البنتاجون يدرس إنشاء "شبكة دفاع سرية" في الفضاء عبر "ستارلينك"
وأثار هذا القرار تساؤلات من المشرعين خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بشأن ميزانية قوة الفضاء الأميركية.
وتتضمن خطة البيت الأبيض، تخصيص 277 مليون دولار لبدء برنامج جديد يُسمى "بي ليو ساتكوم" أو "ميلنت"، وهو برنامج لم يظهر سابقاً في ميزانية وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
وتؤدي مقترحات الميزانية للسنة المالية 2026 إلى إلغاء تمويل مجموعة جديدة من أقمار نقل البيانات التابعة لوكالة تطوير الفضاء المعنية بتتبع الصواريخ باستخدام أقمار اصطناعية منخفضة التكلفة وتتبع قوة الفضاء الأميركية، ليحل محلها برنامج "ميلنت"، الذي سيدعم درع الدفاع الصاروخي المقترح "القبة الذهبية".
الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس عمليات الفضاء، أوضح خلال الجلسة، أن الجيش يبحث عن بدائل لتوسيع نطاق شبكة الاتصالات في المدار الأرضي المنخفض باستخدام حلول تجارية.
كما يهدف البرنامج إلى توفير شبكة أكثر مرونة وقدرة لتتبع الصواريخ ونقل البيانات، مقارنة بالأقمار التقليدية الباهظة الثمن في المدار الثابت على ارتفاع يزيد عن 20 ألف ميل.
أهمية أقمار المراقبة
تكتشف أقمار المراقبة، الحرارة الناتجة عن إطلاق الصواريخ أو الانفجارات الكبيرة والحرائق، مما يوفر تحذيراً مبكراً من الهجمات. وقد لعبت أقمار الإنذار المبكر دوراً حاسماً في التصدي لصواريخ باليستية إيرانية أُطلقت على إسرائيل، الشهر الماضي.
وتُعد الأقمار الصغيرة في المدار المنخفض، أقل عرضة للهجمات المضادة للأقمار الصناعية، كما أن استبدالها أسهل وأقل تكلفة.
وتتضمن خطة وكالة تطوير الفضاء الأميركية، نشر أساطيل من أقمار التتبع ونقل البيانات كل بضع سنوات، مع إطلاق 27 قمراً تجريبياً في 2023، ومن المقرر إطلاق أكثر من 150 قمراً من الدفعة الأولى هذا العام، وأكثر من 250 قمراً في 2027. لكن البنتاجون يسعى إلى إلغاء الدفعة الثالثة من أقمار نقل البيانات، مع الإبقاء على أقمار التتبع.
على الرغم من عدم ذكر "سبيس إكس" صراحةً في وثائق البنتاجون، إلا أن برنامج "ميلنت" يعتمد على منصة "ستارشيلد"، وهي نسخة عسكرية من "ستارلينك".
وتدير الشبكة، بالتعاون بين قوة الفضاء ومكتب الاستطلاع الوطني، حوالي 480 قمراً تشغلها "سبيس إكس" تحت إشراف عسكري. وتستخدم أجهزة طرفية مشفرة للاتصال بالأقمار، مما يوفر شبكة لتطبيقات عسكرية متنوعة.
وأثار المشرعون، مثل السيناتور، كريس كونز، مخاوف بشأن الاعتماد على شركة واحدة مثل "سبيس إكس"، معتبرين أن ذلك قد يحد من المنافسة ويعتمد على تقنيات خاصة. كما حذّر السيناتور، جون هوفن، من الاعتماد على شركات خاصة في عمليات الحرب.
وأكدت قوة الفضاء الأميركية، أن هيكلية "ميلنت" لا تزال قيد التطوير، مع السعي لدمج مزيد من الموردين لتجنب الاعتماد على مورد واحد.
وبينما تقدم شركات مثل "أمازون" حلولاً مستقبلية عبر شبكة "كايبر"، تظل "ستارلينك" و"ستارشيلد" الخيار التجاري الوحيد المتاح حالياً، مما يضع "سبيس إكس" في موقف قوي لتحقيق مكاسب كبيرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يستخدم مصطلحاً «معادياً للسامية» خلال احتفال بقانون الموازنة
استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصطلحاً معادياً للسامية، خلال تجمُّع في ولاية أيوا؛ احتفالاً بإقرار مشروع قانون الموازنة الضخم، لكنه شدّد على أنه لم يكن يعلم أن الكلمة مسيئة لليهود. وقال ترمب للحشود، يوم الخميس، بولاية أيوا في دي موين: «لا ضريبة وفاة ولا ضريبة عقارية، ولا لجوء إلى البنوك والاقتراض في بعض الحالات، من مصرفيّ بارع. وفي بعض الحالات من شايلوك (مُرابين) ومجرمين». و«شايلوك» هو شخصية خيالية عن مقرض أموال يهودي عديم الضمير في مسرحية ويليام شكسبير (تاجر البندقية) في القرن السادس عشر، وتدور القصة حول شخصية يهودية تُصوَّر كمُقرضٍ بلا رحمة يطلب «رطل لحم» من تاجرٍ عاجز عن سداد قرض. واعتُبر هذا المصطلح، الذي يرمز لكلمة «المرابي الجشع»، مهيناً لفترة طويلة. ولطالما عُدَّ مسيئاً في تصنيف اليهود، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكرت «رابطة مكافحة التشهير»، في بيان: «يستحضر مصطلح (شايلوك) صورة معادية للسامية راسخة منذ قرون، تربط بين اليهود والجشع في صورة مسيئة وخطيرة للغاية. استخدام الرئيس ترمب لهذا المصطلح مقلق للغاية وغير مسؤول». وهذا الجدل يعيد إلى الأذهان حادثة مماثلة، وقعت عام 2014، عندما استخدم نائب الرئيس، آنذاك، جو بايدن، المصطلح لوصف المُقرضين الانتهازيين. واعتذر بايدن لاحقاً، مؤكداً أن ما حصل «اختيار سيئ للكلمات». وقال أبراهام فوكسمان، مدير رابطة مكافحة التشهير، المنظمة اليهودية الناشطة آنذاك: «نرى مجدداً ترسخ هذه الصورة النمطية عن اليهود في المجتمع». وعندما سُئل ترمب عن استخدامه هذا المصطلح، بعد نزوله من الطائرة الرئاسية عائداً إلى واشنطن، قال إنه «لم يسمع