النظام الدولي بين مطرقة الشعبوية وسندان الشوفينية
مثلت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية اعترافا من دول العالم الغربي ودول الجنوب التي سعت نحو الاستقلال من نير الاستعمار الغربي بأن العالم لن يستطيع أن يعيش في مناخ من عدم الاستقرار الذي كانت أهم ملامحه الاستقطاب وتشكيل التحالفات بين محوري روما- برلين واليابان فيما بعد وتحالف سياسة الاسترضاء من قبل بريطانيا وفرنسا من أجل وقف التوسعات الألمانية. بالإضافة إلى التوترات الإقليمية والغزوات المتتالية من غزو اليابان لمنشوريا (١٩٣١) وغزو إيطاليا لإثيوبيا (١٩٣٥) واندلاع الحرب الأهلية الإسبانية (١٩٣٦-١٩٣٩). ثم فشل عصبة الأمم المتحدة في منع الحروب وتعزيز التعاون الدولي. فضلاً عن تبعات أزمة الكساد الكبير (١٩٢٩) على عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في والولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم بأسره.
واللافت للنظر أن جميع أعراض وملامح مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية تطفو على السطح من جديد وبنفس العنف والحدة مع تطور في السياسات والأدوات بحكم تطور العصر.
وأبرز ما في تلك الملامح انتشار السياسات الشعبوية التي تطور بعدها إلى حد الشوفينية. والسياسات الشعبوية تبنتها النظم السياسية اليمنية واليسارية على حد سواء. وبالتالي هي ليست مرتبطة بأيديولوجية بعينها. فقد تبنتها فنزويلا اليسارية في عهد الرئيس نيكولاس مادورو وتبنتها المجر اليمينية في عهد الرئيس فيكتور أوربان. ومن خصائصها الرئيسية ثنائية الشعب النقي البريء والنخب الفاسدة. حيث يقوم الخطاب الشعبوي على تقسيم المجتمع إلى قسمين: الشعب النقي المتجانس الذي يعاني من مشاكل حقيقية و النخب الفاسدة من السياسيين والاقتصاديين والمثقفين الذين يعملون لمصالحهم الشخصية ويتجاهلون احتياجات الشعب. وتعتمد الشعبوية على الخطاب العاطفي المباشر البعيد عن التعقيد والتخصص، ويعتمد على لغة عاطفية مثيرة للغضب تستهدف مشاعر الجماهير بدلاً من مخاطبتهم بشكل عقلاني موضوعي. كما تعتمد على وجود قائد كاريزمي لديه قنوات اتصال مباشرة مع الشعب متجاوزاً المؤسسات التقليدية التي يرى أن الشعب لا يثق فيها.
وتتجلى ملامح الشعبوية بوضوح في سياسات الرئيس الأمريكي ترامب الذي شكك في المؤسسات التقليدية وقدرتها على خدمة الشعب الأمريكي، الأمر الذي دفعه إلى إجراء تعديلات راديكالية في العديد منها وتجاوز سياسات البعض الآخر.
وتتمثل خطورة السياسات الشعبوية في إمكانية تطورها نحو شكل من أشكال الشوفينية. بل يمكن القول بأن الشوفينية أعلى درجات الشعبوية إذ هناك اعتقاد متطرف ومبالغ فيه بوجود تفوق على الآخرين نتيجة للانتماء لجماعة عرقية أو فكرية أو اقتصادية ما. ومن أبرز خصائص الشوفينية التعصب الأعمى ورفض النقد الداخلي وازدراء الآخر والدفاع عن الانتماء الشخصي حتى في مواجهة الأدلة المضادة.
