جهاد ملكة: مشروع إقامة الدولة الفلسطينية يتآكل تحت وطأة الاحتلال
الاحتلال والغطاء الأمريكي
وأشار ملكة، ل"الدستور" إلى أن إسرائيل مدعومة بالإدارات الأمريكية المتعاقبة، تعمدت تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة من خلال توسيع الاستيطان وتقسيم الضفة الغربية، رفض الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، فرض حصار مشدد على قطاع غزة والسيطرة على المعابر، وتجريم المقاومة الفلسطينية ووصمها بالإرهاب، بما فيها السلمية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ودولًا أوروبية تتبنى خطابًا شكليًا مؤيدًا لـ"حل الدولتين"، لكنها في الواقع تتسامح مع الانتهاكات الإسرائيلية، وتستخدم المساعدات والمنابر الدولية للضغط على القيادة الفلسطينية لانتزاع تنازلات دون أي مقابل حقيقي.
وأكد أن عملية السابع من أكتوبر، التي نفذتها حماس، وفّرت لإسرائيل ذريعة لتعطيل أي مسار سياسي فلسطيني وإعادة تصنيف القضية الفلسطينية كـ"تهديد إرهابي" أمام الرأي العام الدولي، وهو ما تجلّى في رفض إسرائيل لمبادرات دولية كالمبادرة السعودية-الفرنسية ومخرجات مؤتمر نيويورك، رغم ترحيب أغلب دول العالم بها.
الانقسام الفلسطيني وشروط حماس
وأكد ملكة أن الانقسام الفلسطيني يمثل عقبة حقيقية أمام مشروع الدولة، مشيرًا إلى أن حماس ساهمت بشكل مباشر في تعميق هذا الانقسام منذ استيلائها على قطاع غزة بالقوة عام 2007.
وأوضح أن حماس رفضت الاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، واحتفظت بورقة السلاح كموقف تفاوضي جامد، مما عمّق من عزلة غزة داخليًا ودوليًا. كما عطّلت الانتخابات، وتهربت من جهود المصالحة في أكثر من مناسبة عبر افتعال صدامات عسكرية، مثل عملية "طوفان الأقصى"، التي اعتُبرت محاولة لتحرير أسرى حماس دون ارتباط مباشر بالقدس أو الضفة.
وأضاف أن هذه العملية جلبت دمارًا واسعًا لغزة، وأسفرت عن سقوط مئات آلاف الضحايا، وأضعفت الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن ارتباط حماس بمحاور إقليمية مثيرة للجدل دوليًا، مثل إيران وقطر وتركيا، ساهم في تعقيد المشهد، وسمح لدول الغرب باستخدام الانقسام كذريعة لتجاهل الضغط على الاحتلال.
حلم الدولة في مهب الريح
وشدد ملكة على أن المشروع الوطني يواجه اليوم خطر التآكل، في ظل حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، وجمود سياسي في الضفة، وغياب قيادة فلسطينية موحدة، إلى جانب التراخي الدولي والتفكك العربي.
وأكد أن إقامة الدولة الفلسطينية لا يعيقها طرف واحد، بل أربعة أطراف متشابكة: الاحتلال، الولايات المتحدة والغرب، الانقسام الفلسطيني، والنهج السياسي الذي تتبناه حماس.
لا دولة دون شراكة ووحدة وطنية
وختم جهاد ملكة تصريحه بالتأكيد على أن استعادة مشروع الدولة يتطلب توحيد الصف الفلسطيني على أسس ديمقراطية وشراكة سياسية حقيقية، تفعيل دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية واستعادة ثقة الشعب.
