ضغوط أمريكية ومؤشرات مالية متباينة… لبنان بين استحقاق سياسي وتحسّن احتياطي الذهب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

مادا يحصل في حال اشترى المغتربون اللبنانيون العقارات في لبنان ؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا شك أن حركة الوافدين من مغتربين وسياح، كانت لافتة لهذا الموسم الصيفي، ما يُبشّر بموسم اصطيافي ناشط هذا العام. لكنّ هذا الإقبال بإمكانه أن يكون كفخّ للمستثمرين القاطنين في البلاد، كيف؟ تُقَدّر التحويلات المالية السنوية من المغتربين إلى لبنان بـ حوالى 7 مليارات دولار في العقد الأخير، مما يجعل لبنان من بين الدول الأعلى باستقبال التحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي( تقريبًا 24%). عام 2022 بلغت نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي 37.8%، وهي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب دراسات أكاديمية لعام 2023، زادت نسبة التحويلات إلى 35.5% من الناتج المحلي عام 2023، وارتفع معامل جيني لعدم المساواة من 0.42 في 2012 إلى 0.64 في 2022/2023، ما يشير إلى تفاقم التفاوت رغم المدخول الكبير من الخارج . ما قبل 2019، كان نحو 3.2% فقط من التحويلات يُستخدم لشراء منازل، و0.8% لشراء أراضٍ، إذ كانت التحويلات تُستخدم أساسًا للاحتياجات الحياتية مثل الغذاء والصحة والتعليم. أمّا بعد الأزمة الاقتصادية، تحوّلت معظم التحويلات إلى تغطية الاحتياجات الأساسية وليس الاستثمار العقاري. ورغم ذلك، أدّت استراتيجات المضاربة العقارية بين المغتربين والمقيمين، إلى ارتفاع أسعار العقارات بنحو 5 أضعاف منذ 2005، في حين أنّ الناتج المحلي نمت بنسبة 52% فقط حتى 2010، مما يشير إلى فقاعة عقارية بدأت تتكشف . وبحسب المعطيات، حتى عام 2017 امتلك غير اللبنانيين حوالي 39 مليون متر مربع من العقارات موزعة على نحو 79,000 مشتري أجنبي. وفي مسودّة قانون الميزانية اللبنانية لعام 2021، جاءت إشارة إلى منح الإقامة الدائمة للمتزوج والزوج والأولاد القصر عند شراء عقارات في لبنان مما يشكّل حافزًا كبيرًا للمغتربين لشراء العقارات . ضخ سيولة بالدولار مباشرة في السوق العقاري قد يدعم قطاع البناء ويوظّف آلاف العمال. ودخول الدولار يعزز مخزون العملة الصعبة إذا تم توجيهه للاستثمار المنتج، وليس فقط للاستهلاك. ولكن هذا الامر يمكنه أن يحفّز ارتفاع في أسعار العقارات مما يجعلها بعيدة عن قدرة اللبنانيين المقيمين. وبالتالي زيادة التفاوت الاجتماعي، بحيث يستفيد أصحاب التحويلات من ارتفاع الأسعار من دون دفع ضريبي في أغلب الأحيان. وبحسب تقارير UNDP وMercy Corps معظم التحويلات تُستخدم لتأمين الحياة اليومية وليس للادخار أو الاستثمار العقاري، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة. ما جعل مؤسسات مثل Legacy Central تتحرّك لجذب المغتربين لشراء وحدات عقارية غير مباعة بأسعار مغرية (مثل 500–600 ألف دولار) بهدف إنعاش السوق العقاري المتوقف . من منظور اقتصادي إنّ ضخ أموال المغتربين في سوق العقارات قد يحمل عدة فوائد مباشرة. أولها، تحريك قطاع الإنشاءات، الذي يوظّف آلاف العمال ويغذّي عشرات الصناعات