
قطاع الفضاء الأمريكي يدق ناقوس الخطر بسبب خفض التمويل
دقت شركات الفضاء الأمريكية ناقوس الخطر بسبب مُقترح حكومي بخفض التمويل المُوجه لنظام مُخطط له يستهدف تنسيق حركة المرور في الفضاء، وهو مُصمم لمنع اصطدام الأقمار الاصطناعية في المدار.
وأرسلت سبع هيئات تجارية تمثل أكثر من 450 شركة مرتبطة بأعمال ذات صلة بالفضاء، بينها «سبيس إكس» و«بلو أوريجين»، خطاباً إلى قادة الكونغرس، حذرتهم فيه من أن خفض التمويل المُخصص لمكتب التجارة الفضائية بحوالي 85% سيعرّض السلامة في الفضاء للخطر.
وقال توم ستراوب، رئيس اتحاد صناعات الأقمار الاصطناعية الذي يمثل أكبر المشغّلين والمصنّعين في القطاع وكان واحداً من الموقعين على الخطاب: «هذه مشكلة في غاية الخطورة». وتابع: «كانت الأمور ستختلف كثيراً لو كانت الصناعة تنمو بالمعدل المُسجل قبل 10 أعوام، حينما كنا نُطلق حفنة ضئيلة من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، غير أننا نرسل الآلاف منها حالياً. إنه توقيت محفوف بالمخاطر على وجه الخصوص».
وتتزايد المخاوف عالمياً بسبب التوسّع السريع لما يُطلق عليها الكوكبات العملاقة، مثل كوكبة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك التي أطلقت ما يزيد على 7 آلاف قمر اصطناعي على مدى الأعوام الخمسة الماضية في المدار المنخفض للأرض، بهدف توفير خدمات الإنترنت للأماكن النائية على الكوكب. كما بدأت «أمازون» في إطلاق كوكبتها الخاصة للإنترنت، وهو «مشروع كويبر»، الذي يستهدف إطلاق 3 آلاف قمر اصطناعي إلى المدار، بينما تعتزم شركات صينية إطلاق كوكبتين على الأقل يبلغ إجمالي أقمارها الاصطناعية 26 ألف قمر.
وقد أصبحت إدارة مرور هذه الأقمار الاصطناعية لتفادي اصطدامها ببعضها البعض أمراً مُعقّداً على نحو متزايد. وأوضح هيو لويس، أستاذ علوم الفضاء بجامعة ساوث هامبتون، أنه أجرى حسابات مؤخراً تفيد بازدياد عدد المناورات التي أجرتها «ستارلينك» بنسبة 200% على مدى الأشهر الستة المنتهية في مايو الماضي مقارنة بالأشهر الستة السابقة.
وفي خطابات، ذهبت نسخ منها إلى وزير الدفاع، بيت هيغسيث، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، حذرت المؤسسات التي تمثّل صانعي الأقمار الاصطناعية ومشغّليها، بالإضافة إلى شركات تتبع الأقمار الاصطناعية وشركات الدفاع والأمن، من مخاطر خفض تمويل مكتب التجارة الفضائية ونظامه لتنظيم حركة المرور في الفضاء المعروف باسم «تراكس».
وجاء في الخطابات: «سيواجه مُشغّلو الأقمار الاصطناعية الأمريكية التجارية والحكومية مخاطر أكبر دون توفر التمويل اللازم لتنسيق حركة المرور في الفضاء، مما سيعرّض مهمات حيوية للخطر، وسيزيد من تكلفة إنجاز الأعمال، ومن المُحتمل أنه سيدفع الصناعة الأمريكية إلى الانتقال للخارج».
وبلغت موازنة مكتب التجارة الفضائية في العام الماضي نحو 65 مليون دولار أمريكي، لكن الكونغرس اقترح خفض هذه الموازنة إلى 10 ملايين دولار فقط في العام المقبل. وكان المكتب على بُعد أشهر من إتمام تطوير نظام «تراكس»، الذي يخضع حالياً لمرحلة اختبارات تجريبية مع عدد من مُشغّلي الأقمار الاصطناعية. ويعمل المكتب لتحقيق هذا الأمر منذ عام 2018، غير أن الكونغرس لم يقر تمويل النظام إلا في عام 2023.
