الترامبية بين غزة والضفة ، مشروع تفكيك الجغرافيا والسيطرة على الإرادة ليس قدراً .
ورغم أن موافقة "حركة حماس" الليلة على مقترحات الوسطاء كانت ضرورية وخطوة نحو محاولة وقف عدوان الإبادة او على الاقل إتاحة مساحة لزمن الحياة بعد تقديرات سابقة لم تنسجم مع واقع شعبنا ومفهوم المقاومة الممكنة كحق شرعي لشعب تحت أحتلال أستيطاني إحلالي . الا ان الرؤية الأمريكية الاسرائيلية بخصوصها لا تنفصل عن مشهد إقليمي ودولي أعقد ، حيث ستُستثمر الهدنة كما يُراد لها من قبل تلك القوى الأستعمارية لا لإنهاء الحرب ، بل كمرحلة ضمن خطة مدروسة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة، وتحويل الصراع إلى حالة من الإدارة المؤقتة تحت مظلة "التهدئة" التي لا تعرف تفاصيلها بعد .
لقد نجحت إسرائيل ، مدعومة بالنهج الترامبي المتجدد ، في تدمير واستنزاف غزة إلى حدّ تحويلها إلى منطقة غير قابلة للحياة ، تمهيدا لتمرير مشاريع التهجير إلى دول حول العالم ، تُرتب تفاصيلها الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم . في المقابل ، تُدار الضفة والقدس على وقع هجوم سياسي وأمني مركب ، عنوانه السيطرة الأستيطانية الزاحفة والضم والتفتيت والتغيير الديموغرافي ، تحت غطاء "عملية الليث المُشرئب"، العملية الأمنية–العسكرية التي تستهدف مدن شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا وغيرها لإكمال عملية التطهير العرقي والضم التدريجي بموافقة أمريكية لتصفية الكيانية الوطنية .
وفي هذا السياق ، لا بد من فهم المشهد ضمن مشروع أشمل ، بأن الترامبية ليست مجرد سياسة داخلية أميركية ، بل نهج إمبريالي شعبوي متجذر يعيد تشكيل المنطقة بمعايير صهيونية– أميركية . عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية لم تكن فقط حدثا انتخابيا ، بل إعلانا لأستئناف مشروع "الشرق الأوسط الجديد" من نقطة حاسمة تتمثل في تصفية القضية التحررية الفلسطينية بصفتها عقبة أمام الهيمنة الإقليمية ، وفي مواجهة القوى الصاعدة حول العالم في وسط شرق أوروبا وبحر الصين .
لكن ، هل الترامبية قدر لا يُرد ؟ وهل نحن أمام مشهد لا يُقاوم ؟
ان الإجابة تبدأ من نفي هذا الأدعاء اولاً دون الأستسلام له ولتداعياته تحت مسميات مختلفة مهما بلغ توحشها اليوم . فالتاريخ حافل بأمثلة على مشاريع أستعمارية سقطت تحت إرادة الشعوب ومقاومتها المشروعة . إن ما نشهده اليوم هو أخطر فصول تصفية قضيتنا الوطنية التحررية ، إلا ان ذلك ليس حتمياً ، فهناك مساحات متاحة للمواجهة تتشكل في ثلاثة مستويات مترابطة وهي ،
١. دوليا : لقد تنامت إرادة شعبية ورسمية لقول "لا" للنهج الترامبي– الصهيوني ، من قرارات محكمة العدل الدولية إلى تحركات المحكمة الجنائية رغم التهديدات الترامبية بحقهم ، ومن تظاهرات شوارع العالم المتواصلة ، إلى اتساع حملات المقاطعة وازدياد عزلة اسراىيل وسقوط اقنعتها حول معاداة السامية وضحية التاريخ والديمقراطية الوحيد بالشرق الأوسط وقوة الردع العالي ، والى تعاظم حركة التضامن الدولي مع فلسطين التي بات بعض المناصرين التقدميبن حول العالم يعتبرونها بمثابة حركة الحقوق المدنية لهذا الزمن كما كانت زمن الابرتهايد في جنوب افريقيا او الحرب الوحشية ضد فيتنام وكوريا . هذه المساحات الأخلاقية والقانونية يجب أن تُستثمر ضمن سياسة فلسطينية موحدة ونشطة دبلوماسية وقانونية وشعبية على مستوى العالم بعيدا عن سياسات الأذعان للأشتراطات الغربية او الوعود السرابية .