دعم عربي موحد وضغط شعبي ودولي متصاعد
وأكد أن غياب الوحدة الوطنية واستمرار الانقسام أدى إلى تآكل فكرة الدولة في الوعي الدولي، مشيرًا إلى أن العالم بات يتعامل مع "سلطتين"، لا كيان سياسي موحد، مما أضعف مشروعية المطالبة بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 38 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : إدارة ترامب تقترح تسوية بقيمة مليار دولار مع جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس
السبت 9 أغسطس 2025 01:40 صباحاً نافذة على العالم اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسوية بقيمة مليار دولار مع جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، في خضم نزاع أوسع حول التمويل الفيدرالي. وبحسب ما أوردته شبكة إن بي سي نيوز، قال مسؤولو الجامعة، الجمعة، إن هذا المبلغ سيكون له آثار كارثية على الجامعة. صرح جيمس ميليكين، رئيس نظام مدارس جامعة كاليفورنيا، في بيان، بأن وزارة العدل أرسلت وثيقة بشأن التسوية التي يقوم نظام مدارس جامعة كاليفورنيا بمراجعتها. تسوية غير مقبولة للجامعة تأتي هذه الأخبار بعد أن علقت الإدارة الأسبوع الماضي 584 مليون دولار من المنح الفيدرالية لجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، وهو مبلغ يكاد يكون ضعف ما كانت الجامعة تعتقد سابقًا أنه سيتم تجميده. تسولكن ميليكين صرح بأن الدفعة التي اقترحتها إدارة ترامب في التسوية لاستعادة الأموال غير مقبولة. وقال: "بصفتنا جامعة عامة، فإننا ندير موارد دافعي الضرائب، ودفعة بهذا الحجم ستدمر تمامًا أعظم منظومة جامعية عامة في بلادنا، وستُلحق ضررًا بالغًا بطلابنا وجميع سكان كاليفورنيا". جاء تجميد التمويل في أعقاب تحقيق أجرته وزارة العدل الأمريكية، والذي أفاد بأن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس انتهكت قانون الحقوق المدنية الفيدرالي من خلال "عدم اكتراث متعمد بتهيئة بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود والإسرائيليين"، وفقًا للوكالة في آواخر يوليو. وأكد قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية، أن الجامعة لم تستجب "بشكل كافٍ" لشكاوى المضايقة والإساءة التي تعرض لها طلابها اليهود والإسرائيليون في الحرم الجامعي منذ 7 أكتوبر 2023، يوم الهجوم الذي قادته حماس على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت المدعية العامة بام بوندي في بيان صحفي حول هذا الإعلان: "لن يصمد هذا الانتهاك المُقزز للحقوق المدنية ضد الطلاب: ستُجبر وزارة العدل جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على دفع ثمن باهظ لتعريضها الأمريكيين اليهود للخطر، وستواصل تحقيقاتنا الجارية في الجامعات الأخرى ضمن منظومة جامعة كاليفورنيا". بعد أيام، أعلنت جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، أنها أُبلغت بفقدان التمويل الفيدرالي للأبحاث بسبب مزاعم معاداة السامية. وصرح خوليو فرينك، رئيس الجامعة، في بيان يوم الأربعاء بأن الجامعة تأمل في العمل على استعادة التمويل، محذرًا من أن هذا التجميد ستكون له عواقب وخيمة. وقال فرينك: "إن تعليق هذه الأموال ليس خسارة للباحثين الذين يعتمدون على المنح الأساسية فحسب، بل خسارة للأمريكيين في جميع أنحاء البلاد الذين يعتمد عملهم وصحتهم ومستقبلهم على أبحاثنا ومنحنا الدراسية الرائدة".
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
الإدانات الأوروبية تتصاعد ضد قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بشأن غزة
تصاعدت الإدانات الصادرة عن القادة والزعماء الأوروبيين ضد قرار إسرائيل بالسيطرة على مدينة غزة، محذرين من أن هذه الخطوة تخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية بالفعل في قطاع غزة، وتوجت هذه الانتقادات بقرار ألمانيا تعليق صادراتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة. وقالت شبكة (يورونيوز) الإخبارية: إن قرار المستشار الألماني فريدريش ميرتس بوقف الموافقات على أي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في غزة "حتى إشعار آخر" تعطيل لمصطلح "مصلحة الدولة"، وهو حجر الزاوية في السياسة الخارجية الألمانية، والذي يرى أن أمن إسرائيل مرتبط بشكل جوهري بالمصلحة الوطنية لألمانيا. وقال المستشار الألماني، على منصة إكس: "التحرك العسكري الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يجعل من غير الواضح بشكل متزايد كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف، وإن الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، لن تصرح بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة". وأضاف: " مع الهجوم المخطط له من قبل نتنياهو، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر من ذي قبل لضمان تزويد المدنيين بالإمدادات التي يحتاجونها، ويجب أن تمتنع عن اتخاذ أي خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية". وعلى سياق متصل، وفي بيان بهذا الشأن، أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، بعبارات قوية، وقال: " إن قرار إسرائيل بزيادة تصعيد هجومها في غزة خاطئ ونحثها على إعادة النظر فيه فورا، وإن هذا الإجراء لن يفعل شيئا لإنهاء هذا الصراع أو للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن، بل سيجلب المزيد من إراقة الدماء فقط، وإن ما نحتاجه هو وقف إطلاق نار، وزيادة في المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن من قبل حماس، وحلا تفاوضيا". وأضاف ستارمر: "إن حماس لا يمكن أن تلعب أي دور في مستقبل قطاع غزة، ويجب أن تغادر ويتم نزع سلاحها، وإننا نؤكد على أن المملكة المتحدة تعمل مع الحلفاء على استراتيجية طويلة الأجل لإقامة سلام في المنطقة كجزء من حل الدولتين". دعوات أوروبية لإسرائيل "لإعادة النظر" وقد توالت هذه الردود المستنكرة والرافضة لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر من قبل سياسيين أوروبيين آخرين حذروا من أن الاستيلاء على غزة سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية في القطاع، وأن وقف إطلاق النار سيكون الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب المستمرة مع حماس. فقد أدان وزير الشؤون الخارجية الإسباني الاشتراكي خوسيه مانويل ألباريس بشدة قرار السيطرة على غزة، وقال: "إن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة"، في حين وصف نظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، وهو عضو في حزب العقد الاجتماعي الجديد من يمين الوسط، خطة نتنياهو للسيطرة على غزة بأنها "خطوة خاطئة". ونشر فيلدكامب على (إكس): "الوضع الإنساني كارثي ويتطلب تحسينا فوريا، هذا القرار لا يسهم بأي حال من الأحوال في ذلك ولن يساعد أيضا في إعادة الرهائن إلى ديارهم". وأدانت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون "بشدة" الخطط الإسرائيلية وحثت إسرائيل "على وقف أي نية أو محاولة لاحتلال غزة عسكريا"، وقالت: "أي محاولات من هذا القبيل ستزيد من تفاقم الظروف الإنسانية غير المحتملة بالفعل. هناك حاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار". ورددت وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونن تلك المخاوف، قائلة إنها "قلقة للغاية بشأن تدهور الظروف الإنسانية في غزة، ونأمل في وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين". ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحكومة الإسرائيلية إلى "إعادة النظر في قرارها بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة، ونكرر تأكيدنا على أن الأولوية هي إطلاق سراح جميع الرهائن، الذين يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، وتقديم مساعدات إنسانية فورية وبلا عوائق الى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار". وبدوره، رد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بقوة على خطة نتنياهو للاستيلاء، وحث الكتلة المكونة من 27 عضوا على اتخاذ إجراء، وأضاف: "إن قرار إسرائيل، إلى جانب التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية والدمار الهائل في غزة وحصار المساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، يتعارض مع القانون الدولي وينتهك الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي لتحسين الوضع الإنساني في غزة". وخلص كوستا إلى أن "مثل هذا القرار يجب أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ليتم تقييمها من قبل المجلس". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن القرار "يعود حقا إلى إسرائيل" ، وألقى باللوم على حماس لتعطيل المفاوضات ، وقال : "لم يكونوا يريدون حقًا عقد صفقة". وشجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك هذه الخطوة، قائلا: "يجب وقف خطة الحكومة الإسرائيلية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة المحتل فورا، لأنه يتعارض مع حكم محكمة العدل الدولية بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها للقطاع في أقرب وقت ممكن، ومع تحقيق حل الدولتين المتفق عليه ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير". ردود الفعل داخل إسرائيل وكانت ردود الفعل داخل إسرائيل منقسمة، حيث شجب زعيم المعارضة يائير لبيد خطة الحكومة، قائلاً إنها تتعارض مع نصيحة القيادة العسكرية، وأضاف: "الخطة تتعارض تماما مع موقف الجيش والمؤسسة الدفاعية، دون الأخذ في الاعتبار الإرهاق والإنهاك لدى القوات المقاتلة". وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قد حذر، من أن الخطة ستعرض حياة الرهائن للخطر، وتزيد من إرهاق الجيش بعد ما يقرب من عامين من الحرب، ودخل زامير في نقاش حاد بشكل متكرر مع مجلس الوزراء الأمني في الأيام الأخيرة، لا سيما بشأن اقتراح غزة. ويأتي قرار مجلس الوزراء الأمني الاسرائيلي المصغر بالسيطرة على مدينة غزة في وقت تواصل فيه المنظمات الإنسانية التحذير من الظروف القاسية في قطاع غزة، حيث يتزايد الجوع والنزوح على نطاق واسع يوميا. وأدت الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في غزة بالفعل إلى نزوح ما يقرب من جميع سكان غزة، وتدمير أكثر من 60% من مباني ومرافق القطاع، ودفعت معظم سكانه البالغ عددهم مليوني نسمة إلى حافة المجاعة.
