مقتل شرطي بطرابلس وتضارب بشأن استقالة وزراء بالحكومة الليبية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا مقتل شرطي في طرابلس على هامش مظاهرات طالبت برحيلها إثر الاشتباكات الأخيرة، بينما تضاربت الأنباء بشأن استقالة وزراء ومسؤولين.
وقالت الحكومة (المعترف بها دوليا) -في بيان عبر منصتها الإعلامية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة- إن الشرطي أصيب برصاص مجهولين خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجراحه.
وأضافت أن "مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين" حاولت اقتحام مبنى رئاسة الوزراء، ونشرت مقطع فيديو يظهر تعرض جزء من سور المبنى للتخريب.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة ، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية والعسكرية من تفريقهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء.
وكان ميدان الشهداء وسط طرابلس شهد مظاهرة شارك فيها المئات من المناطق الغربية للبلاد للمطالبة بإسقاط الحكومة وعدم تجدد القتال في طرابلس.
ورفع المحتجون شعارات ضد الدبيبة ومسؤولين آخرين في الحكومة، وطالبوا بإجراء انتخابات.
وفي المقابل، شهدت مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق العاصمة) مظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الأمنية والعسكرية، ومطالبة بالتمسك بشرعيتها ورفض دخول العاصمة في حالة من الفوضى.
وتأتي المظاهرات بعد أن شهدت العاصمة الليبية اشتباكات هي الأعنف منذ سنوات، واندلعت المواجهات الاثنين الماضي إثر مقتل قائد جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي (غنيوة).
وشاركت في القتال مجموعات مسلحة، بعضها موال لحكومة الوحدة الوطنية والآخر محسوب على المجلس الرئاسي ، وقالت الأمم المتحدة إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
استقالة مسؤولين
في غضون ذلك، أعلن مسؤولون حكوميون، بينهم 3 وزراء ووكلاء وزارات، استقالاتهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها طرابلس وطالبت بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية.
وضمت قائمة المستقيلين نائب رئيس الحكومة وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان أبو بكر الغاوي، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.
وبرر المسؤولون المستقيلون قرارهم بأنه اصطفاف إلى جانب الشعب وتغليب للمصلحة العامة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اثنين من المسؤولين المستقيلين أكدا استقالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، أعلنت الحكومة عبر منصتها الرسمية أن ما يُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة مسؤولين لا يعكس الحقيقة.
وقالت الحكومة إن أي قرار رسمي يصدر حصرا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة، وفقا للبيان.
ومنذ 2011 تشهد ليبيا حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تغذيها الانقسامات التي تحول دون تنظيم انتخابات شاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

مقرر أممي: خطط إسرائيل لتوزيع الغذاء بغزة سياسية لا إنسانية

قال المقرر الأممي المعني بالحق بالغذاء مايكل فخري إن المناطق التي اقترحتها إسرائيل لتوزيع الغذاء في قطاع غزة سياسية وليست إنسانية، مؤكدا أنها تشن حملة تجويع ضد أطفال غزة. وأكد فخري -في حديث للجزيرة- أن إسرائيل تقوم بتطهير عرقي في غزة، وتجوع أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر. وشدد على أن القطاع بحاجة إلى إدخال ألف شاحنة على الأقل يوميا، في تباين كبير بين عدد الشاحنات المطلوبة وبين ما أدخلته إسرائيل أمس الاثنين. وأعلنت إسرائيل، أمس، عن دخول أول دفعة من شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في حين وصفت الأمم المتحدة السماح بدخول 9 شاحنات أغذية للقطاع بأنه "قطرة في محيط" . وقال فخري إن إسرائيل "لو كانت مهتمة بأطفال غزة لما شنت حملة تجويع ضدهم". في السياق ذاته، دعت 23 دولة إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- إسرائيل إلى السماح الفوري باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة وانتقدوا خطط إسرائيل بشأن توزيع المساعدات. وأمس، هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال القادة في بيانهم إن "مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق"، وأكدوا أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق. وجاء بيان القادة الثلاثة بعد إعلان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بناء على توصية الجيش من أجل توسيع نطاق العملية العسكرية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد قال إن تحليلات الأمن الغذائي في قطاع غزة تشير إلى أنه في سباق مع الزمن لتفادي المجاعة ، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات. وبالتوازي مع الحصار والإغلاق المشددين، تشن إسرائيل على مدار الساعة قصفا جويا ومدفعيا على الأحياء السكنية والمرافق المدنية، مما يؤدي لسقوط أعداد كبيرة من الشهداء كل يوم. وأعلنت إسرائيل، الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية جديدة في القطاع سمتها "عربات جدعون"، وتتضمن خططا لاحتلال القطاع بالكامل، وذلك رغم دخول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة مرحلة وُصفت بالحاسمة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

