ماكرون يكشف موعد اعتراف باريس بدولة فلسطين
وفي تصريحات نشرها على منصتي 'إكس' و'إنستغرام'، شدّد ماكرون على أن الأولوية في الوقت الراهن هي وقف الحرب في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أساسية نحو تسوية سياسية شاملة.
وقد رحبت أيرلندا بالإعلان الفرنسي، واعتبرته مساهمة مهمة في تحقيق حل الدولتين. ودعت وزارة الخارجية الأيرلندية إلى مضاعفة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جهة أخرى، هاجم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ياريف ليفين، القرار الفرنسي، واصفًا إياه بـ'وصمة عار' و'دعم للإرهاب'، على حد تعبيره. ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كردّ 'تاريخي وعادل' على الخطوة الفرنسية.
وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها ستترأس إلى جانب السعودية مؤتمرًا دوليًا يُعقد الأسبوع المقبل بمقر الأمم المتحدة، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. ووفق ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مصادر دبلوماسية، فإن المؤتمر، الذي كان من المرتقب عقده الشهر الماضي وتأجل بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران واعتذار عدد من الوفود، سيُنظم يومي 28 و29 يوليوز الجاري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن فرص إقامة دولة فلسطينية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من دمار ومجاعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 7 ساعات
- يا بلادي
بلجيكا تقرّ تشديد شروط لمّ الشمل الأسري بضغط من اليمين المتطرف
صادق مجلس النواب البلجيكي مؤخرا على مشروع قانون جديد يقيّد شروط لمّ الشمل العائلي للمهاجرين، من خلال تعديل قانون 15 دجنبر 1980. وقد حظيت هذه التعديلات بموافقة 107 نواب، مقابل 38 صوتا معارضا، دون أي امتناع عن التصويت. وتفرض التعديلات قيودا مشددة، لا سيما على العمال والمستفيدين من المساعدة الاجتماعية، رغم أن الشروط السابقة كانت بالفعل صارمة. ففي بلد يعدّ المغرب من بين الجنسيات الرئيسية للمجتمع الأجنبي، ارتفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لتقديم طلب لم الشمل من حوالي 2100 يورو إلى 2323 يورو، أي ما يعادل 110% من متوسط الحد الأدنى المضمون للدخل الشهري. ويُضاف إلى هذا المبلغ زيادة بنسبة 10% عن كل فرد إضافي من أفراد الأسرة، دون سقف محدد. كما يشترط أن تكون المداخيل شخصية محضة، دون احتساب أي دعم صادر عن المركز العام للعمل الاجتماعي، أو إعانات الأسرة، أو إعانات الإدماج، أو مداخيل الكفيل أو طرف ثالث. فترات انتظار أطول وامتيازات ملغاة أُلغيت أو قلّصت بعض الامتيازات، مثل الإعفاء من شروط الدخل والسكن. وبالنسبة لأقارب المستفيدين من الحماية الفرعية، تم إلغاء هذا الإعفاء بالكامل. أما فترة السماح لطالبي اللجوء الحاصلين على صفة لاجئ لجلب أسرهم، فقد تقلّصت من سنة إلى ستة أشهر. كما رُفع سن الانضمام إلى الزوج أو الشريك القانوني من 18 إلى 21 سنة. في المقابل، طالت التعديلات فترات الانتظار، خاصة بالنسبة للمستفيدين من الحماية الفرعية. فبعد أن كانوا يتمتعون بنفس حقوق اللاجئين في لمّ الشمل، بات عليهم الانتظار لمدة عامين قبل تقديم الطلب، ما لم تكن هناك روابط عائلية سابقة في بلجيكا، تقلّص المدة في هذه الحالة إلى سنة واحدة. كما أنهت التعديلات مبدأ "القبول الضمني". ففي السابق، كان عدم رد مكتب الأجانب خلال أجل تسعة أشهر (قابلة للتمديد إلى 15 شهرا) يُعدّ موافقة ضمنية. أما اليوم، فقد أصبح هذا الصمت يُعتبر رفضا ضمنيا يتيح للمعنيين اللجوء إلى مجلس نزاعات الأجانب في غضون 30 يوما. أشادت الحكومة بهذه التعديلات واعتبرتها خطوة ضرورية لضمان لمّ شمل عائلي يتم في ظروف ملائمة تعزز "الاستقلال الاقتصادي" والاندماج، بحسب وزيرة