
أكثر من 14 مليون شخص ثلثهم من الأطفال مهددون بالموت جراء قرار ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية
وقرار ترامب "يُهدّد بعرقلة، أو حتى عكس مسار، عقدين من التقدم في مجال صحة الفئات الأكثر ضعفا. بالنسبة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ستكون الصدمة الناتجة مماثلة في حجمها لصدمة ناجمة عن جائحة عالمية أو عن صراع مسلح كبير"، بحسب دافيد راسيلا، المؤلف المشارك في الدراسة والباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية.
ويتزامن نشر هذه الدراسة في المجلة الطبية المرموقة مع مؤتمر حول تمويل التنمية يجمع قادة العالم في إسبانيا وتغيب عنه الولايات المتحدة.
وبحسب الدراسة فإن البرامج الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" في 133 دولة ساهمت في منع 91 مليون حالة وفاة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين العامين 2001 و2021.
وبناء على هذه البيانات، خلص الباحثون إلى أن خفض التمويل الأمريكي بنسبة 83%، وهو رقم أعلنته واشنطن في مطلع العام، قد يتسبب بأكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول العام 2030، ببينهم أكثر من 4.5 مليون طفل دون سن الخامسة، أو ما يقرب من 700 ألف وفاة إضافية في صفوف الأطفال سنويا.
والسبب في هذا، أن البرامج التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساهمت بانخفاض بنسبة 15% في الوفيات الناجمة عن كل الأسباب، بينما ترتفع هذ النسبة إلى الضعف (32%) في انخفاض وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


يورو نيوز
٢٤-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دولي
أفاد مصدران لوكالة "رويترز" أن وسائل منع الحمل المخصصة للدول الفقيرة، والتي سبق أن موّلتها الولايات المتحدة بقيمة تقارب 10 ملايين دولار، تُحرَق حاليًا في فرنسا، بعد أن ظلّت محتجزة في مستودعات ببلجيكا لأسابيع، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب وقف المساعدات الخارجية في يناير الماضي. وقالت الوكالة إن واشنطن رفضت جميع العروض المقدمة من الأمم المتحدة ومنظمات تنظيم الأسرة لشراء أو شحن تلك الإمدادات إلى الدول ذات الدخل المنخفض. وأضافت أن الحكومة الأمريكية ستنفق 160,000 دولار لحرق هذه الكميات في منشأة بفرنسا متخصصة في معالجة النفايات الطبية، وأن العملية قد تستغرق أسبوعين. وكان أعضاء في الكونغرس الأمريكي قد قدّموا مشروعي قانون هذا الشهر لمنع تدمير هذه الإمدادات، لكن مجموعات الإغاثة تقول إن من غير المرجّح أن يتم تمرير هذين المشروعين في الوقت المناسب لإيقاف عملية الحرق. من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البلجيكية أنها تحاول التواصل مع السلطات الأمريكية "لبحث جميع الخيارات الممكنة لمنع التدمير، بما في ذلك النقل المؤقت". وقالت "رويترز" إنها الخارجية شاركت معها بيانًا جاء فيه: "مع كامل الاحترام لشركائنا، لم يتم التوصل إلى حل بديل، لكن بلجيكا تواصل البحث بنشاط عن سبل لتجنّب هذه النتيجة المؤسفة." وتابعت: "يجب ألا تكون الصحة الجنسية والإنجابية خاضعة للقيود الأيديولوجية." لا سيما أن وسائل منع الحمل الموجودة في المستودعات تبلغ قيمتها 9.7 ملايين دولار، وصلاحيتها تمتد بين أبريل 2027 وسبتمبر 2031. في هذا السياق، أوضحت سارة شو، المديرة المساعدة للدفاع في منظمة MSI Reproductive Choices غير الربحية، لوكالة "رويترز"، أنها عرضت دفع تكاليف إعادة تعبئة الإمدادات بدون شعار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشحنها إلى البلدان المحتاجة، لكن العرض قوبل بالرفض. وأضافت: "قيل لنا إن الحكومة الأمريكية ستبيع الإمدادات فقط بالسعر الكامل في السوق". دون أن توضح مقدار المبلغ الذي كانت المنظمة مستعدة لدفعه، واعتبرت أن الرفض يعود إلى "موقف إدارة ترامب المتشدد تجاه الإجهاض وتنظيم الأسرة". وتابعت: "الواضح أن هذا الأمر ليس متعلقًا بتوفير المال، بل يبدو أشبه بهجوم أيديولوجي على الحقوق الإنجابية، وهو هجوم يؤذي النساء بالفعل". كما أشارت إلى أن العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الحصول على وسائل منع الحمل، وحذرت من أن وقف المساعدات قد يؤدي إلى ارتفاع حالات الإجهاض غير الآمن. وإلى جانب المنظمة غير الربحية، عرضت وكالة الأمم المتحدة لصحة الإنجاب والجنس (UNFPA) شراء وسائل منع الحمل بالكامل من الحكومة الأمريكية، حسبما أفادت ثلاثة مصادر، إلا أن "عدم استجابة السلطات الأمريكية كان كفيلًا بفشل المفاوضات". ويرى أحد المصادر أن إدارة ترامب تصرّفت وفقًا لسياسة "مكسيكو سيتي"، وهي اتفاقية مناهضة للإجهاض أعاد الرئيس الأمريكي تفعيلها. وتحظر هذه الاتفاقية على الحكومة الأمريكية تقديم مساهمات أو العمل مع منظمات تقدم تمويلًا أو إمدادات تتيح الوصول إلى خدمات الإجهاض.


