سلطة وادي الأردن تتخذ اجراءات لإحياء "بركة العرائس" وتأمين مصدر مائي
وأوضح سلامة " لرأي" أن هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الكبيرة التي فرضها الموسم المطري الضعيف في الفترة الماضية، مما أثر بشكل مباشر على مصادر المياه المتاحة مؤكدآ أن "سلطة وادي الأردن تولي أهمية قصوى للحفاظ على هذه المنطقة الطبيعية الفريدة وإعادة تأهيلها، لما لها من أهمية بيئية وطبيعية كبيرة".
ووشدد سلامة على أن الحفاظ على التنوع البيولوجي والمواقع الطبيعية هو جزء من مسؤوليتها الوطنية لسلطة وادي الأردن ، وأن الجهود المبذولة لإحياء البركة هي جزء من استراتيجية أوسع للحفاظ على البيئة المائية في المملكة.
ولا تقتصر أهمية بركة العرائس على كونها مسطحًا مائيًا فريدًا فحسب، بل تُعتبر أيضًا معرضًا بيئيًا حيويًا للحياة البرية في شمال الأردن فهي موطن للعديد من أنواع الطيور المقيمة والمهاجرة، وتوفر مصدرًا مائيًا للحيوانات البرية، وتُعد معقلاً آمنًا للعديد من الكائنات الحية المائية.
كما أن البركة ومنطقة محيطها تتمتع بجمال طبيعي خلاب يجعلها موقعًا سياحيًا مهمًا لمحبي الاستجمام والسياحة البيئية، وجاذبًا لهواة مراقبة الطيور والباحثين. لذا، فإن جهود إحيائها تكتسب أهمية بالغة للحفاظ على هذا التنوع البيولوجي الفريد والمساهمة في دعم السياحة المحلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
تقاطع مروري بالعاصمة يتحول لـ «نقطة سوداء» للحوادث
يشتكي سائقو ومستخدمو الطريق من تكرار حوادث السير عند تقاطع شارع «مرشد المهيرات» مع شارع الحرية، قرب ميدان الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة، وسط مطالبات بإعادة تصميمه هندسيًا وتحسين البنية التحتية للحد من الحوادث المتكررة. ويقع هذا التقاطع على شارع الحرية، أحد أكثر شوارع عمان ازدحاما، بطول يقارب 4 كيلومترات، ويمتد من دوار الجمرك حتى طريق المطار، مرورا بالمقابلين والبنيات. ويعد الشارع محورا مروريا حيويا، ويشهد ضغطا مروريا مستمرا، خصوصًا بعد اكتمال مشروع تطوير تقاطع الإرسال الذي أُنشئ بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، بكلفة بلغت 29 مليون دينار، وتم الانتهاء منه رسميًا عام 2023. وتكمن خطورة تقاطع شارع «المهيرات» في وجود جزيرة وسطية تفصل بين 4 مسارب رئيسية، بشكل يؤدي إلى إرباك السائقين ويزيد من احتمالية وقوع التصادمات، بحسب شهود عيان. وقال المواطن خالد العطابي، أحد سكان المنطقة، في تصريح لـ$، إن السائقين يتفاجؤون عند دخولهم التقاطع بوجود جزيرة وسطية غير واضحة المعالم، ما يؤدي إلى ارتباك مفاجئ أثناء تغيير المسرب، ويتسبب غالبًا بحوادث تصادم، لا سيما للقادمين من جهة شارع الحرية. من جانبه، لفت محمد هاني، وهو مستثمر في منطقة قريبة من التقاطع، إلى أن تكرار الحوادث قد يكون نتيجة «أخطاء هندسية في التصميم أو التنفيذ»، مضيفا: «لا يعقل أن يستمر هذا العدد من الحوادث اليومية دون وجود خلل يتطلب تدخلا فوريا». وطالب مواطنون وأصحاب مصالح في المنطقة أمانة عمّان الكبرى والجهات المعنية بإعادة تصميم التقاطع، ووضع إشارات مرورية واضحة وثابتة، إلى جانب تحسين الإنارة والدهانات الأرضية، بهدف تقليل الحوادث وتعزيز السلامة العامة. وأكد مدير منطقة المقابلين والبنيات في أمانة عمان، المهندس معن الزبيدي، لـ(الرأي) أن التقاطع يشهد فعلاً حوادث سير متكررة، مشيرًا إلى أن الجزيرة الوسطية، إلى جانب عدم وضوح المسارب، وسلوكيات القيادة الخاطئة كزيادة السرعة وعدم الالتزام