اللجوء والهجرة أنلين فان بوسويت. وأكدت الوزيرة أن هذا التشديد سيساهم في الحد من أعداد الوافدين إلى بلجيكا. أحكام تمت الموافقة عليها رغم الاعتراضات رغم ذلك، عبّر مجلس الدولة عن تحفظات على عدة بنود، منها الرفع في الدخل المطلوب والصيغة المفتوحة للزيادات، إضافة إلى التمييز بين طالبي اللجوء والمستفيدين من الحماية الفرعية فيما يتعلق بإعفاءات الدخل والسكن. كما عبّر مفوض حقوق الطفل عن قلقه من استبعاد القاصرين غير المصحوبين بذويهم ممن يتمتعون بالحماية الفرعية، واعتبر في بيان صادر بتاريخ 10 يوليوز، بينما كان القانون لا يزال في طور النقاش، أن مضمونه يمسّ بحقوق الأطفال كما هي منصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشددا على أن لمّ الشمل العائلي "حق وليس امتيازا". في ظل قلة عددهم، لم يتمكن نواب المعارضة من التصدي للمشروع، لكنهم عبروا عن رفضهم القاطع. من بينهم النائب عن حزب الخضر، ماتي فانديمايلي، الذي وصف النص بـ"قمة اللاإنسانية"، متهما وزيرة اللجوء وحزبها اليميني المتطرف N-VA بقولهم للأطفال الذين لم يروا أمهاتهم منذ أربع سنوات: "سنجعل الأمر أكثر صعوبة". وأضاف "لا شيء يفاجئني من حزب N-VA أو حزب فلامس بيلانغ، فهذا في حمضهم النووي". في السياق نفسه، أعربت منظمات المجتمع المدني عن استيائها الشديد، محذرة من انتهاك الحق في الحياة الأسرية والحدّ من فرص الاندماج، وأكدت نيتها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن في القانون بسبب ما اعتبرته تمييزا وخرقا للحقوق الأساسية.
برلمان
منذ 12 ساعات
- برلمان
علي المرابط.. بوق مزدوج يروج لأجندات نظام العسكر وأكاذيب وافتراءات إلياس العماري
الخط : A- A+ إستمع للمقال يطل علينا اليوتيوبر علي المرابط بشكل متواصل ومتسلسل بلسانٍ مُزدوج ينهلُ من معينِ التضليل، والعمالة للجزائر وترديد أكاذيب وافتراءات إلياس العماري، مُتسلحا بمعلومات مُضللة لا تخرج عن كونها محضَ أكاذيبَ وبهتان وأراجيفَ، هدفها الأسمى خدمة أجندات كابرانات الجارة الشرقية، بعيدا كل البعد عن مبادئ الصحافة النزيهة ومسؤوليتها. ومعروف عن المرابط 'هوسه المرضي بالأجهزة الاستخباراتية المغربية'، وبكونه أحد 'أصحاب نظرية المؤامرة' الذين يرون في كل حدث جانبي أو روتيني بالمغرب أنه 'صراع مزعوم وأبدي بين أقطاب الدولة'. علاقات مشبوهة وشبكة نفوذ مزعومة.. افتراءات فاضحة وتساؤلات مُلحة وعلى إثر نشر لمرابط لتغريدة في منصة 'إكس' حول 'لفتيت الخباشي والعماري' واجهه المتفاعلون بردود كثيرة وتعليقات مستفيضة واصفين ما يكتبه بمجرد هلوسات وتهيؤات مملاة عليه وخاصة من طرف إلياس العماري، مباشرة أو عبر وسطاء، خاصة حينما أشار بأن 'عبد الوافي لفتيت جد مقرب من إلياس العماري وأن إلياس هو من أدخله إلى أعلى مستويات الحكم'، وهي معطيات أكدها المتفاعلون كما أكدوا أن العادي والباقي يعرفها ولكنهم أضافوا بأن العماري هو 'أحد أبرز وجوه الخلية الانقلابية إلى جانب النصاب المهدي حيجاوي، وهو من مهد فعلا الطريق لفائدة لفتيت للولوج إلى عالم السلطة حتى أصبح وزيرا للداخلية'، وهذه التفاعلات من المواطنين أصبحت تلزم وزير الداخلية قانونيا وأخلاقيا وسياسيا بتقديم توضيح قاطع حول استمرار علاقاته مع إلياس العماري. ويُحذر النشطاء في تعليقاتهم من أن 'التزام الصمت في مثل هذه المواقف سيجعل الرأي العام يعتقد بأن وزير الداخلية كان منذ البداية مجرد مشروع لإلياس العماري، خاصة فيما يخص طموحات العماري لاختراق الدولة من الداخل'، كما تُثار تساؤلات مُستنكرة حول 'سكوت عبد الوافي لفتيت على كل هذه الحملات التحريضية التي تتعرض لها الأجهزة الأمنية التي تعتبر إداريا سلطات تنفيذية تابعة لوزارة الداخلية'. مسرحية هزيلة وافتراءات'.. كذبٌ مفضوح وتشهير مُدان ومن جهة أخرى، وصف مدون يُدعى كنان المترجي في تغريدة أخرى على منصة 'إكس'، ما قدمه المرابط بأنه 'ليس سوى مسرحية هزيلة من الافتراءات والتلفيقات التي تنم عن فقر في الأخلاق المهنية وسقوط في مستنقع التشهير'. واتهمه بـ'إطلاق العنان لخياله المريض عبر سلسلة من الاتهامات الباطلة التي لا تستند إلى دليل واحد يحترم عقل المشاهد'. ولم يسلم الاعلامي محمد خباشي، صاحب موقع 'برلمان.