
زلزال ترامب الضريبي: تحفيز أمريكي أم صدمة مالية عابرة للحدود؟
في خطوة اعتُبرت من الأكثر جرأة في تاريخ السياسة المالية الأمريكية، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون المقترح مسبقًا من الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب في تحول يعكس انزياحًا عميقًا في فلسفة التدخل الحكومي. فقد خُفّضت ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وتوسعت التخفيضات الضريبية للأفراد، في مسعى معلن لتحفيز النمو وجذب الاستثمارات. لكن هذه الخطوة، رغم ما حملته من انتعاش قصير الأجل في الأسواق، أثارت جدلاً واسعًا بشأن استدامة العجز المالي الأمريكي وتداعياته العالمية على المدى الطويل، التقديرات تشير إلى أن القانون سيضيف أكثر من 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام خلال أقل من عقد، ما يرفع إجمالي المديونية إلى ما يفوق 40 تريليون دولار بحلول نهاية العقد. هذه القفزة تأتي في غياب رؤية إصلاحية موازية لضبط العجز أو معالجة التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي. مكتب الميزانية في الكونغرس حذر من أن التخفيضات ستُعيد توزيع العبء لصالح الشرائح الأعلى دخلًا، وتُفاقم من عدم المساواة الاجتماعية، في وقت تتسع فيه الفجوة الاقتصادية بوتيرة مقلقة.
المخاوف لم تقف عند الداخل الأمريكي. مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعربت عن قلقها مما وصفته بسباق "نحو القاع"، حيث تسعى الدول، تحت ضغط المنافسة، إلى تقليص الضرائب لجذب رؤوس الأموال، ما يهدد بإضعاف قدراتها على تمويل البنية التحتية والخدمات العامة. أما وكالات التصنيف الائتماني، فقد ربطت استمرار هذا المسار برفع احتمالات خفض التصنيف السيادي الأمريكي، لا سيما إذا تواصل العجز دون معالجة جادة. فكل توسع في العجز يزيد من الحاجة إلى تمويل عبر الاقتراض، الأمر الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، فيرفع معه كلفة الدين ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على الاقتصاد العالمي بأسره.
هذا السياق يضع الأسواق الناشئة في موقف حرج. إذ يؤدي تشديد السياسة النقدية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الأصول عالية المخاطر، ويدفع بتدفقات رأس المال إلى الخارج، ما يزيد من هشاشة تلك الأسواق. العديد من هذه الدول تجد نفسها أمام معادلة صعبة: إما الدفاع عن استقرار عملاتها من خلال رفع الفائدة، أو الحفاظ على تحفيز النمو المحلي بتكلفة تمويل باهظة. ومع اتساع الضغوط، تبدو خياراتها المالية محدودة، بين التوسع في الاستدانة أو خفض الإنفاق العام، وكلتاهما تقود إلى تباطؤ اقتصادي يهدد أهداف التنمية.
في الخليج، يبدو التأثر مضاعفًا. ارتباط العملات بالدولار يُحتم على البنوك المركزية مجاراة سياسة الفيدرالي الأمريكي، ما يعني أن أي زيادة في الفائدة هناك تُترجم فورًا إلى ارتفاع في كلفة التمويل المحلي. هذا التغير يضغط على قطاعات محورية مثل العقارات والصناعة، ويُهدد بإبطاء خطط التنويع الاقتصادي التي تُعد ركيزة لرؤية ما بعد النفط. وإلى جانب ذلك، فإن التحول في البيئة الضريبية العالمية لصالح الولايات المتحدة قد يُعيد توجيه استثمارات كبرى بعيدًا عن المنطقة، ما يستدعي مراجعة شاملة في السياسات التحفيزية الخليجية.
