"اليونسكو" تعرب عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة
اضافة اعلان
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، متهمة إياها بالتحيّز ضد إسرائيل والترويج لقضايا "مثيرة للانقسام".
وقالت أزولاي في بيان رسمي، إنّ هذا القرار "يتعارض مع المبادئ الأساسية لتعددية الأطراف"، مؤكدة أنه قد يؤثر بشكل رئيسي على شركاء المنظمة داخل الولايات المتحدة، بمن فيهم المجتمعات المحلية التي تسعى إلى إدراج مواقع على قائمة التراث العالمي، أو الحصول على صفة "مدينة مبدعة" إلى جانب الجامعات المستفيدة من برامج الكراسي الجامعية.
وأضافت أن اليونسكو كانت قد استعدت لهذا الانسحاب، وشرعت منذ عام 2018 في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى وتنويع مصادر تمويلها، مما سمح للمنظمة بتعويض النقص في المساهمة المالية الأميركية التي باتت تمثل 8% فقط من ميزانية اليونسكو، مقارنة بـ40% في بعض وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
وأكدت أن اليونسكو لن تلجأ في هذه المرحلة إلى تسريح أي موظف، مشيرة إلى أن الدعم الدولي والمساهمات الطوعية من الدول الأعضاء والقطاع الخاص قد تضاعفت منذ 2018.
وفي تعليقها على دوافع الانسحاب الأميركي، أوضحت أزولاي أن الأسباب التي قدمتها واشنطن مشابهة لتلك التي طرحتها في انسحابها الأول عام 2017، رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها الوضع داخل المنظمة، بما في ذلك تراجع التوترات السياسية وتعزيز دور اليونسكو كمنصة للحوار متعدد الأطراف.
وأشادت أزولاي بإنجازات المنظمة خلال السنوات الأخيرة، ومن أبرزها إعادة إعمار المدينة القديمة في الموصل، وتبني أول وثيقة دولية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج لدعم الثقافة والتعليم في مناطق النزاع مثل أوكرانيا ولبنان واليمن، إلى جانب دعم تعليم الفتيات وجهود صون التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي.
ودحضت أزولاي، المزاعم الأميركية المتعلقة بمواقف المنظمة، مشيرة إلى أن اليونسكو هي الوكالة الأممية الوحيدة المسؤولة عن التعليم بشأن الهولوكوست، وقد نالت جهودها في هذا المجال إشادة من منظمات أميركية بارزة مثل متحف ذكرى الهولوكوست في واشنطن، والمؤتمر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودية الأميركية. كما دعمت المنظمة 85 بلداً في إعداد مواد تعليمية وتدريب المعلمين لمكافحة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست.
وأكّدت أزولاي أن اليونسكو ستواصل أداء مهامها رغم تقليص الموارد، مشددة على أن "هدف المنظمة هو الترحيب بجميع أمم العالم، والولايات المتحدة كانت وستبقى موضع ترحيب دائم".-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 25 دقائق
- الوكيل
بعد بيانات اقتصادية إيجابية.. ترامب يعيد المطالبة بخفض...
الوكيل الإخباري- جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل فوري، وذلك عقب بيانات اقتصادية قوية. وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء: "الناتج جاء أقوى من كل التوقعات: 3%، لقد تأخر الفيدرالي كثيرا، وحان الوقت لخفض الفائدة. لا تضخم يذكر، وحان الوقت لمنح الأمريكيين فرصة شراء المنازل أو إعادة تمويل قروضهم العقارية". اضافة اعلان وجاء المنشور بعد أن أظهرت بيانات أمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع في الربع الثاني بنسبة 3% على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق.
الرأي
منذ 39 دقائق
- الرأي
تثمين عربي وإسلامي لعزم بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بإعلان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال أيلول المقبل. وأكد طه في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تعد امتثالا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعما تاريخيا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. كما، أكد أن الاعتراف بدولة فلسطين واجب سياسي وقانوني وأخلاقي، ويشكل أساسا لتحقيق السلام ويساهم في حماية وتنفيذ حل الدولتين، مجددا دعوته للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى المبادرة بذلك، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة. من جانبها، أعربت السعودية، عن ترحيبها بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعمها لحل الدولتين. وقالت الخارجية السعودية في بيان، "تجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لاتخاذ الخطوات الجادة لتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد الحق الأصيل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية". كما رحبت سلطنة عمان بالإعلان، وجددت في بيان لوزارة الخارجية دعوتها لبقية دول المجتمع الدولي، التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد، بضرورة القيام بخطوات مماثلة لضمان حق الشعب الفلسطيني المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تمهيدا لحل الدولتين ولسلام مستدام في المنطقة. وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، "إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد". كما أكد أن "الوقت المناسب للاعتراف بفلسطين هو الآن لأنه سيكون له أكبر تأثير".
خبرني
منذ 39 دقائق
- خبرني
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025
خبرني - ثبت الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض. أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي. ينبثق غضب ترمب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة. بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، "فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر". مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن باول "يجب عليه الآن" خفض معدل الفائدة. في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%. في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة. لماذا يُريد ترمب خفض أسعار الفائدة الآن؟ قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض. قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في 30 يوليو/تموز: "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل. وقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد. قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: "لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف". وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم "قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية". لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل. ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%. لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون "خطأ تقريب" ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار. ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بقليل من الخيال" عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل. قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: "أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي". في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.
