قمة بريكس.. دعوات لوقف إطلاق النار في غزة ورفض حرب ترامب التجارية
ودعا قادة دول مجموعة بريكس إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط في قطاع غزة لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 22 شهرا فيه، وقالت المجموعة في إعلان مشترك "نحث كل الأطراف إلى الانخراط بحسن نية في مفاوضات إضافية لتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط" في قطاع غزة. كما دعت أيضا إلى "الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة وجميع الأجزاء الأخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
من ناحية آخرى ، اقترح رئيس البرازيل لولا دا سيلفا ، خلال اجتماع مجموعة بريكس ، مناقشة إنشاء عملة تجارية بديلة للدولار ، واستراتيجيات تمويل جديدة لدول الجنوب العالمي، وشدد على ضرورة تعزيز هذه المبادرات لمنع تكرار أوجه عدم المساواة الهيكلية والاقتصادية التي ميزت القرن العشرين في القرن الحادي والعشرين.
وحث لولا البنك على العمل كمنصة لتعزيز نموذج تنمية أكثر إنصافا في مواجهة تصاعد الحمائية والأحادية وأزمة المناخ، التي تؤثر بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة. وصرح قائلاً: "بنكنا ليس مجرد أداة مالية للدول النامية؛ بل هو دليل على إمكانية بناء هيكل مالي جديد".
نحو استقلال مالي لدول البريكس.
وفي السياق نفسه، أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن أولوية المجموعة تتمثل في بناء هيكل مالي مستقل يسمح لدول البريكس بالانفصال عن الهياكل الغربية. واقترح على وجه الخصوص تعزيز استخدام العملات الوطنية والأصول الرقمية لتقليل الاعتماد على نظام سويفت.
وصرح سيلوانوف قائلاً: "إن وجود نظام مستقل قائم على الأدوات الرقمية هو مفتاح التطور التجاري لدول البريكس"، وفي هذا السياق، دعا أيضًا إلى إنشاء شبكة دفع عابرة للحدود مصممة للالتفاف على القيود التي تفرضها القوى الغربية.
من شأن هذا النظام أن يعزز التجارة بين دول المجموعة، بما في ذلك في نهاية المطاف استخدام العملات المشفرة مثل بيتكوين، مع مراعاة الأطر التنظيمية لكل دولة.
ورفض قادة مجموعة بريكس الحمائية التجارية، لكنهم تجنبوا الصدام المباشر مع دونالد ترامب، الذي كان حاضرًا دائما في الاجتماع.
واختُتم الاجتماع الأول من القمة التي تستمر يومين ببيان ختامي من 126 مادة تناول الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، وتصاعد العنف في الشرق الأوسط، والإصلاح "العاجل" للأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
في المناقشات الاقتصادية، كان هناك دعم قوي للتعددية ورفض للتدابير الحمائية، بما في ذلك التعريفات الجمركية "العشوائية" والتدابير غير الجمركية.
وصرح قادة مجموعة البريكس في البيان الذي أصدروه في القمة: "إن انتشار التدابير المقيدة للتجارة، سواء في شكل زيادات عشوائية في التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية، أو في شكل حمائية تحت ذريعة الأهداف البيئية، يهدد بتقليص التجارة العالمية بشكل أكبر".
مع ذلك، لم يُشر البيان إلى ترامب أو الولايات المتحدة، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء مهلة 9 يوليو التي منحها قطب الأعمال الأمريكي لتطبيق الرسوم الجمركية، بعد التوصل إلى اتفاقيات مع المملكة المتحدة والصين وفيتنام، بالتزامن مع مفاوضات مع أكثر من اثني عشر شريكا، بما في ذلك الهند.
وجاء في الوثيقة: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تزايد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب التي تُشوه التجارة".
وصرح البروفيسور باولو بوربا، منسق مجموعة دراسة البريكس في جامعة ساو باولو، لوكالة الأنباء الإسبانية (EFE) بأنه "من المستحسن تجنب المواجهة المباشرة مع ترامب"، الذي سبق أن هدد المجموعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% إذا تجرأت على تحدي هيمنة الدولار.
كما أكد لولا دا سيلفا ، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون حكراً على فئة قليلة، ولا أداة للتلاعب فى أيدي أصحاب المليارات، وسرد إنجازات المجموعة في إعلان ريو دي جانيرو ، مثل آليات زيادة حصص صندوق النقد الدولي للدول النامية، وتمهيد الطريق لإدماج العدالة الضريبية في الأمم المتحدة. قال لولا دا سيلفا إن مجموعة البريكس تُرسل رسالة "واضحة لا لبس فيها" مفادها أن التقنيات الجديدة يجب أن تعمل ضمن نموذج حوكمة "عادل وشامل ومنصف".
