'المرأة النيابية' تبحث تمكين المرأة وتدعو لمراجعة إجازة الأمومة في القطاع الخاص

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

قاضي القضاة يستقبل وفدا من ملتقى النخبة

استقبل قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي القاضي الدكتور كمال الصمادي، اليوم الثلاثاء، وفدا من ملتقى النخبة. واستعرض الربطة خلال اللقاء، أبرز منجزات القضاء الشرعي في مختلف المجالات على صعيد البنية التحتية والتشريعات، والتحول الرقمي، وتمكين الأسرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا اللقاء يجسد نهج الدائرة الثابت في تعزيز الشفافية والتواصل الفعال، ويؤكد التزامها بدورها الوطني في حماية الأسرة وترسيخ العدالة. وبين أن الدائرة حققت مؤشرات نوعية خلال العام 2024، من بينها تسجيل ما يقارب 135 ألف قضية لدى المحاكم الشرعية، تم الفصل في 97.3 بالمئة منها، في إنجاز يعكس كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، إضافة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا الواردة والمدورة مجتمعة إلى 86 بالمئة، رغم الزيادة الملحوظة في حجم القضايا، ما يعد مؤشرا واضحا على استقرار المنظومة القضائية الشرعية وقدرتها على إدارة العمل المتزايد بكفاءة. وأشار الربطة إلى جهود الدائرة المتواصلة في مجالات تطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث التشريعات، وتفعيل دور مكاتب الإصلاح الأسري، إضافة إلى مشاريع الاستدامة البيئية والمالية التي أسهمت في رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق وتعزيز استخدام الموارد بشكل فعال. وأكد أن الدائرة ماضية في تنفيذ خططها للعام 2025، بما يشمل استكمال رقمنة الخدمات، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير البنى التحتية للمحاكم الشرعية، والاستثمار في الكوادر البشرية، بما ينسجم مع رؤى القيادة الهاشمية الحكيمة، وخطط التحديث الحكومية. واستمع إلى مداخلات أعضاء ملتقى النخبة الذين ثمنوا الجهود التي تبذلها الدائرة في التطوير والتحديث الهادفة بشكل أساسي إلى خدمة المواطنين والتسهيل عليهم. وأشار في ختام اللقاء، إلى التحديات التي تواجه الدائرة في ظل تسارع التحولات الرقمية والاجتماعية، مبينا أن هذه التحديات رغم جسامتها فإنها تشكل فرصة لتعزيز مرونة المؤسسة وابتكار حلول فاعلة، وهي مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكامل الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحقيقا للأهداف الوطنية الكبرى التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

الميثاق النيابية تُشيد بجهود الخيرية الهاشمية لإيصال المساعدات لغزة

أشادت كتلة الميثاق الوطني النيابية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في إرسال وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانزالات الجوية التي ينفذها سلاح الجو الملكي على القطاع؛ تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تأتي استمرارًا للدور التاريخي الذي يضطلع به الأردن في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أشكال العدوان والحصار كافة. وقالت، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن 'الهيئة الخيرية الهاشمية' تقوم بعمل إنساني كبير تجاه الأشقاء في قطاع غزة، الذين يواجهون إبادة جماعية وحصارًا ظالمًا من قبل الاحتلال. وعبرت الكتلة عن فخر الأردنيين واعتزازهم بالدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، الأمر الذي أكسبها ثقة دول العالم والمنظمات المحلية والدولية. وأكدت أهمية الانزالات الجوية التي تنفذها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، والتي سبق وأن شارك فيها جلالة الملك وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، حيث لاقت هذه الانزالات ترحيبًا عربيًا ودوليًا لأثرها الإنساني في تخفيف معاناة أهلنا في القطاع، والتي ساهمت في كسر الحصار عنه. ودعت 'كتلة الميثاق النيابية' المجتمع العربي والدولي إلى تكثيف جهوده لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وإلى إنهاء الحصار الجائر على القطاع الذي تفرضه حكومة الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري للقطاع، مؤكدة أن الدفاع عن الحق الفلسطيني هو جزء من ثوابت الدولة الأردنية، التي لن تحيد عنها، بقيادة جلالة الملك.

