
«الفدرالي» يثبت سعر الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 في المئة. وقال البنك، في بيان، إن الاقتصاد واصل «النمو بوتيرة قوية»، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة.
وأفادت اللجنة، التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي، بأن سوق العمل ظلت «صلبة»، وان التضخم لا يزال «مرتفعا إلى حد ما»، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق. لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وذكرت في ختام اجتماعها الذي استمر يومين: «زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية».
باول: لا نملك الأدوات الجيدة للتعامل مع اضطرابات سلاسل التوريد
وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول: «على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي»، لافتا إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة، «ونعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة».
ولفت باول إلى أن دعوة الرئيس دونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة لا تؤثر إطلاقا على عمل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أو أسلوب عملها، مضيفا: «سنواصل العمل بنفس النهج، وهو استخدام أدواتنا لتحقيق أعلى مستوى من التوظيف واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة الشعب الأميركي».
وتابع: «سنركز دائما على البيانات الاقتصادية، والتوقعات، وموازنة المخاطر، وهذا كل ما سنأخذه في الاعتبار»، وأشار إلى أنه لم يطلب – ولن يطلب - أبدا اجتماعا مع أي رئيس، قائلا: «ليس هذا ما يفعله رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، ومع أن البعض ربما فعل ذلك، لكنني لم أفعله قط، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي أفعله».
وبخصوص الحرب التجارية، قال باول إن الأدوات المتاحة لدى البنك للتعامل مع الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد نتيجة الحرب التجارية، محدودة جدا وليست جيدة، مبينا أن حل مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب هو مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص في المقام الأول.
وأفاد بأنه من الناحية النظرية يستطيع «الفدرالي» خفض أسعار الفائدة لتعزيز الطلب، لكن هذه الوسيلة لن تكون فعالة جدا في حل مشكلات سلاسل التوريد، مشيرا إلى أن الأسعار لم ترتفع بعد -بسبب الرسوم الجمركية- لكن «الفدرالي» يراقب الوضع عن كثب، ويتابع البيانات من نفس المصادر المتاحة للعامة.
وارتفعت الأسهم الأميركية في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد انخفاضها لفترة وجيزة عقب تحذير «الفدرالي» من تزايد مخاطر التضخم والبطالة، ووسط تفاؤل المستثمرين تجاه آفاق العلاقات التجارية مع بكين.
وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.70 في المئة أو ما يعادل 283 نقطة إلى 41112 نقطة عند الإغلاق، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.43 في المئة إلى 5631 نقطة، وكذلك مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.27 في المئة إلى 17738 نقطة، وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.10 في المئة إلى 117.06 دولارا، إثر تقارير صحافية متداولة أفادت بأن إدارة ترامب تخطط لمراجعة مجموعة من القيود فرضها الرئيس السابق جو بايدن على صادرات الرقائق.
• وافق الأعضاء على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25 و4.50% • البطالة مستقرة عند مستوى منخفض
• سوق العمل مستقر • لايزال التضخم مرتفعاً بعض الشيء • نسعى لتحقيق أعلى مستويات التوظيف
• نسعى لخفض التضخم إلى 2% على المدى الطويل • عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ارتفع
• مخاطر ارتفاع البطالة والتضخم تتزايد • التقلبات في الصادرات أثرت على البيانات الاقتصادية
• النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية • سنقيم البيانات بعناية عند دراسة تعديل الفائدة
• «الفدرالي» سيواصل خفض حيازته من سندات الخزانة والديون • سنأخذ في الاعتبار ظروف سوق العمل والتضخم
• مستعدون لتعديل السياسة إذا ظهرت مخاطر تعوق تحقيق الأهداف • سنلتفت إلى التطورات المالية والدولية
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاده لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه، أمس، تثبيت الفائدة دون تغيير.
وكتب ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: جيروم باول متأخر. كما وصفه بـ «الأحمق»، الذي لا يفقه شيئاً، مشيراً إلى انخفاض أسعار النفط والطاقة بصورة كبيرة وجميع التكاليف تقريباً (البقالة والبيض) تراجعت، والتضخم شبه منعدم، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق على البلاد.
وذلك بعدما ثبت «الفدرالي الفائدة» دون تغيير كما كان متوقعا عند نطاق يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.
وصرح باول بأن دعوات ترامب لخفض الفائدة لا تؤثر إطلاقاً على نهج البنك.
خفض بنك إنكلترا، اليوم، أسعار الفائدة لـ4.25 في المئة باجتماع مايو. وصوت 7 من أصل 9 أعضاء لخفض الفائدة في بريطانيا.
وكانت التقديرات تشير إلى خفض بـ25 نقطة أساس إلى مستويات 4.25%.
وقفز الجنيه الإسترليني ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن «اتفاق تجاري كبير» في وقت لاحق. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بريطانيا ستكون الدولة الموقعة.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 في المئة إلى 1.3341 دولار، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض البنك أسعار الفائدة.
ثبت البنك المركزي في النرويج الفائدة عند أعلى مستوياتها في 17 عاماً، لكنه أشار إلى احتمالية خفضها خلال العام الحالي.
وفي اجتماعه اليوم، قرر البنك تثبيت الفائدة عند 4.5 في المئة، كما كان متوقعاً، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2008.
وأوضح نائب المحافظ «بال لونغفا» في بيان: إذا تم خفض الفائدة مبكراً، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع السريع، وأشار إلى تزايد الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية المستقبلية، وهو ما قد يؤدي لتغيير توقعات أسعار الفائدة في اتجاهات مختلفة.
من جانبه، أبقى البنك المركزي الإماراتي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.4 في المئة، كما قرر مصرف قطر المركزي تثبيت أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء وذلك بعد تقييم السياسة النقدية الحالية لدولة قطر.