بالمسرب، كلها عوامل تسهم في الحوادث. وكشف أن الأمانة ستشكل لجنة مرورية متخصصة لإعادة دراسة التقاطع بشكل شامل، والعمل ضمان السلامة العامة على الطريق. من جهته، أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، لـ$، أن النقابة على استعداد تام للمساهمة في تقديم الدراسات الفنية والمقترحات اللازمة لمعالجة الخلل في تصميم التقاطع، مبينًا أن الحوادث المتكررة مؤشر واضح على ضرورة إعادة النظر في التصميم الهندسي. وشدد على أهمية إشراك النقابات الفنية في مراجعة التصاميم المرورية، داعيًا إلى تأسيس شراكات دائمة بين الجهات الرسمية والنقابات المهنية لضمان تنفيذ مشاريع بنية تحتية تحقق أعلى معايير السلامة.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"تقدم" و"إرادة" على أبواب الاندماج تحت اسم "أمان"
توسيع القاعدة التنظيمية والحضور السياسي علمت «الرأي» من مصادر مطلعة أن حزبي «تقدم» و"إرادة» اتفقا مبدئيا على الاندماج تحت اسم جديد هو «أمان»، في خطوة تعكس استجابتهما لتوجهات تطوير العمل الحزبي في المملكة. وبحسب المصادر، فإن التوافق على الاسم جاء بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، ولم يتبق سوى إقرار النظام الأساسي للحزب الجديد، تمهيدا للمضي قدما في الإجراءات الرسمية لدى الهيئة المستقلة للانتخاب. وأكد المصدر لـ"الرأي»، أن الحزبين يعدان من أبرز التشكيلات الحزبية تفاعلاً مع متطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن عملية الدمج تهدف إلى توسيع القاعدة التنظيمية وتعزيز الحضور السياسي في المشهد الوطني. ومن المتوقع أن يُعلن عن الاندماج بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة. وتشهد الساحة السياسية الحزبية، حراكا لافتا مع إعلان مجموعة من الأحزاب الوسطية نيتها الاندماج في كيان حزبي موحد، هذه الخطوة المنتظرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العمل الحزبي المؤسسي، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف وطنية مشتركة. ويجيز قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 في مادته 32، اندماج حزب أو أكثر في حزب قائم أو اتفاق مجموعة من الأحزاب على تأسيس حزب جديد، وذلك ضمن الشروط التي نص عليها القانون. ويتطلب نفاذ قرار الاندماج موافقة أغلبية الأعضاء المنتسبين الحاضرين في المؤتمر العام لكل حزب مشارك في الاندماج. كما يلزم القانون الأمين العام للحزب إشعار أمين سجل الأحزاب بقرار الاندماج، متضمناً تواقيع القيادة التنفيذية للحزب، وأسماء الأحزاب المندمجة، واسم الحزب الجديد المنوي تأسيسه وعنوان مقره. ويرفق بالإشعار محضر المؤتمر العام الذي تمت فيه الموافقة على الاندماج، والنظام الأساسي، وبرنامج الحزب بعد الاندماج. ويشترط في الحزب الناتج عن الاندماج أن يستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون، ويعد شخصية اعتبارية مستقلة، ويعتبر الخلف القانوني والواقعي للأحزاب التي اندمجت، بما في ذلك انتقال الحقوق والمقاعد النيابية والالتزامات، ويُعد كل حزب دخل في عملية الاندماج منحلاً حكماً.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
لماذا الأردن وليس الدول الغائبة والمغيبة؟