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

"خدمتكم واجبنا": حملة وطنية لتعزيز قيم الثقافة المؤسسية في القطاع العام

في إطار التوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة (خدمتكم واجبنا)في مسعى لنشر ثقافة الخدمة العامة، وترسيخ القيم المؤسسية، وتعزيز الدور الفعّال لموظفي الصفوف الأمامية في تقديم خدمات حكومية عالية الجودة. جاءت هذه الحملة كاستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي لأعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، حيث أكد جلالته ضرورة الإسراع في تحديث القطاع العام للوصول إلى إدارة عامة كفؤة وقادرة على تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة. معنيون بينوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحملة تأتي كمحرك رئيسي لتعزيز الثقافة المؤسسية ، بناءً على أدلة ومبادرات عملية تعكس نجاحات الإصلاح الإداري، وتؤكد على أهمية ترسيخ القيم مثل الشفافية، النزاهة، والتميز، وتطوير القدرات القيادية، بهدف إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية. وزير دولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك قال: " انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وانطلاقًا من إدراك أهمية نشر وترسيخ الثقافة المؤسسية بين موظفي القطاع العام كمحرك رئيسي لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز ثقة المواطن، اطلقت الحكومة حملة توعوية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الخدمة العامة، وترسيخ القيم المؤسسية وتسليط الضوء على الدور الحيوي لموظفي الصفوف الأمامية في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية. وأكد الوزير أن الحملة تسعى إلى بناء وعي مؤسسي مستدام، وتحفيز السلوكيات الإيجابية لدى موظفي القطاع العام، مع التأكيد على المبادئ الأساسية للخدمة العامة مثل الشفافية، النزاهة، التميز في الأداء، والمسؤولية تجاه المواطنين". وركز الوزير على أن الحملة الإعلامية تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول برنامج تحديث القطاع العام وأهميته في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة والشفافية، وتوضيح مكونات البرنامج ومحاوره الرئيسية للجمهور المستهدف (موظفي القطاع العام والمواطنين)، بما يشمل الرؤية والأهداف الاستراتيجية ومراحل التنفيذ والإنجازات المتحققة، لتحفيز المزيد من المشاركة والدعم من قبل أصحاب المصلحة والجمهور، وتعزيز الاتصال والتفاعل مع المستفيدين من البرنامج عبر محتوى إعلامي جذاب ومهني، مما يساعد في بناء ثقة الجمهور بالإجراءات الإصلاحية وتشجيع التعاون المستمر. وبين في هذا الصدد أنه سيتحول دور الموظف العام من مجرد منفذ للإجراءات الإدارية إلى ممثل حقيقي للقيم الوطنية والمهنية، مشيرا إلى أبرز التغييرات التي ستشمل ترسيخ ثقافة خدمة المواطن كأولوية قصوى في العمل الحكومي، واعتبار موقع الموظف تكليفًا ومسؤولية، وليس امتيازًا أو سلطة، بحيث يُنظر إليه كواجهة الدولة أمام المواطن، وتعزيز السلوكيات التي تعكس النزاهة والشفافية والتميز، بما يعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، والانتقال من العمل التقليدي الروتيني إلى ممارسات مرنة وفعالة تعتمد الأداء والنتائج. وعن كيفية تعزيز