ترمب يُوسّع حملته على أوباما وكلينتون وسط جلبة «ملفات إبستين»
وكان ترمب يتحدث مع الصحافيين في البيت الأبيض، وغضب من أسئلة وُجّهت إليه في شأن علاقته بإبستين الذي أدانته المحكمة بالاتجار بالفتيات، عادَّاً أنها «حملة شعواء» من منافسيه ووسائل الإعلام. وقال إن «الحملة الشعواء التي يجب أن نتحدث عنها هي أنهم قبضوا على الرئيس أوباما».
وكان ترمب يُشير على ما يبدو إلى إرسال مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد إحالات جنائية إلى وزارة العدل، مرتبطة بتقرير نُشر الجمعة يؤكد أن مسؤولين في إدارة أوباما كانوا جزءاً من «مؤامرة خيانة». وقالت غابارد إن أوباما وفريقه «اختلقوا معلومات استخباراتية» بشأن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية «لوضع الأساس لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب».
رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين في صورة التقطت لسجله في قسم خدمات العدالة الجنائية في نيويورك (رويترز)
وعندما سُئل الرئيس الجمهوري عن الشخص الذي يجب ملاحقته على خلفية تقرير غابارد خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الذي يزور الولايات المتحدة، قال ترمب: «بناءً على ما قرأته (...) سيكون الرئيس أوباما. هو من بدأ ذلك». كما أشار ترمب إلى أن الرئيس السابق جو بايدن الذي كان وقتها نائب أوباما، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق جيمس كلابر، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق جون برينان، كانوا جزءاً من مؤامرة. لكنه قال إن «زعيم العصابة» هو أوباما، مُتّهماً إياه بأنه مذنب «بالخيانة».
وتناقض تقرير غابارد، الذي تحدث عن «مؤامرة خيانة» من كبار المسؤولين في عهد أوباما، مع دراسة أجرتها لجنة الاستخبارات لدى مجلس الشيوخ، ووقَّع عليها جميع الأعضاء الجمهوريين آنذاك في اللجنة، وبينهم وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو.
وفي سياق الجدل المستمر بشأن «ملفّات إبستين»، ظهرت تقارير جديدة حول علاقة ترمب برجل الأعمال الأميركي المتّهم بالاتّجار بقاصرات، والذي قضى في زنزانته في 2019. ونشرت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون صوراً لإبستين في حفل زفاف ترمب وزوجته الثانية مارلا مابلز، عام 1993. ووصفت صحيفة «نيويورك تايمز» تصريحات ترمب ضد أوباما بأنها «مثال صارخ على حملته الانتقامية ضد قائمة متزايدة من الخصوم لا مثيل لها في التاريخ الأميركي».
الرئيس السابق باراك أوباما (د.ب.أ)
واستدعت هذه التصريحات رداً نادراً من مكتب أوباما، الذي قال الناطق باسمه باتريك رودنبوش إن «هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه»، مضيفاً أن «لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يقوض الاستنتاج المتعارف عليه بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي أصوات».
وبدأت إدارة إعادة النظر في المعلومات الاستخبارية المتعلقة بانتخابات عام 2016 بأمر من مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» جون راتكليف بمراجعة أساليب عمل الوكالة التي أدرجت في تقييم مجتمع الاستخبارات في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك العام. ووجهت المراجعة انتقادات شديدة لإدارة أوباما والمدير السابق لـ«سي آي إيه» جون برينان. واعترض محللو الوكالة على سرعة التقييم واتهموا برينان بالسماح لملف غير موثق أعده ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل بالتأثير على التقييم.