اضافة اعلان ليس مهما كل هذه الحملات الموجهة ضد الأردن في ملف مساعدات غزة، لأن المؤكد هنا أن من يحاول يتم رجمه ومحاربته، فيما يتم ترك من لا يحاول، وهذا امر غريب حقا، لكنه مفهوم الدوافع والاسباب والمحركات.من بين عشرات الدول العربية والاسلامية يحاول الأردن قدر امكاناته ان يفتح ثغرة في جدار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن اللافت للانتباه ان الحملات الاعلامية ضده بلسان عربي، تحاول معاقبته واتهامه واثارة الشكوك بين الأردنيين، بل والتسبب بالندم والشعور بأن الأردني مهما حاول فإن هناك من يحاول ان ينتقص منه، ويمس سمعته بكل الطرق، وهذا يستهدف فض الأردنيين عن موقفهم بحق غزة، وفلسطين ايضا.لا تجد ذات الطريقة بحق الدول العربية والاسلامية الغائبة والمغيبة، وكل طرف تجنب أزمة غزة سياسيا وإنسانيا، لم يتم شن حملات ضده.الأردن أيضا لم يمنّ على أهل غزة، ولا يتصرف بهذه الروحية، وهو يدرك ان كلفة الدم والروح اغلى بكثير من مقارنتها بشاحنة طحين، او مساعدات غذائية، وهو ايضا لم يقل ان لديه القدرة لتأمين المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، لكن محاولات ادخال المساعدات جوبهت بحملات تقول إنها لا تصل، لأن الاحتياجات كبيرة جدا، والوضع كارثي، والذين يستلمون المساعدات عدد محدود مقارنة بعدد المحتاجين.لو كانت الدول الغربية الشفافة التي لا تتساهل في المعايير المالية والأخلاقية لديها أي شكوك بحق الأردن لما واصلت إرسال المساعدات بالشراكة مع الأردن، برغم حملات التشويه التي نراها، والأردن هنا استطاع بناء تحالف أردني عربي دولي لصالح غزة، على صعيد الدعوة لوقف الحرب، ووقف الابادة، وإدخال المساعدات، والاعتراف بدولة فلسطينية من جانب دول حليفة تاريخيا لإسرائيل وأبرزها ألمانيا وبريطانيا، وهذا تحشيد يواصله الأردن بكل الطرق، لأنه يدرك أن وقف الحرب مؤقتا دون مسار سياسي، سيؤدي إلى نشوب حرب سابعة، وثامنة، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني.هناك حقد من المؤسسة السياسية الإسرائيلية على الأردن، ولولا تحالفات الأردن الدولية وضغطها وتأثيرها لواصلت إسرائيل منع إيصال المساعدات، وهذه المساعدات ليست تبييضا لسمعة الاحتلال كما يظن البعض للأسف، بل تأتي في إطار دور مستمر منذ الحرب، مثلما أن المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة موجودة منذ عام 2007، وليست جديدة، لكن الأردن اليوم ومن خلال موقعه الدولي يحاول تغيير الواقع، لأنه يدرك أن الشعب الفلسطيني مضطهد، ولديه حقوق مثل شعوب العالم.هذا يعني أن اللسان العربي في الحملات ضد الأردن ليس ضروريا أن يكون الأب البيولوجي لهذه الحملات، بل قد تكون الحملات مصدرها إسرائيلي في الأساس، ويتم تفعيلها عبر وسطاء وواجهات وجهات عربية من أجل إيقاع الضرر على الأردن، ومعاقبته على اتصالات التحشيد السياسي الذي لا يعرف عنه أغلبنا، وربما لم يتمكن الأردن من وقف الحرب مبكرا لأن هذا دور غيره أيضا إضافة إلى أن الحماية الأميركية توفر لإسرائيل حتى الآن حصانة أمام الإدانة الدولية بسبب الحرب، وأمام التحركات الأوروبية للاعتراف بدولة فلسطينية، فيما لا يتراجع الأردن عن دوره برغم الإدراك بوجود معادلات معقدة على صعيد اختلال القوى.الأردن سيواصل دوره لصالح الغزيين، ودور المؤسسات الأردنية الرسمية والشعبية في جمع المساعدات مهم جدا، ولا بد من إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة الغزيين، ويكفي ما نشهده دائما من وصول مرضى من غزة للعلاج في الأردن، وهو دور لا يتخلى الأردن عنه تحت وطأة كل هذه السموم التي تريد معاقبة الأردن على ما يفعله، وتترك غيره ممن لا يأبهون أصلا بغزة، ولا بأهل غزة، وهذه حالة يجب أن تثير السؤال.. لماذا الإساءة للأردن فقط، ومغفرة ذنوب البقية النائمة إذا كانت الدوافع وطنية أصلا؟.
