أوروبا توقع اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء أول محكمة لمحاكمة مسئولين روس من بينهم بوتين

اتفاقية بين اوكرانيا و مجلس أوروبا
فاطمة شوقى الخميس، 26 يونيو 2025 05:30 م
وقع المجلس الأوروبى اتفاقية مع أوكرانيا لإنشاء محكمة خاصة تهدف لمحاكمة كبار المسئولين الروس على جرائم الحرب التي لا تحصر التي تتهم أوكرانيا القوات الروسية بارتكابها منذ بدء الحرب فى عام 2022، بما فيهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ، حيث تفتقر المحاكم الدولية القائمة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إلى الاختصاص القضائي لمقاضاة الروس على هذه الجريمة تحديدًا.
وقال رئيس المجلس الأوروبى ، آلان بيرسيه، قبل حفل التوقيع مع الرئيس الأوكرانى فوديمير زيلينسكي: "العدالة لأوكرانيا لن تنتظر"، ولأول مرة، أُنشئت محكمة دولية متخصصة في جريمة العدوان. وأضاف: "هذه المحكمة، التي أُنشئت في إطار مجلس أوروبا، ستُحاسب من استخدموا القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".
وأشار زيلينسكي إلى المحكمتين اللتين عُقدتا لمحاكمة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، ومحكمة لاهاي التي حاكمت أفرادًا متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال الحروب اليوغوسلافية، مُجادلًا بأن هاتين المحكمتين ينبغي أن تُشكلا أساسًا لتحديد كيفية محاسبة المسؤولين الروس.
وألقى زيلينسكي كلمة في مجلس أوروبا بعد توقيعه اتفاقية إنشاء محكمة لجريمة العدوان على أوكرانيا، وقال في خطاب أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "نتذكر جميعًا المحكمة التي حققت العدالة بعد أهوال النازية. ولن ينسى العالم أبدًا نورمبرج، و بعد سنوات، عندما عادت الكراهية والحرب إلى أجزاء من أوروبا، كانت هناك حاجة إلى محكمة أخرى، هذه المرة لجرائم يوغوسلافيا السابقة".
وأضاف الزعيم الأوكراني: "الآن نحتاج إلى الشيء نفسه لعدوان روسيا على أوكرانيا. يجب الحكم على هذه الجريمة بوضوح ودقة. يحتاج العالم إلى حكم نزيه وتاريخي، حتى يُحاسب جميع المسؤولين عن هذه الحرب".
وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله بأن المحكمة ستكون "فرصة حقيقية" لاستعادة بعض العدالة أخيرًا لشعب أوكرانيا، الذي عانى من "جرائم شنيعة" على أيدي القوات الروسية. كما دعا زيلينسكي إلى محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اتهمه بأنه "مجرم حرب".
أُطلقت المبادرة في 9 مايو في لفيف، أوكرانيا، حيث وقعت نحو 40 دولة إعلان التزام بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن الحرب فى أوكرانيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

الأونروا: أعداد شهداء ومصابى غزة لم يحدث منذ الحرب العالية الثانية

حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والنازحين الفلسطينيين الأونروا من مؤسسة غزة الإنسانية، مؤكدا أنها ستفشل، وأن ما تقوم به ليس له علاقة بالعمل الإنساني. وقال المتحدث باسم الأونروا في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوكالة الأممية، أن عدد الذين استشهدوا أو جُرحوا في غزة، %10 من السكان، وقد يزيد مؤكدا أن هذا لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.وأضاف المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والنازحين الفلسطينيين الأونروا، أن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بالكارثة وأنه يحتاج لاختراع اسمٍ آخر لوصفه، لأن ما يحدث في غزة، هو ما بعد الكارثة.