وكتب راتكليف على منصات التواصل الاجتماعي، إن المراجعة أظهرت أن العملية فاسدة، ثم أحال القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت غابارد تقريراً آخر انتقدت فيه نتائج تقييم الاستخبارات بشكل أكثر مباشرة. واستندت إلى وثائق رُفعت عنها السرية أخيراً، قائلة إنها تُظهر أن أوباما وفريقه للأمن القومي «فبركوا معلومات استخبارية واستخدموها سياسياً لتمهيد الطريق لانقلاب استمر لسنوات ضد الرئيس ترمب». وتتعلق الأدلة باستنتاج مجتمع الاستخبارات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرّر التدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لصالح ترمب.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمّة في هلسنكي 16 يوليو (أرشيفية - رويترز)
وأشار التقرير الجديد إلى أنه في شتاء 2016، غيّر مسؤولو الاستخبارات، تحت ضغط من البيت الأبيض، تقييمهم من أن روسيا فشلت في بذل جهد كبير لاختراق البنية التحتية للانتخابات إلى أن الكرملين كان يحاول تعزيز فرص ترمب وتشويه سمعة كلينتون.
غير أن تقرير غابارد خلط بين نتيجتين استخباراتيتين مختلفتين. إذ خلص مسؤولو الاستخبارات إلى أن روسيا لم تقم بأي جهد كبير لاختراق أنظمة الانتخابات وتغيير الأصوات. لكنهم يعتقدون أيضاً أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات بطرق مختلفة من خلال نشر وثائق لإلحاق الضرر بكلينتون.
كما دعت غابارد إلى إجراء تحقيق جنائي مع عدد من مسؤولي إدارة أوباما، من دون تسميتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 25 دقائق
- العربية
مصادر أميركية للعربية: الوضع بلبنان دقيق.. والحكومة تقوم بخطوات ضخمة
رحّبت الولايات المتحدة بقرارات الحكومة اللبنانية بشأن التطبيق الكامل لمضامين اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل المعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. المبعوث الأميركي للمنطقة توم برّاك نشر تغريدته بعد وقت قصير من الإعلان اللبناني يوم الخميس، وأتبعها بالقول إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب " مستعدة لمساعدة لبنان على بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه"، وأضاف، نقلاً عن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن هدف الأميركيين في لبنان هو وجود "دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه". "الوضع دقيق" تبرز هذه المواقف الأميركية الهوّة بين ما تريده دولة لبنان وما تعد به الإدارة الأميركية. مصادر "العربية" و"الحدث" في واشنطن وبيروت تعتبر أن "الوضع في لبنان دقيق" وأن الحكومة اللبنانية تقوم بخطوات ضخمة للإعلان عن مواقف إيجابية، مثل حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجمع السلاح بما فيه سلاح حزب الله، وأنها تلتزم بذلك، لكنها تريد من الولايات المتحدة أن تأخذ مواقف ملموسة. المبعوث الأميركي توم برّاك، وحتى هذا الأسبوع، رفض تقديم أية التزامات أو ضمانات، ومنذ أيام كان يتحدث إلى مجموعة من الصحافيين، ولم يغيّر شيئاً من مواقفه أو مواقف الدولة الأميركية، وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط وستحاول التوصل إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية. وبعد إعلان الحكومة اللبنانية تبنّيها أهداف ورقة برّاك، سألت "العربية" و"الحدث" وزارة الخارجية الأميركية عن الدور الأميركي المقبل، وعن ما قاله المبعوث الأميركي عن دور الوسيط، وليس إعطاء ضمانات للبنان، فرفض متحدث باسم الوزراة التعليق وطلب الاكتفاء بما قاله برّاك. قد يجد لبنان نفسه في الأسابيع المقبلة وهو يفاوض بينما الطرف