وقد نلحظ – مثل السياسات الشعبوية– وجود شوفينية وطنية، حيث يوجد اعتقاد بأن الأمة أو الدولة التي ينتمي إليها الشخص أفضل من جميع الدول الأخرى وقد يصاحب ذلك عداء أو ازدراء تجاه الدول الأخرى. ومن الأمثلة على ذلك مقولة " شعب الله المختار " أو الأمة اليهودية أو الأمة الألمانية (في عهد النازية) المختارة التي تتفوق على ما دونها من الأمم الأخرى. أو حديث الرئيس " ترامب " أثناء قمة حلف الأطلسي الأخيرة بأن " الولايات المتحدة الأمريكية هي أجمل دول العالم"!
إن اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وانتشار الصراعات الإقليمية والفشل الذريع لمنظمة الأمم المتحدة في حل الصراعات الدولية وإقرار السلم والأمن الدوليين، وظهور أعراض الحاكم الشوفيني وانتشار السياسات الشعبوية، تنذر بعواقب وخيمة على المجتمع الدولي بأسره..
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 13 دقائق
- مصرس
تسييس الفيدرالي والاستقلال النقدي
حين عيّن «دونالد ترامب» الخبير المالى والقانونى «جيروم باول» رئيسًا لمجلس الاحتياطى الفيدرالى عام 2018، بدا القرار متناغمًا مع توجهات الجمهوريين الساعية إلى توجيه دفة السياسة النقدية. غير أن العلاقة بين الرجلين سرعان ما انقلبت إلى صدام علنى، لاسيما بعدما أصر باول على رفع أسعار الفائدة رغم الضغوط المتكررة من ترامب، الذى لم يتردد فى مهاجمته علنًا، واصفًا إياه ب«العنيد» و«غير الكفء» فى أكثر من مناسبة. واليوم، وبعد فوز ترامب فى انتخابات الرئاسة لعام 2024 وتسلّمه ولاية ثانية، تعود الأنظار إلى ساحة المواجهة بينه وبين باول. ومع اقتراب نهاية ولاية الأخير فى عام 2026، تتصاعد التكهنات بشأن احتمال أن يسعى ترامب إلى إقالته قبل انتهاء مدته، أو أن يمتنع عن تجديد ولايته، مستغلًا هيمنة الجمهوريين على الكونجرس. الخلاف بين الرجلين لم يعد محصورًا فى توجهات السياسة النقدية، بل بات يشكّل اختبارًا حقيقيًا لاستقلالية مجلس الاحتياطى الفيدرالى، إحدى الركائز الأساسية للنظام المالى الأمريكى والعالمى.فبينما يضغط «ترامب» لخفض أسعار الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات النصفية 2026، يُصر «باول» على حياد المؤسسة، مدافعًا عن قرارات تستند إلى مؤشرات التضخم والبطالة، فى مشهد يذكّر بأزمات سبعينيات القرن الماضى، حين حاول الرئيس «نيكسون» التدخّل فى عمل الاحتياطى الفيدرالى لخدمة أجندته السياسية.بعض أعضاء الفيدرالى ممن تم تعيينهم من قبل إدارة ترامب، بدأوا يُظهرون بدورهم ميلًا نحو التيسير النقدى (خفض الفائدة)، الأمر الذى يهدد بانقسام داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. هذا الانقسام يعكس تآكلًا تدريجيًا فى مصداقية المؤسسة، ويفتح الباب أمام ضغوط المستثمرين، وربما المشرّعين، لإعادة تعريف دور الفيدرالى وحدود تدخله فى الاقتصاد.