مصر تؤكد على أهمية استقرار ليبيا ولبنان وسوريا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي -الأحد- أهمية دعم استقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها ليبيا ولبنان وسوريا، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة هذه الدول وتعزيز مؤسساتها. جاء ذلك خلال استقبال عبد العاطي في القاهرة مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق الأوسط. وأفاد بيان للخارجية المصرية أن عبد العاطي أكد لبولس خلال اللقاء "الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية". وشدد عبد العاطي، على ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. وأكد على ضرورة حل المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل. في شأن آخر، أشار بيان الخارجية المصرية إلى أن لقاء عبد العاطي وبولس، تناول التطورات في لبنان. وأكد الوزير المصري مواصلة بلاده تقديم كافة أشكال الدعم إلى لبنان ومؤسساته الوطنية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. وأعرب عبد العاطي، عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد عبد العاطي، على حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية. وشدد على ضرورة أن تكون سوريا مصدر استقرار في المنطقة.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

في أول كلمة له بعد اشتباكات طرابلس.. الدبيبة: المجموعات المسلحة تغوّلت

طرابلس- في أول ظهور له بعد اشتباكات العنف التي هزّت العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، خرج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، في فيديو مسجل من داخل أروقة ديوان رئاسة الوزراء، كشف فيه عمّا وصفها بـ"حقيقة المجموعات المسلحة" التي قال إنها تغوّلت على الدولة منذ عام 2011، متهما أطرافا سياسية وعسكرية بدعمها واستخدامها كأدوات ضغط لفرض السيطرة. وأوضح الدبيبة أنه تأخر في الخروج للرأي العام تفاديا لأي تأويل أو توظيف سياسي قد يُفاقم الأزمة، لكنه اعتبر أن الوقت قد حان لـ"كسر حاجز الخوف" والكشف عما كان يدور في الكواليس من ابتزازات وممارسات خارجة عن القانون. الجماعات المسلحة وشرح رئيس الحكومة خريطة السلاح الليبي، موضحا أن المجموعات المسلحة التي ظهرت بعد سقوط نظام القذافي انقسمت إلى 3 فئات: إعلان وأكد أن بعض هذه المجموعات أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، مستغلّة ضعف مؤسساتها وغياب الرقابة، مضيفا أن حكومة الوحدة، حين تولّت مهامها بعد اتفاق جنيف 2021، وجدت نفسها في مواجهة هذا الواقع المفروض. وخصّ الدبيبة قائد "جهاز دعم الاستقرار"، عبد الغني الككلي (غنيوة)، باتهامات صريحة، مبينا أنه كوّن مجموعة مسلحة أدارت سجونا خارج الأطر القانونية، وسيطر على مناطق سكنية مكتظة، وعلى 6 مصارف تجارية، وكان يعاقب من يخالفه بالسجن أو الإخفاء. واتهمه أيضا بابتزاز الحكومة والتدخل حتى في قطاع الصحة، معلنا أن دواء الأورام، الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين بسبب عدم تطابقه مع المعايير الوطنية، وتم استيراده من العراق، جرى إدخاله إلى ليبيا بضغط مباشر من الككلي على وزير الصحة المكلف. كما تناول الدبيبة تقرير المحكمة الجنائية الدولية، الذي كشف انتهاكات خطيرة داخل السجون، مشيرا تحديدا إلى أسامة نجيم، المسؤول عن سجن معيتيقة، الذي ورد ذكره في التقرير متهما بارتكاب جرائم جسيمة، من بينها اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 14 عاما. وقال الدبيبة: "لا يمكن القبول باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، ولم أسعَ لإخراجه من إيطاليا، ولا أعرفه ولم ألتقه من قبل"، مضيفا أن تقرير المحكمة شكّل صدمة دفعته لاتخاذ موقف حاسم من تلك الانتهاكات. وفي لهجة تصعيدية، اتهم رئيس حكومة الوحدة خصومه السياسيين، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بتجميد حسابات الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي وصف قرارات الدبيبة بالعبثية قائلا إن "الدبيبة نيرون طرابلس"، بأنهم يسعون لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة، لاستغلالها