logo
قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة بـ2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

الاقتصاديةمنذ 5 ساعات

أظهر تحليل جديد صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، أن النسخة التي أقرها مجلس النواب من مشروع قانون الضرائب والإنفاق المقدم من الحزب الجمهوري، ستضيف 2.8 تريليون دولار إلى عجز الميزانية الأمريكية خلال العقد المقبل، وذلك بعد احتساب التأثيرات الاقتصادية الأشمل التي يُتوقع أن يتركها التشريع على الاقتصاد والموازنة الفيدرالية.
تتجاوز هذه التقديرات الجديدة الرقم السابق البالغ 2.4 تريليون دولار، والذي لم يكن يشمل ما يُعرف بالتأثيرات الديناميكية. وذكر المكتب غير الحزبي في بيان يوم الثلاثاء أن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن التشريع سيضيف 441 مليار دولار إلى العجز خلال عشر سنوات، مقابل خفض طفيف قدره 85 مليار دولار في الاقتراض يُعزى إلى تأثيرات اقتصادية إيجابية، معظمها ناتج عن تسارع النمو.
تحفيز الاقتصاد الأمريكي
على الرغم من تأكيد الجمهوريين أن مشروعهم من شأنه تحفيز الاقتصاد الأمريكي، يرى مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن التأثير سيكون هامشياً، إذ سيُضيف 0.04 نقطة مئوية فقط إلى متوسط النمو السنوي حتى 2034، ليصبح المعدل الإجمالي 1.84% مقارنة بمستوى الأساس المعتمد والبالغ 1.8%.
كان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد أعلن في وقت سابق أن هدفه هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام بنسبة 3%، مشيراً في الشهر الماضي إلى أن الاقتصاد سيصل إلى هذا المعدل خلال 12 شهراً. انتقد بيسنت ومسؤولون جمهوريون آخرون تقديرات المكتب مراراً، بدعوى أنها لا تعكس الحوافز الداعمة للنمو التي يتضمنها التشريع.
تحليلات مستقلة دعمت هي الأخرى الرأي القائل بأن المشروع سيزيد من الاقتراض الفيدرالي. قدر نموذج موازنة بن وارتون بوقت سابق من الشهر الحالي أن مشروع القانون سيرفع العجز بقيمة 3.2 تريليون دولار على مدى عقد، بعد احتساب التأثيرات الديناميكية. أما مركز أبحاث "مؤسسة الضرائب"، فقد قدّر الزيادة بـ3.1 تريليون دولار.
المشهد الحالي
يواجه مشروع القانون الضريبي تحديات راهنة، إذ أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الإثنين نسخة خاصة بهم تتضمن تغييرات تختلف في بعض جوانبها عن مطالب نواب الحزب في كلا المجلسين. ربما تؤدي تقديرات مكتب الميزانية الجديدة إلى تعميق المخاوف لدى الجمهوريين المحافظين من الناحية المالية، ما يُعقد جهود التوصل إلى توافق بشأن النص النهائي للتشريع.
يُعرف مشروع القانون، الذي يضم الجزء الأكبر من الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، باسم "القانون الموحد الجميل والكبير". يتضمن جعل تخفيضات الضرائب التي أُقرت 2017 دائمة، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية جديدة تشمل إلغاء الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية بشكل مؤقت.
كما ترفع النسخة التي أقرها مجلس النواب الحد الأقصى للخصومات الفيدرالية على ضرائب الولايات والضرائب المحلية من 10 آلاف إلى 40 ألف دولار، في حين ما زالت هذه النقطة محل نقاش في مجلس الشيوخ، حيث يجري النظر في خفض هذا السقف.
أما نسخة مجلس الشيوخ، فتجعل ثلاث إعفاءات ضريبية للشركات دائمة، ما قد يُعزز تأثير التشريع على النمو الاقتصادي. لكنها، من ناحية أخرى، تقلص الإعفاءات الممنوحة للعمال والشركات الفردية، وتُجري تخفيضات أعمق في برنامج الرعايا الصحية "ميديكيد"، مما قد يضغط على النمو.
تعويضات الرسوم الجمركية
من جانبها، أشارت إدارة ترمب إلى أن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العوائد الإضافية من زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. في وقت سابق من الشهر الجاري، قدر مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن زيادات ترمب في الرسوم -أو على الأقل تلك المفروضة حتى منتصف مايو الماضي- يمكن أن تُقلص العجز بمقدار 2.8 تريليون دولار خلال عقد، إذا ما استمرت دون تغيير، وهو أمر يستبعده كثير من خبراء الاقتصاد.
وبمقارنة هذا التخفيض مع زيادة العجز البالغة 2.8 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون، فإن التأثير سيكون شبه معدوم.
أما خبراء hbقتصاد من بنك "غولدمان ساكس"، فقد قالوا في مذكرة للعملاء أمس إنهم يتوقعون أن يكون مسار العجز "أقل قليلاً من التوقعات السابقة" عند الجمع بين مشروع مجلس النواب والعائدات الجمركية.
جاء في المذكرة التي كتبها مانويل أبكاسيس وديفيد ميركل وأليك فيليبس: "من شأن ذلك أن يُبقي العجز الفيدرالي الإجمالي على مسار شبه ثابت خلال العقد المقبل، إلا أن هذا المسار لا يزال غير قابل للاستمرار. نظراً لحجم الاختلال، فإن عدم اتخاذ إجراء سيكون مكلفاً". ,أشاروا إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز أعلى مستوياتها بعد الحرب العالمية.
في تقدير منفصل، قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن الدين العام المحتفظ به من قِبل الجمهور (من أفراد ومستثمرين)، قد يرتفع بنحو 3.3 تريليون دولار نتيجة مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو رقم يشمل حسابات إضافية.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024
«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024