• • •ويرى الاقتصادى الشهير الدكتور «محمد العريان» أن «جيروم باول» يسعى فى المرحلة الراهنة إلى تثبيت صورته المستقلة عن الضغوط السياسية، حتى وإن تطلّب ذلك الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول مما تستدعيه المعطيات الاقتصادية الراهنة. إلا أن «العريان» يحذّر من مغبة التمادى فى التشديد النقدى دون إعادة تقييم مرنة لهدف التضخم ، الأمر الذى قد يقود إلى خطأ استراتيجى بالغ الأثر. وفى هذا السياق، يدعو العريان، ومن ينتصر لرأيه، إلى مراجعة مستهدف التضخم التقليدى، مقترحًا رفعه من 2% إلى 3%، بما يتلاءم مع التحولات العميقة فى هيكل الاقتصاد العالمى، والتغيرات الجيوسياسية التى باتت تُلقى بثقلها على جانب العرض، وليس على جانب الطلب وحده. ويعتبر التحوّل من صدمات الطلب إلى صدمات العرض واحدا من أبرز التحوّلات الاقتصادية العالمية الكبرى فى القرن الحادى والعشرين.كما يشدّد «العريان» على الحاجة إلى توسيع نطاق الرؤى داخل مجلس الاحتياطى الفيدرالى، واعتماد إطار أكثر مرونة فى صياغة السياسات، يستوعب تعقيدات الاقتصاد «المعولم» والتداخل المتزايد بين المسارات الاقتصادية والسياسية. ففى تقديره، لم تعد قراءة مؤشرات التضخم والبطالة كافية لصنع القرار النقدى، بل بات من الضرورى فهم الأبعاد والتداعيات السياسية لتلك القرارات، خصوصًا فى حال استخدامها لتحقيق أهداف قصيرة المدى قد تُهدد الاستقرار المالى الأوسع.وعلى صعيد متصل، يُعرب الاقتصادى «بول كروجمان»، الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، عن قلقه البالغ من احتمالات تسييس مجلس الاحتياطى الفيدرالى تحت إدارة ترامب الحالية. ويرى أن الخطر الأكبر لا يكمن فى قرارات نقدية بعينها، بل فى تهديد مبدأ الفصل بين السياسة والاقتصاد النقدى، وهو الحاجز الذى بُنى على مدى عقود لتحصين الاقتصاد الأمريكى من تقلبات الأهواء السياسية. انهيار هذا الجدار - فى رأيه - يفضى إلى عواقب كارثية، تُشبه ما شهدته بعض الدول التى سخّرت أدوات السياسة النقدية لخدمة السلطة لا لتحقيق الاستقرار، وكانت النتائج مدمرة للاقتصاد والاستقرار السياسى معا.ويحذّر كروجمان من أن تآكل استقلالية الفيدرالى سيؤدى حتما إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض من خلال صعود عوائد السندات، وتراجع الثقة فى الدولار، بل وربما فتح الباب أمام مرحلة من اللايقين المالى، تتسم بتقلّب حاد فى المستوى العام للأسعار، بما يفوق فى خطورته استمرار معدلات التضخم فوق المستهدف. ويذهب إلى أن خضوع الفيدرالى لضغوط البيت الأبيض قد يُنتج نموذجًا اقتصاديًا مختلًا، يجمع بين نمو ضعيف وتضخم مرتفع، فيما يُعرف اقتصاديًا ب«الركود التضخمى»، وهو وضع لا تجدى معه الأدوات التقليدية لإنقاذ الاقتصاد.• • •وبعيدا عن تقديرات الاقتصاديين، لا يزال الاحتياطى الفيدرالى يتبنى سياسة شديدة التحفّظ فى خفض أسعار الفائدة، رغم تباطؤ التضخم وتراجع ملحوظ فى الإنفاق الاستهلاكى. وقد كشفت بيانات النمو الصادرة فى يونيو 2025 عن انكماش الاقتصاد الأمريكى بنسبة 0,5% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل أول تراجع فصلى منذ سنوات، ويعزز المخاوف من دخول الاقتصاد فى حالة ركود صامت لم يُعلن رسميًا بعد، لكنه ينعكس بوضوح فى مؤشرات النمو وسوق العمل.ورغم هذه المؤشرات المقلقة، تشير معظم التقديرات إلى تأجيل أول خفض للفائدة حتى سبتمبر على الأقل، وهو ما يُبقى تكاليف الاقتراض مرتفعة، ويُضعف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع، ويزيد من الضغوط على الاستهلاك والاستثمار المحليين.