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

النظام الدولي بين مطرقة الشعبوية وسندان الشوفينية

مثلت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعترافا من دول العالم الغربي ودول الجنوب التي سعت نحو الاستقلال من نير الاستعمار الغربي بأن العالم لن يستطيع أن يعيش في مناخ من عدم الاستقرار الذي كانت أهم ملامحه الاستقطاب وتشكيل التحالفات بين محوري روما- برلين واليابان فيما بعد وتحالف سياسة الاسترضاء من قبل بريطانيا وفرنسا من أجل وقف التوسعات الألمانية. بالإضافة إلى التوترات الإقليمية والغزوات المتتالية من غزو اليابان لمنشوريا (١٩٣١) وغزو إيطاليا لإثيوبيا (١٩٣٥) واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية (١٩٣٦-١٩٣٩). ثم فشل عصبة الأمم المتحدة في منع الحروب وتعزيز التعاون الدولي. فضلاً عن تبعات أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩) على عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في والولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم بأسره. واللافت للنظر أن جميع أعراض وملامح مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية تطفو على السطح من جديد وبنفس العنف والحدة مع تطور في السياسات والأدوات بحكم تطور العصر. وأبرز ما في تلك الملامح انتشار السياسات الشعبوية التي تطور بعدها إلى حد الشوفينية. والسياسات الشعبوية تبنتها النظم السياسية اليمنية واليسارية على حد سواء. وبالتالي هي ليست مرتبطة بأيديولوجية بعينها. فقد تبنتها فنزويلا اليسارية في عهد الرئيس نيكولاس مادورو وتبنتها المجر اليمينية في عهد الرئيس فيكتور أوربان. ومن خصائصها الرئيسية ثنائية الشعب النقي البريء والنخب الفاسدة. حيث يقوم الخطاب الشعبوي على تقسيم المجتمع إلى قسمين: الشعب النقي المتجانس الذي يعاني من مشاكل حقيقية و النخب الفاسدة من السياسيين والاقتصاديين والمثقفين الذين يعملون لمصالحهم الشخصية ويتجاهلون احتياجات الشعب. وتعتمد الشعبوية على الخطاب العاطفي المباشر البعيد عن التعقيد والتخصص، ويعتمد على لغة عاطفية مثيرة للغضب تستهدف مشاعر الجماهير بدلاً من مخاطبتهم بشكل عقلاني موضوعي. كما تعتمد على وجود قائد كاريزمي لديه قنوات اتصال مباشرة مع الشعب متجاوزاً المؤسسات التقليدية التي يرى أن الشعب لا يثق فيها. وتتجلى ملامح الشعبوية بوضوح في سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الذي شكك في المؤسسات التقليدية وقدرتها على خدمة الشعب الأمريكي، الأمر الذي دفعه إلى إجراء تعديلات راديكالية في العديد منها وتجاوز سياسات البعض الآخر. وتتمثل خطورة السياسات الشعبوية في إمكانية تطورها نحو شكل من أشكال الشوفينية. بل يمكن القول بأن الشوفينية أعلى درجات الشعبوية إذ هناك اعتقاد متطرف ومبالغ فيه بوجود تفوق على الآخرين نتيجة للانتماء لجماعة عرقية أو فكرية أو اقتصادية ما. ومن أبرز خصائص الشوفينية التعصب الأعمى ورفض النقد الداخلي وازدراء الآخر والدفاع عن الانتماء الشخصي حتى في مواجهة الأدلة المضادة. وقد نلحظ – مثل السياسات الشعبوية– وجود شوفينية وطنية، حيث يوجد اعتقاد بأن الأمة أو الدولة التي ينتمي إليها الشخص أفضل من جميع الدول الأخرى وقد يصاحب ذلك عداء أو ازدراء تجاه الدول الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك مقولة " شعب الله المختار " أو الأمة اليهودية أو الأمة الألمانية (في عهد النازية) المختارة التي تتفوق على ما دونها من الأمم الأخرى. أو حديث الرئيس " ترامب " أثناء قمة حلف الأطلسي الأخيرة بأن " الولايات المتحدة الأمريكية هي أجمل دول العالم"! إن اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وانتشار الصراعات الإقليمية والفشل الذريع لمنظمة الأمم المتحدة في حل الصراعات الدولية وإقرار السلم والأمن الدوليين، وظهور أعراض الحاكم الشوفيني وانتشار السياسات الشعبوية، تنذر بعواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره..