في معارك النفوذ والسلطة. ووجّه حديثه إلى القيادة العسكرية في الرجمة (شرق ليبيا) قائلا: "ما رأيناه في فيديو النائب إبراهيم الدرسي يجب أن يكون درسا لنا جميعا، ويكشف فقدان الإنسانية"، في إشارة إلى الفيديو المتداول الذي أظهر النائب محتجزا في ظروف مهينة. واختتم الدبيبة خطابه بالتأكيد أن "حاجز الخوف قد انكسر"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواجهة مع من وصفهم بـ"المبتزّين والمجرمين"، داعيا إلى عدم الدفاع عنهم أو توفير الغطاء السياسي لهم، في خطوة اعتبرها كثيرون إشارة إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني في الغرب الليبي. ضغط الشارع وكان ميدان الشهداء في العاصمة الليبية، قد شهد، مساء الخميس والجمعة، تظاهرات شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإسقاط حكومته، في رفض صريح لمواقف الحكومة وقراراتها. في حين يُعتقد أن جهات تابعة لحكومة الوحدة قامت بتعطيل الاتصالات لعرقلة التغطية الإعلامية للمظاهرات. وقد استجاب 3 من وزراء الحكومة لمطالب المحتجين خلال أقل من 24 ساعة، إذ قدّم الاستقالة كل من وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). وشهدت طرابلس، صباح اليوم الأحد، حالة من فوضى نسبية في طرقاتها بسبب السواتر الترابية وإغلاق الطرق بالإطارات، نتيجة الانقسام والمواقف المتباينة. وقد دخلت بلدية سوق الجمعة عصيانا مفتوحا، وانضم إليها اتحاد طلبة جامعة طرابلس، بعدما أعلنت الجامعة استئناف العمل بشكل طبيعي. في المقابل، توقفت الدراسة في بلديات طرابلس المركز وسوق الجمعة وعين زارة، في حين استُكملت بشكل اعتيادي في بلدية تاجوراء. إعلان صراع الشرعية يرى المحلل السياسي فيصل الشريف أن الدبيبة كان ينتظر انتهاء العمليات العسكرية ويقيس ردود الفعل في الأوساط الرسمية والشعبية قبل الخروج بخطاب رسمي لليبيين. ويضيف الشريف، في حديثه للجزيرة نت، أن كلام رئيس الحكومة الصريح عن تغوّل الأجهزة الأمنية وعجزها عن مواجهة نفوذ هذه الأجهزة في السيطرة على مؤسسات الدولة ومواردها، يعبّر عن أن دافع الحكومة للتحرك هو العجز، في ظل سلبية المجلس الرئاسي برئاسة القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي. وتساءل الشريف: "لماذا لم يخرج المنفي بخطاب، وهو رئيس الجهة المسؤولة قانونيا عن جهاز الردع؟"، مضيفا أن الحكومة تسعى من خلال تحركاتها العسكرية لإيصال رسالة مفادها أنها تملك قوة نظامية تابعة لها، ولن تسمح بالابتزاز، وأن تحقيق هذا المطلب يمثل ضمانا لاستمرارها، بينما يبقى المجلس الرئاسي من يتحمّل عبء تجاوزات هذه الأجهزة. وحذّر من أن استمرار انقسام الأجهزة الأمنية بين جهتين سياسيتين قد يحوّل التجاذبات السياسية إلى صراع مسلح. من جهة أخرى، اعتبر الشريف أن هجوم الدبيبة على عقيلة صالح وخالد المشري والقيادة العسكرية في الرجمة يُظهر أنهم حاولوا استغلال التوتر الأمني في العاصمة لإسقاط حكومته. ورغم التجاذبات السياسية والعسكرية الحادة داخليا، فإن الشريف يؤكد أن فرص العملية السياسية باتت خارج تحكّم من هم في السلطة حاليا، داعيا البعثة الأممية إلى العمل على خيار الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بشفافية وضمانات حقيقية، أو الذهاب نحو مسار حوار دولي جديد برعاية الأمم المتحدة. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في طرابلس ومحاصرة الحكومة بالاتهامات وخصوم يسعون لإسقاطها، تتعالى الدعوات لبعثة الأمم المتحدة للدفع بعملية سياسية جادة تفضي إلى انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة التي فاقمت الأزمات وأبقت مؤسسات الدولة في حالة شلل. وبينما يحاول رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تصوير خطابه على أنه بداية لكسر "حاجز الخوف" وتحرير مؤسسات الدولة من الابتزاز، يرى مراقبون أن حجم التحديات السياسية والأمنية قد يفوق قدرة الحكومة على المعالجة من دون توافق وطني شامل. ويبقى الشارع الليبي رقما صعبا في معادلة التغيير، وسط ترقب لمآلات الأيام القادمة في بلد أنهكته الصراعات ويبحث عن استقرار طال انتظاره.