٢. إقليمياً : ورغم تناقض المصالح ، فإن التوازنات بدأت تتغير حتى بالأقليم كما بالعالم بوجود مصالح صينية وروسية ولتجمعات سياسية اقتصادية كدول البريكس ومجموعة شنغهاي . تركيا، إيران، السعودية ودول خليجية، إضافة إلى الأردن ومصر، تقف أمام تضارب مصالح بين تلك القوى الصاعدة من جهة والولايات المتحدة من جهة ثانية . تداعيات خطيرة ترتبط بالتهجير والأمن القومي لتلك الدول وإلى تهديدات بان ينتقل ما جرى في غزة اليها او الى ما يشابه ذلك كما الاعتداء على إيران . كل ذلك ممكن ان يفتح هامشاً للتحالف المرحلي ضد مخطط التصفية والسياسات الأمريكية الاسرائيلية وحتى البريطانية التي حظرت بالأمس نشاط "حركة العمل من اجل فلسطين" ، وذلك إن أحسنت القيادة الفلسطينية إدارة التناقضات وجمع الأضداد .
٣. محلياً : التحدي الأخطر والفرصة الأهم تكمن بالوطن ، فلا يمكن لأي مشروع سياسي مقاوم أن ينهض دون إعادة بناء الرؤية الشجاعة والإرادة السياسية الوطنية الجامعة على قاعدة وحدة الأرض والشعب والقضية . فالمقاومة السياسية والشعبية تستطيع فرض وقائع جديدة ان أُحسن استخدامها وفق ظروف شعبنا من أجل زيادة كلفة الأحتلال على طريق أنهائه . ألا ان استمرار الانقسام واستنزاف الشعب داخليا بما له علاقة بالإرهاق الأقتصادي والأجتماعي الناتج عن تبعات اوسلو وملحقاتها وغياب سياسات واضحة حكومية تخفف من الإعباء عن الناس وتعزز صمودهم ، هو ما يقدم خدمة مجانية لترامب ونتنياهو معا ، الأمر الذي يجب ان ينتهي فورا مع وقف أطلاق النار ، والتوجه دون تأخير نحو تنفيذ الاتفاقيات الوطنية السابقة بما يضمن الأرتقاء بدور منظمة التحرير كجبهة وطنية واسعة بما لها من مكانة قانونية وتمثيلية، وإلى تبني سياسات صمود في كل القطاعات ، حتى لا نفقد ما تبقى من وجود بالأغوار والقدس ومناطق الخليل والمخيمات .
ان الترامبية السياسية ، تتحرك ومعها أدوات الصهيونية الجديدة والمسيحية الصهيونية وحتى الإسلامية منها ، وفق رؤية صريحة لمشروع "إسرائيل الكبرى"، التي يتم السعي لإعادة رسم حدود النفوذ والهيمنة انطلاقا من فلسطين الى الإقليم ، ومن الإقليم الى فرض ذلك على فلسطين وفق ما جرى بلبنان وسوريا من الاصرار على تطويعهم بعد غزوة ألجولاني الظلامية والعدوان على لبنان والمقاومة فيه ومن ثم محاولة فرض الشروط كما يجري الان ، كما من محاولات توسيع التطبيع الإبراهيمي الذي تقوم بعض أنظمة الحكم لتغطية تكاليفه مجانا الى ترامب . فتداعيات هذا المشروع لا يهدف فقط إلى محو القضية الفلسطينية كهوية سياسية وكحق تاريخي وقانوني ، بل إلى إنهاء أي أفق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كما نفهما نحن وفق وثيقة اعلان الإستقلال ، وكما نصّت على ذلك قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات القانون الدولي .
وبدلاً من ذلك ، يُطرح بديل مرفوض وخطير يتمثل في تفتيت الأرض إلى كانتونات إدارية خاضعة ، محاصَرة بالجدران والحواجز وفي الوسط منها المستوطنات الإستعمارية ، تدار بتمويل خارجي ، وترتبط بمشاريع اقتصادية أمنية لا سياسية ، على شكل مناطق خدمات وظيفية ، لا تعبير فيها عن السيادة الوطنية أو حق تقرير المصير . ويتم تسويق ذلك من خلال اتفاقيات التطبيع الإبراهيمي والدرع الإقليمي الأمني ، بوصفه "السلام الجديد"، الذي لا يهدف إلى إنهاء الأحتلال ، بل إلى إنهاء ثقافة المقاومة وفكرة الدولة والتحرر الوطني .
في ظل هذا الواقع ، تغيب منظمة التحرير الفلسطينية عن التأثير ، رغم ما تمثله من شرعية تاريخية ووطنية . والتي تحتاج الى جهود الكل الوطني وبالمقدمة منها "حركة فتح " بضرورة نفض الغبار والتكلس عنها الذي فرضته بعض الاجندات غير الوطنية الدولية والإقليمية بحق القرار الوطني المستقل ، وبالتالي عدم التباطؤ اليوم في تفعيل وإعادة الهوية والأعتبار لِ"فتح" كحركة تحرر لا كحزب وظيفي وبالتالي للمنظمة ، لا فقط كعنوان ورمز ، بل كأداة سياسية ناظمة لقيادة مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي تحمل الإرث الكفاحي وتواجه التحديات والمجهول القادم .
