باستخدام "مغلف سحري"... "الأمن" يُعمّم صورة الرأس المدبّر لعمليات احتيال
شــــارك
باستخدام "مغلف سحري"... "الأمن" يُعمّم صورة الرأس المدبّر لعمليات احتيال
A
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ جاء فيه: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، لا سيما السرقات وعمليات الاحتيال، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة مجهولة الهوية تقوم بعمليات سرقة بطريقة احتيالية في عدد من مناطق جبل لبنان. وقد تبيّن أن أفراد العصابة ينشرون إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوهمون من خلالها الضحايا بوجود دولارات 'مجمّدة' معروضة للبيع بأسعار أقل من قيمتها الفعلية، مقابل مبالغ نقدية صحيحة. وبعد استدراج الضحايا إلى أماكن محددة، يعمد أفراد العصابة إلى سلب الأموال بأساليب احتيالية، ثم يفرّون إلى جهة مجهولة".
وأضاف البلاغ، "على الأثر، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى: أ. ح. (مواليد عام 1999، لبناني)، مردفًا، "بتاريخ 19-7-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، رصدت دوريات الشعبة المشتبه به في محلة الحازمية على متن سيارة من نوع 'كيا سيراتو'، حيث تم توقيفه وضبط السيارة. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على مبلغ مالي قدره /10,500/ دولار أميركي، وورقة نقدية مزيّفة من فئة /50/ دولارًا، وهاتفين خلويين، فيما أسفر تفتيش السيارة عن ضبط سكين".
واشار البلاغ، إلى أنه "خلال التحقيق، اعترف الموقوف بتنفيذ عشرات عمليات الاحتيال والسرقة في مناطق الحازمية، الضبية، والشويفات، بالاشتراك مع شخص آخر. وأوضح أن الطريقة المعتمدة كانت تقضي بإيهام الضحايا ببيعهم دولارات 'مجمّدة'، رغم عدم وجودها أساسًا، حيث يتم عرض دولارات سليمة لطمأنتهم، يُتاح لهم التحقق منها لدى أحد محال الصيرفة، ثم توضع في مغلف ورقي يجري استبداله خلسة بآخر يحتوي على أوراق بيضاء، قبل تسليمه للضحية مقابل المبلغ المتفق عليه".
وتابع، "كما أفاد الموقوف أنه، وبالاشتراك مع شريكه، كانا يستأجران سيارات فخمة عبر طرف ثالث لتنفيذ العمليات، من بينها: 'مرسيدس CLA ' سوداء، سيارة رباعية الدفع نوع 'شيروكي' أبيض، مازيراتي بيضاء، وآخرها سيارة 'كيا سيراتو' سوداء اللون تحمل لوحات مغايرة. ونفّذت هذه العمليات في عدة مناطق، أبرزها الضبية قرب 'Le Mall'، الحازمية، والشويفات. كذلك، اعترف الموقوف بقيامه بترويج عملات مزيّفة باستخدام أسلوب الاحتيال ذاته، بحيث يُستبدل الغلاف المالي السليم بآخر يحتوي على أوراق مزيّفة. كما أقرّ بتعاطيه المواد المخدّرة".
وزاد: "أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، وتم ضبط المبلغ المالي وحجز السيارة عدلياً، فيما تستمر الجهود لتوقيف باقي أفراد العصابة".
