الخليج يستقطب المليارات بعيدًا عن النفط
وتحتل السعودية والإمارات موقع الصدارة في استقطاب الشركات العالمية لعقد شراكات استراتيجية وتنفيذ مشروعات تشغيلية ضخمة. فأحدث تقديرات وكالة "إس آند بي غلوبال" تؤكد قدرة دول الخليج على مواصلة جذب رؤوس الأموال العالمية، مستندةً إلى بيئات تنظيمية مرنة وملاءة تمويلية ضخمة، رغم التحديات المتمثلة في تعدد الجهات الحكومية المشرفة على المشروعات وندرة الكفاءات المحلية المتمرسة في القطاعات الناشئة.
تشكل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والخدمات المالية، والسياحة، والزراعة، والرعاية الصحية أبرز القطاعات التي جذبت تدفقات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية إلى الخليج مؤخراً، مدعومة بمبادرات حكومية وتحالفات مع شركات عالمية كبرى.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: باتت "هيوماين" السعودية نقطة جذب رئيسية للاستثمارات الأجنبية في الذكاء الاصطناعي، إذ التزمت ثلاث من كبرى شركات الرقائق الأميركية، هي: "إنفيديا" (Nvidia)، "إيه إم دي" (AMD)، و"كوالكوم" (Qualcomm) بضخ استثمارات مباشرة تشمل توريد معدات متقدمة، وإنشاء بنية تحتية، ومراكز تصميم، ما يعزز موقع المملكة بين أسرع الأسواق الناشئة في استقطاب رأس المال بهذا القطاع.
صرح د. أحمد عبد الله، الشريك الزميل في "FTI Delta"، في لقاء تلفزيوني مع "الشرق"، بأن هيئة السعودية للذكاء الاصطناعي تتوقع مساهمة القطاع بـ12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وفي صفقة وُصفت بأنها الأضخم من نوعها في الخليج، أعلنت "إيه إم دي" (AMD) عن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون مع "هيوماين" لإنشاء مراكز بيانات تعتمد على رقائقها المتطورة على مدى خمس سنوات.
كما وافقت "إنفيديا" (Nvidia) على تزويد "هيوماين" بـ18 ألف شريحة من طراز "غريس بلاكويل" (Grace Blackwell) لتشغيل مراكز بيانات سعودية بقدرة أولية 500 ميغاواط، ترتفع إلى 1.9 غيغاواط بحلول 2030، في شراكة تُعد مثالاً بارزاً على الاستثمار الأجنبي المباشر في بنية الحوسبة المتقدمة. ووقعت "كوالكوم" (Qualcomm) مذكرة تفاهم لتزويد "هيوماين" بمعالجات "سناب دراغون" و"دراغون وينغ"، إضافة إلى تأسيس "مركز كوالكوم للتصميم" لتطوير تقنيات أشباه الموصلات وتدريب الكفاءات المحلية ضمن التزامات طويلة الأجل.
في الإمارات، أعلنت " أوبن إيه آي" (OpenAI) عن أول توسع دولي لها عبر مشروع "ستارغيت الإمارات" (Stargate UAE) بالشراكة مع "G42" وبدعم من الحكومة الأميركية. يشمل المشروع إنشاء مركز حوسبة متقدم في أبوظبي بقدرة 1 غيغاواط، يُتوقع تشغيله جزئياً في 2026، ليصبح الأكبر خارج الولايات المتحدة. ويشارك في تطويره "أوراكل" (Oracle)، و"إنفيديا" (Nvidia)، و"سوفت بنك" (SoftBank)، و"سيسكو سيستمز" (Cisco Systems)، فيما ستصبح الإمارات أول دولة تطلق تطبيق "تشات جي بي تي" وطنياً في قطاعات التعليم والصحة والطاقة.
الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر: تُعد دول الخليج ثاني أسرع مناطق العالم نمواً في الطاقة المتجددة بعد الصين، وإضافةً إلى استثماراتها المحلية، جذبت تمويلاً ضخماً في الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة، واستقطبت شركات عالمية من فرنسا والصين واليابان وكوريا لدعم خطط تنويع مصادر الطاقة، وفق تقرير صادر عن "فاينانشال تايمز".
