كيف يمكن العيش في عالم يفتقر إلى قوة عالمية قائدة؟
في ظل إدارة ترامب تتراجع الولايات المتحدة عن دورها القيادي العالمي، الذي لعبته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ويقول آخرون إننا نتجه نحو تقسيم إقليمي – عالم ثلاثي، حيث تمتلك الولايات المتحدة وروسيا والصين مجالات نفوذ في نسخة معاصرة من عصبة الأباطرة الثلاثة (ذلك التحالف بين الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية في أواخر القرن التاسع عشر).
وقد تتشكل نسخة ما من نظام جديد متعدد الأقطاب، ولكن يبدو واضحاً أيضاً أن عالماً يفتقر إلى قوة عالمية واحدة بدأ يملأ الفراغ في بعض المجالات، حيث تتحد الدول لإيجاد حلول للمشاكل العالمية دون تدخل من الولايات المتحدة.
ولننظر إلى رد الفعل تجاه حالة عدم اليقين، التي خلقتها سياسة ترامب الجمركية، وبينما تتدافع الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة فإنها تحاول أيضاً تنويع تجارتها لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
وتحول الصين الواردات الرئيسية مثل فول الصويا وأشباه الموصلات والطاقة إلى الموردين في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وآسيا.
كما سرعت أوروبا وتيرة المفاوضات مع كندا واليابان وأستراليا ودول ميركوسور في أمريكا الجنوبية، وتبني الاقتصادات الآسيوية سلاسل توريد إقليمية في إطار الشراكة عبر المحيط الهادئ، التي قررت الولايات المتحدة عدم الانضمام إليها، وسيعني هذا التحويل التجاري ارتفاع الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه ينوع المخاطر في عالم غير مؤكد.
ورداً على ذلك أنشأت 57 دولة تمثل حوالي 58 % من التجارة العالمية ترتيب التحكيم الاستئنافي المؤقت متعدد الأطراف لحل النزاعات فيما بينها.
وفي مجالات أخرى بدءاً من التأهب للأوبئة، مروراً بحماية المحيطات، ووصولاً إلى حشد التمويل من أجل التنمية، تتعاون الحكومات حول العالم لتطوير حلول للقضايا الدولية حيثما أمكن.
وقد تكاثرت الصراعات وانتشرت، حيث بلغ عدد الصراعات بين الدول 61 صراعاً حتى عام 2024، ومعظمها مستمر لسنوات، وتكافح أوروبا لحماية طرق التجارة الحيوية عبر البحر الأحمر، وحتى مع التدخل الأمريكي النشط لا تزال الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط قائمة.
وشجعت الصين استخدام الرنمينبي في التجارة مع بعض النجاح، مدعومة بخطوط مبادلة من بنكها المركزي لأكثر من 40 دولة، لكن إجراء المدفوعات بعملة يختلف تماماً عن استخدامها أصلاً احتياطياً، حيث يتطلب الأمر الأخير أسواق رأس مال عميقة ومفتوحة ومؤسسات وطنية، تعزز الثقة بين المستثمرين الدوليين.
وفي أوروبا هناك الكثير من النقاش حول الدور المحتمل لليورو كبديل، لكن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في الدعم المالي المشترك وأسواق رأس المال المتكاملة، وبالنظر إلى كل هذه التحديات سيكون من الأسهل تحقيق الحلول بمشاركة الولايات المتحدة.
