
قطاع الفضاء الأمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب خفض التمويل
دقت شركات الفضاء الأمريكية ناقوس الخطر بسبب مُقترح حكومي بخفض التمويل المُوجه لنظام مُخطط له يستهدف تنسيق حركة المرور في الفضاء، وهو مُصمم لمنع اصطدام الأقمار الاصطناعية في المدار.
وأرسلت سبع هيئات تجارية تمثل أكثر من 450 شركة مرتبطة بأعمال ذات صلة بالفضاء، بينها «سبيس إكس» و«بلو أوريجين»، خطاباً إلى قادة الكونغرس، حذرتهم فيه من أن خفض التمويل المُخصص لمكتب التجارة الفضائية بحوالي 85% سيعرّض السلامة في الفضاء للخطر.
وقال توم ستراوب، رئيس اتحاد صناعات الأقمار الاصطناعية الذي يمثل أكبر المشغّلين والمصنّعين في القطاع وكان واحداً من الموقعين على الخطاب: «هذه مشكلة في غاية الخطورة». وتابع: «كانت الأمور ستختلف كثيراً لو كانت الصناعة تنمو بالمعدل المُسجل قبل 10 أعوام، حينما كنا نُطلق حفنة ضئيلة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، غير أننا نرسل الآلاف منها حالياً. إنه توقيت محفوف بالمخاطر على وجه الخصوص».
وتتزايد المخاوف عالمياً بسبب التوسّع السريع لما يُطلق عليها الكوكبات العملاقة، مثل كوكبة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك التي أطلقت ما يزيد على 7 آلاف قمر اصطناعي على مدى الأعوام الخمسة الماضية في المدار المنخفض للأرض، بهدف توفير خدمات الإنترنت للأماكن النائية على الكوكب. كما بدأت «أمازون» في إطلاق كوكبتها الخاصة للإنترنت، وهو «مشروع كويبر»، الذي يستهدف إطلاق 3 آلاف قمر اصطناعي إلى المدار، بينما تعتزم شركات صينية إطلاق كوكبتين على الأقل يبلغ إجمالي أقمارها الاصطناعية 26 ألف قمر.
وقد أصبحت إدارة مرور هذه الأقمار الاصطناعية لتفادي اصطدامها ببعضها البعض أمراً مُعقّداً على نحو متزايد. وأوضح هيو لويس، أستاذ علوم الفضاء بجامعة ساوث هامبتون، أنه أجرى حسابات مؤخراً تفيد بازدياد عدد المناورات التي أجرتها «ستارلينك» بنسبة 200% على مدى الأشهر الستة المنتهية في مايو الماضي مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
وفي خطابات، ذهبت نسخ منها إلى وزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، حذرت المؤسسات التي تمثّل صانعي الأقمار الاصطناعية ومشغّليها، بالإضافة إلى شركات تتبع الأقمار الاصطناعية وشركات الدفاع والأمن، من مخاطر خفض تمويل مكتب التجارة الفضائية ونظامه لتنظيم حركة المرور في الفضاء المعروف باسم «تراكس».
وجاء في الخطابات: «سيواجه مُشغّلو الأقمار الاصطناعية الأمريكية التجارية والحكومية مخاطر أكبر دون توفر التمويل اللازم لتنسيق حركة المرور في الفضاء، مما سيعرّض مهمات حيوية للخطر، وسيزيد من تكلفة إنجاز الأعمال، ومن المُحتمل أنه سيدفع الصناعة الأمريكية إلى الانتقال للخارج».
وبلغت موازنة مكتب التجارة الفضائية في العام الماضي نحو 65 مليون دولار أمريكي، لكن الكونغرس اقترح خفض هذه الموازنة إلى 10 ملايين دولار فقط في العام المقبل. وكان المكتب على بُعد أشهر من إتمام تطوير نظام «تراكس»، الذي يخضع حالياً لمرحلة اختبارات تجريبية مع عدد من مُشغّلي الأقمار الاصطناعية. ويعمل المكتب لتحقيق هذا الأمر منذ عام 2018، غير أن الكونغرس لم يقر تمويل النظام إلا في عام 2023.
وأعلنت الحكومة، في مُقترحها لموازنة عام 2026، أن القطاع الخاص «أثبت حالياً تمتعه بالقدرة ونموذج الأعمال اللذين سيمكنانه من إمداد مُشغّلي الخدمات المدنيين بمعلومات عن الوضع في الفضاء وببيانات إدارة المرور». وقال البيت الأبيض: «تبدو حلول القطاع الخاص في الوقت الراهن واعدة وأكثر كفاءة لتحقيق الهدف المرجو من تراكس».
لكن العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، أفادوا بأن الوقت مبكر للغاية لتراجع الحكومة عن دورها. وقال توم ستراوب: «إنهم يتطلعون إلى أن يضطلع القطاع الخاص بتنسيق حركة المرور في الفضاء، لكنهم لم يحددوا أي مؤسسة للقيام بهذا الأمر، ولم يحددوا تمويلاً لفعل ذلك».