الأميركي مجرد وسيط، أو قد تكون واشنطن أقرب إلى مواقف إسرائيل. الحكومة الاسرائيلية تعتبر أن شأنها المباشر يتعلّق بمنطقة جنوب الليطاني، والتأكد من أن حزب الله غير قادر على شنّ أي هجوم برّي انطلاقاً من هذه المنطقة، كما أنها مهتمة بعدم حيازة حزب الله على قدرات صاروخية يستعملها في المستقبل للقصف من مناطق بعيدة عن خط الليطاني. لكن الحكومة الإسرائيلية ترفض الإعلان مسبقاً الالتزام بالخروج من النقاط الخمس التي تتواجد فيها بجنوب لبنان عند سيطرة الجيش اللبناني على منطقة جنوب الليطاني، كما أنها ترفض الالتزام مستقبلاً بالامتناع عن العمليات الجوية على الأراضي اللبنانية. كل هذا يضع الحكومة اللبنانية في وضع دبلوماسي صعب، كما يضعها في حرج مع الأطراف الداخلية خصوصاً عندما يتهمها حزب الله بـ"التقصير". ضمّ الحزب إلى الجيش ربما تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام صعوبة ثانية. فالمبعوث الأميركي تحدّث منذ أيام عن إمكانية ضمّ عناصر حزب الله إلى الجيش اللبناني. وقال في حديث إلى الصحافيين إن "حزب الله هو نصف السكان الشيعة"، وأضاف "إذا كانت هناك حاجة لضمّهم إلى الجيش، إذاً فليحصل هذا الضم". وأشار إلى أن هناك استعدادا لدى الدول المعنية بدفع المزيد من الأموال للقوات المسلحة اللبنانية، كما قال إنه برأيه الشخصي الهدف ليس القضاء على حزب الله. لا تريد الإدارة الأميركية تأكيد أن ما قاله برّاك هو سياسة معتمدة لديها، لكن مصادر "العربية" و"الحدث" رفضت أن تنفي مضمون كلام المبعوث، ويشير الأميركيون إلى أنها فكرة مطروحة، والسفير الأميركي لديه طريقة خاصة للتعبير عن أفكاره. معارضو حزب الله في العاصمة الأميركية غاضبون جداً من الفكرة ومن برّاك، وهم يبدون تخوّفاً واضحاً من أن تعتمد الدولة اللبنانية هذا المقترح بمساعدة أو موافقة الدولة الأميركية. ويقولون لـ"العربية" و"الحدث" إن ما يعتبره برّاك مخرجاً أو بديلاً عن دفع إيران لمعاشات حزب الله، يعتبره هؤلاء المعارضون كارثة على القوات المسلحة اللبنانية. مساعدات قليلة يبدو الموقف الأميركي "حارّاً" تجاه لبنان عند الاستماع إلى برّاك، لكن هذه المواقف الأميركية تخفي لا مبالاة أميركية، ومن أهمّ مؤشراتها أن ميزانية الدولة الأميركية للعام المقبل تخصص 14 مليون دولار فقط للدولة اللبنانية، وهي مخصصة لمكافحة الإرهاب وبعض المساعدات الإنسانية وليس لمساعدة الجيش اللبناني في العتاد وإعاشة الجنود. يذكر أن مساعدات هذا العام 2025 وصلت إلى تخصيص أكثر من 100 مليون للجيش اللبناني والقوات الأمنية، وقد عملت الإدارة الأميركية السابقة، إدارة جو بايدن، على سحبها من مساعدات مخصصة لمصر.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الدولار يستقر وسط توقعات بانخفاض أسبوعي
استقر الدولار، يوم الجمعة، لكنه يتهيأ لتسجيل انخفاض أسبوعي، وسط توقعات بأن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المؤقت لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي يعكس توجهاً أكثر تساهلاً لخلافة رئيس البنك جيروم باول عند انتهاء ولايته. ومع ازدياد المخاوف بشأن تباطؤ الزخم الاقتصادي الأميركي، خصوصاً في سوق العمل، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، انخفض الدولار بنسبة 0.6 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع مقابل سلة من العملات المنافسة، وفق «رويترز». خلال جلسة التداول، ظل مؤشر الدولار دون تغييرات تُذكر، مستقراً عند 98.1 نقطة. ورشح ترمب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، ستيفن ميران، لشغل منصب شاغر في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حين