المرتبطة به. ثانيًا، قد يساعد ارتفاع الطلب على العقارات في رفع قيمة الموجودات العقارية، ما يمنح السكان المقيمين شعورًا بزيادة الثروة. ثالثًا، يساهم الاستثمار العقاري في إدخال العملة الصعبة إلى لبنان، ما من شأنه أن يُعيد شيئًا من التوازن إلى السوق المالية. في المقابل، يجب عدم إغفال المخاطر الكامنة. فشراء المغتربين للعقارات بكثافة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق والأراضي، ما يجعلها خارج تحمّل أو قدرة اللبنانيين المقيمين على استيعاب تلك الأسعار. إضافةً إلى ذلك، إذا تحوّلت العقارات إلى "ملاذ آمن" للمغتربين لحماية أموالهم، فإن السوق قد يشهد فقاعة عقارية شبيهة بما حصل في بلدان أخرى، إذ ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر ثم تنهار فجأة عند أول أزمة ثقة. باختصار، إن أقبل المغتربون على شراء العقارات في لبنان، فذلك قد يشكّل رافعة اقتصادية مؤقتة، لكنه قد يتحوّل إلى عامل إقصاء اجتماعي وخلل اقتصادي إذا لم يواكَب بسياسات تنظيمية عادلة. وبحسب إحصاءات "الدولية للمعلومات"، أظهرت أرقام البيوعات العقارية ارتفاعًا في عدد المعاملات المسجلة في الدوائر العقارية من 12 ألفًا و125 معاملة عام 2023 إلى 26 ألفًا و430 معاملة عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 120%. كما ارتفعت قيمة هذه البيوعات، وفقًا للقيم المُصرَّح عنها، من 626 مليون دولار إلى مليار و850 مليون دولار، وهو رقم قابل للارتفاع مع مطلع هذا العام. لكن يبقى غياب القروض المصرفية عائقًا أساسيًا أمام الشباب اللبناني الطامح إلى السكن أو الاستثمار، والذي يعاني من انخفاض حاد في قدرته الشرائية نتيجة الأزمات المتتالية. وفي حديثه لجريدة "الديار"، يلفت نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، أنّه "حتى إذا ارتفعت أسعار العقارات، فهذا لا يعني أنّ هنالك عمليات عقارية ضخمة. السعر والعمليات العقارية هما منفصلان بشكل كلّي عن بعضهما بعضًا. فالعمليات العقارية هي محدودة للأشخاص المُتكلة على النقدي لشراء العقار. وهم إمّا ميسورو الحال وإمّا مغتربون وبالتالي يشكّلون نسبة ضئيلة من مجتمعاتنا. لذلك، القطاع المصرفي هو أساس لإعادة إحياء القطاع العقاري ولا وجود لقطاع عقاري سليم من دون وجود قطاع مصرفي سليم. لأننا بحاجة الى قروض سكنية ليتمكن المواطن من شراء مسكن وتمويل للمشروع". وتابع:" وعندما يؤمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، مع وجود خطط سكنية وإعادة هيكلة المصارف وإعادة تسديد العملة بشكل طبيعي، واقتصاد مُنتج، هذا الموضوع يؤدي إلى إعادة احياء الاقتصاد اللبناني، وإعادة الاستثمارات إلى السوق اللبناني ومنها السوق العقاري، وبالتالي إعادة تنشيط القطاع المصرفي. فنعم، على الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية وعلى الرّغم من الازمات الاقتصادية والأمنية المستمرة في البلاد، هنالك ملاحظة لارتفاع تدريجي في أسعار العقارات في بعض المناطق، سيّما أنّ بعض المستثمرين الأجانب، بخاصّة من دول الخليج، يرون في السوق اللبناني فرصة للاستثمار بسبب انخفاض الأسعار بشكل نسبي، ما ساهم في رفع الطلب ورفع الأسعار".