صوت الأمة

منذ 3 ساعات

• صوت الأمة

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وغدا ينعقد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول قانون الإيجار القديم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، ومن المقرر أن ينعقد المجلس غدا الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن أزمة السكن وما تولّد عنها من اختلالات في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، تُعد من أبرز الأزمات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الماضية. وقد جاءت هذه الأزمة نتيجة ظروف دولية ومحلية استثنائية، فُرضت على الدولة إبان الحرب العالمية الثانية، وما أعقبها من اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، انعكست بآثارها على مختلف مناحي الحياة، وفي مقدمتها قطاع الإسكان، الذي مثّل أحد أوجه المعاناة الكبرى لدى فئات واسعة من المواطنين. وإزاء تلك الظروف الطارئة، تدخل المشرع آنذاك بإصدار تشريعات استثنائية هدفت إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على نحو يُحقق الحماية للمستأجرين من التشريد، ويضمن الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي، فصدرت قوانين عدة متتالية، واكبها تعديلٌ بعد آخر، ابتغاء التوفيق بين مقتضيات الواقع ومتطلبات الحماية المؤقتة، بيد أن تلك القوانين، ورغم مسوّغاتها، قد استمرت سارية لعقود طويلة، دون مراجعة شاملة تُعيد التوازن لعقود الإيجار، بما أفضى إلى تراكم خلل هيكلي في هذه العلاقة، تفاقمت معه الإشكالات العملية، وتعارضت المراكز القانونية، واضطربت الموازين العقدية، وتعطلت إرادة الأطراف في تنظيم علاقتهم. ويمثّل القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أحد أبرز ملامح التدخل التشريعي الاستثنائي الذي طبع العلاقة الإيجارية بطابع الجمود والانغلاق لعقود متتابعة، إذ تضمّن من الأحكام ما أدى إلى تعطيل حرية التعاقد، وتقييد سلطة المالك في إدارة ملكه، والحد من مظلة الحماية القانونية التي يقرها الدستور لحق الملكية الخاصة. وذكرت اللجنة، أن القانون رقم 49 لسنة 1977 جاء في سياق اجتماعي واقتصادي مضطرب– ليضع قواعد استثنائية حاكمة لهذه العلاقة، كان من أبرزها الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار بعد انتهاء مدتها الأصلية، وانتقال هذا الامتداد إلى ورثة المستأجر دون حد زمني، وكذلك تثبيت الأجرة عند قيمة ثابتة (رمزية) لا تتماشى مع تغيرات الواقع الاقتصادي ومقتضيات السوق؛ فلم يُراع القانون –في أغلب أحكامه– تطور الظروف أو مبدأ التوازن بين مصلحة الطرفين، وإنما انحاز لمبدأ الحماية المطلقة للمستأجر، وإن جاء ذلك في وقت كانت فيه الدولة تسعى لحماية السلم الاجتماعي تحت وطأة أزمة سكنية حادة. وأكدت اللجنة، أن استمرار العمل بهذه الأحكام، دون مراجعة تشريعية جادة، ترتب عليه ترسيخ أوضاع غير متوازنة، أخلّت بحقوق المُلاّك، وعرقلت حركة الاستثمار العقاري، وأفقدت العقار السكني قيمته الاقتصادية، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي قضت في أكثر من مناسبة بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون، لكونها تنطوي على تقييد غير مبرر لحرية التعاقد، وإهدار للملكية الخاصة، وإخلال بمبدأ المساواة. كما حمل القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نموذجًا بارزًا أيضاً لهذا التدخل الاستثنائي، إذ نص في الفقرة الأولى من المادة (18) منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، وهي القاعدة التي مثّلت امتدادًا قانونيًا لعقود الإيجار دون تحديد أجل معين، استجابة لاعتبارات اجتماعية وواقعية كانت تتطلبها ظروف تلك المرحلة. وأضاف التقرير، أنّ ما حدا بالمشرع حينها إلى إقرار هذا الامتداد، هو اختلال التوازن بين المعروض من الوحدات السكنية والطلب عليها، إلا أن هذا الامتداد، الذي