ولا تتوقف تداعيات هذا التوجه عند حدود الولايات المتحدة، إذ أصبحت أسواق المال العالمية أكثر حساسية من أى وقت مضى لتحركات الفيدرالى. فاستمرار التشديد النقدى الأمريكى يعمّق فجوة السياسات بين واشنطن وعواصم أخرى تتجه نحو التيسير، ويزيد من حدة الضغوط على الاقتصادات الناشئة المرتبطة بالدولار (اقتراضا واستيرادا)، ويعقّد جهود إعادة هيكلة الديون السيادية فى عدد من دول الجنوب.وقد سبق أن واجه الاحتياطى الفيدرالى لحظات فارقة مشابهة، كان أبرزها خلال ولاية «بول فولكر» فى مطلع الثمانينيات، حين اتخذ قرارًا جريئًا برفع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 20%، لمكافحة تضخم منفلت. ورغم الانتقادات العنيفة التى تلقّاها الفيدرالى آنذاك من الكونجرس ودوائر الأعمال، تمسّك «فولكر» باستقلاليته وأولويته القصوى المتمثّلة فى كبح جماح التضخم. وعلى المدى الطويل، أسّس بذلك لعقود من الاستقرار النقدى والثقة فى قدرة الفيدرالى على معالجة التشوّهات. لكن اليوم أكثر تشابكا وتعقيدا، ومصادر التضخم تتنازعها عوامل العرض والطلب واضطرابات سلاسل الإمداد وتغيّر المناخ.. إلى جانب الإنفاق العام غير المنضبط، وكلها عوامل لا يستقيم معها علاج واحد.• • •التحدى الراهن يتطلب مقاربة أكثر مرونة وتعقيدا، توازن بين حتمية الحفاظ على المصداقية، وضرورات الحفاظ على النمو، لا سيما فى ظل قوى سياسية تسعى إلى تدجين المؤسسات النقدية لحسابات انتخابية وأجندة «وول ستريت». إذا لم يُعالج هذا التحدى من جذوره المؤسسية، فقد نشهد تراجعًا عالميًا فى نموذج استقلالية البنوك المركزية، وتحوّلًا نحو ما سماه بعض المفكرين «اقتصاد ما بعد الحقيقة»، حيث يُعاد تعريف التضخم والنمو والفائدة حسب الحاجة لا حسب الواقع!فى المقابل، تقدم أوروبا نموذجًا مغايرًا، لكن لا يخلو من الدروس. فالبنك المركزى الأوروبى، ورغم ما يتمتع به من استقلال رسمى، وجد نفسه فى السنوات الأخيرة تحت ضغط سياسى ناعم من حكومات تعانى من ارتفاع الدين العام وتراجع النمو، خصوصًا فى دول الجنوب كإيطاليا وإسبانيا. وعند بدء مرحلة خفض الفائدة أخيرًا، بدا واضحًا أن المركزى الأوروبى يتجه نحو تطبيع السياسة النقدية حتى قبل الفيدرالى الأمريكى، ما يعكس اختلافًا فى التقدير وليس بالضرورة فى البيانات الاقتصادية. غير أن هذا السبق الأوروبى حمل مخاطر أخرى، أبرزها اتساع الفجوة بين الدولار واليورو، وتزايد تدفّقات رءوس الأموال إلى السوق الأمريكية بحثًا عن العائد المرتفع، ما قد يخلق ضغوطًا انكماشية غير مقصودة على منطقة اليورو نفسها.أما فى الأسواق الناشئة، فتُعدّ تركيا مثالا كاشفا، إذ تسبب التدخل المتكرر للرئيس «أردوغان» فى قرارات البنك المركزى، وإقالة أكثر من رئيس له، فى تآكل الثقة فى الليرة التركية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتضخم جامح لم تُفلح فى كبحه إجراءات اللحظة الأخيرة. اليوم، وبعد تعيين طاقم اقتصادى أكثر مهنية، تعود تركيا تدريجيًا إلى السياسة النقدية المنضبطة، لكن الثمن كان باهظًا على النمو ومستويات المعيشة والاستقرار. ويكمن الدرس هنا فى أن كلفة إضعاف استقلالية البنك المركزى لا تظهر فورًا، لكنها تتراكم فى شكل هشاشة اقتصادية مزمنة، وهو ما قد تُواجهه الولايات المتحدة نفسها إذا تكرّرت سيناريوهات تركيا بأدوات أقل سفورا، لكنها لا تقل خطرًا.