وأعرب مسؤولون تنفيذيون في الصناعة عن استيائهم من التداعيات التي تحملها الموازنة في طياتها، حيث تنطوي على احتمالية تخلّي الحكومة الأمريكية عن مسؤوليتها تجاه هذه الخدمات. وبيّنت أودري شافر، نائبة رئيس «سلينغ شوت إيروسبيس»، وهي شركة تقدّم خدمات تتبع الأقمار الاصطناعية في الفضاء: «يُعد تراكس نظاماً لتنسيق حركة المرور في الفضاء، وهو شبيه بالمراقبة الجوية التي تضطلع بها إدارة الطيران الفيدرالية في تنظيمها لصناعة الطيران في الولايات المتحدة». ومن دون قدرات تنسيق حركة المرور في الفضاء، ترى شافر أن الولايات المتحدة ستتمتع بنفوذ أقل في تحديد المعايير العالمية الحاكمة للتشغيل الآمن في الفضاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الإمارات والصين تعززان التعاون المشترك في قطاع الطيران المدني
ترأس سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وفداً رسمياً من دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التعاون الفني والتجاري في قطاع الطيران المدني، لدفع مسارات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة، أن التعاون بين دولة الإمارات والصين في قطاع الطيران المدني يشهد تطوراً مستمراً، مدعوماً بعدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي القائمة في مختلف المجالات التنموية والعلاقات الثنائية القوية والرغبة المشتركة في مواصلة أطر التعاون الثنائي نحو آفاق أكثر تقدماً. وقال السويدي: «نعمل على توسيع مجالات التعاون في قطاع النقل الجوي مع شركائنا في الصين، خصوصاً في مجالات التصنيع، والتراخيص الفنية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير أنظمة الطيران المدني. وتمثل هذه الزيارة خطوة عملية نحو بناء شراكات جديدة تدعم خطط النمو المستقبلية للطيران في البلدين». شراكات مثمرة فيما قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يسهم قطاع الطيران المدني بدور محوري في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه الزيارة التزامنا الراسخ ببناء شراكات مؤثرة تُعزز التعاون الفني وتفتح آفاقاً تجارية استراتيجية على المستوى العالمي. ومن خلال تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات والصين، نعمل معاً على تعزيز تنافسية قطاع الطيران في أبوظبي والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع عالمياً». تقنيات حديثة قال المهندس إسماعيل حسن إسماعيل البلوشي، مدير عام دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة: «أتاح لنا البرنامج الاطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران، بما في ذلك أحدث مشاريع التاكسي الطائر والتطبيقات المبتكرة في النقل الجوي الحضري، إلى جانب بحث فرص التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات التصنيع، والترخيص الفني، والملاحة الجوية». وتابع: «في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، نحرص على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة، وتدعم نمو قطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية. ونتطلع إلى ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى مشاريع ملموسة تُعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي». في اليومين الأخيرين، انتقل الوفد إلى العاصمة بكين لعقد اجتماعات رسمية بين كبار مسؤولي الهيئة العامة للطيران المدني ونظرائهم في إدارة الطيران المدني الصينية ومقدم خدمات الملاحة الجوية في الصين. زيارات وجولات ميدانية استهل الوفــد زيارته فــي مدينة شنغهاي، حيث شمل جدول الأعمال زيارات ميدانية واجتماعات رفيعة المستوى مع الرؤساء التنفيذيين لعدة شركات صينية متخصصة في مجال صناعة الطيران، مثل شركة كوماك لصناعة الطائرات التجارية، وشركة تي-كاب للتكنولوجيا، وشركة أوتو فلايت الدولية وشركة سيتيك ليس لصناعة أنظمة الملاحة الجوية.وقام السويدي بجولة تفقدية في منشآت شركة كوماك، واطّلع على خطط الشركة المستقبلية، وعقد اجتماعاً عالي المستوى مع شين بو، نائب رئيس الشركة، ناقشا خلاله فرص التعاون الصناعي والتقني بين الجانبين.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات تعزز التعاون مع بكين في قطاع الطيران المدني
وتمثل هذه الزيارة خطوة عملية نحو بناء شراكات جديدة تدعم خطط النمو المستقبلية للطيران في البلدين». ومن خلال تعاوننا مع الهيئة العامة للطيران المدني وشركائنا الاستراتيجيين في دولة الإمارات والصين، نعمل معاً على تعزيز تنافسية قطاع الطيران في أبوظبي والمساهمة في صياغة مستقبل القطاع عالمياً». لقد أتاح لنا البرنامج الاطلاع على أحدث التقنيات في صناعة الطيران، بما في ذلك أحدث مشاريع التاكسي الطائر والتطبيقات المبتكرة في النقل الجوي الحضري، إلى جانب بحث فرص التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات الصينية في مجالات التصنيع، والترخيص الفني، والملاحة الجوية». وتابع: «في دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، نحرص على بناء شراكات دولية تسهم في تحقيق تطلعات الإمارة، وتدعم نمو قطاع الطيران وفق أعلى المعايير العالمية. ونتطلع إلى ترجمة نتائج هذه الزيارة إلى مشاريع ملموسة تعزز من تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي». استهل الوفد زيارته في مدينة شنغهاي، حيث شمل جدول الأعمال زيارات ميدانية واجتماعات رفيعة المستوى مع الرؤساء التنفيذيين لشركات صينية عدة رائدة في مجال صناعة الطيران، مثل شركة كوماك لصناعة الطائرات التجارية، وشركة تي - كاب للتكنولوجيا، وشركة أوتو فلايت الدولية وشركة سيتيك ليس لصناعة أنظمة الملاحة الجوية. وقد شارك في اللقاءات ممثلون رفيعو المستوى من الهيئة العامة للطيران المدني، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «إيدج»، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، حيث اطلع الوفد على أبرز التطورات التقنية في مجال التصنيع الجوي. واختتمت الزيارة بعقد لقاء رفيع المستوى بين سيف محمد السويدي وسونغ تشيونغ، رئيس إدارة الطيران المدني الصينية، بحضور عدد من كبار الشخصيات الدبلوماسية من سفارة دولة الإمارات في الصين، حيث تم استعراض الرؤى المستقبلية للتعاون، وتأكيد قوة العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني.


البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
مينوش شفيق في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر). وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة. ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا. كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد. ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها. وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن. وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة. وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين. وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة. إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.