إن لحظة الحقيقة باتت قريبة ، فإما أن نعيد بناء مشروعنا الوطني التحرري الجامع بأدوات ديمقراطية تمثيلية لنجابه به مشروع تفكيكيا ، أو نُختزل إلى كيانات محلية مرتهَنة بالتمويل والترتيبات الأمنية بالمنطقة .
وفي النهاية ، ليست الهدنة او وقف اطلاق النار في غزة هدفاُ رغم حاجتها الانسانية ، وليست المواجهة في غزة أو إيران أو لبنان فصولا منفصلة . إنها كلها مشاهد مترابطة ضمن مشروع تفكيك شامل ، يستهدف الهوية والحق ، ويُنتج شرقا أوسط بلا فلسطين وبلا سيادة وطنية .
إنه مشروع يمكن كسره فقط إذا امتلكنا الرؤية الجريئة والإرادة السياسية في اطار التقييم النقدي ووضوح رسم معالم مشروعنا الوطني الشامل في فلسطين من اجل هزيمة المشروع الإستعماري الأستيطاني ، وتجاوزنا خطاب العجز ، وتمسكنا ببوصلة التحرر الوطني الديمقراطي وتنفيذ الانتخابات المستحقة للشعب قانونا باعتباره مصدر السلطات التي يتوجب فصلها وأستقلالها ، كما والضرورة الملحة في عقد مجلس وطني يعتمد التمثيل الحقيقي لكافة قطاعات شعبنا بعيدا عن مراكز النفوذ التي باتت تشكل مظاهر غير صحية في مجتمعنا . فالقدر لا يُفرض ، بل تصنعه الشعوب ، فالخيار اليوم هو ، إمّا أن نصنع قدرنا نحن ، أو نُترَك لمصير يصنعه العدو .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق بعزة هذا الأسبوع وسنبرم اتفاق دائم مع إيران
واشنطن معا- ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة اليوم حول لقائه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والمحادثات حول صفقة التبادل. وفي حديثه للصحفيين قبل عودته إلى البيت الأبيض من عطلة نهاية أسبوع في نيوجيرسي، قال ترامب: "سأتحدث مع نتنياهو حول اتفاق دائم مع إيران. مضيفا "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق في غزة - يمكننا التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع".
معا الاخبارية
منذ 6 ساعات
- معا الاخبارية
قطر: هناك تفاؤل كبير لكن الحذر مطلوب
بيت لحم معا- علّقت وزارة الخارجية القطرية على المفاوضات التي انطلقت في الدوحة، مشيرةً إلى وجود تفاؤل كبير، مع ضرورة توخي الحذر. ونقلت قناة العربية السعودية عن الوزارة قولها: "يناقش الوسطاء مع وفدي إسرائيل وحماس إطارًا لاتفاق محتمل. هناك حاجة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. تصريحات حماس إيجابية بشأن إطار المفاوضات".
جريدة الايام
منذ 7 ساعات
- جريدة الايام
حسابات الحقل مرهونة لحسابات البيدر
على غير رغبته، يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأميركية بناءً على طلب يشبه حالة الاستدعاء. الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعوّد على أن يستقبل ضيوف البيت الأبيض من الرؤساء بطريقة غير لائقة، ولكنه على ما يبدو هذه المرّة يحضّر لنتنياهو، أو لنقُل: سيصطنع له شكلاً من أشكال الاحتفالية بمن سبق أن وصفه بالبطل. البطل عليه أن يبتلع وجبة من المظاهر الاستعراضية، التي تعمّق شعوره بالإحباط وبأنه يتعرّض إلى التلاعب من قبل ترامب. كان هذا الشعور بالإحباط لدى نتنياهو قد وقع أكثر من مرّة، وآخرها حين اضطرّ لإصدار أوامره بعودة الطائرات الحربية الإسرائيلية التي كانت تحلّق فوق إيران لتوجيه المزيد من الضربات القاسية؛ ردّاً على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت آخرها بئر السبع. لا مجال للمزاح مع ترامب، فهو الذي يحتفظ لنفسه بقول كلمة الفصل الأخيرة، باعتباره سيّد القرار وصانع الأدوار والسيناريوهات التي تخدم بلاده، حتى لو تعارضت مع مصالح حلفائه الأقربين. أميركا، لا تعرف الشراكة في المكاسب، وتخضع الحلفاء لسياسة الاستخدام، ثم حين يأتي موسم الحصاد فإنها تدير ظهرها لمن يدفعون معها الثمن في مغامراتها. لقد حصل ذلك مرّات عديدة، والكلّ لا يزال يتذكّر الحشد الدولي الذي جنّدته أميركا في «حرب الخليج» ثم تركت الحلفاء يلوكون العلقم، لا يملكون سوى الشكوى، فكيف حين يكون رئيس كالملك ترامب، الذي تتسم سياساته بالأنانية، وإعلاء مصلحة بلاده على حساب حلفائه؟ حين يقول ترامب: كفى، ولديه ما يكفي من الأسباب، فإن نتنياهو لا يجد أمامه سوى خيار الموافقة، ومحاولة تكييف أوضاع حكومته التي تدرك هي، أيضاً، أنها لا تملك خيارات لأنها تدرك ويدرك كل إسرائيلي أن بقاء الدولة مرهون تماماً بالرعاية والدعم والحماية الأميركية. لذلك، أجرى نتنياهو مشاورات مكثّفة على مختلف المستويات الأمنية والسياسية، مع محاولات استخدام ما يملك من حقن التخدير، لمن يعارضونه، لضمان بقاء التحالف الحكومي الفاشي صامداً إلى أن يجد لنفسه مخرجاً. دولة الاحتلال وافقت على الاقتراح الذي قدّمته قطر، تحت مسمّى «خطّة ويتكوف»، وبما ينطوي عليه من مرونة في بعض النقاط، وغموض في نقاط أخرى. بقي الأمر والقرار بيد حركة «حماس»، التي تذرّعت بأنها بحاجة إلى إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتقديم ردّها، غير أنها لعبت في الوقت المتاح للإعلان عن أنّها تتعاطى إيجابياً مع الصيغة التي قبلتها الإدارة الأميركية والدولة العبرية مسبقاً. الردّ الإيجابي من قبل «حماس» حظي بترحيب ترامب فيما يبدو منه أنه ينطوي على ضغط على دولة الاحتلال. ردّ «حماس» المبدئي الإيجابي تضمّن جملة من الملاحظات، التي لا تنسف مبدأ الموافقة، ولكنها ترغب في توضيح تلك النقاط التي تتّسم بالغموض في محاولة لتحسين شروط الاتفاق. بالتأكيد تدرك «حماس» أن قرار وقف القتال قد صدر عن ترامب، في سياق فهمها لرغبته في تحقيق أهداف سياسية تتوّج ما يراه انتصاراً على إيران. نتنياهو أرسل وفده للمفاوضات غير المباشرة مع «حماس» لإزالة ما يمكن من العقبات قبل وصوله إلى واشنطن، حيث يفكّر ترامب في الإعلان عن الاتفاق بينما يكون نتنياهو إلى جانبه، وكأنّه انتصار، أيضاً، لدولة الاحتلال فضلاً عن أنّه انتصار لترامب أساساً. سيكون على الوفد الإسرائيلي المفاوض أن يتمتّع بالمرونة الكافية لتحقيق الاتفاق، حتى لا يفسد على ترامب وضيفه ترتيبات إعلان الانتصار. في الواقع، فإن أميركا بحاجة إلى هذا الاتفاق للدخول في مرحلة ترتيب هندسة الشرق الأوسط، وكذلك الحال بالنسبة لفصائل المقاومة للتخفيف من عبء الضغط الشديد على سكّان قطاع غزّة، الذين بلغ بهم الحدّ ما يفوق قدرة البشر على الاحتمال. دولة الاحتلال هي الطرف الوحيد الذي لا مصلحة له في وقف الحرب، التي لم تحقق أهدافها حتى الآن. معلوم أن نتنياهو لا يهتمّ وليس من أولوياته موضوع الرهائن، فهو قد خسر خلال الشهر الأخير عدداً من الجنود والضبّاط قتلى وجرحى بما يفوق عدد الرهائن، فضلاً عن أنّه فشل رغم مرور 21 شهراً في استعادتهم بالقوة العسكرية. إن من يركّزون تحليلاتهم على الخلافات الداخلية في إسرائيل وعلى ما يعاني منه جيشها، والصراخ الذي جرى في «المجلس الأمني» بين رئيس هيئة الأركان إيال زامير، وبعض الوزراء، أن هؤلاء عليهم أن يتذكّروا أن نتنياهو تمكّن كل الوقت السابق من إخضاع أو إبعاد الجميع. نتنياهو لا يزال يتحدث عن مواصلة الحرب الإبادية لتحقيق أهدافها، لكن الأمر منوط برؤية ترامب. أجندة اللقاء بين ترامب ونتنياهو طويلة، من إيران إلى سورية ولبنان، إلى «التطبيع»، وغزّة والضفة، ومستقبل المنطقة عموماً. أما عن احتمال وقف الحرب، أو مجرّد وقف القتال لاحقاً، فإن الأمر يتصل بالنتائج التي يعمل ترامب على تحقيقها في الإقليم خلال الـ 60 يوماً.