لم يكن مؤبدًا في ظاهره، انقلب في التطبيق العملي إلى تأبيد فعلي، لا سيما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، التي لا تخضع لواقعة الوفاة كمُحدّد طبيعي لانقضاء العلاقة الإيجارية، بما يُعد إهدارًا لمبادئ العدالة والتوازن بين الحقوق والالتزامات. وقد تدخلت المحكمة الدستورية العليا -لتُعيد ضبط هذه العلاقة- في حكمها الصادر بجلسة 5 مايو 2018، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، فقضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) المشار إليها، فيما تضمنه من إطلاق الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليشمل الأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تأسيسًا على أن هذا الامتداد يؤيّد العلاقة العقدية ويخل بحقوق الملكية، تعارضاً مع الدستور. وبناءً على هذا الحكم، صَدَر القانون رقم 10 لسنة 2022، لتنظيم إنهاء العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية غير السكنية، وأتاح مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع، مراعيًا في ذلك ما خلّفته جائحة كورونا من آثار اقتصادية بالغة، وما فرضته من ضرورة قانونية مُلحة تقتضي إعادة التوازن التشريعي بصورة عاجلة. وبقيت الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية خاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 – المشار اليه – دون أي تغيير لأى من النصوص القانونية الاستثنائية الواردة به، والتي منها ما جاء في صدر مادتيه (1 و2) ( [1] من عدم زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية على 7% من قيمة الأرض والمباني المقدرة بثمن المثل عند الترخيص، دون وضع آلية لمراجعة هذه التقديرات أو إعادة تقييمها بمرور الزمن. وذكرت اللجنة أن هذا التحديد الجامد ادى إلى تثبيت الأجرة القانونية عند حدود دنيا لا تتناسب مطلقًا مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ولا مع قيم العقارات السوقية، ولا مع تكاليف صيانة المباني وإدارتها، فظلّت العلاقة الإيجارية محكومة بثوابت اقتصادية تجاوزها الواقع، وانقطعت الصلة بين الأجرة واعتبارات العرض والطلب، ما أخل إخلالًا جسيمًا بحقوق المؤجرين، وانعكس سلبًا على قيمة الثروة العقارية في الدولة. وقد كان هذا التجميد في تقدير الأجرة –دون ربطها بمعايير متغيرة أو مؤشرات اقتصادية مرنة– أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 إلى القضاء بعدم دستورية المادتين سالفتي الذكر، لما فيهما من إخلال بحق الملكية، ومخالفة لمبدأ العدالة التعاقدية، وإهدار لمبدأ المساواة، الأمر الذي أوجب التدخل التشريعي العاجل لمعالجة هذا القصور، واستحداث قواعد جديدة عادلة وموضوعية لتقدير الأجرة، وهو ما سعى إليه مشروع القانون المعروض، من خلال إلغاء تلك النصوص، وإحلال آلية قانونية مرنة ومتدرجة لتعديل القيمة الإيجارية على أساس عادل وواقعي. ولفت التقرير الى ان المحكمة أرست في منطوق حكمها أن يكون سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي (الخامس) لمجلس النواب، لافتا الى إنها بذلك أتاحت للمشرع إعادة تنظيم هذه العلاقة على نحو دستوري وضمن إطار زمني صريح، بما يستوجب التدخل الفوري والفعّال قبل سريان الأثر التنفيذي للحكم، وتلافياً لوجود فراغاً تشريعياً. مع التأكيد على ما جاء في نص المادة (101) من الدستور على تولى مجلس النواب سلطة التشريع، وما أكدته المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتواترة من أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق هو إطلاقها دون أى قيود، ما لم يكن الدستور قد فرض في شان ممارستها ضوابط محددة يتعين الالتزام بها. واستعرض التقرير أهم البيانات والآراء التى طرحت في اجتماعات اللجنة المشتركة (جلسات الحوار المجتمعي)، حيث عقدت اللجنة المشتركة 7 جلسات حوار مجتمعي أيام 4و5و6و11و12و25و26 مايو 