وأضاف الرئيس البرازيلي: "لا يمكن أن يصبح تطوير الذكاء الاصطناعي حكرًا على قلة من الدول، ولا أداة تلاعب في أيدي أصحاب المليارات".
وفي هذا الصدد، أيّد المبادرة التي تسعى إلى تحقيق العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، واصفًا إياها بأنها "أساسية" لتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يتناسب مع القرن الحادي والعشرين.
انتقادات للحمائية الأوروبية
إلى جانب الولايات المتحدة، وُجهت انتقادات مُبطنة للسياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، والتي قد تُقيد تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من المناطق التي شهدت إزالة الغابات. في هذا الصدد، رفض الاتحاد "الإجراءات الحمائية الأحادية والعقابية والتمييزية بذريعة المخاوف البيئية، مثل اللوائح المتعلقة بإزالة الغابات"، حسبما جاء في البيان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ 24 دقائق
- خبر صح
ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل
شهدت أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية الأسبوعية، حيث تمكنت الأوقية من تجاوز حاجز 38 دولارًا، مسجلةً مكاسب أسبوعية تقارب 4%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub، ويعود هذا الأداء الجيد إلى تصاعد التوترات التجارية، وزيادة الطلب، ونقص المعروض في الأسواق. ارتفاع الفضة إلى 38 دولارًا بسبب أزمة العرض وزيادة تكاليف التمويل اقرأ كمان: خبير أسواق مالية يحذر من أن ضربة إيران لقطر ستؤدي إلى موجة تضخمية قوية في العالم أسعار الفضة في الأسواق المحلية سجل عيار 800 نحو 51.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر الأوقية عالميًا 38.32 دولارًا، مرتفعًا بنحو 1.46 دولار خلال الأسبوع، كما بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيهًا، وسعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. تعتبر الفضة في أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدفوعةً بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، في ظل تصاعد الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. يدخل السوق مرحلة جديدة تتسم بنقص في المعروض، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتوسع الفجوات السعرية بين الأسواق المختلفة. من نفس التصنيف: وزير الكهرباء يناقش سبل التعاون مع وفد بنك الاستثمار والاتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي، كسرت أسعار الفضة حاجز 48 دولارًا للأوقية، مستفيدةً من الارتفاع المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كأصل نقدي وصناعي في آن واحد. في السوق الأمريكية، ارتفعت الرسوم الإضافية على الفضة، مما يعكس نقصًا في المعروض وارتفاعًا في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تقلصًا في السيولة وارتفاعًا في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، مما يزيد من الضغوط السعرية المتوقعة. تأتي هذه التطورات وسط إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن عن رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، ورفع الرسوم العامة على معظم الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%، كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تُعد كندا من أبرز مصدريه، إلى جانب الفضة، مما زاد من تعقيد المشهد وأسهم في ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. ويُظهر السوق العالمي للفضة عجزًا مستمرًا في العرض للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بزيادة الضغط الشرائي خلال الأشهر المقبلة، حيث برزت الفضة كعنصر حيوي في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصًا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الطلب الصناعي عليها. شهد النحاس هذا الأسبوع ارتفاعًا تاريخيًا بنسبة 13% بعد إعلان الرسوم الجمركية، مما أدى إلى اندفاع لاستيراده داخل الولايات المتحدة وتوسع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن، ورغم تراجع النحاس قليلاً عن ذروته، إلا أنه يستعد لإغلاق أسبوعي قياسي فوق 5.50 دولار للرطل، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على سوق الفضة بسبب الترابط بين المعدنين في الصناعات الحديثة. في الوقت ذاته، صعدت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، مقتربة من 1500 دولار للأوقية، في حين استقر الذهب عند 3355 دولارًا، بعد فترة من الركود، استعادت الفضة مكانتها بقفزة نسبتها 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل، ما يشير إلى عودة الزخم إلى 'المعدن الرمادي'. وفقًا لتقرير معهد الفضة، ارتفعت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية في ستة أشهر، متجاوزة إجمالي استثمارات العام الماضي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين بأسعار