تسع دول تضم أكثر من نصف الأطفال غير الملقحين عالميًا
وأوضح التقرير أن نسبة الأطفال دون سن عام واحد الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي (DTP) بلغت 89% خلال عام 2024، وهي نفس النسبة المسجلة في 2023. كما أتمّ نحو 85% من الأطفال السلسلة الكاملة للقاح المكوّنة من ثلاث جرعات، أي بزيادة طفيفة عن نسبة 84% في العام السابق.
غير أن تراجع التمويل الدولي خلال هذا العام قد يُعقّد جهود تقليص أعداد الأطفال غير الملقحين، بحسب ما حذّر مسؤولو الصحة.
وفي تصريح له، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على أهمية التطعيم قائلاً: 'اللقاحات لا تقي الأرواح فحسب، بل تسهم أيضًا في رفاهية المجتمعات وازدهارها'، مضيفًا أن 'التقدم المحرز في العقود الأخيرة مهدد اليوم بسبب تراجع التمويل وتصاعد المعلومات المضللة حول اللقاحات'.
وأشار التقرير إلى أن فرص الحصول على اللقاحات لا تزال غير متكافئة بين الدول. فمنذ عام 2019، تمكنت 131 دولة من الحفاظ على معدل تغطية يتجاوز 90% للجرعة الأولى من لقاح DTP، بينما تراجعت أو توقفت التغطية في 47 دولة، من بينها 22 دولة كانت قد تجاوزت حاجز 90% قبل خمس سنوات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ يوم واحد
- أخبارنا
منظمة الصحة العالمية: رصد حالات عدوى محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا وإيطاليا والفيروس يهدد مليارات
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فرنسا وإيطاليا سجلتا حالات انتقال محلي لفيروس "شيكونغونيا"، محذرة من انتشار الفيروس على نطاق عالمي ما يعرض حياة نحو 5.6 مليار شخص للخطر. وذكرت المنظمة أن أوروبا تواصل رصد حالات وافدة مرتبطة بتفشي الفيروس في جزر المحيط الهندي، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت بالفعل حالات عدوى محلية، بينما رصدت حالات يشتبه أنها محلية في إيطاليا. وأوضح تقرير المنظمة أن الفيروس يواصل الانتشار في مناطق عدة من المحيط الهندي، حيث يصيب أعدادا كبيرة من السكان في جزر صغيرة ودول مثل مدغشقر والصومال وكينيا. كما تشهد جنوب آسيا موجة تفش واسعة، حيث سجلت الهند في عام 2024 أكبر انتشار للفيروس، فيما تتواصل التفشيات حاليا في كل من سريلانكا وبنغلاديش. وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن "شيكونغونيا" مرض فيروسي غير شائع نسبيا لكنه سجل حتى الآن في 119 دولة. وتؤكد المنظمة أن ضعف المناعة المجتمعية في بعض المناطق قد يؤدي إلى تفشيات سريعة قد تصيب ما يصل إلى 75% من السكان، ما يفرض ضغطا شديدا على الأنظمة الصحية. وحذرت المنظمة من أن أي شخص يسافر إلى مناطق ينتشر فيها الفيروس ولم يسبق له الإصابة أو التطعيم، قد يكون عرضة للإصابة عبر لدغات البعوض. ودعت المسافرين لاتخاذ إجراءات وقائية تشمل استخدام المواد الطاردة للحشرات، وارتداء ملابس تغطي الجسم، واستعمال شبك واق في أماكن النوم. وأشارت المنظمة إلى وجود لقاحين معتمدين ضد "شيكونغونيا" في عدد من الدول أو موصى بهما للفئات الأكثر عرضة للخطر، غير أنهما لم يعتمدا بعد بشكل واسع. وفي السياق ذاته، أكدت هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية أنها تتابع تطورات انتشار المرض في الصين، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وافدة إلى روسيا، واستبعاد وجود خطر وبائي داخل البلاد حاليا. يذكر أن حمى "شيكونغونيا" تعد عدوى فيروسية تنتقل عبر لدغات البعوض، وتتسبب في ارتفاع شديد بدرجة الحرارة، وصداع، وآلام في العضلات والمفاصل. وعلى الرغم من أن المرض لا يسبب عادة مضاعفات خطيرة، إلا أنه قد يشكل تهديدا لكبار السن وذوي المناعة الضعيفة، وتشمل مناطق انتشاره الطبيعية أفريقيا، وجنوب آسيا، وجزر المحيط الهندي، إضافة إلى أجزاء من أمريكا اللاتينية مثل المكسيك وغواتيمالا.