مع ذلك، لا يخلو المشهد من فرص كامنة. فإذا تحقق السيناريو التفاؤلي لنمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الطلب المتزايد على الطاقة والمواد الخام قد يُعزز من الإيرادات الخليجية، ويُعيد ترتيب الأولويات نحو تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الإنفاق وتحرير بيئة الأعمال. فالضغوط العالمية قد تُشكل محفزًا خارجيًا لتسريع وتيرة التغيير الداخلي. لكنّ جوهر القضية يتجاوز الأرقام والسياسات. فالمسألة تتعلق بإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وبالتحولات التي تعصف بالنظام المالي العالمي. ما حدث ليس مجرد تعديل ضريبي، بل زلزال سياسي اقتصادي أعاد توزيع كُلفة النمو الأمريكي على حساب استقرار مالي عالمي هش. وإذا لم تُقابل هذه الصدمة بإصلاحات حذرة واستباقية من قبل الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، فإن تداعياتها قد تكون أوسع من أن تُحتوى. في هذا العالم المضطرب، تصبح المرونة الاقتصادية والتخطيط بعيد المدى أدوات لا غنى عنها لتفادي الانجراف خلف موجة من الاضطرابات المالية الجديدة، قد تكون أشد وقعًا من سابقاتها.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 28 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب: قد أزور الصين أو أستقبل شي في واشنطن.. ولدينا صفقة لبيع "تيك توك"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أنه يعتزم زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج في الصين أو استقباله في الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن واشنطن توصلت إلى حد كبير لـ"صفقة" بشأن بيع تطبيق "تيك توك". وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "طلب مني أن أذهب إلى هناك، قد أذهب، أو قد يأتي هو (شي) إلى هنا". وكان ترمب وشي قد تحدثا في مكالمة هاتفية مطلع يونيو، أعلن بعدها ترمب أن نظيره الصيني "دعاه والسيدة الأولى لزيارة الصين، وقد قابلت الدعوة بالمثل". وقال ترمب حينها في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "كرئيسين لدولتين عظيمتين، نتطلع نحن الاثنان إلى هذه الزيارة". اتفاق لبيع تيك توك وبشأن تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، قال ترمب إن الولايات المتحدة لديها اتفاق بشأن بيع تطبيق الفيديوهات القصيرة. وكان ترمب قد مدّد، الشهر الماضي، المهلة الممنوحة لشركة "بايت دانس" الصينية لتصفية أصول "تيك توك" في الولايات المتحدة حتى 17 سبتمبر. وقال ترمب في 29 يونيو الماضي، إنه وجد مجموعة من "شديدي الثراء" ترغب في شراء تطبيق "تيك توك"، مضيفاً أنه سيعلن عن هويتهم في غضون أسبوعين تقريباً. وأضاف ترمب في مقابلة مع FoxNews، أن الصفقة التي يعمل عليها ربما ستحتاج إلى موافقة الصين للمضي قدماً، مرجحاً موافقة الرئيس الصيني شي جين بينج عليها. خطط لزيارة إلى الصين وذكرت "بلومبرغ" الخميس، أن إدارة ترمب تسعى إلى التواصل مع عدد من كبار رجال الأعمال لاستطلاع مدى اهتمامهم بمرافقته في زيارة محتملة إلى الصين هذا العام، بحسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر، في مؤشر على احتمال تعزيز الروابط بين الاقتصادين، رغم الرسائل الأميركية المتكررة بشأن السعي إلى فصل الاقتصاد الأميركي عن بكين. وبحسب المطلعين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً إلى خصوصية المناقشات، يجري مسؤولو وزارة التجارة اتصالات لاستطلاع اهتمام الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات الأميركية بالمشاركة. ولم يتضح بعد عدد مسؤولي الشركات الذين وُجّهت إليهم الدعوة، أو ما إذا كان أحدهم قد أكد مشاركته. وأشار بعض المطلعين إلى أن الفرص المحتملة لهذه الزيارة قد تكون بالتزامن مع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي ستُعقد في أواخر أكتوبر، في كوريا الجنوبية، بالتزامن مع قمة أخرى لقادة دول "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" في ماليزيا، وهي مناسبات دأب الرئيس الأميركي على حضورها. وفي ردها على سؤال حول هذا الأمر، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن زيارة إلى الصين "ليست مجدولة في الوقت الحالي"، في حين رفضت وزارة التجارة التعليق. مع ذلك، يشير المطلعون إلى أن زيارة ترمب للصين لم تُحسم بعد؛ إذ تواجه الفكرة معارضة داخل الإدارة التي تضم العديد من المسؤولين المعروفين بمواقفهم المتشددة حيال بكين. غير أن التحرك المبكر لإجراء هذه الاتصالات يبرز كيف يسعى ترمب إلى استخدام منصبه الرئاسي لإبرام صفقات لصالح الشركات الأميركية وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الأميركية، رغم أن سياساته الحمائية، وفي مقدمتها فرض الرسوم الجمركية، أثارت قلق الحلفاء واضطراب الأسواق.

العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
ترامب: البرنامج النووي الإيراني قد يُستأنف من موقع مختلف
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران لم توافق على تفتيش مواقعها النووية أو التخلي عن تخصيب اليورانيوم. وأوضح للصحافيين من على متن طائرة الرئاسة أنه يعتقد أن برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة، على الرغم من أن طهران قد تستأنفه في موقع مختلف. وذكر ترامب أنه سيناقش الشأن الإيراني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عندما يزور البيت الأبيض، الاثنين المقبل. ترمب: . إيران قد تستأنف برنامجها النووي في موقع مختلف . برنامج إيران النووي تعرض لانتكاسة دائمة . سأبحث ملف إيران مع نتنياهو #الولايات_المتحدة #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) July 5, 2025 وكان الرئيس الأميركي قد أشار الخميس، إلى أن إيران ترغب في التحدث إلى الولايات المتحدة، وأنه مستعد للقاء ممثلين عنها "إذا لزم الأمر". وأضاف ترامب للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية أثناء توجهه إلى تجمع انتخابي في ولاية آيوا: "إيران تريد التحدث، وأعتقد أنهم يرغبون في التحدث إليّ، وحان الوقت لذلك". وتابع: "نحن لا نسعى لإيذائهم، بل نريد فقط أن نمنحهم الفرصة ليكونوا دولة من جديد". المحادثات النووية وأفاد مصدران مطلعان على المحادثات بين طهران وواشنطن، أن المبعوث الأميركي للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، يخطط للقاء وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في أوسلو، الأسبوع المقبل، لإعادة إطلاق المحادثات النووية، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأميركي. وقال المصدران إن موعد اللقاء لم يُحدد بشكل نهائي بعد، ولم تعلن أي من طهران أو واشنطن عن الاجتماع رسمياً. وأكد المصدران، وفق "أكسيوس"، أن ويتكوف وعراقجي على اتصال مباشر منذ نهاية الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، بعدما توسطت الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيرين إلى أن مسؤولين من سلطنة عمان وقطر يواصلون الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا منذ أبريل (نيسان) الماضي، 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، استضافتها مسقط وروما، كانت تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن برنامج إيران النووي قبل أن تشن إسرائيل ضرباتها في 22 يونيو (حزيران) الماضي مستهدفة مواقع نووية وعسكرية إيرانية، واغتالت عدداً من القيادات العسكرية والعلماء النوويين، قبل أن ترد إيران بهجمات صاروخية واسعة في حرب استمرت لمدة 12 يوما، ليعلن الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ وقفا لإطلاق النار بين البلدين.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ترمب يوقع مشروع الموازنة الضخم في العيد الوطني ليصبح قانونا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانون الموازنة في أجواء احتفالية أمس الجمعة بمناسبة العيد الوطني في الولايات المتحدة وسط مفرقعات واستعراض جوي لقاذفة خفية من طراز "بي-2" كتلك التي استخدمت لقصف إيران. وقال ترمب خلال التوقيع "أميركا تفوز وتفوز وتفوز أكثر من أي وقت مضى"، بينما أحاط به عشرات النواب الجمهوريين الذين دعموا ما يوصف بـ"مشروع القانون الكبير والجميل". ومارس الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرة على النواب الجمهوريين كي يعتمد الكونغرس مشروع القانون قبل الرابع من يوليو (تموز) الذي تصادف فيه ذكرى