هذه الثقافة على مختلف مستويات الوظيفة وضمن جميع المؤسسات الحكومية، أشار إلى أنه سيتم تعزيز الثقافة المؤسسية الجديدة من خلال: برامج تدريبية وتأهيلية ممنهجة لجميع الموظفين، تركز على قيم الخدمة العامة والسلوكيات الإيجابية، ودمج مبادئ الثقافة المؤسسية ضمن أنظمة العمل الداخلية ولوائح السلوك الوظيفي في المؤسسات الحكومية، وإطلاق حملات توعوية مستمرة، مثل حملة "خدمتكم.. واجبنا"، لتوحيد المفاهيم بين جميع الموظفين والمستويات الإدارية، وقياس الالتزام بالسلوك المؤسسي الإيجابي ضمن أنظمة تقييم الأداء الفردي والمؤسسي، ومشاركة قصص نجاح الموظفين والمؤسسات كنماذج ملهمة لجميع الكوادر. وأشار الوزير إلى أنه وفق الخطط الجديدة، سيتم دعم القدرات القيادية من خلال: تطبيق نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 الذي يركز على استقطاب وتأهيل القيادات الإدارية العليا وفق معايير الكفاءة والمساءلة، وتطوير برامج تدريب قيادي متخصصة في معهد الإدارة العامة، تهدف إلى تعزيز مهارات الإدارة الحديثة والقيادة الاستراتيجية، واعتماد آليات تقييم دورية وخطط إحلال وظيفي لضمان جاهزية قيادات الصف الثاني وتطوير مساراتهم المهنية، وإشراك القيادات في مشاريع تحديث القطاع العام، بما يوفر لهم تجارب عملية تكرّس روح الابتكار والتميز، وتحفيز القيادات على تبني أساليب الإدارة القائمة على البيانات، والحوكمة الرشيدة، وروح الفريق. واشار إلى مسارات إعداد القيادات الشبابية والتنفيذية التي تستهدف رفد القطاع العام وبشكل استباقي بالقيادات المؤهلة . وعن قيم حملة "خدمتكم واجبنا" وأثرها في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة: نسعى إلى ترسيخ منظومة من القيم المؤسسية التي تشكل الأساس لأداء حكومي متميز، ومن أهمها (النزاهة، الشفافية، العدالة، التميز، والمساءلة) إضافة إلى روح الفريق والمسؤولية تجاه المواطن، وترسيخ هذه القيم يسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الحكومية، ويعزز حس المسؤولية لدى الموظف، وبناء علاقة قائمة على الثقة مع المواطن، ما يؤدي إلى رفع مستوى الالتزام، تقليص الهدر، وتقديم خدمة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات متلقي الخدمات. وفيما يتعلق بأثر التدريب في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام وأهمية ذلك في تعزيز الثقافة المؤسسية، أشارت الخوالدة إلى أن التدريب يُعد عنصرًا محوريًا في تنفيذ خطة تحديث القطاع العام، كونه الأداة التي تُمكّن الموظف من ترجمة القيم والمؤشرات المؤسسية إلى ممارسات فعلية. وأضافت: من خلال دورات متخصصة في القيادة، وإدارة التغيير، وإسعاد متلقي الخدمة، وتعزيز قدرات العاملين في الصفوف الأمامية في مراكز الخدمات وجميع الموظفين في خدمة الجمهور، نسعى إلى تعزيز وعي الموظف بثقافة الأداء المؤسسي الجديد، وتهيئته للعب دور فاعل في بناء بيئة عمل تتسم بالكفاءة والاحترام المتبادل. وبينت حرص معهد الإدارة العامة، بصفته بيت الخبرة الوطني، على تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات المرحلة، وتُسهم في بناء قدرات الموظفين بما ينعكس إيجابًا على الأداء في القطاع الحكومي. وعن المعايير أو المؤشرات التي ستُستخدم لتقييم مدى نجاح التحول في الثقافة المؤسسية ضمن هذه الحملة، لفتت الخوالدة إلى أنه