الشرق الأوسط

timeمنذ 39 دقائق

  • الشرق الأوسط

«غوغل» تسهم بـ8.3 مليار دولار في الاقتصاد السعودي خلال 2024

أسهمت أدوات «غوغل» وخدماتها الرقمية بنحو 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي خلال عام 2024، وفقاً لتقرير أطلقته شركة الأبحاث البريطانية المستقلة «بابليك فيرست». وأشار التقرير إلى أن منتجات «غوغل» –بما في ذلك محرك البحث، و«خرائط غوغل»، والإعلانات الرقمية، و«يوتيوب»، و«غوغل بلاي»– أسهمت في دعم الإنتاجية، ونمو الشركات، وتمكين الأفراد والمطورين في المملكة، ضمن جهود التحول الرقمي التي تقودها السعودية في إطار «رؤية 2030». وقالت إيمي برايس، رئيسة ممارسة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «بابليك فيرست»، خلال إطلاق التقرير في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، إن الذكاء الاصطناعي يشكل عنصراً محورياً في مستقبل المملكة، متوقعة أن تسهم تقنياته التوليدية في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19 في المائة، ما يعادل 727 مليار ريال (193.8 مليار دولار). إيمي برايس رئيسة ممارسة التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «بابليك فيرست» خلال إطلاق التقرير في الرياض (الشرق الأوسط) وأضافت أن 80 في المائة من البالغين في المملكة يستخدمون أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في حين يرى 90 في المائة منهم أن المملكة يجب أن تكون قوة عالمية رائدة في هذا المجال. وأشارت برايس إلى أن منتجات «غوغل» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل محرك البحث، ومتجر «غوغل بلاي»، و«يوتيوب»، و«غوغل كلاود»، ومنصة الإعلانات، أسهمت بما قيمته 31.2 مليار ريال في الاقتصاد السعودي خلال 2024، أي ما يعادل 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وأكدت أن أدوات «غوغل» تعزز الإنتاجية، مع إمكانية رفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 16 في المائة. كما يدعم النظام البيئي للشركة نحو 29 ألف وظيفة، وحقق ما يقارب 20.7 مليون دولار من الإيرادات للمطورين المحليين. من جهته، قال المدير العام لـ«غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنتوني نقاش إن منصة «يوتيوب» تمكّن صنّاع المحتوى المحليين، حيث أفاد 79 في المائة من المستخدمين بأنهم يعتبرون جودة محتوى «يوتيوب» مماثلة لما تقدمه وسائل الإعلام التقليدية. المدير العام لـ«غوغل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنتوني نقاش (الشرق الأوسط) وأضاف أنه في عام 2012 كان «يوتيوب» أول منصة تتيح للمبدعين فرصة كسب الرزق من شغفهم، وهو إنشاء المحتوى. و«خلال العام الماضي فقط، ارتفع عدد القنوات التي تحقق عوائد بملايين الريالات في الرياض بنسبة 40 في المائة، مما يدل على الحيوية والنمو الكبير في هذا المجال». ووفقاً للتقرير، أفاد 53 في المائة من البالغين في السعودية بأنهم استخدموا «جيمناي»، مساعد «غوغل» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيما يستخدمه نحو ثلث المستخدمين بشكل يومي. وأشار 86 في المائة منهم إلى أن «جيمناي» ساعدهم على زيادة إنتاجيتهم، فيما رأى 78 في المائة أنه أسهل استخداماً باللغة العربية مقارنة بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وأوضح التقرير أن متوسط الفائدة الشهرية التي يحصل عليها الفرد من خدمات «غوغل» يُقدّر بـ 564 ريالاً سعودياً، وتشمل توفير الوقت، والوصول السريع إلى المعلومات، وخيارات تسوق أفضل. المسؤولون من «غوغل» و«بابليك فيرست» خلال حوار مع ممثلي وسائل الإعلام (الشرق الأوسط) من جهة أخرى، تشمل استثمارات «غوغل» في المملكة إطلاق منطقة الحوسبة السحابية الخاصة بها في مدينة الدمام، بالإضافة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يضيف ما يصل إلى 71 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال السنوات الثماني المقبلة، وذلك بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة». يذكر أن التقرير استند إلى استطلاع رأي شمل 1059 بالغاً متصلاً بالإنترنت، إضافة إلى 370 من قادة الأعمال في المملكة، وقد تم إجراء الاستبانات خلال شهر مارس (آذار) 2025.