وأكد مصرف قطر المركزي، في بيان، الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 4.60 في المئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.10 في المئة كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 4.85 في المئة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
النفط يصعد متأثراً بمخاوف تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط
قفزت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة، اليوم، متأثرة بمخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، بعدما ذكرت شبكة «سي. إن. إن» أن إسرائيل تجهز لتوجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 68 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 66.06 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 70 سنتا أو 1.1 بالمئة، مسجلة 62.73 دولارا. وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 70 سنتا ليبلغ 65.36 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس، مقابل 64.66 دولارا للبرميل في تداولات يوم الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وذكرت «سي. إن. إن»، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات مخابرات جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة الإخبارية نقلا عن المسؤولين أنه لم يتضح ما إذا كان قادة إسرائيل اتخذوا قرارا نهائيا. وقال خبراء استراتيجيات السلع في «آي. إن. جي»، اليوم: «مثل هذا التصعيد لن يعرّض الإمدادات الإيرانية للخطر فحسب، بل سيعرّض أجزاء كبيرة من المنطقة للخطر أيضا». وإيران ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وربما يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى تعطّل إمداداتها من الخام. وهناك أيضا مخاوف من احتمال رد إيران، في حال مهاجمتها، بمنع تدفقات ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بالخليج، الذي تصدّر من خلاله السعودية والكويت والعراق والإمارات النفط الخام والوقود. وعقدت الولايات المتحدة وإيران عدة جولات من المحادثات هذا العام حول البرنامج النووي الإيراني، وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات أشد على صادرات النفط الخام الإيرانية لإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية. ورغم هذه المحادثات، أدلى مسؤولون أميركيون والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعليقات، اليوم، تشير إلى أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى حل. وقال محللو «آي. إن. جي»: «هناك محادثات نووية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي، في حال نجاحها، ربما تدفع السوق للارتفاع بقدر أكبر. ومع ذلك، يبدو أن هذه المحادثات تفقد زخمها». ورغم ذلك، ظهرت بوادر على زيادة الإمدادات. وذكرت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقالت المصادر إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو. وكشف مصدر بالقطاع أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد 2 بالمئة في مايو، وهي زيادة تتحدى ضغوط تحالف «أوبك+» لخفض إنتاجها.


الجريدة
منذ 10 ساعات
- الجريدة
الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع وسط ضعف الدولار
صعد الذهب نحو واحد بالمئة، اليوم، إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن، وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش «الكونغرس» مشروع قانون شامل للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 3319.51 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 الجاري، في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 3320.30 دولارا. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى منذ 7 مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى. وقال المحلل في شركة ماريكس، إدوارد مائير: «خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ يواصل الدولار تراجعه بسبب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وكذلك الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب». وقال كبير محللي السوق في «كيه. سي. إم تريد» تيم ووترر: «من المرجح أن يشهد الذهب مزيدا من الارتفاع في الأجلين المتوسط إلى الطويل، لكن إذا ظهرت أي أخبار رئيسية إيجابية عن صفقات تجارية، فقد يكون ذلك عقبة أمام الذهب في محاولة استعادة مستوى 3500 دولار». وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1005.11 دولارات، لكنّه سجل أعلى مستوى منذ الرابع من فبراير في وقت سابق من الجلسة. وقال تاي وونج، (وهو تاجر معادن مستقل): «البلاديوم متعطش للأخبار الجيدة... وتحرك هوندا بشكل أكبر نحو السيارات الهجينة وليس الكهربائية هو سبب وجيه». ويستخدم مصنعو السيارات كلا من البلاتين والبلاديوم في تقليل انبعاثات العوادم. وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 33.14 دولارا للأوقية، ونزل البلاتين واحدا بالمئة إلى 1043.35 دولارا.


الجريدة
منذ 15 ساعات
- الجريدة
سعود السالم يحذر من استبعاد أميركا كوجهة استثمارية
قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية الشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح إن الهيئة ملتزمة بالاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفاً أن المستثمرين الذين يخفضون المخصصات الموجهة لأصول أميركية يفعلون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة. وعزف بعض المستثمرين حول العالم عن ضخ الأموال في الأصول الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية خوفاً من تأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب على الاقتصاد الأميركي وتداعياتها على الأمد البعيد. وأظهر بحث أجراه «بنك أوف أميركا» أن ذلك التوجه سيستمر على الأرجح نظراً لإعلان عدد غير مسبوق من شركات إدارة الاستثمارات عزمها مواصلة خفض الاستثمار في الأصول الأميركية. وقال الشيخ سعود السالم في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة اليوم الأربعاء إن الكويت تستثمر في السوق الأميركية «منذ فترة طويلة» وإن ذلك التوجه «لن يتغير». وأضاف «سأقولها بصراحة تامة، التهوين من شأن الولايات المتحدة سيكون على مسؤوليتكم الخاصة». وخفضت وكالة «موديز» الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة، مشيرة إلى مخاوف بشأن تزايد الديون الأميركية البالغة 36 تريليون دولار، مما قد يجعل المستثمرين أكثر حذراً ويرفع تكاليف الاقتراض في البلاد. وقال السالم إن المستثمرين «ينظرون فقط إلى أسواق الأسهم، لكنهم لا يأخذون في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أكبر سوق للدخل الثابت وأكبر سوق للاستثمار المباشر، (ولا ينظرون إلى) سوق العقارات والبنية التحتية والائتمان». وأضاف «أرى أن الولايات المتحدة تملك المعرفة والقدرة اللازمتين للحفاظ على استثنائيتها، ولديها كذلك سيادة القانون».