استقلال الولايات المتحدة. واعتُمد القانون نهائياً الخميس. واستفاد الرئيس الذي يهوى الاستعراضات الاحتفالية من ذكرى مرور 249 عاماً على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا للاحتفاء أيضاً بنصر تشريعي مع اعتماد قانون يعد محوراً أساسياً من محاور ولايته الرئاسية الثانية. وكان قد كتب الخميس على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "معاً سنحتفل باستقلال أمتنا وببزوغ عصر ذهبي جديد". ويشكل اعتماد قانون الموازنة أحدث الإنجازات التي حققها الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة، بعد قصف مواقع نووية إيرانية والتوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران والاتفاق على زيادة النفقات الدفاعية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقرار قضائي مؤيد لسياساته. وهو يعزز أيضاً سطوة الرئيس على الحزب الجمهوري وعلى السياسة الأميركية عموماً. ونجح ترمب في تمرير مشروع القانون هذا على رغم الشكوك الكثيرة التي خيمت على حزبه والمعارضة الشديدة والعالية النبرة لحليفه السابق إيلون ماسك. ترمب يظهر توقيعه على مشروع الميزانية الضخم الذي أقره الكونغرس (أ ف ب) "استعدنا قوة الولايات المتحدة" أكد الرئيس الأميركي أنه تمكن من استعادة قوة الولايات المتحدة وردعها واحترامها على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن الضربات بقاذفات "بي2" التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أفضت إلى "محو البرنامج النووي لطهران بالكامل". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأضاف ترمب خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال في البيت الأبيض، "قبل أسبوعين، نفذ طيارونا المذهلون في سلاح الجو إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ. وفي هذا المساء، يشرفنا أن ينضم إلينا 150 من أفراد سلاح الجو وعائلاتهم من قاعدة وايتمان الجوية". ووصف ترمب العملية بـ"المهمة المثالية"، مشيراً إلى أن الضربات تسببت بـ"المحو الكامل" للمواقع المستهدفة، وأضاف، "يأتي هذا في ظل الأخبار المزيفة التي اعترفت بهذا. وهي عملية رائعة". ومضى قائلاً، "استعدنا قوة الولايات المتحدة، وردعها، واحترامها على الساحة العالمية". وتحدث ترمب عن محاولة الولايات المتحدة لإنقاذ الرهائن الأميركيين المحتجزين في سفارتها لدى طهران عام 1980، ضمن عملية سرية عرفت باسم "مخلب النسر" إلا أن المهمة فشلت وانتهت بتحطم طائرة أسفر عن سقوط 8 جنود أميركيين. وأضاف ترمب، "إن كنتم تتذكرون، قبل سنوات، اصطدمت مروحيات ببعضها بعضاً، حيث كانت كارثة"، مضيفاً أن "ما حدث أخيراً كان العكس تماماً، فلم يكن هناك أي حادثة تصادم، ولم نخسر أي طائرات أو أي شخص. لقد ألقوا القنابل وقالوا: انسحبوا". وقبل بدء كلمة ترمب حلقت قاذفة "بي2" كتلك التي قصفت المنشآت النووية الإيرانية بجانب مقاتلتين من طراز "أف 35" فوق البيت الأبيض، ونصب واشنطن التذكاري في العاصمة واشنطن. ودُعي طيارون قادوا العملية الموجهة ضد إيران للمشاركة في المراسم الاحتفالية. ووسط تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران خلال حرب الـ12 يوماً أمر الرئيس الأميركي في الـ22 من يونيو (حزيران) الماضي بشن هجوم على 3 منشآت نووية إيرانية، وهي ضربات قال مسؤولون إيرانيون إنها "تسببت في أضرار جسيمة لبرنامج إيران النووي". وكان ترمب قال الخميس إن إيران تريد التحدث مع الولايات المتحدة، معرباً عن إمكان اجتماعه مع المسؤولين الإيرانيين "إذا لزم الأمر"، فيما أشارت طهران إلى وجود "جهود غير معلنة" لإحياء المسار الدبلوماسي.