وأعلنت الحكومة، في مُقترحها لموازنة عام 2026، أن القطاع الخاص «أثبت حالياً تمتعه بالقدرة ونموذج الأعمال اللذين سيمكنانه من إمداد مُشغّلي الخدمات المدنيين بمعلومات عن الوضع في الفضاء وببيانات إدارة المرور». وقال البيت الأبيض: «تبدو حلول القطاع الخاص في الوقت الراهن واعدة وأكثر كفاءة لتحقيق الهدف المرجو من تراكس».
لكن العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، أفادوا بأن الوقت مبكر للغاية لتراجع الحكومة عن دورها. وقال توم ستراوب: «إنهم يتطلعون إلى أن يضطلع القطاع الخاص بتنسيق حركة المرور في الفضاء، لكنهم لم يحددوا أي مؤسسة للقيام بهذا الأمر، ولم يحددوا تمويلاً لفعل ذلك».
وأعرب مسؤولون تنفيذيون في الصناعة عن استيائهم من التداعيات التي تحملها الموازنة في طياتها، حيث تنطوي على احتمالية تخلّي الحكومة الأمريكية عن مسؤوليتها تجاه هذه الخدمات. وبيّنت أودري شافر، نائبة رئيس «سلينغ شوت إيروسبيس»، وهي شركة تقدّم خدمات تتبع الأقمار الاصطناعية في الفضاء: «يُعد تراكس نظاماً لتنسيق حركة المرور في الفضاء، وهو شبيه بالمراقبة الجوية التي تضطلع بها إدارة الطيران الفيدرالية في تنظيمها لصناعة الطيران في الولايات المتحدة». ومن دون قدرات تنسيق حركة المرور في الفضاء، ترى شافر أن الولايات المتحدة ستتمتع بنفوذ أقل في تحديد المعايير العالمية الحاكمة للتشغيل الآمن في الفضاء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
مخزونات النفط الخام الأمريكية تتراجع 3.2 مليون برميل في أسبوع
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء: «إن مخزونات النفط الخام انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 419 مليون في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/ تموز، وذلك مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 1.6 مليون». وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 455 ألف برميل خلال الأسبوع. وذكرت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 87 ألف برميل يومياً، في حين زادت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع. وأضافت الإدارة أن مخزونات البنزين انخفضت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 231.1 مليون، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 0.9 مليون. وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ارتفعت 2.9 مليون برميل في الأسبوع إلى 109.9 مليون مقابل توقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل. وقال فيل فلين المحلل البارز لدى برايس فيوتشرز جروب: «زيادة إمدادات الديزل خففت بعض الذعر الذي شهدناه في الآونة الأخيرة بسبب نقصها». وقالت الإدارة إن صادرات الخام الأمريكية ارتفعت 337 ألف برميل يومياً إلى 3.86 مليون، في حين انخفضت واردات الصافية من الخام 740 ألفاً الأسبوع الماضي. (رويترز)


البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
البيت الأبيض يكشف عن خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي
طرح البيت الأبيض اليوم "الأربعاء" خطة لسياسات الذكاء الاصطناعي يحدد فيها أولويات الولايات المتحدة لتحقيق "الهيمنة العالمية" في هذا المجال. وتدعو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر من المطورين مجانا لأي شخص في العالم لتنزيلها وتعديلها. وتدعو الخطة أيضا إلى إجراء وزارة التجارة أبحاثا على نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية لتتماشى مع نقاط الحوار والرقابة التي يفرضها الحزب الشيوعي الصيني. وكما ذكرت رويترز سابقا، تضيف الخطة أنه يجب على الحكومة الاتحادية عدم السماح بتوجيه التمويل الاتحادي المتعلق بالذكاء الاصطناعي إلى الولايات التي لديها لوائح "صعبة".


صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تتراجع إلى أدنى مستوى في 9 شهور
انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة سابقاً في يونيو إلى أدنى مستوى لها في تسعة شهور، مع استمرار تخوف المشترين المحتملين من الأسعار القياسية وارتفاع تكاليف الاقتراض. وأظهر تقرير صادر عن الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الأربعاء، أن عقود إتمام الصفقات انخفضت بنسبة 2.7% في يونيو لتصل إلى معدل سنوي قدره 3.93 مليون عقد. وتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبيرغ آراءهم معدل مبيعات يبلغ 4 ملايين عقد. وارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 2% في يونيو مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 435,300 دولار أمريكي. وتستمر أسعار المنازل في الارتفاع حتى بعد الارتفاع الأخير في المخزون. وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، في بيان: «سنوات عديدة من نقص العرض تدفع أسعار المنازل إلى الارتفاع القياسي. ولا يزال بناء المنازل يتخلف عن النمو السكاني». وأضاف: «تتسبب أسعار الرهن العقاري المرتفعة في بقاء مبيعات المنازل عالقة عند أدنى مستوياتها الدورية». وقال يون إنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار المنازل في هذا الوقت من العام لأن العائلات ترغب في الانتقال قبل بدء العام الدراسي. ومن المرجح أن يشهد سوق إعادة بيع المنازل في البلاد ازدهاراً في المستقبل المنظور، حيث يواجه المشترون المحتملون أسعار فائدة على الرهن العقاري تقترب من 7%، وارتفاعاً في الأسعار بنسبة تقارب 50% عن السنوات الخمس الماضية. ورغم زيادة عروض المنازل المعروضة هذا العام، إلا أن العديد من الملاك مترددون في التخلي عن الرهون العقارية المضمونة بأسعار فائدة أقل بكثير. وفي إشارة إلى تردد المشترين في تحمل أسعار الطلب المرتفعة، كانت أسعار 21% من المنازل المبيعة أعلى من سعر القائمة، بانخفاض عن 28% في مايو. وذكر اقتصاديون في جولدمان ساكس في مذكرة حديثة أن 87% من حاملي الرهن العقاري لديهم أسعار فائدة أقل من المعدلات الحالية، وأن ثلثيهم لديهم تكاليف اقتراض أقل بنقطتين مئويتين من المعدلات الحالية، «ما يثنيهم بشدة عن الانتقال». وأضاف يون أن تحليلاً أجرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أظهر أن معدل فائدة على الرهن العقاري بنسبة 6% سيؤدي إلى بيع نحو نصف مليون منزل إضافي، وزيادة عدد المستأجرين الذين يصبحون مالكي منازل لأول مرة إلى 160 ألف مستأجر. وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء، في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي: «يتراجع سوق الإسكان في بلدنا لأن جيروم باول «المتأخر جداً» يرفض خفض أسعار الفائدة. العائلات تتضرر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة». مخزون المنازل المملوكة سابقاً في الشهر الماضي، انخفض مخزون المنازل المملوكة سابقاً والمعروضة للبيع من أعلى مستوى له في خمس سنوات، وفقاً لبيانات الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين. وأعرب يون عن دهشته في مكالمات شهرية سابقة مع الصحفيين من أن زيادة العرض لم تؤدِ إلى انتعاش المبيعات، متكهناً سابقاً بأن زيادة الخيارات ستجذب المشترين. وفي يونيو، كانت 59% من المنازل معروضة للبيع لأقل من شهر، مقارنة بـ 60% في الشهر السابق. شكّل المستثمرون الأفراد، أو مشتري المنازل الثانية، 14% من عمليات الشراء في يونيو، بانخفاض عن 17% في الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022. وشكّل المشترون لأول مرة 30% من عمليات الإغلاق، وهي نفس النسبة في مايو. وانخفضت المبيعات في جميع المناطق باستثناء الغرب. ستُصدر الحكومة الفيدرالية تقريراً عن مبيعات المنازل الجديدة في يونيو، الخميس. (بلومبيرغ)