الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة للمرة الخامسة في 2025
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي.
ينبثق غضب ترمب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة.
بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، "فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر".
مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن باول "يجب عليه الآن" خفض معدل الفائدة.
في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.
في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.
لماذا يُريد ترمب خفض أسعار الفائدة الآن؟
قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض.
قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في 30 يوليو/تموز: "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل.
وقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد.
قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: "لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف".
وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم "قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية".
لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل.
ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.
ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%.
لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون "خطأ تقريب" ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار.
ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بقليل من الخيال" عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل.
قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: "أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي".
في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 8 دقائق
- رؤيا نيوز
'لقاء مثمر'.. روبيو يكشف تفاصيل جديدة حول نهاية الصراع في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تعتقد أنها أقرب إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا مما كانت عليه من قبل. وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة 'فوكس نيوز'، أن لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثمرا، 'لكن هناك كثيرا من العمل الذي يجب القيام به' لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن 'الولايات المتحدة تفهم الشروط الروسية للتسوية في أوكرانيا بشكل أفضل الآن'. وأضاف أن 'عقد لقاء بين ترامب وبوتين سيعتمد على مدى التقدم في تقارب مواقف روسيا وأوكرانيا'، وأن 'إمكانية لقاء ترامب مع بوتين الأسبوع المقبل ما تزال واردة'. ولفت روبيو إلى أن 'ترامب سيتخذ قراره بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا خلال 24 أو 36 ساعة'، مضيفا أن 'ترامب قد يجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال اليومين المقبلين لكن الاتصال لم يخطط له بعد'.
الغد
منذ 27 دقائق
- الغد
ترامب: أنا هنا من أجل وقف الحرب ووقف الموت
اضافة اعلان وأضاف ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض: "أنا هنا من أجل وقف الحرب في أوكرانيا ووقف الموت".وتابع أن الجانب الأميركي أجرى مباحثات جيدة مع بوتين، في إشارة إلى لقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بالرئيس الروسي في وقت سابق الأربعاء.لكن ترامب اعتبر أن ما تم التوصل إليه مع بوتين "لا يُسمى اختراقا" بحسب تعبيره.وكان البيت الأبيض أكد انفتاح ترامب على عقد لقاء مع نظيره الروسي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعدما وصف محادثات أجراها موفده ستيف وتيكوف مع بوتين بأنها "مثمرة للغاية".واحتمال عقد اللقاء تمّ تداوله في اتصال هاتفي جرى بين ترامب وزيلينسكي بمشاركة كلّ من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفق ما أكد مصدر أوكراني مطّلع على المحادثات.من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأربعاء إنّ ترامب "منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي"، موضحة أنّ "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء" الرئيس الأميركي.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
حوارية تبحث تطوير مهارات طلبة كليات الأعمال لتواكب متطلبات السوق
عمان - هلا أبو حجلة أكد متحدثون أن تطوير مهارات طلبة كليات الأعمال في الجامعات، بما يتماشى مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي، أصبح ضرورة ملحّة، مشدّدين على أهمية ربط المناهج الأكاديمية بالتطبيق العملي. وأشاروا، في جلسة حوارية عقدتها جمعية البنوك، أمس الأربعاء في مقرها، لمناقشة واقع سوق العمل في القطاع المصرفي وربطه بمخرجات التعليم العالي، بمشاركة عدد من عمداء كليات الأعمال والاقتصاد والإدارة في الجامعات الأردنية، إلى وجود فجوة متنامية بين مهارات الخريجين ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها القطاع المصرفي. ودعوا إلى ضرورة سدّ الفجوة بين الجانبين النظري والعملي من خلال شراكات محلية ودولية للبحث عن الممارسات الفضلى في سوق العمل، مبيّنين أن القطاع المصرفي في الأردن يشهد تحوّلات جذرية على مستوى التشغيل والتوظيف، نتيجة التغيرات التكنولوجية المتسارعة والاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي. وقال نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور خلدون وشاح، إن تطوير مهارات خريجي الجامعات بما يتماشى مع متطلبات القطاع المالي والمصرفي ضرورة ملحّة، وأن البنك المركزي وقع اتفاقيات تعاون متعددة مع جامعات محلية، وأن لديه برامج تدريب متقدمة تشمل مختلف التخصصات ذات الصلة. وأشار إلى أهمية وجود إطار تنظيمي واضح يضبط العلاقة بين القطاع المالي والمؤسسات الأكاديمية، ويراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن مواءمة السياسات التعليمية مع أولويات الاقتصاد الوطني. بدوره، قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، إن الهيئة أقرت حزمة إجراءات تطويرية تهدف إلى مواءمة مخرجات كليات الأعمال والاقتصاد والعلوم المالية والإدارية في الجامعات الأردنية مع احتياجات سوق العمل، في ضوء فجوة متنامية بين مهارات الخريجين ومتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها القطاع المصرفي. وأن الهيئة وضعت خطة تنفيذية قصيرة ومتوسطة الأمد، سيتم الشروع بها ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026. وقال إن عددًا من الجامعات الأردنية تقدمت بطلبات لتحويل مسميات وتوجهات تخصصاتها، لتصبح أقرب إلى «Business Intelligence» و»FinTech» و»Data Analytics»، في محاولة للتحديث، مع السماح بإدخال مساقات جديدة تلبي حاجة السوق، مثل الذكاء الاصطناعي للأعمال، والتسويق المبني على البيانات، والتعلم الآلي. وأشار إلى أن الخطط الدراسية الجديدة سيتم اعتمادها قبل تاريخ 28 أيلول من العام المقبل، لتُطبَّق على الطلبة الجدد في العام ذاته. من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، إن القطاع المصرفي في الأردن يشهد تحولات جذرية على مستوى التشغيل والتوظيف، نتيجة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، والاتجاهات العالمية نحو الاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أن البنوك الأردنية تتجه بشكل متسارع نحو تعزيز الأدوار التقنية والتحليلية، على حساب الوظائف التشغيلية التقليدية. وأكد المحروق أن القطاع المصرفي الأردني هو الأقدر من بين القطاعات الاقتصادية على قيادة عملية التحول الرقمي، بسبب قدرته الاستثمارية العالية، وطبيعة ارتباطه الوثيق بالتشريعات والمعايير الدولية. إلى ذلك، قال مدير عام معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، إن المعهد يمثل الذراع التدريبية للبنك المركزي الأردني، ويُعد أحد أهم الأذرع المؤسسية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي والمالي، وأن عدد المتدربين الذين التحقوا ببرامج المعهد على مدار السنوات الماضية تجاوز 140 ألف متدرب ومتدربة، من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى الخريجين الجدد. من جهته، قال المدير التنفيذي للتقنية في شركة المدفوعات الأردنية (JOPACC)، ، عبدالله الطويقات، ان الخريجين الجدد في كليات الأعمال والاقتصاد بحاجة ماسّة إلى اكتساب مهارات تقنية متخصصة تواكب تحولات القطاع المالي. وبدورها، قالت مديرة تطوير المهارات والتعليم الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أميرة قرقش، إن التوجهات الحديثة في تطوير كفاءات الطلبة الأردنيين أصبحت اليوم أكثر تكاملاً وتوافقاً مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في القطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى خلق منظومة تعليمية مرنة ومدعومة، تربط الخريج مباشرة بفرص العمل والمهارات الرقمية المتقدمة.