يورو نيوز
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
تقرير يكشف: تقليص ميزانية المساعدات البريطانية يعرّض حياة الأطفال والنساء في إفريقيا للخطر
كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن خفض المساعدات الخارجية من 0.5% إلى 0.3% من الدخل القومي، بهدف إعادة توجيه الأموال إلى تعزيز الميزانية الدفاعية. وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذه التخفيضات ضمن مخصصات الإنفاق للسنة المالية 2025-2026، ما رسم ملامح قاتمة للتأثيرات المتوقعة. التعليم والصحة في عين العاصفة رغم استمرار تمويل بعض المبادرات عبر الوكالات متعددة الأطراف كذراع التنمية التابع للبنك الدولي، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومبادرة "غافي" للقاحات، إلى جانب الإبقاء على الدعم الإنساني، إلا أن التقييم أشار إلى أن مشاريع ثنائية عدّة في مجالات التعليم والصحة تشهد تخفيضات مباشرة. في قطاع الصحة، أظهر التقرير تراجع التمويل لمبادرات أساسية مثل صحة النساء، وتعزيز أنظمة الرعاية، والاستجابة للأوبئة في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، موزمبيق، زيمبابوي، وإثيوبيا. كما ستتأثر 11 دولة بتقليصات في "برنامج دعم القضاء على الوفيات القابلة للوقاية"، ما سيؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات الدعم وتقليصه. وخلص التقييم إلى أن "أي تقليص في الإنفاق الصحي يحمل مخاطر تفاقم الأوضاع الصحية وارتفاع معدلات الوفاة، لا سيما بين الفئات الفقيرة، والنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة". أما في مجال التعليم، فتُسجّل خلال العام الحالي تخفيضات كبيرة في التمويل المخصص لبرامج تعليمية في إثيوبيا وسيراليون ونيجيريا وزيمبابوي. كما سيتوقف "برنامج تعليم الفتيات" في جمهورية الكونغو الديمقراطية مبكرًا بين عامي 2025 و2026، ما سيؤثر سلبًا على 170 ألف طفل في منطقة كاساي الريفية الخارجة من نزاع. وأشار التقييم إلى أن 11 من أصل 13 برنامجًا حاليًا أو مخططًا لإغلاقها كانت تركّز على قضايا المساواة. الفئات الأكثر هشاشة في مرمى القرارات الدولية تتزامن هذه الإجراءات البريطانية مع تقليص واسع في المساعدات الأمريكية تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أدى إلى توقف مفاجئ لبرامج أساسية في مناطق عدّة من إفريقيا، مفاقمًا الضغوط على السكان الأكثر هشاشة. وفي هذا السياق، عبّرت ليزا وايز، مديرة السياسات العالمية في منظمة "أنقذوا الأطفال" في المملكة المتحدة، عن قلقها قائلة: "لقد أكدت الحكومة أسوأ مخاوفنا: التخفيضات الكبيرة في الإنفاق على المساعدات ستؤدي إلى وفاة أكثر الفئات ضعفًا حول العالم، بمن فيهم الأطفال". ورحّبت بالتزام الحكومة تمويل البنك الدولي، لكنها شددت على ضرورة أن يكون الإنفاق الدولي جزءًا من استراتيجية شاملة، "تركّز على احتياجات المتأثرين بعدم المساواة ومخاطر الأزمات، لا أن تكون مجرد أداة لضبط الميزانية".


