأيديولوجيا أوطاننا؟

في أغلب الدول العربية، تتشابك داخل الدولة الواحدة تيارات فكرية متعددة: دينية، وقومية، وتقليدية، وحداثية، دون أن تملك الدولة رؤية موحدة توجّه هذا التنوع وتؤطّره ضمن مشروع سياسي موحّد. هذا الغياب يؤدي إلى احتقان سياسي وانقسام في الوعي العام، فيصبح كل موقف سياسي موضع شك، كما نراه مؤخرًا في تفاعلات الحرب على غزة. ومع كل أزمة كبيرة، تعود الأسئلة القديمة لتطرح نفسها: لماذا تعجز الدولة عن احتواء الاختلاف؟ لماذا يبدو خطابها مفصولًا عن الواقع؟ لماذا يفقد السياسيون قدرتهم على الإقناع؟ ولماذا تنقسم الولاءات داخل البلد الواحد؟. في مثل هذه اللحظات، أستحضر فكر عبد الله العروي، لأن منهجه التاريخاني وأدواته المفاهيمية تمنحني إطارًا لفهم ما يدور من حولنا بوعي أعمق. يرى العروي أن بناء الدولة الحديثة يستلزم فهمًا تاريخانيًا للمفاهيم، باعتبارها نتاجًا لسياقات اجتماعية وثقافية محددة. لذا، لا يجوز استيرادها أو استعادتها دون نقد تاريخي. فالتاريخانية شرط لبناء دولة وطنية عقلانية، تقوم على المواطنة والقانون، وتتجاوز الانتماءات التقليدية والخطاب الميتافيزيقي نحو مشروع تحديثي لا يعيد إنتاج الماضي. الدولة الحديثة، كما يفهمها العروي، لا تكتفي بالمؤسسات والقوانين، بل تحتاج إلى فكر يحمل مشروعها، ويمنحها معناها، ويؤطّر علاقتها بالمجتمع والماضي والمستقبل. فكرٌ تاريخاني يؤمن بأن القيم والنُظُم تتغير، ويُوظّف التاريخ لا لتكراره بل لتجاوزه، وينقل الدولة من البُنى التقليدية إلى أفق حداثي عقلاني. بناء دولة حداثية لا يستقيم على أسس دينية أو قبلية أو مذهبية، لأنها تُكرّس الانقسام وتُعيق المواطنة. من هنا تبرز الحاجة إلى أيديولوجيا تاريخانية تُعيد قراءة الماضي بعقلانية، وتضع التحديث في صلب مشروعها. فالدولة الحديثة تفترض فكرًا سياسيًا يتجاوز البُنى التقليدية، وهو ما تفتقر إليه كثير من الدول العربية التي بقيت رهينة لأيديولوجياتها القديمة. التصوّر العقلاني للدولة والأيديولوجيا، كما يطرحه العروي، يصطدم بواقع عربي يتسم بالاضطراب؛ فبعض الأنظمة تتبنى خطابات متناقضة، وأخرى تتحوّل إلى وسطاء بين قوى اجتماعية ودينية متصارعة، بينما تُوظّف الأيديولوجيا أحيانًا كغطاء للسلطة بدل أن تكون أداة للوعي. والنتيجة دول هشّة، بلا سردية موحّدة أو مشروع جامع، ما يُبرز أهمية أطروحة العروي كأداة نقدية لفهم هذا الواقع وأسباب تعثّره. هذا ما نراه بوضوح في السودان واليمن، حيث تتنازع أيديولوجيات متصارعة (قبلية، دينية، جهوية) كيان دولة مفككة أصلًا، فتصبح النتيجة كما نرى: حربًا أهلية بلا مشروع وطني. وفي العراق، الدولة موجودة شكليًا، لكنها رهينة ولاءات طائفية تتنازع على السلطة باسم أيديولوجيات داخلية وخارجية فقدت قدرتها على إنتاج أفق جامع. في سوريا، مَثّل حزب البعث نموذجًا لدولة ترفع شعار القومية العربية، لكنها في العمق كانت تُدار وفق منطق طائفي