بروتوكول تعاون بين مركز البحوث الزراعية والوكالة الإيطالية لتعزيز إنتاج المحاصيل
توقيع بروتوكول تعاونوقّع على البروتوكول الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الأهمية الاستراتيجية للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع الجانبين في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن ذلك التعاون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريينوأشار إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم تطوير الميكنة الزراعية، وتعزيز استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسّنة، بإعتبارها عناصر أساسية لزيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة صغار ومتوسطي المزارعين على الصمود، مؤكدا أن ذلك التعاون يفتح آفاقاً واسعة أمام المزارعين المصريين لزيادة إنتاجيتهم وتحسين دخلهم، كما يعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به في مجال الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.وأعرب الوزير عن تطلعه للتطوير المستمر للتعاون المشترك، بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، وتحقيق التنمية الريفية ودعم صغار المزارعين، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرات والمشروعات المشتركة. دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروعوتحدثت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، عن الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم التنمية الزراعية والريفية في مصر من خلال ما يزيد عن 15 مشروع، من بينهم برنامج كافي المنفذ عبر التعاون الإيطالي. وكشريك استراتيجي، يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في جهودها لضمان نظم غذائية مستدامة وأغذية عالية الجودة ومتاحة للجميع.وأشار السفير ميكيلي كواروني، السفير الإيطالي ان إيطاليا تُجدد التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع مصر في مجال الزراعة والتنمية الريفية. وفي إطار خطة ماتي (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، وأكد على مواصلة دعم الحكومة المصرية من خلال تبادل المعرفة، والاستثمار في الابتكار، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وضمان الأمن الغذائي.وصرّح الدكتور تيبيريو كياري، مدير الوكالة الإيطالية في القاهرة أن مذكرة التفاهم تمثل محطة هامة في مسار التعاون المتواصل بين الوكالة ومركز البحوث الزراعية، باعتباره شريكًا استراتيجيًا في تطوير البنية التحتية لقطاع القمح في مصر، وذلك من خلال توفير آلات زراعية حديثة، وتحديث معامل تربية القمح، وإنشاء مصانع لإنتاج التقاوي.ومن جهته اشار الدكتور سعد موسى وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث والدراسات والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، أن هناك تكليفات صارمة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من كافة التمويلات والدعم ليتم صرفة فى تنفيذ اهداف المشروع واهداف التنمية المستدامة فى مناطق التنفيذ، معربا عن خالص تقديره لجهود الاتحاد الأوروبى فى دعم قطاع الزراعة المصري والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية.وأشار إلى ان هناك مشروعات يتم تنفيذها حاليا من خلال الاتحاد الأوروبي، في هذا القطاع، فضلا عن تعاون مستمر ليس فى قطاع الزراعة فقط بل فى كافة المجالات المرتبطة، ومن بينها التنمية الريفية فى محافظات الصعيد والمناطق النائية، لافتا إلى انه من المقرر عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ اهداف المشروع وفقا للتكليفات الصادرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لتنفيذ الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وهو محاولة مساعدة قطاع الزراعة بتبنى التكنولوجيات الحديثة فيما يتعلق بالتعاونيات الزراعية والميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين وتلارشاد والانتاج الحيوانى ومراكز التلقيح الاصطناعى ورفع كفاءة العاملين بقطاع الزراعة، والجهات التابعة، خاصة في محافظات التنفيذ.ويحدّد بروتوكول التعاون أدوار ومسؤوليات كل من الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ومركز البحوث الزراعية لتعزيز إنتاج المحاصيل الحقلية والمساهمة في دعم الأمن الغذائي في مصر،يُذكر أن برنامج كافي، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم إنتاج المحاصيل الحقلية في مصر، وتعزيز إنتاج التقاوي المعتمدة، وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة الجيدة، وتحديث الميكنة الزراعية. كما يعمل البرنامج على الحد من الفاقد بعد الحصاد، وتوسيع أنظمة تتبع القمح باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير استراتيجية وطنية للحد من الفاقد في الحبوب من خلال التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.1000257695 1000257698 1000257700 1000257694
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 22 دقائق
- أموال الغد
«آي صاغة»: أسعار الذهب تتراجع محليًا رغم الارتفاع العالمي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف الأوقية عالميًا، بفعل تداعيات تأثير الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على وضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملموسًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بتجدد المخاوف الجيوسياسية والتجارية، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، ما ساهم في تراجع أسعار الذهب بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع. وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيه للجرام، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3324 دولارًا. وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهً. كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، متراجعةً من 4630 إلى 4575 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بمقدار 20 دولارًا، لتتراجع من 3337 إلى 3317 دولارًا. الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر رغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، والذي يقضي بفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، فإن الأسواق لم تتفاعل بإيجابية كبيرة، فرغم أن الاتفاق حال دون تصعيد إضافي في الحرب التجارية، إلا أنه أبقى على جوهر النزاع، مما زاد من الشكوك حول مستقبل النمو العالمي، وأعاد تسليط الضوء على احتمالات أن تكون الرسوم الجمركية طويلة الأمد وليست مؤقتة. وقد أعاد ذلك إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعًا مطولًا أمس الإثنين في ستوكهولم استمر لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية، ومع غياب نتائج واضحة، ازدادت مخاوف المستثمرين من تجدد سياسات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية. قرار الفيدرالي..هل يُنعش الذهب؟ تتجه أنظار الأسواق الآن نحو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انطلق اليوم ويستمر ليومين، ورغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون لغة البيان الختامي وتصريحات صناع السياسة النقدية بحثًا عن إشارات تدل على توقيت خفض الفائدة القادم. أي ميول نحو التيسير النقدي قد تضغط على الدولار الأمريكي وتُعزز مكاسب الذهب، لا سيما في ظل التوقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، في المقابل، فإن استمرار قوة الدولار قد يُشكل ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار المعدن الأصفر. هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟ في سياق مغاير، توقعت شركة فيدليتي إنترناشونال للخدمات المالية أن تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل: خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، وقيام البنوك المركزية حول العالم بتعزيز احتياطاتها من الذهب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية. الذهب في وضع معقد، يتأرجح بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وحالة ترقب دولية لما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي ومآلات الحروب التجارية، وفيما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن الكلمة الفصل تبقى للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة.