2025، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن (وذلك من حيث المبدأ). وقد شارك في تلك الجلسات عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، كما حضرها جميعا المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحضر بعض من هذه الجلسات الوزراء: مهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، ومحافظي: القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية، وممثلي وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، العدل، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي. كما حضر اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقد امتدت جلسات الحوار المجتمعي – المشار إليها - لساعات طويلة بلغت نحو 33 ساعة، استمعت اللجنة فيها إلى آراء العديد من الجهات المعنية، والتي كان منها: المجلس القومي لحقوق الإنسان، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أساتذة القانون المدني بكليات الحقوق جامعات: القاهرة – عين شمس – بنها – أسيوط، ممثلين عن كل الملاك والمستأجرين، كما استمعت اللجنة إلى نقباء: المهندسين – الأطباء – ممثلي نقابة الصيادلة – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وقد بلغ عدد النواب المتحدثين 61 نائبًا، كما بلغت عدد المداخلات 96 من السادة النواب، و32 من السادة ممثلي الحكومة، و23 من السادة ممثلي الجهات التي تمت دعوتهم. وقد تمثلت أهم البيانات والآراء التى طرحت في تلك الجلسات فيما يلي: 1) البيانات والاحصائيات الرئيسية الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن وحدات الإيجار القديم: عرض اللواء رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجميع البيانات والإحصاءات التي حصرها الجهاز في التعداد الأخيرة الذي أجراه الجهاز عام 2017، وكان من أهم هذه البيانات والاحصائيات ما يلي: أ - عدد الأسر بالوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: • بلغ إجمالي عدد الأسر بتعداد عام 2017 (23.455.079) مليون أسرة، وإجمالي عدد الأفراد (94.694.016) مليون فرد. • بلغ عدد الأسر التي تقيم في وحدات مؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (1.642.870) مليون أسرة، بواقع 7% من إجمالي عدد الأسر. • بلغ عدد أفرد تلك الأسر (6.133.570) مليون فرد، بواقع 6.5% من إجمالي عدد الأفراد. يسكن 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: • القاهرة، بعدد أسر (670,857) ألف أسرة، وبنسبة 41% . • الجيزة، بعدد أسر (308,091) ألف أسرة، وبنسبة 18.7% . • الإسكندرية، بعدد أسر (213,147) ألف أسرة، وبنسبة 12.9% . • القليوبية، بعدد أسر (150,961) ألف أسرة، وبنسبة 9% 0 - وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد عام 2006 كانت عدد الأسر (2.617.411) مليون أسرة، وتمثل 15% من عدد الأسر، وعدد أفراد (10.092.803) مليون فرد، وتمثل 14% من عدد الأفراد بانخفاض مليون أسرة وعدد 4 مليون فرد. - تتاح بيانات التعداد على مستوى أقل وحدة إدارية وهي الشياخة بالحضر والقرية بالريف. ب - عدد الوحدات الـمؤجرة إيجار قديم: • بلغ إجمالي عدد الوحدات بتعداد 2017 (42.973.884) مليون وحدة. • بلغ عدد الوحدات المؤجرة إيجار قديم بتعداد 2017 (3.019.662) مليون وحدة، بواقع 7% من إجمالي عدد الوحدات. وتقع 69% من هذه الوحدات في أربع محافظات، وتوزيع هذه الأسر كالآتي: • القاهرة، بعدد وحدات (1.099.426) مليون وحدة، وبنسبة 36% . • الجيزة، بعدد وحدات (562.135) ألف وحدة، وبنسبة 19% . • الإسكندرية، بعدد وحدات (269.403) ألف وحدة، وبنسبة 9% . • القليوبية، بعدد وحدات (150.961) ألف وحدة، وبنسبة 5% . - وبمقارنة تلك الأرقام بأرقام تعداد 2006، كان عدد الوحدات 27.069.114 مليون وحدة، منها وحدات مؤجرة إيجار قديم تبلغ 5.538.917 بنسبة 20% من إجمالي الوحدات بانخفاض قدره نحو 2.5 مليون وحدة.