وختم: "لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف وأرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 513732-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
شبكات مالية حوثية تموّل الحرب وتغسل الأموال خارج الرقابة الدولية
اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإنشاء شبكات مالية موازية تُستخدم كأذرع سرية لإدارة اقتصاد غير مشروع، تُوظف في غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن أعين الرقابة والتتبع الدولي. وقال الإرياني، في تصريح صحفي، إن البنية السرية لهذه الشبكات أصبحت أداة محورية لتمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، ووسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها بهدف خدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. وأضاف أن الحوثيين عملوا، منذ انقلابهم على الدولة، على تنفيذ خطة ممنهجة للسيطرة على القطاع المالي والمصرفي، بدءاً من نهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطيات النقدية وودائع البنوك التجارية، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد للبنك المركزي اليمني في عدن. وأشار الوزير إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، شملت الاقتحام والإغلاق القسري وفرض قيود مشددة، وذلك لتمكين شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى غسل الأموال. ونقل الإرياني عن تقرير صادر عن منصة 'P.T.O.C' المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، أن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى 'جهاز الأمن والمخابرات'، وتعمل تحت إشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا. وتتحكم هذه الشبكة بالاقتصاد الخفي للمليشيا، وتسعى إلى التهرب من العقوبات الدولية، عبر الاستثمار في قطاعات حيوية مثل النفط، والعقارات، والأدوية، والاتصالات، والنقل، والتجارة الخارجية. وأوضح الوزير أن التقديرات تشير إلى تعامل الشبكات الحوثية سنوياً مع تدفقات مالية تتجاوز 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والإتاوات غير القانونية، والتهريب، والسوق السوداء، إضافة إلى أرباح شركات تجارية أُنشئت كواجهات داخل وخارج البلاد. وبيّن التقرير أن شركات ومنشآت الصرافة تحت سيطرة الحوثيين تحتفظ بأرصدة مالية ضخمة تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وحذّر الإرياني من أن هذه الشبكات تُستخدم في تحويل الأموال داخلياً بشكل غير نظامي، وتنفيذ تحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، كما تُستخدم لشراء الأصول والعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها إحدى أبرز أدوات تمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. وأكد الوزير أن هذه الأنشطة أدت إلى أضرار جسيمة على الاقتصاد الوطني، أبرزها فقدان الثقة في النظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وفرض أسعار صرف موازية، والتحكم بالسيولة النقدية، ما أدى إلى تآكل فعالية السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي لقدرته على إدارة السوق. وختم الإرياني تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على المعركة العسكرية، بل تشمل كذلك تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المتورطين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في دعم الحرب الحوثية وتمويل الأنشطة الإرهابية في اليمن والمنطقة.
اليمن الآن
منذ 10 ساعات
- اليمن الآن
تقرير: الحوثيون يديرون شبكة غسيل أموال تتجاوز 2.5 مليار دولار سنويًا
الاقتصاد الموازي للحوثيين.. "شبكات غسيل الأموال" وجه خفي لتمويل الحرب حشد نت - عدن في إطار سلسلة "الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية"، كشفت تقارير رسمية وإعلامية عن جانب خطير من الأنشطة المالية السرية التي تعتمد عليها المليشيا لتمويل عملياتها الحربية، بعيدًا عن الرقابة الدولية، وتحديدًا ما يتصل بإنشاء شبكات مالية وشركات صرافة غير مرخصة تقوم بغسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية. ● اقتصاد سري خارج مؤسسات الدولة منذ انقلابها على مؤسسات الدولة عام 2014، شرعت مليشيا الحوثي في بناء شبكة مالية موازية، تُمكنها من التحكم بالاقتصاد الوطني بعيدًا عن سلطة البنك المركزي والجهات الرقابية. وبدأت هذه السيطرة باقتحام البنك المركزي في صنعاء، ونهب احتياطاته وودائع البنوك، قبل أن تمتد إلى قطاع الصرافة