يورو نيوز
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- يورو نيوز
انتكاسة صحية في زيمبابوي.. عودة الملاريا بقوة بعد تخفيضات التمويل الأمريكي
ويأتي هذا التدهور بعد ستة أشهر من قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعليق التمويل الحيوي لأبحاث وبرامج الاستجابة الوطنية، والذي شمل دعم برامج مكافحة الملاريا والسل والإيدز. وأدى هذا القرار في يناير إلى إضعاف برنامج الدعم الحشري للملاريا في جامعة أفريقيا بمدينة موتاري، الذي يعد المصدر العلمي الرئيسي لبرنامج مكافحة الملاريا الوطني في زيمبابوي. وكشفت وزارة الصحة أن الحالات التراكمية للملاريا ارتفعت بنسبة 180% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025، في حين ارتفعت الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 218%، من 45 حالة في نفس الفترة من العام السابق إلى 143 حالة وفاة. حتى 26 يونيو، سجلت الوزارة 119,648 حالة إصابة و334 وفاة بالملاريا. وتعطلت عمليات توزيع شبكات الناموس المعالجة بالمبيدات، ما أدى إلى تعرض مئات الآلاف للدغات البعوض. وأكدت الوزارة في مايو أن هناك نقصًا في 600,000 شبكة بسبب توقف التمويل الأمريكي، رغم توزيع 1,615,000 شبكة في أنحاء البلاد. وحذر إيتاي روسيكي، مدير مجموعة العمل المجتمعية للصحة، من أن نقص التمويل يهدد المكاسب التي حققتها البلاد خلال عقدين من مكافحة الملاريا. وقال: "إن التمويل المحلي المستدام ضروري للحفاظ على جهود الوقاية والعلاج. بدون شبكات ناموس وأدوية وقائية للحوامل، ستفقد أرواح كثيرة، وتعطل توفير أدوات الفحص والعلاج الأساسي سيؤدي إلى زيادة الإصابات والوفيات". ويشكل الأطفال دون سن الخامسة 14% من مجموع حالات الملاريا. وتعمل زيمبابوي، تماشياً مع أهداف الاتحاد الأفريقي، على القضاء التام على المرض بحلول 2030 عبر رفع وعي المجتمع، ومنع لدغات البعوض، وتعزيز أنظمة المراقبة. بدوره، أكد الدكتور هنري مادزوريرا، وزير الصحة السابق، أن زيمبابوي بحاجة إلى تعبئة مواردها الذاتية لسد فجوة التمويل، قائلاً: "لدينا ضرائب مخصصة لقطاع الصحة، ويجب استخدامها بحكمة في التوعية والوقاية. لا ينبغي أن نعتمد على المانحين فقط في مكافحة الملاريا، ويجب علاج المرضى مبكراً". وفي 2024، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمًا بقيمة 270 مليون دولار لبرامج الصحة والزراعة في البلاد. لكن نائب وزير الصحة، سليمان كويديني، أقر بأن توقف التمويل الأمريكي أثر سلبًا على توفير شبكات الناموس، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى الآن لتولي مهمة الشراء والتوزيع، مع استمرار التزامها بالقضاء على الملاريا بحلول 2030. وأشار البروفيسور سونغانو مهاراكورا، مدير معهد الملاريا في جامعة أفريقيا، إلى أن التعافي من هذه الخسائر سيتطلب وقتًا، لكنه أعرب عن تفاؤله قائلاً: "إذا حصلنا على التمويل، سنعود بسرعة لتحقيق النجاح في مكافحة المرض". وكان برنامج مراقبة البعوض (Zento) في مقاطعة مانيكالاند قد أظهر فعالية كبيرة في الحد من الملاريا، حيث انخفضت الحالات من 145,775 في 2020 إلى 28,387 بعد بدء البرنامج في 2021، ثم إلى 8,035 في 2024، قبل أن تتزايد مرة أخرى إلى 27,212 في 2025 عقب توقف التمويل. وأوضح مهاراكورا أن "عودة الملاريا كانت حادة وتجاوزت الأرقام المسجلة منذ بداية المشروع". وتفاقمت أزمة الملاريا هذا العام بفعل الأمطار الغزيرة التي ساعدت على زيادة انتشار البعوض، مما ينذر بتحديات أكبر أمام جهود مكافحة المرض في البلاد.