كوم'، من اتهامات لمرابط، عبر افتراءات بكونه يشن حملات إعلامية ضد شخصيات وطنية كوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وإلياس العماري وغيرهما، وادعاءات أخرى حول ارتباطه بشبكات إجرامية وتسريب معلومات تضر بمصالح المغرب 'ياسلام عليك لمرابط يتحدث عن مصالح المغرب'. والواقع أن 'برلمان.كوم' ينشر أخبارا مؤكدة بعيدا عن الكذب والتشهير. لقد سبق لهذا الموقع أن نشر بأن علي لمرابط اغتصب فتاة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس حينما كان موظفا بالسفارة المغربية بهذه العاصمة ولم يفلت من العدالة إلا بصفته الديبلوماسية. كما نشر الموقع محاولة علي لمرابط اغتصاب صحفية وتحرش بأخريات حينما كان يشتغل بالأسبوعية 'لوجورنال'، وكذلك خبر مفاجأة أحد حراس سجن سلا لعلي لمرابط وهو يتناول 'البيسكوي' ليلا على فراشه في الوقت الذي كان يدعي أنه مضرب عن الطعام. هذا ليس تشهيرا بل أخبار مؤكدة لم يستطع لمرابط نفيها. لقد قوبلت مزاعم لمرابط بسخرية واسعة، خاصة ادعاءه بأن محمد خباشي تسبب في أزمة دبلوماسية مع دولة إفريقية في عام 2009، أو تورطه في تفجيرات الدار البيضاء ومراكش. 'بشاااخ على لحماق ومخ بحجم لبزاق'. واعتبر العديد من المعلقين على ترهات علي المرابط أن 'أخطر ما في خرجاته هو محاولته إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية، إذ يعترف ضمنيا وبكل حقارة أن هلوساته تُغذي الدعاية المعادية للمغرب، كما أشار إلى ذلك في حديثه عن تواصل صحفي جزائري معه'. وتساءلوا باستنكار شديد اللهجة عن: 'أي صحافي هذا الذي يروج لروايات تضر ببلاده ومؤسساتها، بل ويتبجح بذلك بدون خجل؟!' مُؤكدين أن المرابط 'لا يستحق لقب صحفي، بل هو أقرب إلى تاجر ومروج للإشاعات يسعى للشهرة على حساب استقرار وطنه'. معلقون ينعتون علي المرابط بالخائن للوطن وبالانخراط في شبكة دعائية تستهدف رموز الدولة ووصفت التعليقات المنشورة على قناة اليوتيوبر، علي المرابط بأنه لم يعد صحفيا مستقلا بل متواطئا و'بوقا مأجورا' ضمن 'شبكة دعائية قذرة' من بينها المهدي حيجاوي، وتدور في فلك إلياس العماري، حيث يتهمه المنتقدون بتكرار 'أسطوانة صراع الأجهزة'، لتشويه سمعة المؤسسات المغربية وتقديم صورة سلبية عن الدولة، كي يرضى عليه كابرانات الجزائر. كما يشيرون إلى أن المرابط يلجأ احيانا إلى 'مغالطات مسمومة' في الكثير من فيديوهاته، متهما شخصيات وطنية ومعروفة بخدمة الوطن بتلقي أموال من جهات أمنية وحمايتهم من الملاحقة القانونية. وتُبرز هذه التعليقات أن المرابط قد انحرف عن مبادئ الصحافة النزيهة، ليصبح مجرد 'صوت باهت' يُستخدم لتشويه سمعة رجال الدولة والادعاء بوجود 'دولة منقسمة' لخلق انطباع بأن المغرب يمر بأزمة داخلية. وتتهم التعليقات لمرابط كذلك بسعيه لتبييض صورة إلياس العماري وإقحام شخصيات مثل عبد اللطيف حموشي وياسين المنصوري في 'معركة وهمية'، لا وجود لها إلا في مخيلة من وصفوهم بـ'الجبناء'، كما يرى المعلقون أن المرابط يؤدي 'مهمة قذرة' تتمثل في 'ضرب رموز الدولة الأمنية'، معتبرين سلوكه 'خيانة للوطن من الخارج تحت ستار حرية التعبير'. ويدين المعلقون بشدة تصرفات علي المرابط، مؤكدين أن هذه الأفعال لا تستحق سوى الإدانة والرفض. وأن مهنة الصحافة هي رسالة نبيلة تتطلب الصدق والنزاهة، وليست منصة لتصفية الحسابات أو نشر الأكاذيب، وأن الحقيقة أقوى من أي افتراء، وأن المغرب ومؤسساته أسمى من أن تهزها أقوال من وصفوهم بـ'مرتزقة القلم' ومدمني أموال الأدسنس.