عبر فرض القيود، ومصادرة التراخيص، ودفع العشرات من الشركات نحو الإغلاق والإفلاس، لتمهيد الطريق أمام شركات بديلة موالية للمليشيا. ● شركات صرافة تُبيّض الأموال وتُمول الإرهاب أنشأت المليشيا مئات من شركات ومحلات الصرافة غير المرخصة، لتكون أداة لغسل الأموال المنهوبة، وتحويلها إلى قنوات تمويلية داخلية وخارجية تخدم مصالح الجماعة. ووفق تقرير صادر عن "منصة تعقّب الجرائم المنظمة في اليمن (P.T.O.C)"، فإن شبكة مالية سرية تابعة للحوثيين تضم عشرة قياديين من جهاز الأمن والمخابرات، وتخضع لإشراف مباشر من مكتب زعيم الجماعة، وتتحكم بتدفقات نقدية سنوية تُقدّر بأكثر من 2.5 مليار دولار. وتتنوع مصادر هذه الأموال بين: إيرادات السوق السوداء للمشتقات النفطية. عائدات الجبايات والضرائب غير القانونية. موارد من الاتصالات والتهريب والتبغ. أرباح شركات واجهة داخل اليمن وخارجه. ● أرباح ضخمة وتحويلات مشبوهة أفادت تقارير رقابية أن مليشيا الحوثي جنت خلال العام 2022 وحده أكثر من 528 مليون ريال من خمس شركات صرافة فقط، ما يعني أن العائد السنوي من 100 شركة قد يصل إلى 10 مليارات ريال (نحو 20 مليون دولار)، دون احتساب أرباح الشركات المملوكة مباشرة للجماعة. كما تستحوذ شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على أكثر من 4.15 ترليون ريال ، منها 2.15 ترليون بالعملة المحلية، و2 ترليون بالعملات الأجنبية، ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار . ويجري عبر هذه الشبكات تحويل الأموال داخليًا من صنعاء إلى المحافظات الأخرى، كما تُنفذ عمليات تحويل خارجي إلى واجهات مالية تتبع الجماعة في إيران ولبنان وسوريا والعراق، أو تُستخدم في شراء عقارات بأسماء وسطاء. ● نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني ساهمت هذه الأنشطة في انهيار الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي، ودفعت رؤوس الأموال إلى الهروب أو التخزين خارج النظام، كما أضعفت قدرة البنك المركزي في عدن على تنفيذ سياساته النقدية، وأفقدته السيطرة على سوق الصرف. دوليًا، وفّرت هذه الشبكات غطاءً لتهريب الأموال، والالتفاف على العقوبات، وإعادة تدوير العائدات في خدمة المشروع الإيراني داخل اليمن والمنطقة. ● مواجهة لا تقتصر على المعركة العسكرية تكشف هذه الحقائق أن معركة مواجهة الحوثيين لا تقتصر على الجبهة القتالية، بل يجب أن تمتد إلى تفكيك بنيتهم الاقتصادية الموازية ، عبر ملاحقة شركاتهم المالية وواجهاتهم التجارية، وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة، وتجفيف منابع تمويلهم. ● نظام موازٍ لتجريف اليمن يمثل هذا الملف أحد أوجه شبكة اقتصادية خطيرة تديرها المليشيا، حوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات تمويل لحرب عبثية، تغذّيها موارد منهوبة من الشعب اليمني، وتخدم مشروعًا إيرانيًا توسعيًا عابرًا للحدود. وفي سياق هذه السلسلة، سيتم لاحقًا كشف المزيد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد الموازي للحوثيين، وكيف تحول اليمن إلى خزينة حرب بيد جماعة إرهابية خارجة عن القانون.
اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة مدوّية في اليمن.. مواد كيميائية أممية تُدفن سرًا وتُفجّر كارثة بيئية
في تطور صادم وخطير، كشفت مصادر مطلعة عن جريمة بيئية كبرى في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد أن تم دفن شحنة ضخمة من المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية بطريقة غير قانونية، يُعتقد أنها تابعة لمخازن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ووفقًا للمصادر، فإن الكارثة بدأت بعد انتهاء صلاحية كمية هائلة من الصابون – تقدر بـ 274 ألف قطعة تزن نحو 21 طناً – كانت مخزنة في عدن. وبدلًا من التخلص منها وفق المعايير البيئية، جرى تسريبها ودفنها سرًا في منطقة مفتوحة بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 10 آلاف دولار. وأشارت المعلومات إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الصابون تسربت إلى المياه الجوفية، ما أدى إلى ظهور حالات غامضة من الأمراض الجلدية بين السكان، وسط قلق متصاعد من انتشار التلوث بشكل أوسع. النتائج المحتملة: تلوث بيئي خطير تهديد صحة آلاف السكان مساءلات محتملة لموظفين أمميين متورطين وتطالب جهات محلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المتورطين، وسط مطالب بتدخل دولي لاحتواء الكارثة قبل تفاقمها. اليمن تعز صنعاء عدن