الفضة، ويُتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي إلى 677.4 مليون أونصة هذا العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد من قطاع الطاقة الخضراء. تواجه أسواق الفضة تحديات في المعروض نتيجة اضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، بالإضافة إلى المخاوف الجيوسياسية التي تؤجج أزمة الإمدادات، يعاني السوق من عجز سنوي مستمر منذ 2021، حيث بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. مع تجاوز الفضة مستوى 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن هدف 50 دولارًا أصبح قابلًا للتحقق، مستندين إلى أدنى مستويات السيولة التاريخية للفضة الحرة المتاحة للبيع، والتي تُقدر بنحو 155 مليون أونصة فقط، في ظل استمرار موجة الصعود، والطلب الصناعي المستقر، والاستثمارات المتزايدة، تبدو الفضة على أعتاب مرحلة جديدة في سوق المعادن، حيث تجمع بين خصائص الأصل المالي الآمن والمكون الصناعي الأساسي، وبالتزامن مع تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض، يُتوقع أن تكون الفضة مفاجأة الأسواق في النصف الثاني من 2025، مع احتمال حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في الأسعار، خاصة إذا استمر الذهب والبلاتين في الصعود، ويتوقع محللو بنك سيتي استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وربما تصل إلى 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
الأموال
منذ 30 دقائق
- الأموال
الملاذ الآمن: الفضة تتجاوز 38 دولار وتحقق أعلى مكاسب منذ 13 عامًا
سجلت أسعار الفضة في الأسواق المحلية حالة من الثبات خلال تعاملات السبت، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية، وذلك عقب اختراق الأوقية لحاجز 38 دولار، محققة مكاسب أسبوعية تقارب 4%، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ويرجع هذا الأداء القوي إلى تصاعد التوترات التجارية، وارتفاع وتيرة الطلب، إلى جانب محدودية المعروض في الأسواق. بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 51.25 جنيها، فيما سجلت الأوقية عالميا 38.32 دولار، بزيادة بلغت 1.46 دولار خلال الأسبوع. كما بلغ سعر الجرام عيار 999 نحو 64 جنيها، وعيار 925 نحو 59.50 جنيها، بينما وصل سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى 476 جنيها. وتعيش الفضة حاليا أعلى مستوياتها منذ 13 عام، بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة، في ظل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية، إضافة إلى السياسات الحذرة للفيدرالي الأمريكي. السوق العالمية للفضة تدخل مرحلة جديدة تتسم بشح في الإمدادات، وارتفاع في تكاليف الاقتراض، مع اتساع الفجوة السعرية بين مختلف الأسواق. في الوقت نفسه، سجلت الفضة عالميًا قفزة لتتجاوز مستوى 48 دولارًا للأوقية، مستفيدة من الصعود المتزامن في أسعار الذهب والنحاس، مما يعزز مكانتها كمعدن نقدي وصناعي في آن واحد. أما في السوق الأمريكية، فقد ارتفعت الرسوم الإضافية المفروضة على الفضة، ما يعكس شحا في الإمدادات وزيادة في الطلب الفعلي، بينما يشهد سوق لندن تراجعا في مستويات السيولة وارتفاعا ملحوظ في تكاليف الاقتراض المرتبطة بالفضة، الأمر الذي يزيد من الضغوط السعرية. وجاء ذلك بالتوازي مع إجراءات جمركية مثيرة للجدل فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت فرض رسوم بنسبة 35% على الواردات الكندية، وزيادة عامة في الرسوم المفروضة على أغلب الشركاء التجاريين إلى ما بين 15 و20%. كما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا بنسبة 50% على واردات النحاس، الذي تعد كندا من أبرز مصدريه إلى جانب الفضة، مما ساهم في تعقيد المشهد ورفع أسعار المعادن الصناعية. ويظهر سوق الفضة العالمي عجز متواصل في المعروض للعام الخامس على التوالي، مع ترجيحات بزيادة الطلب خلال الأشهر القادمة، لا سيما مع تزايد أهمية الفضة في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصا في تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الكهروضوئية، مما يعزز الاستخدام الصناعي لها. وشهد النحاس هذا الأسبوع قفزة تاريخية بنسبة 13% على خلفية إعلان الرسوم الجمركية، مما دفع إلى تسارع في عمليات الاستيراد داخل الولايات المتحدة، وتوسيع الفجوة السعرية بين بورصتي كومكس ولندن. ورغم التراجع الطفيف في أسعاره عن ذروتها، إلا أن النحاس في طريقه لإغلاق أسبوعي قوي فوق مستوى 5.50 دولار للرطل، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجابا على أداء الفضة بحكم العلاقة الوثيقة بين المعدنين في الصناعات التكنولوجية. كما ارتفعت أسعار البلاتين بنسبة 66% منذ أبريل، لتقترب من مستوى 1500 دولار للأوقية، في حين حافظ الذهب على استقراره عند 3355 دولار﮼ وبعد فترة من الهدوء، استعادت الفضة زخمها بارتفاع نسبته 34% منذ أدنى مستوياتها في أبريل الماضي، مما يشير إلى عودتها كلاعب رئيسي في سوق المعادن. ووفق تقرير صادر عن معهد الفضة، صعدت حيازات المنتجات المالية المدعومة بالفضة عالميًا إلى 1.13 مليار أوقية بنهاية النصف الأول من عام 2025، مع استثمارات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال 6 أشهر فقط، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات العام السابق، ما يعكس موجة تفاؤل بين المستثمرين. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك الصناعي للفضة إلى 677.4 مليون أونصة خلال هذا العام، مدفوعا بالطلب المتصاعد من قطاعات الطاقة الخضراء. على الجانب الآخر، تواجه أسواق الفضة تحديات في جانب العرض، بسبب الاضطرابات في مناطق تعدين رئيسية مثل روسيا والمكسيك، فضلا عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تفاقم أزمة الإمدادات. ويعاني السوق من عجز سنوي منذ 2021، إذ بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع أن يتكرر هذا النمط في 2025، في ظل تراجع الإنتاج من المناجم الرئيسية، والاعتماد بنسبة 70% على الفضة الثانوية المستخرجة من معادن أخرى. ومع تجاوز الفضة لحاجز 35 دولارًا في يونيو، يرى محللون أن الوصول إلى مستوى 50 دولار أصبح واردا، في ظل انخفاض السيولة الحرة المتاحة للبيع، والتي لا تتجاوز 155 مليون أوقية فقط. وبين استمرار موجة الارتفاع، وزيادة الاستثمارات، وثبات الطلب الصناعي، يبدو أن الفضة تتهيأ لدخول مرحلة جديدة تجمع بين كونها أصل آمنا وعنصرا صناعيا رئيسيا، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويتوقع كثير من المحللين أن تفاجئ الفضة الأسواق خلال النصف الثاني من 2025 بارتفاعات قوية وسريعة. وتشير توقعات بنك "سيتي" إلى استمرار الاتجاه الصاعد للفضة، مع إمكانية وصولها إلى 40 دولار خلال 6 إلى 12 شهر وربما تتجاوز 46 دولار مع نهاية الربع الثالث من العام، مدفوعة بعجز المعروض واستمرار الطلب الصناعي المرتفع.
أخبار اليوم المصرية
منذ ساعة واحدة
- أخبار اليوم المصرية
بورصة الذهب تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 20 دولارًا
x للأسبوع الثاني تتجه بورصة الذهب العالمية لإغلاق تعاملاتها الأسبوعية على مكاسب بفعل التوترات التجارية و تهديدات الرسوم الجمركية، إلى جانب الأحداث الجيوسياسية ،وعمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية الكبرى. تختتم بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء اليوم الجمعة 11 يوليو، في اتجاه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 20 دولارا في سعر الأوقية. واستهلت بورصة الذهب العالمية، تعاملات الأسبوع الذي أوشك على الانتهاء عند مستوى 3336 دولار للأوقية ، لتبلغ مكاسبها نحو21 دولارا. وقفزت الأوقية خلال التداول في بورصة الذهب العالمية اليوم الجمعة إلى 3357 دولارا، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3324 دولارا. وأنهت الأوقية ببورصة الذهب العالمية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 3336 دولار، بعد أن استهلت التداول عند مستوى الإغلاق السابق 3274 دولار، محققة مكاسب بقيمة 62 دولارا. وقالت وكالة بلومبرج في تقرير لها اليوم ،إن تركيز المتعاملين بالبورصة العالمية للذهب الأن على تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إضافة إلى أن تصاعد التوترات التجارية يسلط الضوء على جاذبية الذهب كملاذ آمن بعدما اقترح ترمب هذا الأسبوع حزمة من الرسوم الجمركية الخاصة بدول معينة، تشمل كلاً من كندا والبرازيل، إضافة إلى ذلك، فقد أعلن عن احتمال فرض رسوم على واردات النحاس، سيبدأ سريانها في الأول من أغسطس. توقعات الفائدة تدعم الذهب وترى بلومبرج أنه في جوانب أخرى، كان المستثمرون يقيّمون توقعات أسعار الفائدة الأميركية، فقد أبقى صناع السياسات على تكاليف الاقتراض من دون تغيير هذا العام، إلا أن الانقسامات بدأت تظهر بشأن عدد مرات الخفض المحتملة في النصف الثاني. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها ما تزال تتوقع خفضين في الفائدة، مشيرة إلى أن آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد تكون أكثر اعتدالاً من المتوقع، وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً داعماً للذهب عادةً. وأوضحت الوكالة المتخصصة في الشأن الاقتصادي ، أن الذهب قد ارتفع بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي 2025، مسجلاً رقماً قياسياً تجاوز 3500 دولار للأونصة في أبريل. سياسات ترمب تقلق الأسوق وأضافت الوكالة في تقريرها، أنه لا تزال مساعي ترامب المتقلبة لإعادة تشكيل السياسات التجارية تشكّل مصدر قلق دائم للأسواق، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، وسط مخاوف بشأن الأثر بعيد المدى على الاقتصاد العالمي. وقد حظي اارتفاع الذهب بدعم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعمليات الشراء من البنوك المركزية.
