السعودية والولايات المتحدة: شراكة تتطور نحو عصر جديد

لطالما ارتبطت العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في أذهان الكثيرين بالسياسة أو التعاون العسكري، إلا أن البعد الاقتصادي لهذه العلاقة هو ما شكّل لبنتها الأولى، وهو ما يستمر في دفعها نحو آفاق جديدة. فمنذ بدء شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا أعمال التنقيب في المملكة عام 1934، ثم اللقاء التاريخي بين المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه والرئيس روزفلت في 1945، تأسست شراكة استراتيجية مبنية على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل.
هذه العلاقة التي انطلقت من قطاع الطاقة تطورت عبر العقود لتشمل التعليم، والاستثمار، والابتكار، ونقل التقنية. واليوم، مع التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تتجدد هذه الشراكة ضمن أطر أكثر شمولية تستهدف التنوع، والاستدامة، والتوطين.
إن المشاريع العملاقة التي تحتضنها المملكة اليوم، مثل نيوم، والبحر الأحمر، والدرعية، والسعودية الخضراء، ليست فقط طموحات تنموية، بل منصات حقيقية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية. هذه المشاريع توفر فرصًا هائلة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق نشطة واستراتيجية — وتُعد الشركات الأمريكية من أبرز الشركاء القادرين على المساهمة بخبراتهم وتقدمهم التقني.
في هذا الإطار، تلعب الشراكات السعودية-الأمريكية دورًا محوريًا في نقل التقنية وبناء الكفاءات. وفي جونسون كنترولز العربية — كشركة سعودية أمريكية مشتركة — نشهد يومًا بعد يوم كيف يمكن لهذه الشراكة أن تحقق قيمة مضافة فعلية: من خلال التصنيع المحلي، وتدريب الشباب السعودي، وتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم السوق المحلي وتُصدّر للخارج.
لقد كان لي شرف العمل في سفارة المملكة في واشنطن والتعامل مع الكونغرس الأمريكي عن قرب، وشاهدت بنفسي كيف أن التواصل المباشر والحوار المستمر يسهم في تجاوز الحواجز وتوسيع التعاون، ليس فقط على المستوى الحكومي، بل بين روّاد الأعمال والقطاع الخاص.
وإذا ما نظرنا إلى المستقبل، فإن قطاعات مثل الطاقة النظيفة، والتصنيع المتقدم، ونقل التقنية تمثل فرصًا ذهبية لتعميق هذه الشراكة بما يخدم أهداف البلدين. فالشركات الأمريكية تبحث عن شركاء قادرين على تحقيق نتائج على الأرض، والمملكة تفتح أبوابها أمام استثمارات نوعية تُسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030.
وفي نهاية المطاف، لا تكمن قوة العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة في تاريخها الطويل فحسب، بل في قدرتها على التكيف مع المتغيرات، والانتقال من التحالف إلى التعاون، ومن التعاون إلى الابتكار المشترك. إنها علاقة لم تعد بحاجة إلى إعادة تعريف، بل إلى تعميق وترسيخ — على أسس من الثقة، والتكامل، والإيمان المشترك بالمستقبل.
*الرئيس التنفيذي، جونسون كنترولز العربية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

ترامب يقوم بزيارة نادرة إلى الكونغرس من أجل تمرير مشروع الموازنة

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، النواب الجمهوريين على دعم مشروع الموازنة لعام 2025، الذي يتضمن بنوداً رئيسية من جدول أعماله، وأوضح للمشرعين موقفه من بعض أبرز نقاط الخلاف حول هذا القانون، وذلك خلال زيارة نادرة إلى مبنى الكابيتول. وحثّ ترامب الجمهوريين من "الولايات الزرقاء" على التخلي عن معركتهم بشأن قانون لخصم الضرائب على مستوى الولايات والمجالس المحلية، بينما حذّر من "العبث" ببرنامج الرعاية الصحية "مديكأيد" في ظلّ تطلع بعض المشرعين إلى إدخال تغييرات عليه. وقال ترامب قبل اجتماعه مع مسؤولين بالحزب الجمهوري: "لدينا حزب موحد للغاية.. لكن هناك من يريد بعض الأمور التي ربما لا تعجبني أو ربما لن يحصلوا عليها". شركات إيلون ماسك إيلون ماسك يؤكد تمسكه بمنصب رئيس "تسلا" لمدة 5 سنوات مقبلة وواجه مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي أُطلق عيه ترامب اسم "القانون الكبير الجميل"، سلسلة من العقبات في مجلس النواب، حيث اختلفت فصائل عدة في نفس الحزب الجمهوري حول الأولويات التي يجب لحظها. ودفع البعض إلى إدخال تغييرات لتجنب زيادة الدين، بينما سعى آخرون إلى الاتفاق أولاً على قانون الضرائب المحلية على مستوى الولايات. وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة The Hill بأن ترامب أوضح في الاجتماع مع المسؤولين الجمهوريين أن صبره بدأ ينفد، وأصر على أن يصوت كل نائب جمهوري بـ"نعم" على مشروع قانون الموازنة. وطالب ترامب بعدم السماح لقانون خفض الضرائب المحلية بعرقلة مشروع قانون الموازنة، وبعدم المساس ببرنامج "مديكأيد" إلا للقضاء على ما أسماه بـ"الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقاً لما ذكره المسؤول في البيت الأبيض للصحيفة.

الشرق السعودية

منذ 37 دقائق

• الشرق السعودية

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بشكل رسمي، في قرار يأتي متزامناً مع تحركات مشابهة من الولايات المتحدة، واليابان، فيما رحبت دمشق بالقرار معتبرة أنه "سيعزز الأمن والاستقرار". وجاءت موافقة دول الاتحاد الأوروبي على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الاتحاد اتخذ قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وتعقيباً على القرار قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن رفع العقوبات الأوروبية "إنجاز تاريخي جديد"، و"سيعزز الأمن والاستقرار في سوريا". وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس: "نريد أن تدور عجلة الحياة في سوريا، ونريد منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلادهم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار، أو تخاطر بالعودة إلى وضع مشابه لأفغانستان. وأضافت كالاس للصحافيين: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وكان الاتحاد الأوروبي، قد بدأ في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا. وبدأ الاتحاد الأوروبي، في نهاية فبراير، بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية على سوريا، من بينها إزالة عدد من القيود في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وأعلن البنك الدولي، الجمعة، أنه سوى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالا من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم الميزانية. وأعلنت السعودية وقطر في أبريل أنهما ستسددان متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية؛ مما يجعلها مؤهلة للحصول على برامج منح جديدة، وفق سياسات البنك التشغيلية. وقال البنك الدولي إنه حتى 12 مايو، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً. البنية التحتية المالية وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الرئيس ترمب يعتزم إصدار إعفاءات من "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، الذي فرضت واشنطن من خلاله عقوبات صارمة على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد وعقوبات ثانوية على شركات أو حكومات خارجية التي كانت تجمعها معاملات معها. ويمهد رفع العقوبات الأميركية، التي فرض بعضها على حكومة الأسد وبعضها الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي، الطريق لإعادة دمجها في النظام المالي العالمي. واستضاف صندوق النقد والبنك الدوليان والسعودية، اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن في أبريل. وأصدروا بعد ذلك بياناً مشتركاً أقروا فيه بالتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعبروا عن التزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد.

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إن الاتحاد اتخذ قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.