قط» أن هذه الكلمة يمكن عدُّها مُعادية للسامية. وأضاف: «لم أسمع ذلك قط. هذا المصطلح يصف شخصاً يُقرض المال بفائدة مرتفعة. تنظرون إلى الأمر بشكلٍ مختلف. لم أسمع ذلك قط». This is blatant and vile antisemitism, and Trump knows exactly what he's who truly opposes antisemitism calls it out wherever it occurs — on both extremes — as I is @EliseStefanik and the GOP now that antisemitism is coming from Trump? — Daniel Goldman (@danielsgoldman) July 4, 2025 ووصف دانيال غولدمان، العضو في الكونغرس الديمقراطي عن نيويورك، تصريحات ترمب بأنها «مُعاداة للسامية صارخة ودنيئة. وترمب يدرك تماماً ما يفعله». وكتب غولدمان، على منصة «إكس»: «أي شخص يعارض معاداة السامية حقاً يفضح الأمر، أينما وجد، في كلا الطرفين، كما أفعل». وقبل إعادة انتخابه، العام الماضي، وعد ترمب بمكافحة «موجة من المشاعر المعادية للسامية» في الولايات المتحدة. ومنذ تولِّيه السلطة، هاجمت إدارته الجامعات الكبرى التي شهدت احتجاجات بسبب الحرب في غزة، متهمة إياها بالسماح بـ«معاداة السامية» ودعم حركة «حماس».
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
محمود جمال سعيد في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة. المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره. هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية. في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية. مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب يحتفل بـ«عصر ذهبي» جديد في عيد الاستقلال
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تكريس أول انتصاراته التشريعية عبر إقرار قانون الميزانية، الجمعة، في أجواء احتفالية بمناسبة العيد الوطني، يتخللها استعراض جوّي لقاذفة خفيّة من طراز «بي 2» مثل تلك التي استخدمت لقصف إيران. ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون، الذي وصفه بأنه «كبير ورائع»، قبل 4 يوليو (تموز)، الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. وسيستفيد الرئيس من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، للاحتفاء أيضاً بانتصاره التشريعي مع اعتماد قانون يُعدّ محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكتب ترمب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «معاً سنحتفل باستقلال أمّتنا، وببزوغ عصر ذهبي جديد». ويُشكّل اعتماد قانون الميزانية أحدث الإنجازات التي حقّقها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، و«انتصاراً تشريعياً» يُعزّز نفوذ الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. وأشاد ترمب بهذا النصر مساء الخميس خلال تجمّع في أيوا (الوسط)، قائلاً: «ما من هدية عيد ميلاد أجمل لأميركا من النصر الهائل الذي حقّقناه منذ بضع ساعات، عندما اعتمد الكونغرس مشروع القانون الكبير والرائع الذي يرمي إلى استعادة عظمة أميركا». ولم يتطرّق الرئيس الجمهوري إلى مخاوف أعضاء حزبه والناخبين، الذين يخشون أن يفاقم هذا القانون المديونية العامة، ويُضعف المساعدات المخصّصة للصحة والحماية الاجتماعية. وبمناسبة اليوم الوطني، ستُحلّق طائرة من طراز «بي 2» كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو (حزيران)، ومقاتلات أخرى في عرض جوّي فوق البيت الأبيض. ودُعي طيّارون قادوا العملية الموجّهة ضدّ منشآت إيران النووية للمشاركة في المراسم الاحتفالية. ونجح ترمب في تمرير مشروع القانون هذا على الرغم من الشكوك الكثيرة التي خيّمت على حزبه والمعارضة الشديدة وعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. وبعد مجلس الشيوخ الذي اعتمد القانون بفارق ضئيل من الأصوات الثلاثاء، أقرّ مجلس النواب النصّ نهائياً بـ218 صوتاً مؤيّداً و214 معارضاً، إثر تصويت سبقته مساومات وضغوط كثيرة. ويساعد هذا القانون واسع النطاق الرئيس الأميركي في الإيفاء بعدد كبير من وعوده الانتخابية، منها زيادة النفقات العسكرية، وتمويل حملة واسعة لطرد المهاجرين غير النظاميين، وتخصيص 4500 مليار دولار لتمديد الخصومات الضريبية التي أقرّها خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبغية التعويض عن زيادة الدين العام، ينصّ القانون على تخفيض البرنامج الفيدرالي للمساعدات الغذائية، ويحدّ من نطاق برنامج التأمين الصحي «ميديكايد» لمحدودي الدخل في أكبر اقتطاعات يتعرّض لها هذا النظام منذ اعتماده في الستينات. وتشير بعض التقديرات إلى أن 17 مليون شخص قد يخسرون تأمينهم الصحي، وإلى أن عشرات المستشفيات قد تغلق أبوابها في الأرياف بسبب القانون الجديد. ويأمل الحزب الديمقراطي في أن يساعده الاستياء الناجم عن تداعيات الميزانية الجديدة في تحقيق مكاسب بالانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في 2026. وهو يرى خصوصاً في قانون الميزانية الجديد نقلاً للثروات من الأكثر فقراً إلى الأكثر ثراء.