تم تطوير نموذج تقييم ثقافة مؤسسية وطني يشمل معايير كمية ونوعية لقياس مدى تحقق التحول، ومن أبرز هذه المؤشرات: مدى وعي الموظفين بالقيم المؤسسية وتطبيقها في ممارساتهم اليومية، ومستوى الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي، وتحسن مؤشرات رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، ونسبة المشاركة الفاعلة للموظفين في الأنشطة المرتبطة بالحملة، فضلا عن نتائج تقييم الأداء المؤسسي وربطه بثقافة العمل الجماعي والتميز، إذ أن كل ذلك يُرصد عبر أدوات قياس ممنهجة تشمل استبانات، مقابلات نوعية، وتحليلات إدارية. وقالت الخوالدة: تُعد حملة "خدمتكم واجبنا" إحدى الركائز الأساسية في خريطة التحديث القطاع العام، حيث تركز على بناء ثقافة جديدة تعيد بناء العلاقة بين الموظف والمواطن، بما يعزز كفاءة القطاع الحكومي ويزيد من موثوقيته، فهذه الحملة تُشكل مقدمة لسلسلة من المبادرات المرتبطة بمكون الثقافة المؤسسية، منها: إطلاق إطار القيم المؤسسية وتعميمه على المؤسسات الحكومية، وإعداد وتدريب فريق وطني معتمد لتقييم الثقافة المؤسسية، وتنفيذ برنامج تقييم شامل للثقافة المؤسسية ومستمر في المؤسسات الحكومية على مستوى المملكة، كما يتم حاليًا. العمل على تطوير نموذج وطني للتميّز المؤسسي يربط بين الأداء والخدمة والكفاءة، وسيترافق ذلك مع حملات إعلامية توعوية مستمرة. وحول قياس تأثير هذه الحملة على مستوى الرضا العام لمتلقي الخدمات الحكومية، أوضحت الخوالدة أنه تم تصميم إطار متابعة وتقييم يربط بين أهداف الحملة ومؤشرات الرضا العام، ويشمل: استطلاعات دورية لآراء متلقي الخدمة قبل وبعد الحملة، وتحليل مؤشرات الأداء الخاصة بجودة وسرعة الخدمة، وقياس التفاعل مع الحملة عبر المنصات الحكومية ومراكز الاتصال، ورصد الشكاوى والملاحظات ومقارنتها بالمرحلة السابقة، حيث كل ذلك يُسهم في رسم صورة واضحة عن مدى التأثير الفعلي للحملة على تجربة المواطن، ومدى تحسن العلاقة التفاعلية مع المؤسسات الحكومية. وعن خطط ضمان استدامة التحولات الإيجابية في الثقافة المؤسسية بعد انتهاء مراحل الحملة الرئيسية، بينت الخوالدة أن الاستدامة تُعد من أولويات تنفيذ هذا المشروع، ولتحقيقها يتم العمل على دمج مكون الثقافة المؤسسية ضمن منظومة التقييم المؤسسي الحكومي بشكل مستمر، وبناء قدرات الموظفين وتدريبهم بشكل مستمر لضمان انتقال المفاهيم من مجرد شعارات إلى ممارسات عملية، وتعيين سفراء للثقافة المؤسسية داخل المؤسسات ليكونوا نواة التغيير، وإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية لمتابعة الأداء الثقافي، وتبادل الممارسات الفضلى، والربط بين تقييم الأداء الفردي والمؤسسي والقيم الثقافية لضمان الالتزام المستدام، لافتة إلى أنه بهذا النهج، نضمن أن الحملة ليست مجرد نشاط إعلامي، بل تحول مؤسسي عميق له جذور وآليات قياس واستدامة أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة، ياسر النسور، قال إن مكون الثقافة المؤسسية يُعد أحد أبرز مكونات خارطة تحديث القطاع العام، وهو من بين المجالات السبعة التي تعمل عليها الهيئة باعتبارها هيئة تنظيمية رقابية تُعنى برسم السياسات ووضع الأطر التنظيمية لتطوير الادارة العامة والتي تستهدف بمجملها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أننا اليوم، لدينا