أمني مركزي، هذه الأيديولوجيا القومية، بدل أن توحّد الشعب، أصبحت غطاءً لاحتكار السلطة وإقصاء المختلف. مع اندلاع الثورة السورية، انكشفت هشاشة الدولة وتحوّلت سوريا إلى ساحات نفوذ داخلية وخارجية، تتنازعها أيديولوجيات متضاربة، بعضها ديني، وبعضها انفصالي. اليوم، ما نشهده من محاولات السلطة الجديدة لإشراك كل المكونات السياسية والاجتماعية والمذهبية، يواجه تحديات، أبرزها الطائفية ومشاريع التقسيم، بينما تفقد الأيديولوجيا القومية التي حكمت سوريا لعقود طويلة قدرتها على توحيد الرؤية أو استعادة الشرعية. في غزة، لا تغيب الأيديولوجيا هناك أيضًا، رغم أن الطابع العام المُحرّك تأسس على قضية وجودية نضالية بامتياز في مواجهة احتلال، لكنها هي الأخرى ليست بعيدة عن نماذج الأيديولوجيا التي حكمت ولا زالت المجتمعات العربية، كما وصفها العروي: بين حماس بخطابها الإسلامي المقاوم، وفتح بخطابها الوطني التقليدي، وحركات أخرى تلوّن الصراع الفلسطيني بلغة دينية أو ثورية أو حتى شعبوية. المشكلة أن هذه الأيديولوجيات تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة لإدامة الانقسامات، أكثر من كونها مشروعًا جامعًا للتحرير وبناء الدولة. أما في لبنان، فحدّث ولا حرج، فالدولة تتنازعها الطوائف، وكل طائفة تحمل أيديولوجيا خاصة بها: دينية أو سياسية أو ثقافية، بل ومرتبطة بولاءات خارجية تجعل من فكرة الدولة مجرد توازن للمصالح لا أكثر، سحبت لبنان ومؤسساته إلى الهاوية. وهذا هو النموذج الذي ينتقده العروي، حيث تتحول الأيديولوجيا من أداة لبناء الدولة إلى عامل يُعطّل حركتها ويُكرّس عجزها. في الحالة الأردنية، تبرز أزمة غياب الأيديولوجيا كما يُحلّلها عبد الله العروي بوضوح لافت. فالدولة لم تُنتج بعد فكرًا عقلانيًا حديثًا يُوحّد المجتمع ويوجّه وعيه، بل اكتفت بإدارة توازناته التقليدية القائمة على الدين والعشيرة والشرعية التاريخية. ومع اندلاع حرب غزة، ظهر هذا الخلل بشكل ملفت: تشتّت المواقف، وانقسم الشارع، واهتزّت الثقة بالخطاب الرسمي. الإعلام أخفق في بلورة موقف وطني واضح، وانشغل بالتبرير أو الصمت، وخطاب السياسيين والمثقفين ضعيف وعاجز. بهذا المعنى، فإن الدولة الأردنية، في ظل غياب أيديولوجيا عقلانية تُشكّل وعيًا جمعيًا، بدت عاجزة عن قيادة الناس، مكتفية بإدارة الأزمة لا بتوجيهها، تاركة المواطن يتأرجح بين الولاءات الضيقة وغياب الانتماء الفعلي للدولة الوطنية الحديثة. لهذا، حين أعود إلى فكر عبد الله العروي، أفهم أكثر كيف وصلت أوطاننا إلى هذا الحال. لم تكن الأيديولوجيا في ذاتها هي المشكلة، بل غياب الفكر العقلاني الذي يوحّدها في مشروع وطني جامع. في غياب هذا الإطار، تحوّلت الأيديولوجيا إلى ساحة صراع، لا أداة وعي. وهكذا، لا أجد وصفًا أدق لما حدث لنا سوى أن الأيديولوجيا التهمت أوطاننا، لا لأنها كانت قوية، بل لأن الدولة كانت ضعيفة، بلا رؤية، بلا فكر، وبلا مشروع.