بديل
منذ 2 أيام
- بديل
هجرة الأطر الطبية.. نزيف صامت يهدد القطاع الصحي بالمغرب
تتزايد التحذيرات في المغرب من تفاقم ما بات يعرف بـ'الهجرة البيضاء'، بعد ارتفاع عدد الاطباء المغاربة الذين يختارون الاستقرار والعمل في الخارج بحثا عن ظروف أفضل، في وقت تبذل فيه الحكومة جهودا لتحسين أوضاع العاملين في القطاع. وفي وقت سابق أقر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمام البرلمان بوجود أسباب تدفع عددا من الكوادر الطبية إلى مغادرة المستشفيات العمومية، مؤكدا في المقابل إن الحكومة رفعت من أجور الاطباء في السنوات الأخيرة. وشدد أخنوش على أن الحكومة لم تتردد منذ بداية ولايتها في تحسين ظروف العاملين في الصحة، مشيرا إلى اتفاقات مع النقابات أسفرت عن مكاسب مهمة، منها زيادة أجور الاطباء بواقع 3800 درهم شهريا، ورفع تعويضات الاخطار المهنية الى 1400 درهم، وتسريع ترقية الممرضين. ورغم هذه الاجراءات، تؤكد معطيات المجلس الوطني لحقوق الانسان أن ما بين 10 الاف و14 الف طبيب مغربي يعملون حاليا بالخارج، بينما لا يتجاوز عدد الاطباء داخل البلاد 23 الفا. ويصف نقابيون وأطباء هذه الظاهرة بـ'الهجرة الاضطرارية'، معتبرين أن الكفاءات الطبية لا تغادر المغرب طوعا، بل هروبا من ظروف العمل والمعيشة، تحت اغراء عروض مجزية من دول اوروبية تعاني من عجز كبير في الموارد البشرية الصحية. وأشارت المعطيات الصادرة عن مؤسسة 'أساتذة الطب بالقطاع الحر' إلى أن المغرب يعاني من عجز بنيوي في عدد الاطباء، إذ لا يتجاوز المعدل الوطني 7.3 أطباء لكل عشرة الاف نسمة، مقابل 13 طبيبا كمعدل عالمي، و23 طبيبا حسب معايير منظمة الصحة العالمية. وأفادت ذات المؤسسة بأن ما بين 600 و700 طبيب مغربي يهاجرون سنويا، وهو ما يمثل نحو 30 في المئة من خريجي كليات الطب كل عام. وفي السياق ذاته، حذر الامين العام لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، نزار بركة، من استمرار نزيف الكفاءات، موضحا أن المغرب يخسر سنويا ما لا يقل عن 700 طبيب لفائدة دول اجنبية. ويضرب هذا الخصاص بشكل أكثر حدة المناطق القروية والهشة، التي تعاني أصلا من ضعف التغطية الصحية وغياب العديد من التخصصات، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات وفيات النساء الحوامل والرضع. ورغم كل التحديات والواقع الذي أصبح واضحا للعيان، يؤكد رئيس الحكومة أن الحكومة جادة في تعهدها بإصلاح المنظومة الصحية وتأهيلها، معتبرا أن اصلاح الصحة ليس مجرد قرار قطاعي، بل مدخل اساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. واشار إلى أن ميزانية وزارة الصحة سجلت قفزة كبيرة، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 الى 32.6 مليار درهم في سنة 2025، بزيادة تفوق 65 في المئة خلال الفترة الحكومية الحالية. وتسعى الحكومة، وفق أخنوش، إلى مرافقة هذا التطور من خلال توسيع العرض التكويني، وزيادة عدد مقاعد كليات الطب، واستكمال البنية التحتية للمؤسسات الجديدة.