النهار المصرية
منذ 21 دقائق
- النهار المصرية
التعاون الإسلامي تحذر وتستنكر في بيانها 'تجويع وتدمير' غزة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التصعيد في وتيرة العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفة تلك الأعمال بأنها "جرائم إبادة جماعية وتجويع وتدمير". واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان رسمي لها الاثنين "المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم، وأدت إلى ارتقاء أكثر من خمسة وثمانين شهيدا ومئات الجرحى، معتبرة ذلك امتدادا "لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". وحذرت المنظمة من خطورة التصعيد في الاعتداءات الإسرائيلية "والإرهاب المنظم الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون" في الضفة الغربية، من خلال اقتحام المدن وإقامة الحواجز العسكرية واستهداف مخيمات اللاجئين وتهجير عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير المنازل والبنى التحتية فيها. كما حذرت المنظمة الإسلامية التي تضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، من خطورة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، ورفع الحصار الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق إلى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. يأتي هذا البيان في سياق التوترات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد غزة تصعيدا عسكريا مكثفا منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، يتزامن مع حصار مشدد يحد من وصول المساعدات الإنسانية ويهدد حياة المدنيين. وتعد منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية إحدى أبرز المنظمات الدولية التي تدافع عن القضية الفلسطينية، حيث أصدرت عدة بيانات خلال السنوات الأخيرة تدين فيها العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك عملية "السيوف الحديدية" في أكتوبر 2023 التي أعقبت هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس.
نافذة على العالم
منذ 23 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : في جلسته الختامية.. مجلس الشورى يجدد إدانته للهجوم الصاروخي على قاعدة العديد ويستعرض عددا من التقارير
الاثنين 30 يونيو 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - محليات 138 30 يونيو 2025 , 04:20م الدوحة - قنا عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، جدد مجلس الشورى إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الإثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن هذا الهجوم يعد تعديا صارخا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس، أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوها بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر في هذا السياق لتعزيز فرص السلام في المنطقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. عقب ذلك، استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنه القرار المناسب. إلى ذلك، استمع المجلس إلى تقارير حول مشاركة وفوده في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية وزيارة وفدين من المجلس إلى كل من سلطنة عمان والجزائر. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تختتم فيها أربع سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"،" الذي منح هذه التجربة الشورية دعما ورعاية سامية، شكلت أساسا متينا للممارسة التشريعية والرقابية". وأوضح سعادته أن هذا الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين شهد (81) اجتماعا للجان المجلس، نوقش فيها (49) موضوعا حيويا يهم الوطن والمواطن. كما أشار إلى أن المجلس أقر كذلك عددا من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. وبين سعادته أن المجلس أبدى اهتماما خاصا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي. ونوه إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبا من الحكومة الموقرة،" في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوها إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورا مميزا ومؤثرا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين. وأضاف أن المجلس استقبل عددا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بناءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلا: "وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي"، مبينا أن ذلك يعد انعكاسا لمكانة قطر إقليميا ودوليا. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق. كما شدد على موقف المجلس الداعي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية، ومن الحوار جسرا للتكامل مع المجتمع ومؤسسات الدولة، مع الحرص على إبراز الهوية القطرية، وتعزيز القيم الأسرية، والحفاظ على تماسك النسيج الوطني في ظل متغيرات العصر. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، أن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول يمثل حصادا وطنيا نوعيا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية، موجها الشكر لكل من ساهم في هذه الإنجازات التي تخدم الوطن وتعزز من تقدمه وتطوره. أخبار ذات صلة