انخفاض أقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا خلال مايو
انخفاض أقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا خلال مايو

الاقتصادية

timeمنذ 44 دقائق

  • الاقتصادية

انخفاض أقل من المتوقع للتضخم في بريطانيا خلال مايو

انخفض التضخم في بريطانيا بأقل من المتوقع في مايو بعد ارتفاعه في أبريل، ما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيُبقي أسعار الفائدة على ما هي عليه هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات نشرها الأربعاء مكتب الإحصاءات الوطنية أن مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 3.4% الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 15 شهرا الذي بلغ 3.5% في أبريل. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن التضخم سيتراجع إلى 3.3%. نُشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل. ويُعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية. تعليقا على بيانات التضخم، قالت وزيرة المال ريتشل ريفز إن "المهمة الأولى لحكومة حزب العمال هي توفير مزيد من المال للعاملين". من جانبها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية إن بقاء التضخم السنوي "أعلى بكثير" من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% "أمرٌ مقلقٌ للغاية للأسر". ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.25 % في قرار مرتقب الخميس.

صناعيو بريطانيا يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد بضغط الرسوم الجمركية وزيادة التكاليف
صناعيو بريطانيا يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد بضغط الرسوم الجمركية وزيادة التكاليف

الاقتصادية

timeمنذ 44 دقائق

  • الاقتصادية

صناعيو بريطانيا يخفضون توقعاتهم لنمو الاقتصاد بضغط الرسوم الجمركية وزيادة التكاليف

كشفت التوقعات الجديدة أن الرسوم الجمركية الأمريكية والتكاليف المرتفعة للشركات تعني أن الاقتصاد البريطاني سينمو بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة. وقال اتحاد الصناعة البريطاني إن التكاليف المتزايدة من المتوقع أن تتسبب في "تراجع" الاستثمار التجاري وتؤثر في طموحات الحكومة لتسريع النمو في الاقتصاد البريطاني، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وأشارت أحدث توقعات اقتصادية لاتحاد الصناعة البريطاني ذي النفوذ، إلى أن الاقتصاد البريطاني على مسار تحقيق النمو بواقع 1.2% العام الجاري. وكان قد توقع سابقا زيادة بواقع 1.6%. وخفض توقعاته للنمو لعام 2026 من 1.5 % إلى 1 % للعام. وشدد الاتحاد على أن المملكة المتحدة أظهرت نموا قويا مطلع العام، حيث حققت نموا بواقع 7ر0 % في الثلاثة أشهر الأول من 2025. وأسفرت الرسوم الجمركية الأمريكية عن رياح معاكسة للصادرات إلى الولايات المتحدة وعرقلت الاسثتمارات من الشركات المتعددة الجنسيات في المملكة المتحدة. ويأتي ذلك بعدما توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى صفقة أمريكية بريطانية يرجى منها خفض الحواجز التجارية على السلع من البلدين بينما كانا في قمة مجموعة السبع في كندا أوائل الأسبوع الجاري.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store