عمون

منذ 28 دقائق

• عمون

العدالة المناخية كأزمة سياسية وإدارية

لم يعد من الممكن التعامل مع البيئة كمسألة منفصلة عن إدارة الدولة أو عن موازين العدالة. فالعدالة المناخية لم تعد مفهومًا بيئيًا نخبويًا، بل باتت تمثل أزمة سياسية حقيقية وإدارية عميقة، تختبر قدرة الحكومات على إدارة الأزمات على أسس أخلاقية واستراتيجية في آنٍ معًا. تكمن الأزمة في جوهرها في التناقض الصارخ بين من يُنتجون الكوارث المناخية، ومن يتحملون كلفتها. فالدول الصناعية الكبرى، ذات التاريخ الطويل في تلويث الغلاف الجوي، ما زالت تملك الأدوات الاقتصادية والبنية التحتية التي تمكنها من امتصاص بعض الصدمات، بينما تُترك الدول الفقيرة والهشة، والتي لم تساهم أصلًا في تدهور المناخ، تواجه آثارًا كارثية على مجتمعاتها واقتصاداتها الهشة. هذه الفجوة لا تعبر عن خلل بيئي فحسب، بل عن غياب للعدالة كقيمة تحكم العلاقات الدولية ونُظُم الحوكمة. هنا تتحول العدالة المناخية إلى معضلة سياسية، لأن توزيع العبء المناخي ليس مجرد مسألة علمية، بل قرار سيادي يُبنى على مفاوضات دولية غير متكافئة. ترفض بعض الحكومات الالتزام بخفض الانبعاثات أو تقديم التمويل، بينما تُطالب أخرى بحقها في "التنمية أولًا"، حتى لو كانت على حساب البيئة، لأن من سبقوها استنزفوا حصة الأرض منها. وفي هذا الشدّ والجذب، تُدفن أصوات الشعوب الهشة التي لا تملك سوى التكيّف القسري مع أوضاع لم تُسهم في صناعتها. أما من الناحية الإدارية، فتكمن الأزمة في ضعف البنية المؤسسية في كثير من الدول لمواجهة آثار المناخ، سواء عبر التخطيط المدني، أو إدارة المياه، أو استراتيجيات الطوارئ، أو التكيف الزراعي. كثير من السياسات تُبنى كردود فعل لحظية، لا كرؤية استباقية تدمج المناخ في قلب القرار الإداري. وفي ظل غياب الحوكمة البيئية، تبقى العدالة المناخية شعارًا جميلًا، دون أثر فعلي على الأرض. إن العدالة المناخية ليست مجرد مطالبة بتعويض مالي، بل تطلب إعادة النظر في معايير توزيع الموارد، وفي شكل الشراكات بين الشمال والجنوب، وفي طريقة صنع القرار الدولي. إنها تطلب أن تُبنى السياسات البيئية على أساس "من الأكثر هشاشة؟ ومن الأكثر قدرة على التحمّل؟"، لا على أساس من يملك سلطة التفاوض. كما تتطلب حكومات محلية تضع العدالة في صلب خططها، لا أن تكون مجرد منفذ لتعليمات دولية أو مموّل لمشاريع خارجية الشكل، خاوية الجوهر. وفي العالم العربي، تبرز أهمية هذا الطرح أكثر، لأن المنطقة مهددة بالجفاف، وبفقدان الأراضي الزراعية، وبنزوح بيئي داخلي صامت قد يتحول إلى انفجارات اجتماعية، لا تُفهم إلا في ضوء فشل إدارة أزمة مناخية تم تجاهلها لعقود. الأردن، على سبيل المثال، لا يملك ترف الانتظار، ولا يملك فائضًا من الموارد، لكنه يملك فرصة لبناء نموذج استباقي في إدماج العدالة المناخية في السياسة العامة، شرط توفر الإرادة والشفافية والكفاءة. العدالة المناخية اليوم هي مرآة للعدالة السياسية. من يُقصي الهشّ بيئيًا، يقصيه اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا. ومن يُخفق في إدارة الأزمة على أساس الإنصاف، إنما يُعيد إنتاج الظلم في ثوب جديد. ولهذا، فإن أزمة المناخ، كما هي بيئية، هي أيضًا سؤال في جوهر السلطة: لمن تُصنع السياسات؟ ولأي غدٍ نُخطط؟.