إطار للثقافة المؤسسية ومؤشر خاص لقياس مستوى الثقافة المؤسسية ويستند ذلك إلى الممارسات الفضلى في هذا المجال وبما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية التي حددتها خارطة تحديث القطاع العام. وقال:"بدأنا في استكشاف نضج ممارسات تطبيق قيم الثقافة المؤسسية في الدوائر الحكومية حيث تم تقييم أربعة مؤسسات في المرحلة الأولى، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه يتم حاليا إجراء تقييم 24 دائرة حكومية، من خلال خبراء تم تدريبهم وتأهيلهم لهذه المهمة وفريق عمل هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع وحدة إدارة ومتابعة وتنفيذ خارطة القطاع العام والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتزويد صناع القرار في الدوائر الحكومية بمعلومات حول مستوى النضج في تطبيق الممارسات الداعمة للثقافة المؤسسية، والتي من أبرزها التمحور حول المواطن وتلبية احتياجاته، وتقديم خدمات تفوق توقعاته، بالإضافة إلى ضمان تجذير هذه القيم في كافة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة مستعرضا أمثلة عديدة في ذلك من أبرزها إصدار نظام الخدمات الحكومية الذي يرتكز بشكل أساسي على قدرة الدوائر على تبسيط وتحسين إجراءات تقديم الخدمات. كما اكد النسور ان نظام الخدمات الحكومية يعنى بضرورة إشراك متلقي الخدمات في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة بشكل حثيث على تطوير اطر الكفايات المرتبطة بمقدمي الخدمات في الدوائر الحكومية، وتوفير أدوات متنوعة لتقييم هذه الكفايات بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وركز على أن الثقافة المؤسسية تترابط وتتكامل مع بقية الأطر التشريعية، مثل نظام الموارد البشرية في القطاع العام ونظام القيادات الحكومية مثل إدراج محور الثقافة المؤسسية ضمن اتفاقيات الأداء التي يوقعها المدراء العموم والأمناء العامين في الوزارات والدوائر الحكومية بما يضمن ترسيخ وتجذير القيم المؤسسية ضمن منظومة تقييم الأداء الفردي المرتبطة بالأداء المؤسسي لموظفي القطاع العام وعلى اختلاف مستوياتهم الوظيفة. وأكد النسور على أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على قياس مستوى التنفيذ من خلال مؤشر الثقافة المؤسسية، والذي سيوفر صورة واضحة حول مستوى الإنجاز في تطبيق الاطار العام للثقافة المؤسسية يركز على خدمة المواطن وتبني التغيير الإيجابي وثقافة الابتكار والإبداع. وأشار النسور إلى أنه في إطار منظومة إدارة الموارد البشرية، يتم بناء خطط التطوير الفردية بناءً على نتائج الأداء، حيث يتم تحديد مستويات الأداء لكل موظف وإلحاقه بالبرامج التدريبية المناسبة لتحسين مهاراته لرفع مستوى الخدمات المقدمة. وفي جانب متصل أكد دور الهيئة في دعم هذه الجهود من خلال آليات مساندة مثل دليل أدوات سماع صوت المواطن ووضع المؤشرات الكمية والنوعية التي تهدف إلى قياس مستوى التقدم في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى فعالية الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، مع ربطها بالأداء الفردي للموظفين، بحيث يكون المواطن أساس محور التحديث والتطوير الإداري، مشيرا إلى أن هذه الحزمة من الإجراءات والأطر التشريعية ومؤشرات الأداء تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وفق منظومة