لا يزال البيت الأبيض يبحث عن تعيين دائم. ويخلف ميران المحافظة أدريانا كوغلر التي استقالت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من المخاوف بشأن استقلالية ومصداقية البنك المركزي الأميركي عقب الانتقادات المتكررة من ترمب بسبب عدم خفضه أسعار الفائدة، يرى بعض المحللين أن تعيين ميران لن يُحدث تأثيراً جوهرياً في السياسات النقدية. وقالت رايسة راسيد، خبيرة استراتيجيات السوق العالمية في «جي بي مورغان» لإدارة الأصول في سنغافورة: «لا تزال استقلالية البنك المركزي مضمونة»، متوقعةً تركيز البنك على البيانات الاقتصادية العامة. وأثرت تصريحات ترمب الانتقادية تجاه باول، واحتمال اختيار مرشح أكثر تساهلاً لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، على تحركات الدولار، رغم تراجع ترمب مؤخراً عن تهديداته بإقالة باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) الماضي. وأفادت وكالة «بلومبرغ» يوم الخميس بأن كريستوفر والر، المحافظ الذي دعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، يبرز مرشحاً رئيسياً لتولي رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. ويتجه اهتمام المستثمرين الآن نحو بيانات تضخم أسعار المستهلك الأميركي المقررة، الأسبوع المقبل، وتتوقع استطلاعات «رويترز» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو (تموز). وسوف تقدم هذه البيانات مؤشرات مهمة حول مدى تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار، وتشكل مرجعية لمسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وأكد رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يوم الخميس، أن المخاطر على سوق العمل تزداد، لكنه شدد على ضرورة انتظار مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 93 في المائة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقع خفض مرتين على الأقل بحلول نهاية العام. وواجه الدولار صعوبات كبيرة هذا العام، وفقد نحو 9.5 في المائة من قيمته مقابل سلة العملات الرئيسية، في ظل سعي المستثمرين للبحث عن بدائل وسط قلق مزداد من سياسات ترمب التجارية المتقلبة. ويتوقع المحللون استمرار الضغط على الدولار، مع احتمال أن يكون الانخفاض تدريجياً وليس حاداً. وأوضحت راسيد: «نتوقع سيناريو انحناء الدولار دون كسره». وارتفع الجنيه الاسترليني إلى قرب أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3439 دولار، محافظاً على مكاسبه الكبيرة التي سجلها الخميس بعد قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة، الذي جاء بتصويت ضيق بأغلبية 5-4، ما يعكس انقساماً واضحاً حول توجه السياسة النقدية. وذكر محللون في «غولدمان ساكس» أن انقسام الأصوات يشير إلى «واحدة من أكثر صيغ تخفيف السياسة النقدية تشدداً»، وهو الأمر الذي كان متوقعاً إلى حد كبير. ويتجه الجنيه الإسترليني لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي. واستقر الين الياباني عند 147.1 ين للدولار، بينما استقر اليورو قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، في ظل ارتياح المستثمرين لاحتمال عقد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال مساعد الكرملين يوري أوشاكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترمب سيجتمعان في الأيام المقبلة بأول قمة بينهما منذ يونيو 2021.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
لماذا تهتم أميركا بالاستثمار في المناطق الصحراوية المغربية؟