لكم
منذ 2 أيام
- لكم
'الهجرة البيضاء'.. رحيل أطباء المغرب تحد يواجه القطاع الصحي
تتزايد المخاوف في المغرب من تفاقم ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، في ظل إقرار رسمي بأنها تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي، رغم محاولات حكومية لتحسين أوضاع العاملين في هذا المجال. وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها مؤخرا بالبرلمان، إن 'هناك أسبابا دفعت عددا من الأطر الطبية لمغادرة المستشفى العمومي بحثا عن فرص أفضل'، مستدركا بالقول إن 'الحكومة عملت على الرفع من أجور الأطباء خلال السنوات القليلة الماضية.' وأكد أخنوش أن الحكومة 'لم تتردد منذ بداية ولايتها في الشروع بتطوير ظروف العاملين الصحيين'، مشيرا إلى أن 'الحكومة عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، والتي توجت بالعديد من المكتسبات الهامة'. وعدد من هذه المكتسبات 'زيادة الرواتب الشهرية للأطباء بـ 3800 درهم، وتسريع الترقيات للممرضين، ورفع تعويضات الأخطار المهنية لتصل إلى 1400 درهم شهريا لفائدة الأطر الإدارية والتقنية'. ورغم هذه الإجراءات، تواصل أعداد الأطباء المغادرين للبلاد في الارتفاع، حيث تشير بيانات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن ما بين 10 آلاف و14 ألف من الأطباء المغاربة يعملون بالخارج، مقابل 23 ألف طبيب فقط يمارسون في المملكة. هجرة اضطرارية ويأتي ذلك وسط تحذير أطباء ونقابيين من 'الهجرة البيضاء' التي تجعل الكوادر الطبية تهاجر اضطرارا وليس اختيارا، وذلك بحثا عن ظروف أفضل، لتحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية، وسط إغراءات من دول أوروبية تعاني من نقص حاد في الكوادر الطبية. واعتبر رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي أن 'الأطباء يهاجرون بحثا عن وضع أفضل'، وهو ما يتقاطع مع 'حاجة الدول المستقبلة لتغطية العجز لديها.' وأوضح لطفي، أن دولا أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا تعمل على استقطاب أطباء وممرضين بسبب العجز في الكوادر الطبية لديها، موضحا أن موجة هجرة الأطباء 'ليست ظاهرة مغربية فحسب، بل تهم دول العالم النامي'. وأضاف أن 'الدولة المغربية تنفق أموالا طائلة على تكوين الأطباء، ما يستوجب اعتماد حوافز فعالة لوقف هذا النزيف'، داعياً إلى إعادة النظر في النظام الأساسي للأطباء وخلق آليات جديدة للحفاظ عليهم داخل البلاد. عجز حاد وبحسب مؤسسة 'أساتذة الطب بالقطاع الحر'، يعاني المغرب من عجز كبير في الكفاءات الطبية، إذ لا يتجاوز معدل توفر الأطباء 7.3 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، مقارنة بـ23 طبيبا حسب المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، و13 طبيباً كمتوسط عالمي. وأشارت المؤسسة في تقرير سابق إلى أن ما بين 600 و700 طبيب مغربي يهاجرون سنويا، وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي الخريجين الجدد من كليات الطب في البلاد. كما حذر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، المشارك في الائتلاف الحكومي، من خطورة استمرار هجرة الأطباء، قائلا في لقاء حزبي، في فبراير الماضي إن 'المغرب يفقد سنويا ما بين 600 و700 طبيب لصالح دول أجنبية' المناطق الهشة ولفت لطفي إلى أن حاجة المغرب من الأطباء تفوق 30 ألف طبيب، وسط انتظار تخرج الأطباء من كليات الطب الحديثة، والعمل على الرفع من عدد الخريجين لسد النقص، وتوفير العدد الكافي من الأطباء. وحذر رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل من التأثيرات السلبية المتفاقمة لهجرة الأطباء على المناطق القروية، التي تعاني أصلا من نقص في الخدمات الصحية، وغياب أطباء أمراض النساء والتوليد، وغيرهم من الأطباء المتخصصين. واعتبر أن استمرار نقص الأطباء في هذه المناطق يهدد بارتفاع معدلات الوفيات في صفوف النساء الحوامل والرضع، خاصة مع ضعف البنية التحتية الصحية، وقلة الممرضين والأطر الطبية المؤهلة. تأهيل القطاع ورغم التحديات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على جدية التزامات حكومته في 'إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي'، موضحاً أن 'تأهيل قطاع الصحة ليس مجرد إصلاح قطاعي، بل هو قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية'. وأشار إلى أن ميزانية قطاع الصحة شهدت ارتفاعا غير مسبوق، إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 بالمئة خلال الولاية الحكومية الحالية. وتسعى الحكومة، بحسب أخنوش، إلى مواكبة هذا التطور برفع عدد الخريجين من كليات الطب، واستكمال مشاريع الكليات الجديدة، لتوفير العدد الكافي من الأطباء وتغطية العجز المتراكم.