شهدت السعودية استثمارات كبيرة في الهيدروجين الأخضر في "نيوم"، بقيادة شركة "إير برودكتس" (Air Products) الأميركية بالشراكة مع "أكوا باور" (ACWA Power) السعودية. وتُقدّر كلفة المشروع بنحو 8.4 مليار دولار لإنتاج 600 طن يومياً بحلول 2026، بتمويل مصرفي دولي من آسيا وأوروبا.
كما فازت شركتا "توتال إنرجيز" (TotalEnergies) و"إي دي إف رينيوابلز" (EDF Renewables) الفرنسيتان بعقود تطوير محطات شمسية بقدرة 1.7 غيغاواط، باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار ضمن البرنامج الحكومي للطاقة المتجددة.
وأعلنت شركة "جينكو سولار" (JinkoSolar) الصينية عن استثمار 400 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج وتجميع الألواح الشمسية في الإمارات بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، لتلبية الطلب المحلي والتوسع الإقليمي. ويُطوّر في أبوظبي مشروع تخزين بطاريات بطاقة 19 غيغاواط/ساعة باستثمار مشترك مع شركات يابانية وكورية، وتبلغ كلفته نحو 6 مليارات دولار، ليصبح من أكبر مشروعات التخزين عالمياً.
وفي البحرين، خُصص جزء من اتفاقية استثمارية بقيمة 3.4 مليار دولار وُقّعت مع الحكومة البريطانية في يونيو 2025 لدعم مشروعات الطاقة النظيفة، وتشمل التعاون مع "أوكتوبوس إنرجي" (Octopus Energy) و"لايت سورس بي بي" (Lightsource BP) لتطوير محطات شمسية ضمن خطة المملكة لخفض الانبعاثات.
الخدمات المالية وإدارة الأصول: تسعى عواصم خليجية مثل الرياض ودبي وأبوظبي والدوحة إلى تعزيز حضورها كمراكز مالية إقليمية، عبر جذب مؤسسات عالمية في الخدمات المصرفية وإدارة الأصول. وتستند هذه الجهود إلى حوافز تنظيمية وبيئات أعمال متطورة، في سياق أوسع لتنويع اقتصادات المنطقة وزيادة جاذبيتها لرؤوس الأموال الأجنبية.
حصل بنك "بي إن واي ميلون" (BNY Mellon) على ترخيص في أيار 2025 من السلطات السعودية لإنشاء مقر إقليمي تشغيلي في الرياض، وفق تقرير لوكالة أنباء "رويترز"، كما افتتحت بنوك مثل "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" مقرات لها في المملكة.
في الإمارات، شهد القطاع المالي في أبوظبي ودبي نمواً ملحوظاً مع افتتاح شركات عالمية كبرى مقرات تشغيلية جديدة. فقد افتتحت "لازارد" (Lazard) و"بلاك روك" (BlackRock) مكاتب مرخصة في سوق أبوظبي العالمي، بينما عززت "كاناكورد" (Canaccord) و"بارينغز" (Barings) نشاطهما في مركز دبي المالي. كما انتقلت مؤسسات بارزة مثل "غولدمان ساكس"، و"بريفان هوارد أسيت مانجمنت" (Brevan Howard Asset Management)، ومكتب عائلة راي داليو إلى أبوظبي، ما يعكس تنامي جاذبية الإمارات كمركز مالي إقليمي ودولي.
كما افتتحت "آشمور غروب" (Ashmore Group) مكتباً مرخصاً في الدوحة عام 2024 لإدارة أصول محلية، فيما دشّنت "غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز" (GIP) مكتباً إقليمياً لإدارة مشاريع البنية التحتية.
السياحة والترفيه: يُعد الترفيه والسياحة والرياضة والثقافة من القطاعات الرئيسية التي تراهن السعودية على تطويرها لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط بالشراكة مع القطاع الخاص. وتستهدف رؤية المملكة 2030 رفع مساهمة صناعة الترفيه إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، وقّعت شركة نيوم سلسلة من الشراكات مع شركات عالمية بارزة لتطوير مشاريعها السياحية الكبرى على ساحل البحر الأحمر وفي المناطق الجبلية. من أبرز هذه الاتفاقات التعاون مع مجموعة "ماريوت إنترناشونال" (Marriott International) لإدارة ثلاثة فنادق فاخرة على جزيرة سندالة، من بينها منتجعان ضمن علامة "لاكشري كولكشن" (Luxury Collection) وفندق تابع لعلامة "أوتوغراف كولكشن" (Autograph Collection).