يسير الخطاب الأميركي الرسمي في عهد الرئيس دونالد ترمب تجاه المغرب بخطوات متناسقة ومنسجمة بين "السياسي والاقتصادي"، من خلال تأكيد البيت الأبيض دعم سيادة المملكة على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة الـ "بوليساريو"، وفي الوقت نفسه تنفيذ خطة استثمارية ضخمة في الأقاليم الصحراوية. وبعد أن أكدت واشنطن أكثر من مرة خلال ولايتي الرئيس دونالد ترمب دعمها خطة الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب حلاً لنزاع الصحراء الذي استمر زهاء أربعة عقود، تتجه أميركا إلى ضخ استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار في الصحراء، ويرى مراقبون أن هذه الاستثمارات الأميركية في الأقاليم الجنوبية للمغرب ليست مجرد مشاريع اقتصادية محضة بل ترجمة لانزياح إستراتيجي في عقيدة واشنطن حيال شمال أفريقيا، علاوة على أنها تتموقع داخل "مبادرة الأطلسي المغربية". ترتيبات اقتصادية وأعطت وكالة الأمن القومي الضوء الأخضر لمؤسسة "تمويل التنمية الدولية الأميركية"، وهي مسؤولة عن توفير وتسهيل تمويل مشاريع التنمية، من أجل مباشرة لقاءات واجتماعات مع بنوك ومؤسسات اقتصادية مغربية بهدف تحديد المشاريع الاستثمارية التي تحتاج إليها منطقة الصحراء، ولتنزيل علاقات الشراكة القوية بين المغرب والولايات المتحدة على أرض الواقع، خصوصاً في ولاية ترمب، تتجه كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة الأميركية نحو الاستثمار في مناطق الصحراء، خصوصاً في العيون والداخلة كبريات حواضر الصحراء. وسبق للرئيس ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن وقع إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، معتبراً أن مقترح الحكم الذاتي جاد وواقعي، قبل أن يجدد هذا التصور الأميركي لحل النزاع ضمن رسالة بعثها إلى العاهل المغربي أبرز فيها دعم واشنطن للحكم الذاتي وتأكيدها سيادة المملكة على الصحراء الغربية". ويراهن المغرب على الاستثمارات الأميركية والأوروبية أيضاً من أجل تحويل منطقة الصحراء إلى جنة خضراء من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية وصناعية كبرى، لتكون قطباً استثمارياً هائلاً يربط بين القارة الأفريقية بباقي العالم، وتحديداً غرب القارة السمراء. ويلعب المغرب بورقة تحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي كبير ليكون البوابة الرئيسة لأوروبا وأميركا نحو دول الساحل المهمشة تنموياً والغنية بثرواتها الطبيعية وموادها الخام، وذلك كله يقابله منح صورة إشعاعية للصحراء وبالتالي كسب العالم في صف تأييد مقترح المملكة لحل نزاع الصحراء متمثلاً في الحكم الذاتي، في مواجهة طرح جبهة الـ "بوليساريو" المطالبة بالانفصال. ويأتي هذا الرهان المغربي متسقاً مع المبادرة المغربية الأطلسية الرامية إلى فتح نوافذ السواحل البحرية للجنوب المغربي أمام بعض دول منطقة الساحل لكسر عزلتها في إطار "تعاون جنوب ـ جنوب"، وهو الطموح الذي تدافع عنه الرباط بقوة في المحافل السياسية والاقتصادية الدولية. وتصدرت الولايات المتحدة لائحة المستثمرين الأجانب في المغرب عام 2022 بتدفقات تتجاوز 761 مليون دولار، وهو ما يشكل 31 في المئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد، فيما ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات الأميركية خلال عام 2024. منطلق "رابح - رابح" وقرأ الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية محمد الزهراوي خليفات هذه الخطوة الأميركية على أنها مؤشر إلى الخروج العملي والفعلي لصناع القرار الأميركي من المنطقة الرمادية في ما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء، بعدما ظلت مواقف الإدارات المتعاقبة متسمة بالتذبذب