خبر صح
منذ 3 ساعات
- خبر صح
حماس تتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر وفيديو إبراهيم عيسى المحذوف على يوتيوب
نشر الإعلامي إبراهيم عيسى منذ قليل فيديو محذوف من قناته عبر منصة 'يوتيوب' نتيجة هجومه على جماعة حماس، بسبب تورطهم في أحداث غزة الحالية التي تلت السابع من أكتوبر. حماس تتحمل مسؤولية أحداث 7 أكتوبر وفيديو إبراهيم عيسى المحذوف على يوتيوب من نفس التصنيف: السياحة والآثار تحيل حادث سقوط مئذنة سمنود الأثرية للنيابة العامة ظهر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على منصة إكس، حيث انتقد جماعة حماس مؤكدًا أنهم ورطوا ملايين الفلسطينيين في المجاعة والموت لأغراضهم السياسية. من نفس التصنيف: في ذكرى 30 يونيو، وزير الثقافة يطلق مشروع توثيق تراث فرقة رضا الفيديو الذي تم حذفه من يوتيوب… تخيلوا أنهم يتهمونني بتأييد الإرهاب!! — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa). هذا وقد انتقد الإعلامي إدارة منصة 'يوتيوب' بعد أن تفاجأ بوقف عرض الفيديو الذي كان يهاجم فيه حركة حماس، متهمًا إياها بالإرهاب، وبأنها 'لا تهتم بالشعب الفلسطيني ولا بحياته أو دمار بيته أو جوعه، بقدر ما تهتم بالاحتفاظ بعشرين رهينة إسرائيلية'. وأشار عيسى إلى أن المنصة العالمية حذفت الفيديو مع تحذير، متهمة إياه بـ'الترويج لجماعات إرهابية'، رغم أنه قضى عمره في محاربة الإرهاب والتطرف، وقدّم مئات الحلقات والمقالات والكتب ضد الخطاب الديني المتطرف، وحذر من جماعة الإخوان وحماس، بل ووُضع على قوائم الاغتيال من قبل هذه الجماعات منذ عام 1992، وتلقى تهديدات مباشرة من تنظيم القاعدة بعد ثورة 30 يونيو 2013. ووصف إبراهيم عيسى هذا القرار بأنه 'اعتماد أعمى على الذكاء الصناعي لدرجة فقدان الذكاء البشري'، مؤكدًا: 'سأواصل رسالتي ضد السلفنة والتطرف والأخونة والإرهاب سواء على يوتيوب أو غيرها، وستبقى قناتي منبرًا لقيم التنوير والحرية إذا لم يحجبها ذكاء يوتيوب الصناعي الذي لا يفرق بين من يحارب الإرهاب ومن يدعمه' رسالة قاسية من إبراهيم عيسى لمهاجمي النظام المصري أكد الإعلامي والكاتب الصحفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سجل موقفين تاريخيين 'بحروف من نور'، يتمثلان في انحيازه لإرادة الشعب المصري خلال أحداث 30 يونيو 2013، ووقوفه إلى جانب الفلسطينيين بعد العدوان الإسرائيلي على غزة عقب هجمات 7 أكتوبر 2023. وقال عيسى في حديثه: 'إيه المطلوب من مصر؟ وإيه المطلوب من النظام المصري مهما اختلفت معه في قضاياه السياسية الداخلية أو سياساته في الشؤون الداخلية؟ الحقيقة إنه أشرف منكم' في إشارة مباشرة إلى بعض المنتقدين لموقف مصر من الحرب في قطاع غزة، معتبرًا أن بعض هؤلاء المنتقدين يأخذون مواقف منحازة وليست نزيهة وأضاف: 'علشان الأمور تبقى واضحة ومحسومة وقاطعة، إذا كان التاريخ سيكتب شيئين بعلامتين ناصعتين، ساطعتين، مشرقتين في تاريخ عبد الفتاح السيسي، سيكون الأول هو دعمه للشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو التي أنهت حكم جماعة الإخوان المسلمين، والثاني هو إنقاذه للفلسطينيين من التهجير بعد تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة'