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

أوكرانيا تعول بقوة على طائرات مسيرة اعتراضية كدرع جوي منخفض التكلفة

طائرة مسيرة أوكرانية من طراز FPV تابعة للفوج 1129 المضاد للطائرات أثناء تحليقها في مكان لم يكشف عنه في منطقة دنيبروبتروفسك، أوكرانيا، 8 يوليو 2025. رويترز عندما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الشهر الماضي إن كييف بحاجة إلى ستة مليارات دولار لتمويل إنتاج طائرات مسيرة اعتراضية، ووضع هدفا بإنتاج 1000 طائرة يوميا، كانت لديه أسبابه. وبعد تعديل مفاهيم ساحة المعركة بعد تنفيذ مهام اقتصرت في السابق على الصواريخ بعيدة المدى والمدفعية الميدانية، أصبحت الطائرات المسيرة الأوكرانية الآن تضاهي المسيرات الروسية، وهو ما يعد مكسبا كبيرا لكييف في ظل تناقص مخزونها من أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية. وعلى مدى الشهرين الماضيين، تقول إحدى المنظمات الخيرية الأوكرانية التي تورد مسيرات اعتراضية إن أجهزتها أسقطت نحو 1500 مسيرة أرسلتها روسيا لاستطلاع ساحة المعركة أو لقصف المدن والبلدات الأوكرانية. والأهم من ذلك أن مثل هذه المسيرات بديلا رخيصا وموفرا لاستخدام صواريخ الدفاع الجوي الغربية أو سوفيتية الصنع والتي اُستنزفت بسبب عجز الحلفاء أو ترددهم في إعادة تزويد أوكرانيا بها. وتشير بعض التقديرات إلى أن سرعة الصواريخ الاعتراضية تزيد على 300 كيلومتر في الساعة، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة تخضع لسرية شديدة. وقال زيلينسكي إن وحدات أخرى تستخدم المسيرات الاعتراضية لاستهداف طائرات من طراز 'شاهد' الانتحارية بعيدة المدى التي تطلقها روسيا على كييف ومدن أخرى، إذ تُسقط في بعض الأحيان العشرات منها كل ليلة. وتحولت الطائرات المسيرة منذ غزو روسيا الشامل لأوكرانيا من أداة مساعدة إلى إحدى الوسائل الأساسية لشن الحرب بالنسبة لكلا الجانبين. ولإسقاطها، يتعين على الطائرات الاعتراضية أن تكون أسرع وأقوى من تلك التي أحدثت ثورة بالفعل في الضربات الدقيقة بعيدة المدى والاستطلاع الجوي.

صوت بيروت

منذ ساعة واحدة

• صوت بيروت

أوكرانيا تتهم 6 أشخاص بينهم نائب بالبرلمان باختلاس أموال في صفقة طائرات مسيرة

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين إنها اتهمت ستة أشخاص من بينهم نائب بالبرلمان ومسؤول حكومي باختلاس أموال في شراء طائرات مسيرة ومعدات تشويش للجيش. وتعتمد كييف على إمدادات ثابتة من الطائرات المسيرة وأنظمة الحرب الإلكترونية للتصدي للغزو الروسي، كما تشن حملة على الكسب غير المشروع الذي يعد أمرا بالغ الأهمية لمستقبلها في الاتحاد الأوروبي. وقالت سلطات مكافحة الفساد يوم السبت إنها كشفت مخططا يضم نائبا بالبرلمان ومسؤولان أحدهما لا يزال في منصبه والآخر أقيل بالإضافة إلى قائد في الحرس الوطني واثنين من رجال الأعمال، كانوا يقدمون رشاوى مقابل صفقات شراء بأسعار مبالغ فيها. وذكر المكتب الوطني لمكافحة الفساد في بيان 'في 2024-2025، اختلست مجموعة إجرامية منظمة بشكل منهجي أموالا خصصتها السلطات المحلية لتلبية احتياجات الدفاع'، مضيفا أن الرشاوى بلغت حوالي 30 بالمئة من قيمة العقود. وقال المكتب إن قيمة عقد الطائرات المسيرة بلغت 240 ألف دولار مع زيادة قدرها حوالي 80 ألف دولار. ولم تنشر أسماء أي من المشتبه بهم. وكانت المعدات المعنية محلية الصنع.