والغموض، وحدد الزهراوي مستويين اثنين لفهم سياق الاستثمارات الأميركية في الصحراء، الأول سياسي من خلال الدعم الأميركي للمغرب، فهو مقدم لتأكيد الاعتراف بسيادته على الأقاليم الجنوبية، غير أن المواقف السياسية إذا لم تتبعها بعض الإجراءات الملموسة فستظل بمثابة "إعلان النيات"، بمعنى أن التنزيل العملي للقرارات السياسية يجري إجرائياً عبر المستويات الثقافية والاقتصادية والعسكرية، وقال المحلل ذاته إن الاستثمارات بمثابة التجسيد الفعلي للقرار السياسي على الأرض، إذ بات الدعم الأميركي يتجاوز الجوانب الدبلوماسية التي عادة ما تخضع لبعض التوازنات الدقيقة التي تجعل القرار السياسي غير ثابت ومتحول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما المستوى الثاني، وفق الزهراوي، فهو إستراتيجي حيث تشكل الاستثمارات الأميركية في منطقة الصحراء فرصة لتقوية الشراكة الإستراتيجية المغربية - الأميركية، فمنطقة الصحراء بما تتوافر عليه من موارد طاقية مهمة، إضافة إلى الموقع الإستراتيجي كمنطقة للربط القاري بالموازاة مع المشاريع التي أعلنها المغرب، مثل المشروع الأطلسي ومشروع الربط عبر أنبوب الغاز النيجيري- المغربي، كلها مؤهلات وإمكانات إستراتيجية تشجع الولايات المتحدة على الدخول في هذه المشاريع من منطلق رابح - رابح. وخلص الزهراوي إلى أن الدخول الأميركي في الدينامية الدبلوماسية التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا والمنطقة المغاربية محكوم بدوافع إستراتيجية وجيوسياسية، بخاصة في ظل الصراع حول النفوذ بين أميركا والصين على أفريقيا. ميلاد هندسة استراتيجية جديدة من جانبه رأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "كندا" هشام معتضد أنه في السياق الجيوسياسي المتحول لما بعد الحرب الباردة لا تبدو الاستثمارات الأميركية المرتقبة والمشاريع الاقتصادية في الصحراء مجرد استثمار محض، بل ترجمة دقيقة لانزياح إستراتيجي في عقيدة واشنطن حيال شمال أفريقيا، موضحاً أنها "استثمارات تحمل في طياتها دلالات جيو-اقتصادية بالغة العمق تتموضع داخل منظومة أوسع وهي 'مبادرة الأطلسي المغربية' التي تبلورت كتصور ذي أبعاد إستراتيجية تتجاوز حدود الجغرافيا الإقليمية إلى رهانات الأمن الجماعي والتموقع الاقتصادي الأطلسي". ونبه معتضد إلى أن "المبادرة المغربية للأطلسي ليست مجرد دعوة إلى التعاون بل إعلان ميلاد هندسة إستراتيجية جديدة تنقل المغرب من موقع الطرف إلى موقع المركز في المعادلة الأطلسية"، موضحاً أن "الولايات المتحدة بإدراكها لهذا التحول البنيوي لا تستثمر فقط في المكان بل في الدور الذي يلعبه المغرب كدولة صاعدة تربط بين أفريقيا الغربية والأطلسي وأوروبا الجنوبية، في لحظة تعرف فيها المنظومة الغربية اهتزازاً في مراكز ثقلها وتبحث عن روافع إقليمية موثوقة". وتابع معتضد أن "هذه الاستثمارات ترتبط بنيوياً بمبادرة الأطلسي المغربية، إذ إنها تأتي لترسيخ البعد العملي والتطبيقي لهذه المبادرة وتمنحها شرعية اقتصادية تزيد من صدقيتها الدبلوماسية والأمنية"، متابعاً بأن "الصحراء المغربية التي كانت موضوع نزاع لعقود تتحول اليوم إلى رافعة مركزية لمشروع تنموي إستراتيجي تجد فيه واشنطن فرصاً عدة لتعزيز نفوذها في قلب فضاء يعج بالمنافسة الروسية والصينية". وختم الأستاذ الجامعي تحليله بالقول إن "ما يحصل اليوم هو التقاء بين الرؤية المغربية والتحولات الكبرى في التموضع الأميركي، إذ إن الاستثمار في الصحراء ليس فعلاً ظرفياً بل خطوة محسوبة في إطار تصور شامل لعالم جديد، قاعدته ليست فقط القوة بل الشرعية والاستقرار والقدرة على صنع المعنى في فضاء يفيض بالتحولات".