إن حل مشاكل العالم بدون القوة العسكرية العظمى في العالم وربع الاقتصاد العالمي والعملة الاحتياطية، كما يرى كثيرون، أمر صعب، لكن في عالم غير مثالي فإن التعاون ولو بقدر ضئيل أفضل من عدم وجود تعاون على الإطلاق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 20 دقائق
- صحيفة الخليج
أمريكا والصين تطلقان محادثات جديدة لتمديد هدنة الرسوم الجمركية
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في استوكهولم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر، والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في 12 أغسطس/ آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات استوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكنّ محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو/ أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، أو أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس «نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور». وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين، وتدفق رقائق إتش 20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا، وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن «كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول». وأضاف كنيدي «يبدو أن تمديداً آخر لمدة 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً». وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريباً بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المتعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
انطلاق محادثات أمريكية-صينية جديدة لتمديد هدنة الرسوم.. ما التوقعات؟
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من أمريكا والصين محادثاتهم في ستوكهولم، في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ويسعى الجانبان اليوم الإثنين، خلال المفاوضات لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو أيار ويونيو حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو/أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كنيدي "يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا". وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024. aXA6IDE1NS4yNTQuMzcuMTMyIA== جزيرة ام اند امز GB
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الرسوم الجمركية تخفض أرباح «أودي» 37.5% في النصف الأول
أدت الرسوم الجمركية الأمريكية وتكاليف إعادة الهيكلة وضعف الأعمال في الصين إلى انخفاض أرباح شركة «أودي» الألمانية للسيارات في النصف الأول من هذا العام بمقدار يزيد على الثلث. وأعلنت الشركة المملوكة لمجموعة «فولكس فاجن» الألمانية العملاقة للسيارات اليوم الاثنين في مقرها بمدينة إنجولشتات أنها حققت في النصف الأول من هذا العام أرباحاً بقيمة 1.3 مليار يورو بعد احتساب الضرائب، بتراجع قدره 37.5% على أساس سنوي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تسجل فيها الشركة تراجعاً في الأرباح في النصف الأول من العام مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق. وفي عام 2022 سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 4.4 مليارات يورو. كما خفضت أودي توقعاتها للعام الحالي، حيث خفضت توقعات الإيرادات بمقدار 2.5 مليار يورو لتصل إلى ما بين 65 و70 مليار يورو، ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض الربحية بشكل كبير. ومع ذلك، لا تأخذ هذه التوقعات حتى الآن في الاعتبار اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وقالت الشركة: إنه يجري حالياً تقييم هذه الاتفاقية. وقال المدير المالي، يورجن ريترسبرجر: إنه لا توجد تفاصيل أو أي شيء مكتوب عن الاتفاقية حتى الآن، موضحاً في المقابل أن الشركة سعيدة بوجه عام لأنه أصبح الآن إمكانية للتخطيط للمستقبل. وأوضح ريترسبرجر أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في الربيع وحدها كبدت «أودي» خسائر بحوالي 600 مليون يورو في النصف الأول من العام. ولم تحمل أودي - التي ليس لديها مصنع خاص بها في الولايات المتحدة على عكس منافستها «بي إم دبليو» - التكاليف الإضافية الناجمة عن الرسوم الجمركية لعملائها في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة كانت مكلفة. ولم يعلن ريترسبرجر بعد عن خطط الشركة التالية لإيجاد حل وسط مناسب بين السعر وحجم الإنتاج. وأشار المدير المالي إلى تكاليف إعادة هيكلة المجموعة كسبب آخر للتراجع الحالي. وفي الربيع أعلنت أودي - من بين أمور أخرى - عن شطب 7500 وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2029، وقد خصصت بالفعل تعويضات لذلك. وقد أثقل هذا كاهل أرباح النصف الأول من العام بمقدار 600 مليون يورو، على الرغم من أن الآثار الإيجابية الأولية لما يسمى بالاتفاقية المستقبلية قد تحققت بالفعل، ما عوض نصف هذا العبء. وأكد ريترسبرجر أن الأرقام الحالية تظهر «مدى ضرورة التحول الذي بدأ»، ويجب أن يستمر «بأقصى سرعة». وعلى المدى المتوسط، تهدف أودي إلى خفض نفقاتها بمقدار أكثر من مليار يورو سنوياً. علاوة على ذلك، تراجعت المبيعات في النصف الأول من العام، لا سيما في الصين وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل كلا السوقين حالياً تحدياً للعديد من شركات صناعة السيارات. ففي الصين، تستمر المنافسة الشرسة على الأسعار، وخصوصاً في قطاع السيارات الكهربائية. وتأمل أودي في طرح طرازات جديدة هناك.