عمون

منذ 28 دقائق

• عمون

الأردن موقف ثابت ورسالة إنسانية

الحكومة الأردنية، تحت قيادة الملك عبدالله الثاني ما زالت تبذل جهودًا غير مسبوقة لتعزيز الدعم لغزة من خلال قوافل برية وجوية، ودعم طبي ميداني، وموقف دبلوماسي نشط. في ظل سقف توقعات مرتفع وظروف دقيقة، وتسارع المتغيرات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما يشهده الشرق الأوسط من تصعيدا مستمرًا، في غزة، تزداد الحاجة إلى التمييز بين التحليل السياسي الموضوعي وبين حملات التضليل والتشويه، خصوصًا في ظل تحوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى بيئة خصبة للمندسين وأصحاب الأجندات، ممن يحاولون استغلال مقاطع فيديو وصور قديمة خارج سياقها، لخلق حالة من الإرباك وإثارة القلق بين الناس، في محاولة لتشويش الوعي العام. لتلك الفئة نقول: الشعب الأردني متماسك ومثقف، ولديه الوعي الحقيقي ، ولا يمكن اختراق صفوفه، بالتفاهات المغرضة. الأردن تاريخيًا كان له موقف داعم للقضية الفلسطينية، ومرتبط بها جغرافيًا وسياسيًا واجتماعيًا. جهود الأردن الإنسانية تجاه غزة لم تتوقف أبدا، من خلال إرسال مساعدات إنسانية وطبية عبر جسر الملك حسين، وتسير القوافل بالتنسيق الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والقوات المسلحة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، ضمن سلسلة من المبادرات الأردنية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين في غزة. لقد كان الأردن سباق في تشغيل مستشفى ميداني عسكري في غزة منذ سنوات، ولا يزال يقدم الخدمات والتسهيلات والمساعدات الإنسانية . كما عمل منذ بداية الأزمة على إرسال طائرات مساعدات، وإنزالات جوية بالتنسيق مع جهات دولية. منذ اندلاع حرب عام 2023 وحتى عام 2025، ما فتئ الأردن يطالب الأمم المتحدة، والدول الإقليمية، باتخاذ خطوات جدية لوقف العدوان ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، ورفع الحصار الكامل عن غزة. ومنع تهجير السكان، والالتزام بالعمل الإنساني الجاد بناءً على التقييمات للاحتياجات والظروف المستجدة على أرض الواقع، وذلك كله بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى أهل غزه. إضافه إلى ذلك لم تتوقف تصريحات قوية رسمية من الملك عبد الله الثاني ترفض تهجير الفلسطينيين أو تجويع غزة والضفة، مزامنة مع نشاط دبلوماسي مكثف في الأمم المتحدة وأمام الدول الكبرى لدعم وقف إطلاق النار. رغم كل الظروف الصعبة، يظل الموقف الأردني ثابتًا ومتوازنًا، قائمًا على تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية في دعم الأشقاء في غزة. وبالتالي من المهم جدا التأكيد على ضرورة تحكيم العقل ورفض الانجراف خلف حملات التشكيك والإشاعات التي لا تخدم سوى أجندات الفتنة والتفرقة، بعيدًا عن المصلحة الوطنية والقيم الأخلاقية. حمى الله الأردن ..