الأيام
منذ 14 ساعات
- الأيام
العضوية المؤجلة.. ما الذي يقف بين الفلسطينيين ومقعد الأمم المتحدة؟
Getty Images اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وحصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة عام 1974 ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ ومن يملك سلطة الاعتراف بها؟ وما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون في مساعيهم لنيل هذا الاعتراف؟ وما الفرق بين الاعتراف الثنائي واعتراف الأمم المتحدة؟ ولماذا يرفض البعض هذا الاعتراف؟ أسئلة نجيب عنها في هذا التقرير الذي يتتبع مسار مسألة العضوية الفلسطينية في منظمة المتحدة منذ 1974، وهو العام الذي سجّل أوّل حضور رسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيها. ماذا يعني أن تعترف الأمم المتحدة بدولة ما؟ وما شروط ذلك وأهميته؟ Getty Images إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزياً الاعتراف بدولة في منظومة الأمم المتحدة يكتسب ثقلا قانونيا عندما يتوَّج بعضوية كاملة في المنظمة. ووفقا للأمم المتحدة، يتطلّب الانضمام بعضوية كاملة توصية من مجلس الأمن تُمنح بأغلبية لا تقل عن تسعة أصوات، تليها موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة. وبالطبع، من دون استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو). هذه العضوية تمنح الدولة كامل الحقوق، مثل التصويت، وتقديم مشاريع القرارات، والانضمام إلى سائر أجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها على قدم المساواة مع بقية الدول. أما إذا اعترفت الجمعية العامة بدولة دون موافقة مجلس الأمن، فإن الاعتراف يُعد رمزيا. رغم ذلك، فإن الجمعية العامة تملك صلاحية منح صفة 'مراقب غير عضو' كما حدث في ملف الدولة الفلسطينية عام 2012، وهو اعتراف غير مُلزم قانونياً؛ أي أنّه لا يمنح صلاحيات التصويت أو العضوية الكاملة. هذا الاعتراف يمنح الدولة فرصة الانضمام لعدد من وكالات الأمم المتحدة، كاليونسكو وغيرها. ما الطريق الذي سلكه الفلسطينيون؟ Getty Images قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بدأت مساعي الحصول على عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة تدريجياً منذ السبعينيات، وأسفرت عن بعض الترتيبات دون الوصول إلى العضوية الكاملة. كانت البداية عام 1974 ، حين اعترفت الجمعية العامة بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية. وبعد ذلك بشهر، حصلت المنظمة على وضع مراقب في الأمم المتحدة، ما أعطاها الحق بالمشاركة في دورات الجمعية كلّها دون أن تُعامل كدولة. وبعد شهر فقط من إصدار وثيقة 'إعلان الاستقلال الفلسطيني' عام 1988 في الجزائر من قِبل المجلس الوطني الفلسطيني وهو 'السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده'، أقرّت الجمعية العامة استبدال اسم 'منظمة التحرير الفلسطينية' باسم 'فلسطين' في منظومة الأمم المتحدة، مع حفاظ منظمة التحرير على مركز المراقب. بقي الأمر على حاله تقريباً 23 سنة، إلى أن جاء التحوّل الأبرز عام 2011 . قدّم رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، محمود عبّاس، طلباً رسمياً للحصول على عضوية الأمم المتحدة في خطابٍ وجّهه عبّاس إلى الأمين العام بان كي مون، الذي أحاله بدوره إلى مجلس الأمن والجمعية العامة. تداولت لجنة قبول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن أمر طلب منظّمة التحرير الفلسطينية لعضوية فلسطين على مدار شهرين، لم يصل فيهما أعضاء اللجنة إلى توافق. فقد أيد بعضهم الطلب، وفضّل آخرون الامتناع. ثم اقترح المجلس أن تعتمد الجمعية العامة قراراً يجعل فلسطين دولة مراقبة دون عضوية. وهو ما حدث بالفعل في 29 نونبر 2012 ، عندما اعتمدت الجمعية العامة قرارا بأغلبية كبيرة بمنح فلسطين صفة دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة. صدر هذا القرار بتأييد 138 دولة، ومعارضة 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت. كيف حرّكت الجزائر المياه الراكدة؟ Getty Images استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد القرار الذي أيده 12 عضواً من أصل 15، ما حال دون تمريره. تجددت المساعي مرة أخرى في 2024 عندما اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي بقبول فلسطين عضوا في الجمعية العامة. لم يصمد القرار أمام الفيتو الأميركي، رغم أنه حظي بتأييد شبه كامل داخل مجلس الأمن، فقد أيده في حينها 12 عضواً من أصل 15، وامتنع عضوان عن التصويت. قالت واشنطن حينها إنها لا تعارض قيام دولة فلسطينية، لكن موقفها يأتي للتأكيد على أنه لا يمكن أن تنشأ هذه الدولة إلا عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. فيما اعتبرت الجزائر أن التأييد الذي حصلت عليه من الدول باستثناء الولايات المتحدة يعكس أن دولة فلسطين تستحق مكانها بين أعضاء الأمم المتحدة. بعد أسبوعين، قدمت الإمارات بصفتها رئيسة للمجموعة العربية في الأمم المتحدة حينها طلباً للجمعية العامة لدعم طلب فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. الجمعية العامة أوصت مجلس الأمن بأن 'يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وأعربت عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتاً سلبياً واحداً لأحد الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة) في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار أيده 12 عضواً في المجلس يوصي بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.' يذكر أن المملكة المتحدة وسويسرا امتنعتا عن التصويت. Getty Images رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد ما هو الفرق بين الاعتراف الثنائي بين الدول وبين اعتراف الأمم المتحدة؟ الاعتراف الثنائي يحدث عندما تُقر دولة بشكل رسمي بوجود دولة أخرى وتُقيم معها علاقات دبلوماسية. هذا النوع من الاعتراف يُنشئ علاقة قانونية ودبلوماسية مباشرة بين الطرفين تشمل التمثيل، والمعاهدات، والتعاون السياسي أو التجاري. بالمقابل، فإن الاعتراف الأممي لدولة كاملة العضوية يفتح الباب أمام العضوية الكاملة واستخدام أدوات القانون الدولي كافة، من رفع القضايا إلى الترشح للمناصب الدولية، وغيرها. رغم أن الاعتراف الثنائي لا يضمن عضوية أممية، فإن تراكمه يُستخدم سياسياً ودبلوماسياً لحشد التأييد. واليوم، تعترف 149 دولة بفلسطين بشكل ثنائي، بحسب موقع الخارجية الفلسطينية، بما في ذلك دول أوروبية بارزة مثل إسبانيا، وأيرلندا، والنرويج. واليوم تسير فرنسا على الطريق ذاته. Getty Images اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب' لماذا ترفض بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية؟ رغم اعتراف 149 دولة بفلسطين كدولة، لا تزال دول، أبرزها الولايات المتحدة، ترفض الاعتراف الرسمي بها، ويعود هذا الرفض إلى مجموعة من العوامل السياسية والقانونية. من منظور واشنطن، إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، لا عبر قرارات في الأمم المتحدة. وقد عبّرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، عن ذلك بوضوح في أبريل 2024، قائلة: 'لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً'. أما بالنسبة لإسرائيل، فبعد تصويت الجمعية العامة في أبريل 2024، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار بأنه 'عبثي وجائزة لحماس'، ودليل على انحياز الأمم المتحدة حسب تعبيره. وكذلك اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوة فرنسا التي اتخذتها تجاه الاعتراف بدولة فلسطينية 'مكافأة للإرهاب'. كما علّق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على القرار قائلا إن 'الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول إلى حكم حماس'. من الجدير بالذكر أن اتفاقية مونتيفيديو (1933) بشأن حقوق وواجبات الدولة تنص على أن المعايير الأربعة لقيام دولة ما هي: وجود سكان دائمين، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى. لكن دون موافقة مجلس الأمن، تظل هذه الدولة خارج قائمة الدول التي تحظى بعضوية كاملة في الأمم المتحدة.