النهار المصرية
منذ 29 دقائق
- النهار المصرية
الذهب يواصل التراجع في مصر.. ويسجل ارتفاعا طفيفا عالميا
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الارتفاع الطفيف الذي سجلته الأونصة عالميًا مدفوعة بتأثير الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب استمرار تداعيات الرسوم الجمركية. ويأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي من المتوقع أن يسفر عن قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة. الذهب يتراجع خلف الدولار وساهم تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في انخفاض أسعار الذهب محليًا بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب بيانات منصة "آي صاغة" المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت. انخفاض الذهب في مصر وبالمقارنة مع ختام تعاملات أمس، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل 4565 جنيهًا، رغم ارتفاع الأونصة عالميًا بمقدار 7 دولارات لتصل إلى 3324 دولارًا. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب مستوى 36520 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعًا كبيرًا أمس الاثنين، حيث فقد الجرام عيار 21 نحو 50 جنيهًا ليصل إلى 4575 جنيهًا، في حين تراجعت الأونصة عالميًا بقيمة 20 دولارًا لتسجل 3317 دولارًا. ارتفاع عالمي في سعر الذهب وعالميًا، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليسجل 3327.30 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد هبط إلى أدنى مستوياته منذ 9 يوليو خلال جلسة الإثنين، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% لتبلغ 3325.40 دولارًا للأوقية، وفقًا لوكالة "رويترز".
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
مصر تعزز التعاون مع الدنمارك في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة
التقى اليوم الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بهانزاده فريد، رئيسة القسم التجاري بسفارة الدنمارك في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدنمارك ومناقشة آليات تشكيل مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي. مصر تعزز التعاون مع الدنمارك في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة مقال له علاقة: سعر الدولار في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات يوم الاثنين 26 مايو 2025 في بداية اللقاء، أكد الدكتور الشريف حرص مصر على تطوير علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدنمارك، مشيراً إلى أن التوجه الرسمي يهدف إلى رفع مستوى التعاون الثنائي ليصل إلى شراكة استراتيجية مستدامة. كما أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعل السوق المصرية أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، ومكّنت المستثمرين من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات. الفرص الاستثمارية واستعرض الشريف خلال اللقاء أهم الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل والموانئ، إضافة إلى قطاع التكنولوجيا والمنتجات الزراعية، مشدداً على أهمية تعميق التعاون مع الدنمارك من خلال استثمارات نوعية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، تم خلال الاجتماع بحث مقترحات لدعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي المشترك، الذي من شأنه أن يكون منصة مؤسسية تعزز تواصل مجتمع الأعمال في البلدين وتفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاستثماري. كما تم الاتفاق على تنظيم بعثات تجارية متبادلة، حيث من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة بعثة دنماركية متخصصة في الإضافات الغذائية والزراعية إلى مصر، فيما تستعد مصر لإرسال بعثة تجارية إلى كوبنهاجن مع بداية العام المقبل. مواضيع مشابهة: انخفاض حاد في أسعار البيض الأحمر اليوم 2025/6/12 بتراجع 12 جنيهًا بالأسواق قطاع الطاقة النظيفة من جانبها، أعربت هانزاده فريد عن اهتمام الدنمارك بزيادة حجم استثماراتها في مصر، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن هناك شركات دنماركية كبرى تتطلع لضخ استثمارات جديدة في مشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد الذي توليه مصر لهذا القطاع الحيوي. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، منهم محمد الشريف، مساعد رئيس القسم التجاري الدنماركي بالقاهرة، والمستشار التجاري أحمد نصر، نائب مدير إدارة شئون دول الاتحاد الأوروبي، وشاهندا عز العرب، السكرتير الثاني التجاري بإدارة الترويج للاستثمار، وهبة صلاح، الملحق التجاري بإدارة شئون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، مما يعكس المستوى الرسمي الراقي لهذا الحوار الاقتصادي المهم. يأتي هذا اللقاء في ظل جهود متواصلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك، واستغلال الفرص المتاحة لتنمية الاقتصادين من خلال التعاون في مجالات حيوية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالح البلدين.