متكاملة غايتها ان يكون القطاع العام ممكن وفعال لتحقيق رؤية التحديث الاقتصاديوزيرة الدولة السابقة لتطوير الأداء المؤسسي، ياسرة غوشة، قالت إن الثقافة المؤسسية هي مجموعة القيم الأساسية التي تتبناها المؤسسة وطريقة تعاملها مع الموظف ومتلقي الخدمة وكيفية إنجاز مهامها والأسس التي يتشارك فيها الموظفون، فهي عنصر أساسي لتقديم الخدمة الحكومية بطريقة سليمة وبنسبة عالية من الجودة، وذلك بتحديد الوقت اللازم لإنجازها والوثائق وتوفيرها للجميع. وركزت على أنه إذا كان منذ عقود أحد أهم عناصر التحديث الإداري تحسين جودة الخدمات الحكومية، فهذا يرتبط بشكل كامل مع تحسين الثقافة المؤسسية في الجهاز الإداري. وأوضحت أن الثقافة المؤسسية تشتمل على عدة عناصر أهمها: التواصل بشفافية مع متلقي الخدمة وتعزيز القدرات في الجهاز الحكومي والشمولية وإيجاد بيئة متعاونة بين الموظفين ودعم الابتكار، إضافة إلى التقدير والاعتراف بالإنجاز، وهذا كله أن توفر ذلك سيؤدي إلى تقديم خدمة حكومية متميزة من موظف يحس بالولاء والانتماء لمؤسسته ويريد أن يراها ناجحة وتحقق أهدافها، لهذا حتى نحسن الخدمة يجب بداية أن نحسن من انتماء الموظف وتعزيز قدراته ودعمه ليكون مرتاحاً ويقدم الأفضل. وأكدت أن تطوير القطاع العام لا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الحقيقية والفاعلة من قبل موظفي القطاع العام على كافة المستويات الإدارية؛ أولئك الذين يملكون المهارات المطلوبة، والذين يمكن تحفيزهم من خلال رفدهم بإدارات جيدة، مشيرة إلى أن إصدار نظام القيادات الحكومية رقم 70 لسنة 2024 وتعديلاته، وتطبقيه لا شك أنه سيعزز من قدرات الجهاز الذي نعتز به. ولفتت غوشة إلى أن انتهاج الحكومة لتعديلات تشريعية في مجال تطوير القطاع العام هو أمر غاية في الأهمية، (تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024, تعليمات الأداء الاستثنائي لسنة 2024, تعليمات استقطاب، وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024 وتعديلات جديدة ومفيدة على نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام) لكن المهم التطبيق الفعلي، كما أن إطلاق منصة "خدمتكم واجبنا" هو أمر جيد، ولا بد أن يعمل الجميع لنجاحها لنرى أثرها، وذلك بالشفافية بإعلان الاستفادة منها وكيف استطاعت تعزيز الثقافة المؤسسية خبير الإدارة العامة، أمين عام وزارة تطوير القطاع العام مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الدكتور عبدالله القضاة قال : تشكل الثقافة المؤسسية المنظومة غير المكتوبة من القيم، والمعتقدات، والعادات، والسلوكيات التي يتشاركها موظفو القطاع العام، والتي تُشكِّل الطريقة التي تُدار بها كل مؤسسة، وكيف يُتخذ القرار فيها، وكيف تُقدَّم الخدمات للمواطن والمستثمر، وتشمل القيم الجوهرية (كالشفافية، العدالة، الابتكار)، معايير السلوك التنظيمي ونمط التفاعل الداخلي والخارجي. واضاف القضاة: ما تقوم به وحدة وتنفيذ تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء من خلال الحملة التوعوية "خدمتكم واجبنا" التي ينفذها معهد الإدارة العامة، في إطار مكون الثقافة المؤسسية كأحد محاور تحديث القطاع العام يأتي في اتجاه تعزيز القيم الجوهرية التي يحتاجها متلقي الخدمة، وخاصة الشفافية والعدالة والمساءلة، وهذه القيم يجب أن يلمس المواطن