كما عقدت "نيوم" شراكة مع شركة "إنيسمور" (Ennismore) لتطوير وإدارة وجهات ضيافة متميزة في مشروع تروجينا الجبلي، الذي يخطط لتقديم تجارب سياحية شتوية فريدة في قلب المملكة.
إلى جانب ذلك، تعاونت نيوم مع مؤسسة "أوشن إكس" (OceanX) الأميركية لاستكشاف الحياة البحرية ودعم السياحة البيئية المستدامة في البحر الأحمر.
وتعمل شركة البحر الأحمر الدولية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة على تطوير اثنتين من كبرى الوجهات السياحية الفاخرة في السعودية: مشروع البحر الأحمر وأمالا. أبرمت الشركة شراكات مع علامات فندقية عالمية مثل "فورسيزونز" (Four Seasons)، التي ستدير مجمعاً سياحياً في جزيرة شورى، ومع "حياة" (Hyatt) و"ماريوت إنترناشونال" (Marriott International) لتطوير وتشغيل عشرات المنتجعات الفاخرة على الساحل الغربي.
أما مشروع القدية الترفيهي المقام على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً قرب الرياض، فيستهدف أن يصبح وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة، ويشمل إنشاء استاد الأمير محمد بن سلمان لاستضافة مباريات كأس العالم، وحلبة سباق فورمولا 1.
وفي خطوة لتعزيز التنوع، وقّعت شركة القدية للاستثمار اتفاقية مع "سيكس فلاغز" (Six Flags) الأميركية لإنشاء أول مدينة ملاهٍ للعلامة في الشرق الأوسط ، إضافةً إلى استحواذها على شركة مشاريع الترفيه "سفن" لتحقيق التكامل في القطاع.
كما شهدت الدرعية توقيع عقود تطوير سياحي ضخمة مع شركاء أجانب مثل "الشركة الصينية للهندسة المعمارية" (CSCEC)، إلى جانب شركات محلية لتنفيذ فنادق فاخرة ونادٍ للفروسية بقيمة تتجاوز 15 مليار ريال.
يُعد موسم الرياض من أكبر الفعاليات الترفيهية في السعودية، حيث استقطب أكثر من 19 مليون زائر من تشرين الاول حتى كانون الثاني 2025. جرت فعاليات الموسم العالمية المتنوعة ضمن 14 منطقة ترفيهية، أبرزها بطولة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، مباريات توحيد ألقاب الملاكمة، بطولة أساطير التنس، ومباراة السوبر الأفريقي.
كما استضاف كأس العالم للرياضات الإلكترونية وسباق الدرونز، ما ساهم بانتعاش السياحة وزيادة الإشغال الفندقي في الرياض.
أما في البحرين، فتشهد المشروعات السياحية الكبرى مثل توسعات جزر أمواج وشواطئ خليج البحرين شراكات مع شركات إدارة فندقية عالمية مثل "فور سيزونز" (Four Seasons) و"فيرمونت" (Fairmont) لتشغيل الفنادق والمنتجعات. وفي الكويت، يتعاون مشروع "مدينة الشرق" مع شركات استشارات وهندسة أوروبية أبرزها "آراب" (ARUP) لتخطيط المرافق الترفيهية والضيافة وفق أحدث المعايير الدولية.
الزراعة والغذاء: تتسارع جهود الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي عبر استثمارات وشراكات دولية واسعة. في أبوظبي، أُطلقت وحدة "مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه" المعروفة باسم "أغوا" (AGWA) لزيادة الناتج المحلي بنحو 25 مليار دولار واستقطاب استثمارات بقيمة 34.8 مليار دولار بحلول 2045، ضمن استراتيجية وطنية تشمل مبادرة "ازرع في الإمارات".
في دبي، يبرز مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" ومشروع "غيغا فارم" بالتعاون مع شركة "انتليجنت غروث سولوشنز" (Intelligent Growth Solutions) البريطانية لإنتاج 3 ملايين كيلوغرام من الخضراوات سنوياً وإعادة تدوير النفايات الغذائية باستخدام مئات الأبراج الزراعية الذكية.
كما أبرمت شركة "موارد" التابعة لمجموعة "ألفا ظبي" شراكة مع شركة "بلنتي" (Plenty) الأميركية لإنشاء سلسلة مزارع عمودية باستثمارات تصل إلى 680 مليون دولار، تشمل مزرعة لإنتاج الفراولة في أبوظبي، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".