والمستثمر أثرها على أرض الواقع وبشكل مستدام. وتابع: المطلوب من معهد الإدارة العامة تضمين جميع حقائبه التدريبية بجزئية ملائمة عن الثقافة المؤسسية ليصار إلى إيصالها لجميع متدربي المعهد لغرس وتعزيز هذه القيم الإيجابية لتصبح سلوكا اعتياديا لدى موظفي القطاع العام. كما أن الحكومة مطالبة بتطوير المناهج التعليمية المدرسية والجامعية لتضمينها جوانب معينة من الثقافة المؤسسية وفقا لكل مستوى تعليمي لتصبح نهجا سلوكيا وطنيا متكاملا ضمن عناصر التنشئة الاجتماعية في الدولة. وحتى يتم ترسيخ ثقافة مؤسسية داعمة للتحديث الإداري، يرى القضاة ضرورة اختيار قيادات إدارية تلتزم بالقيم السلوكية الجوهرية للقطاع العام لتتمكن من ترسيخها لدى العاملين في القطاع، وتكون قدوة لكافة المستويات التنفيذية وخاصة الذين يعملون في الصفوف الأمامية. وحول استدامة هذه الحملة اكد القضاة أن وزارة تطوير القطاع العام – الملغاة -أطلقت قبل حوالي سبع سنوات منصة "بخدمتكم" التفاعلية، لم يكن لها أي أثر يذكر في تجسير الفجوة بين متلقي الخدمة ومقدميها وهو الهدف النهائي لمثل هذه الحملات، وعليه لا بد من وضع مستهدفات شهرية لمستوى الثقافة المؤسسية ودورها في تجسير الفجوة بين مقدم ومتلقي الخدمة، وأن يكون هناك قياس للأثر من جهة محايدة في كل مرحلة لبيان أثر هذه الحملات وما يرافقها من مبادرات تنفيذية. وشدد القضاة على أهمية تفعيل الدراسات الإدارية العلمية التطبيقية في قياس أثر جميع مشاريع تحديث القطاع العام، وتعزيز التشاركية مع الجامعات الأردنية من خلال اتفاقيات بحثية تتضمن إجراء دراسات للأثر وتقييم شمولي لمخرجات خارطة تحديث القطاع العام ضمن معايير الكفاءة والفاعلية، وتفعيل أدوات سماع صوت المواطن بمنهجية علمية وحيادية للوقوف على الأسباب الجذرية لأي فجوات قد تظهر تمهيدا لتطوير خطط تحسينية قابلة للتنفيذ والقياس ضمن مؤشرات ومستهدفات معلنة ليصار إلى إجراء مقارنات مرجعية مع الدول المتقدمة بهذا الموضوع على مستوى النتائج بديلا عن التركيز على العمليات غير المقاسة. مدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الدكتور راضي العتوم قال: الحقيقة بدءا بالعنوان المطروح "خدمتكم واجبنا" فإن يشعرنا بتغير السلوك والنظرة الحكومية إلى الخدمة العامة من جانب وإلى المواطن من جانب آخر. ولا شك أن هناك تطورا إيجابيا بالمفهوم والفكر الإداري القيادي الجديد الذي بتنا نلمسه يوما بعد يوم، وهذا ما يعتبر تغيرا إيجابيا في السلوك الإداري على المستويات العليا والمتوسطة والمتدنية. وانطلاقا من هذا، فإننا كمواطنين نلمس الجدية في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، كما نلمس متابعة متواصلة، وتحركات حكومية موضوعية للرقي بمستوى الخدمة العامة وما نتطلع إليه ولاستكمال فعالية التخطيط والتنفيذ هو المتابعة والتقييم للأنشطة والخدمات العامة المقدمة، ثم تقويم آليات وسبل تقديمها، حتى تكتمل حلقة الإدارة الاستراتيجية للدوائر الحكومية عامة، وفقا للعتوم. وأكد أهمية التدريب لما يلعبه من دور حيوي في تنفيذ البرامج المنبثقة عن خطة تحديث القطاع العام. فالتدريب لكافة المستويات الإدارية ضرورة ملحة للتعرف إلى أساليب تنفيذ البرامج والأنشطة المخططة والمأمول تحقيقها وفقا لأهداف العامة المرسومة لكل دائرة عامة وعليه، نرجو التأكيد على تدريب وتأهيل