في قطر، أطلقت "حصاد فود" مشروعاً للزراعة المائية بالتعاون مع "يارا إنترناشيونال" (Yara International) النرويجية وشركات هولندية مثل "هوخندورن" (Hoogendoorn) و"إم إس تي هولند" (MST Holland) و"جيفي" (Jiffy)، بهدف بناء بيوت زجاجية تقلل استهلاك المياه وتزيد الإنتاج المحلي، بحسب تقارير "غلف تايمز" ومنصة "AgFunderNews" لأخبار الاستثمار الغذائي والزراعي.
الرعاية الصحية: تتجه دول الخليج إلى عقد شراكات واسعة مع شركات عالمية لتوسيع قطاع الرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات. تأتي هذه الخطوات ضمن خطط تنويع الاقتصاد وتطوير بنية تحتية متقدمة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي. وتشمل المبادرات تأسيس مراكز علاجية متخصصة واستحواذات على شبكات طبية دولية ومشاريع تصنيع الأدوية.
في إطار هذه الجهود، أطلقت المملكة العربية السعودية ملتقى الصحة العالمي ضمن مساعي تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. ويعد الملتقى منصة تجمع مستثمرين دوليين وصناع قرار ومزودي خدمات طبية، بهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية السعودي من نحو 11% حالياً إلى 50% بحلول نهاية العقد.
خلال النسخة الأخيرة للملتقى في تشرين الاول 2024، أعلنت وزارة الاستثمار عن فرص استثمارية تتجاوز 120 مليار ريال تشمل مشاريع لتوسعة المستشفيات وتأسيس مراكز طبية متخصصة، إلى جانب إطلاق صندوق "عافية" برأسمال 250 مليون دولار، بدعم من منصة "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتمويل شركات الرعاية الصحية المحلية والعالمية. (بلومبرغ)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
مصارف لبنانية تعتمد على إيداع ورقة الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية
مصارف تعتمد على ورقة الـ100 دولار القديمة تبين أنَّ مصارف لبنانية مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسي على إيداع أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية، وسط استغراب المواطنين من هذه الخطوة. صلاحية الأوراق القديمة لا تزال قائمة وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان ، تُعتبر ورقة الـ100 دولار القديمة صالحة وسارية المفعول تمامًا مثل الطبعة البيضاء الأحدث. إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات في استخدامها أو استبدالها. محاولات الاستبدال تواجه الفشل سعى عدد من المواطنين لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية بهدف استبدالها بأخرى، لكن تلك المحاولات غالباً ما باءت بالفشل، مما زاد من الإرباك المالي والضغط على حاملي العملة القديمة. رفض من متاجر وصرافون يتقاضون عمولات السبب وراء هذه المحاولات يعود إلى أن بعض المتاجر ومراكز التسوق ترفض التعامل مع ورقة الـ100 دولار القديمة ، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء لصرافين متجولين لاستبدالها مقابل 'عمولة'، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة. ورغم أن تقاضي عمولات على 'الدولارات القديمة' يمثل خرقاً للقوانين المالية، إلا أن الرقابة الفعلية لضبط هذا السلوك لا تزال ضعيفة، ما يفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات في السوق.
الشرق الجزائرية
منذ 2 ساعات
- الشرق الجزائرية
لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف
يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
رئيس أركان فرنسا: روسيا قد تشكل تهديداً عسكرياً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات
أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تيري بوركهارد، أن روسيا قد تصبح 'تهديداً حقيقياً' لأوروبا خلال السنوات 5 المقبلة، بالرغم من تورطها الحالي في الحرب في أوكرانيا. وأوضح بوركهارد في مقابلة مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية: 'روسيا ستستعيد قريباً قدراتها لتمثل تهديداً عسكرياً للدول الغربية، وخاصة الأوروبية'، مشيراً إلى أنها تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، وفقاً لتقديرات المخابرات الأوكرانية. كما أضاف: 'لا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع Ferrari أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها'. تأتي هذه التحذيرات في سياق تنامي التعاون الدفاعي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا في 9 يوليو (تموز) عن تغيير جذري في عقيدتهما النووية، وتعهدتا بـ'تنسيق القوة النووية' في حال تعرض أي من البلدين لتهديد مباشر.