الموظفين العامين بدءا من الأمناء والمدراء العامين كإدارة عليا، والإدارة الوسطى، وانتهاء بالموظفين والفنيين المختصين. وركز على أن التدريب يصقل المهارات، ويعزز القدرات البشرية، ويمكنهم من تنفيذ الخطط بخطوات راسخة متيقنة من الإنجاز المأمول، وهذا أخيرا، يعزز الثقافة المؤسسية بأن التأهيل ورفع القدرات أساس للتنفيذ الناجح المدروس. ولفت إلى أن المعايير والمؤشرات لنجاح الثقافة المؤسسية يمكن بناؤها أولا ثم قياسها بعد التطبيق بعدة أشهر. وعليه، لا بد من التوافق على مؤشرات أداء كمية ونوعية لقياس مدى نجاح الخطط التنفيذية المرسومة لكل دائرة عامة، على المستوى العام للدائرة نزولا إلى مستوى الوحدات الإدارية بالدائرة. وعن كيفية تحقيق توازن بين الولاء الوظيفي والالتزام بسلوكيات مهنية عالية، والاستراتيجيات المتوقعة في ذلك، قال لا شك بأن الولاء الوظيفي يقود الموظف والإدارة الوسطى والعليا إلى الالتزام بسلوكيات مهنية عالية فهما مترابطان معا، حيث الموظف الذي ينظر إلى الخدمة العامة على أنها واجب وطني، وعمل مقدس يجد نفسه ملتزما أخلاقيا ودينيا ووظيفيا بواجباته وبسلوكياته العامة التي يتعامل معها مع المواطن ومع الخدمات التي يقدمها، هذا وينبغي أن لا نغفل عن دور القائد في التوجيه والرقبة والإشراف والمتابعة والتقييم للأعمال والخدمات المقدمة في دائرته، مترافقا هذا مع الحوافز المعززة للنجاحات، والتلويح بالعقوبات في حالات القصور من أي جانب. وأضاف: لعل الاستراتيجيات اللازمة يجب أن تتركز على تعزيز بناء ثقافة التميز الوظيفي على المستوى الفردي، والتأكيد على العمل المؤسسي بحيث يتم استكمال تنفيذ الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية بعد تغير المسؤول الأول بالدائرة. مستشار ومدرب تطوير الاعمال ونظم ادارة الجودة وبناء الخطط الاستراتيجية والهياكل التنظيمة الدكتور معاذ الذنيبات قال: تعتبر الثقافة عموما الموجه الرئيسي للسلوك ولا سيما السلوك التنظيمي، وحديثا في القطاع العام، ومع تبني أفكار مدرسة الإدارة العامة الجديدة أصبح بناء ثقافة مؤسسية تَعتبر (متلقي الخدمة) أهم مرتكزاتها أمراً بالغ الأهمية، ومن هنا جاء التركيز على متلقي الخدمةح وكيفية تحقيق رضاه عن الخدمات التي تقدمها الحكومة، كما برز التوجه الإداري الذي يعنى ببناء أطر مؤسسية متمركزة نحو العميل (Customer-Centric) عند تنظيم العلاقة بين المنظمة والعملاء. من هنا تبرز أهمية حملة (خدمتكم واجبنا) وهو توجه مفاده التركيز على احتياجات ورغبات ورضا متلقي الخدمة عند تصميم الخدمات وتقديمها للعميل أسوة بالاستراتيجيات المطبقة بالقطاع الخاص عند تأطير العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها. ومن الاستراتيجيات الداعمة لهذا التوجه الجديد، استراتيجيات التحول الرقمي التي تصممها وتنفذها الحكومة في سبيل تقديم خدمات متميزة الجودة ومنخفضة التكلفة، بما في ذلك استراتيجيات ذكاء الإدارة العامة التي توظف الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في دعم عملية اتخاذ القرارات وصولا إلى تحقيق مفهوم اتخاذ القرارات الموجه بالمعرفة، والتي أثبتت الدراسات والممارسات الناجحة أهميتها البالغة في تحقيق رضا الجمهور وكسب ثقتهم وولائهم، خاصة فيما يتعلق بقرارات تخصيص الموارد وتوزيع الخدمات العامة وإيصالها للمستحقين.